دانلود تحقیق ارتباط ماده 665 با 267 چیست

Word 260 KB 31579 33
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت قدیم:۱۴,۸۵۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۱۰,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • چکیده

    قانونگذار ایران در تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در بحث سرقت میان «سرقت» و «ربودن مال غیر» تفاوت قائل شده و در ماده 665 قانون مذکور برای مواردی که ربودن مال دیگری مشمول عنوان سرقت نیست، مجازات تعزیری تعیین نموده است. علت وضع ماده مذکور تأثیر پذیری مقنن از دیدگاه فقهای اسلام در بحث سرقت است که در مواردی که ربودن مال دیگری به صورت مخفیانه نباشد، عمل را سرقت نمی‏دانند. در عین حال با توجه به پیش بینی انواع سرقت تعزیری در قانون تعزیرات 1375 که مخفیانه بودن ربایش شرط تحقق آنها نیست و عناوین مورد نظر فقها را هم در بر می‏گیرد، تصویب ماده 665 اقدام ضروری و مفیدی نبوده است و باعث ابهامات متعددی شده‏است. توجیه اقدام قانونگذار در تفکیک بین سرقت و ربودن مال غیر، بر اساس رویه مقبول در سیستم کامن لو مبنی بر لزوم وجود (قصد محروم کردن دائمی مالباخته از مال خود) با نظام حقوقی و رویه قضائی ایران موافق نیست.

     

    فصل اول

    تحلیل ماده 665 قانون مجازات اسلامی:تفاوت میان «سرقت» و «ربودن مال غیر»

     

     

    مقدمه:

    پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 قانونگذار ایران به حکم اصل چهارم قانون اساسی مبنی بر اسلامی شدن قوانین، در صدد حذف و اصلاح قوانین خلاف شرع و وضع قوانینی منطبق با موازین شرعی و فقهی برآمده و از این رهگذر در خصوص جرم سرقت ابتدا مواد 212 الی 218 قانون حدود و قصاص مصوب 1361 به جرم سرقت مشمول حد اختصاص یافت و سپس در سال 1362 ماده 108 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به بیان حکم سرقتی که جامع شرایط حد نبود پرداخت. در سال 1370 و 1375 قانونگذار در قوانین راجع به سرقت تحول اساسی ایجاد نمود و در فصل بیست و یکم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تحت عنوان «سرقت و ربودن مال غیر» در مواد 651 الی 667 به بیان انواع سرقتهای تعزیری و اقسام ربودن مال غیر پرداخت که موضوع این تحقیق بررسی ماده 665 این قانون است. در ماده 665 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 که در قوانین راجع به سرقت در حقوق ایران سابقه یی ندارد. این بحث مطرح شده است که ممکن است مال شخصی ربوده شود اما سرقت صدق نکند. به عبارت دیگر قانونگذار میان «ربودن مال غیر»و «سرقت» تفاوت قائل شده‏است که با توجهب ه این که منشأ وضع این ماده متون فقهی و تعبیرات فقها در بحث سرقت و ربودن مال غیر بوده‏است: بیان مقصود قانونگذار و بررسی مصادیق مشمول حکم این ماده تحقیق جامعی را می طلبد که در این مقاله بنا به اقتضای مقام به این مهم پرداخته‏ایم.

    در این نوشتار ابتدا به شرایط تحقق سرقت از دیدگاه فقها می پردازیم و سپس تعریف سرقت در مقررات موضوعه ایران را مورد بررسی قرار می‏دهیم و در گفتار بعد انواع و اقسام ربودن مال غیر از نظر فقها را بیان نموده و در پایان مقصود قانونگذار را از “ربایشی که سرقت نیست مورد بررسی قرار می‏دهیم.

    مبحث اول شرایط تحقق سرقت از دیدگاه فقهاء:

    بحث سرقت در کلمات فقها در کتاب حدود و تحت عنوان «حد سرقت» مطرح شده‏است و عمده بحث فقها، در خصوص سرقت، به بیان شرایط و خصوصیات سرقت مستوجب حد اختصاص دارد و به صورت مبسوط مواردی را که ربودن مال دیگری مستلزم حد قطع است بیان می‏کنند و کمتر به بیان شرایط سرقت تعزیری می‏پردازند.

    در بیان علت این امر یکی از نویسندگان معتقد است: «علما و فقها اصولاً عنایت خاصی به بیان احکام و شرایط جرائم مشمول حد و قصاص دارند و در خصوص جرایم تعزیری این اهتمام را ندارند و شاید عذر فقها در این مسئله این باشد که اکثر جرائم تعزیری به اولی الامر و حاکم واگذار شده‏است و این جرائم به نسبت کشورها و نوع حکومتها متفاوت است». (1) البته این دلیل برای عدم تعیین نوع و میزان تعزیر مناسب است اما برای عدم ورود به بحث کافی نیست. همچنین رویه جاری فقها در بحث سرقت این است که تعریفی از سرقت مشمول حد ارائه نمی دهند، بلکه شرایط اجرای حد سرقت را بیان می‏کنند.

    شهید اول در این خصوص می فرماید: «و یتعلق الحکم بسرقه البالغ العاقل من الحرز بعد هتکه بلا شبهه ربع دینار او قیمته سرا من غیر مال ولده و لا سیده و غیر مأکول عام سنت» (2) یعنی: «حکم قطع دست در مورد سرقت بالغ عاقل از حرز بعد از هتک آن در مواردی که شبه ملکیت در میان نبوده و ربع دینار یا به اندازه قیمت آن به صورت مخفیانه ربوده شود و سرقت فرزند از آن پدر نبوده و سرقت مواد غذائی در سال قحطی هم نباشد، اجرا می‏شود و در این جا به تناسب موضوع مقاله به یکی از شرایط اساسی تحقق سرقت مستلزم حد از دیدگاه فقها اشاره می کنیم و آن لزوم «مخفیانه بودن سرقت» است. از نظر فقها [1]ربودن مال دیگری با وجود سایر شرایط در صورتی که مخفیانه باشد، « سرقت مستوجب حد» و در صورتی که «مخفیانه» نباشد از شمول عنوان سرقت خارج است. فقها در این خصوص تعبیرات دیگری دارند که به مواردی از آن اشاره می کنیم.

    شهید ثانی در شرح لمعه می فرماید: «لایقطع الهاتک للحرز قهراً لانه لا یعد سارقاً بل غاصباً او مستلباً» (1) یعنی: «کسی که به صورت قهر و غلبه هتک حرز کند دستش قطع نمی شود، چون در این مورد هتک کننده حرز سارق نیست بلکه غاصب یا مستلب است»

    ابن ادریس در سرائر می فرماید: «حقیقه السرقه اخذ الشیء علی جهه الاستخفاء» (3)

    یعنی: « حقیقت سرقت ربودن شیء به صورت مخفیانه است».

    این حمزه در «الوسیله» می فرماید:

    «السارق من اخذ مال الغیر من حرز مثله مستخفیاً» (3) یعنی: «سارق کسی است که مال غیر ار از حرز خاص خود به صورت مخفیانه برباید» صاحب جواهر در شرح عبارت محقق حلی در بیان علت عدم اجرای حد سرقت در ربایش علنی می فرماید: «لکونهعاصبا لا سارقاً» (4) یعنی: «رباینده علنی غاصب است، سارق نیست». در خصوص معنای مخفیانه بودن سرقت اختلاف نظر است. شهید ثانی در این مورد ملاک مخفیانه بودن را عدم آگاهی مالک دانسته می گوید: «من غیر شعور المالک به» (5) در کتاب احکام سرقت در شریعت اسلام و قانون در این خصوص آمده است: «معنای مخفیانه بودن سرقت این است که مال از حرز خاص خویش بدون علم و رضایت مسروق منه ربوده شود. مثل این که سارقی اموال شخصی را از منزلش در زمان عدم حضور یا در اثناء خواب او برباید. اما اگر ربودن مال در حضور صاحب مال و بدون قهر و غلبه باشد، عملیات انجام گرفته سرقت نبوده و در معنای «اختلاس» یا « نهب» یا « غصب» داخل می‏شود» (1) بنابراین از دیدگاه فقها ربودن مخفیانه مال دیگری در صورت وجود سایر شرایط “ سرقت مستوجب حد قطع” است و در صورتی که روبدن مال دیگری با قهر و غلبه همراه باشد وی ا مخفیانه نباشد و در حضور صاحب مال و با علم و اطلاع او صورت گیرد، عملایت انجام گرفته سرقت نیست و عناوین دیگری دارد که در ادامه بحث اشاره خواهیم کرد.

    مبحث دوم تعریف سرقت در حقوق موضوعه ایران:

    قبل از انقلاب اسلامی در حقوق موضوعه ایران تعریفی از سرقت به میان نیامده بود و با توجه به این که قوانین جزائی مأخوذ از حقوق عرفی و به طور اخص مأخوذ از قانون جزای فرانسه بود، جرم سرقت در یک تقسیم بندی کلی به سرقت ساده و سرقت مشدد تقسیم می شد و مجازاتها نیز همانند مجازاتهای مذکور در حقوق جزای عرفی بود. در مقررات جزائی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به موجب ماده 212 قانون حدود و قصاص مصوب 1361 سرقت این گونه تعریف شد: «سرقت عبارت است از این که انسان مال دیگری را به طور پنهانی برباید» و در ماده 215 همین قانون آمده بود :«سرقت در صورتی باعث حد می‏شود که به صورت مخفیانه انجام گیرد.»

    ذکر شرط (مخفیانه بودن) در ماده 215 با توجه به تعریف مذکور در ماده 212 که پنهانی بودن را جزء ماهیت سرقت می داند ظاهراً لغو و زائد به نظر می‏رسد و لذا قانونگذار در اصلاحات سال 1370 این شراط را حذف نمود ولی با ابقاء قید «مخفیانه بودن» در تعریف سرقت در ماده 197 اصلاحی، این ایراد [2]اساسی همچنان باقی ماند که با توجه به این که در قوانین و مقررات راجع به سرقت در کنار سرقت مستلزم حد که مخفیانه بودن از شرایط تحقق آن است، سرقتهای تعزیری متعددی پیش بینی شده که مخفیانه بودن ربایش در آنها لازم نیست، چنانچه تعریف ماده 197 را تعریف سرقت به طور کلی بدانیم، تعریف جامع و مانعی نخواهد بود و چنانچه بگوییم مخفیانه بودن در مورد سرقت مستلزم حد لازم است، اما در سایر انواع سرقت مخفیانه بودن ربایش لازم نیست، تخصیص اکثر لازم یم آید که بطلان آن در علم اصول ثابت شده‏است: لذا نظر بسیاری از حقوقدانان این است که تعریف سرقت به «ربودن متقلبانه شیء متعلق به دیگری» تعریف جامع و مانعی است و چنانچه قید پنهانی بودن و سایر شرایطی که در مواد 198 تا 200 قانون مجازات اسلامی آمده است تحقق یابد، سرقت مستلزم حد است. به این ترتیب می‏توان کلمه پنهانی بودن در تعریف سرقت را به متقلبانه بودن تفسیر کرد: در این صورت می‏توان گفت سرقت پنهانی مصداق اعلا و اجلای سرقت متقلبانه است. (1)

    مبحث سوم ربودن مال غیر در بیان فقهاء:

    در بخش نخست بیان کردیم که ربودن مال غیر در صورتی که از حرز و به صورت مخفیانه باشد سرقت بوده و در صورت تحقق جمیع شرایط مندرج در مواد 198 تا 200 قانون مجازات اسلامی مستلزم حد قطع است. اما چنانچه ربودن مال غیر به صورت مخفیانه نباشد، در بیان فقها تحت عناوین دیگری مطرح شده‏است که به توضیح آنها می پردازیم.

  • فهرست:

    چکیده. 1

    فصل اول

    تحلیل ماده 665 قانون مجازات اسلامی:تفاوت میان «سرقت» و «ربودن مال غیر»  2

    مقدمه. 3

    مبحث اول شرایط تحقق سرقت از دیدگاه فقهاء. 3

    این حمزه در «الوسیله» می فرماید. 4

    مبحث دوم تعریف سرقت در حقوق موضوعه ایران. 5

    مبحث سوم ربودن مال غیر در بیان فقهاء. 6

    الف اختلاس استلاب اختطاف.. 6

    ب خیانت در امانت... 8

    ج-نشل ( جیب بری) 8

    د نبش (دزدین کفن مرده) 9

    ه-نهب ( غارت ) 9

    و غضب 10

    ز احت?ال (ربودن اموال د?گران از طر?ق ح?له و تزو?ر) 10

    ح مبنج مرقد (ربودن اموال از طر?ق خوراندن دارو? ب?هوش? ?ا خواب آور) 10

    مبحث چهارم ربایشی که سرقت نیست: 11

    نتیجه گیری.. 13

     

     

    فصل دوم

    ماده 267. 15

    مقدمه. 15

    الف. مفاهیم مشابه توقیف اموال. 17

    ب. شرایط و احکام توقیف اموال غیر منقول. 22

    1. درخواست توقیف اموال محکوم‌علیه. 22

    2. اقدام به توقیف فوری اموال محکوم‌علیه. 23

    3. توقیف معادل محکوم‌به و هزینه اجرایی.. 23

    4. استیفای محکوم‌به از مال توقیف‌شده. 24

    5. تبدیل مال توقیف‌شده. 24

    6. اموال غیر که قابل توقیف... 26

    7. توقیف مازاد مال. 28

    8. إذن قانون بر تأدیه طلب دیگری.. 29

    9. حاضر نبودن محکوم‌علیه و محکوم‌له در توقیف مال. 30

    10. موارد رفع توقیف از مال توقیف‌شده. 31

    1. بطلان نقل و انتقال مال توقیف‌شده. 32

    2. ناقذ نبودن قرار داد یا تعهد به مال توقیف‌شده. 33

    3. فروش مال توقیف‌شده با نظارت اجرا 34

    نتیجه‌گیری.. 35

    منابع. 36

     

     

    منبع:

    احمد بن محمد بن علی، المقری القیومی، مصباح المنیر، چاپ اول، قم، دارالهجره، 1405 ه.ق.

    احمد، الکبیسی، احکامالسرقه فی الشریعه والقانون، چاپ اول، بغداد، چاپخانه ارشاد، 1971 م، ص73.

    احمد، الکبیسی، پیشین، ص 73.

    احمد، الکبیسی، پیشین، ص 84.

    احمد، الکبیسی، پیشین، ص 84.

    احمد، سیاح، فرهنگ دانشگاهی، چاپ اول، تهران، انتشارات اسلام، 1372.

    امام خمینی، روح الله، تحریر الوسیله، قم، مؤسسه نشر اسلامی، 1363

    برای توضیح بیشتر به منبع زیر مراجعه شود: « حقوق جزای اختصاصی، محمد جعفر حبیب زاده، انتشارات بهمن، 1374، صص 27 20».

    الجبعی العاملی، زین الدین بن علی، الروضه البهیه فی شرح المعهالدمشقیه، قم، دارالهادی، 1403 ه.ق

    حبیب زاده، محمد جعفر، حقوق جزای اختصاصی(جرایم علیه اموال)، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت، 1373

    حسین، میر محمد صادقی، نگاهی به تغییرات ایجاد شده در جرایم مالی به موجب قانون تعزیرات مصوب سا ل1375، مجله کانون وکلا، ش 11 س 1376، ص 310.

    حلی، محمد بن ادریس، سرائر، چاپ دوم، قم، مؤسسه نشر اسلامی، 1410 ه.ق

    زین الدین بن علی، الجبعی العاملی، پیشین، ص 234.

    زین الدین بن علی، الجیعی العاملی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، قم، دارالهادی، 1403 ه.ق.

    زین الدین بن علی، الجیعی العاملی، پیشین، ص 221.

    سیاح، احمد، فرهنگ دانشگاهی، چاپ اول، تهران، انتشارات اسلام، 1372.

    سید روح الله، خمینی، تحریر الوسیله، ج 2، قم، مؤسسه نشر اسلامی، 1363، ص 455.

    عامل یحر، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، چاپ سوم، قم، مؤسسه آل البیت، 1416 ه.ق

    عبدالقادر، عوده، التشریع الجنائی الاسلامی، ج 2، چاپ سیزدهم، بیروت، مؤسسه رسالت، 1994 م. ص 514.

    عبدالقادر، عوده، پیشین، ص 514.

    علی اصغر، مروارید، سلسله الینابیع الفقهیه، ج 23، چاپ اول، بیروت، مؤسسه فقه شیعه، 1993 م، ص 254به نقل از سرائر.

    عوده، عبدالقادر، التشریع الجنائی الاسلامی، چاپ سیزدهم، بیروت، مؤسسه رسالت، 1994 م.

    الکبیسی، احمد، احکام السرقه فی الشریعه الاسالمیه و القانون، چاپ اول، بغداد، چاپخانه اراشد، 1971 م.

    مجله کانون وکلا، دوره جدید، بهار و تابستان 1376، ش 11.

    محمد بن ادریس، حلی، سرائر، ج3، چاپ دوم، قم، مؤسسه نشر اسلامی، 1410 ه.ق، ص 522.

    محمد بن الحسن، حر عاملی، پیشین، ص 293.

    محمد بن الحسن، حر عاملی، پیشین، ص 293.

    محمد بن الحسن، حر عاملی، پیشین، ص 294.

    محمد بن الحسن، حر عاملی، پیشین، ص 506.

    محمد بن الحسن، حر عاملی، پیشین، ص 506.

    محمد بن الحسن، حر عاملی، وسایل الشیعه، ج 18، چاپ سوم، قم، مؤسسه آل البیت، 1416 ه.ق، ص 502.

    محمد بن جمال الدین، مکی العاملی (شهید اول) المعه الدمشقیه، قم، دارالهادی، 1403 ه.ق.

    محمد بن جمال الدین، ملکی العاملی، پیشین، ص 305.

    محمد بنالحسن، حر عاملی، پیشین، ص 509.

    محمد جعفر، حبیب زاده، حقوق جزای اختصاص (جرایم علیه اموال)، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت، 1373، ص18.

    محمد حسن، نجفی، پیشین، ص 488.

    محمد حسن، نجفی، پیشین، ص 488.

    محمد حسن، نجفی، پیشین، ص 504.

    محمد حسن، نجفی، پیشین، ص 515.

    محمد حسن، نجفی، پیشین، ص 596.

    محمد حسن، نجفی، پیشین، ص 599.

    محمد حسن، نجفی، پیشینن، ص 598.

    محمد حسن، نجفی، جواهر الکلام، چاپ هفتم، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1981 م، ص 488.

    محمد، کلانتر، تعلیقه شرح لمعه، ج 9، ص 304، محمد جعفر حبیب زاده، کلاهبرداری در حقوق ایران، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شاهد، 1374، ص 24 و 25.

    مروارید. علی اصغر، سلسله الینابیع الفقهیه، چاپ اول، بیروت، مؤسسه فقه شیعه، 1993 م.

    المقری الفیومی، احمد بن محمد بن علی، مصباح المنیر، چاپ اول، قم، دارالهجره،1405 ه.ق

    مکی العاملی، محمد بن جمال الدین، المعه الدمشقیه، قم، دارالهادی، 1403 ه.ق

    موسوعه الفقه الاسلامی (موسوعه عبدالناصر)، مصر، مجلس الاعلی للشئون الاسلامیه، بی تا

    موسوعه الفقه الاسلامی، ج 4، مصر، مجلس الاعلی للشئون الاسلامیه، ص 88.

    الموسوعه الفقهیه، پیشین، ص 293.

    الموسوعه الفقهیه، ج 24، وزارت اوقاف و شئون اسلامی کویت، ص 293.

    الموسوعه الفقهیه، چاپ اول، وزارت اوقاف و شئون اسلامی کویت، 1990 م.

    نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، چاپ هفتم، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1981 م.

    همان، ص 316، به نقل از الوسیله.

    همان، ص 597.

گفتار اول : معاذیر معاف کننده از مجازات معاذیر معافیت از مجازات به طور کلی بستگی به وخامت و خطرناکی جرم ندارد بلکه مربوط به سیاست کیفری بعضی از امور که مقارن با ارتکاب بعضی از جرائم و موجب معافیت مرتکب از مجازات به شمار آمده است. به همین جهت یک دستور کلی در این زمینه وجود ندارد که مربوط به همه جرائم باشد، بلکه در مورد هر یک از جرائم کیفیات خاص بنا به ملاحظات سیاست کیفری به عنوان ...

مقدمه قتل بزرگترین تعرض به تمامیت جسمانی اشخاص است که خود دارای انواعی است و بر اساس عنصر روانی شدت و خفت آن مشخص میگردد. قتل در قانون مجازات اسلامی به مواردی همچون قتل، عمد (بند الف م 206) قتل در حکم عمد (بند ب و ج م 206) قتل خطا شبیه عمد (بند ب م 295) قتل خطای محض (بند الف م 295) قتل در حکم شبه عمد (تبصره 2 ماده 295) قتل در حکم خطای محض (تبصره 1 م 295) قتل غیرعمد (م 616-م 714) ...

چکیده تعدد جرم وضعیت خاصی است که در آن فردی مرتکب چند جرم شده و پس از آن در چنگال عدالت گرفتار میشود تا به خاطر همه آن جرایم مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد. دو نکته در این تعریف نهفته است: اولاً، تعدد جرم زمانی مطرح میشود که متهم بیش از یک جرم را مرتکب شده باشد. ثانیاً، ادعای تعدد جرم زمانی صحیح است که در زمان محاکمه متهم، وی به خاطر هیچیک از جرایم ارتکابی مذکور، سابقاً محکوم و ...

چکيده با انواع اختراعات و تسهيلات فراواني که در امور مربوط به حمل و نقل کشورها، به ويژه حمل و نقل هوايي، پديد آمده؛ دامنه فعّاليّت بزهکاران نيز گسترش يافته است، چون معمولاً هر پديده‌ي جديدي در کنار فايده‌ها و تسهيلات خاص خود، مشکلات به خصوصي را

کيفر سقط جنين در قانون مجازات اسلامي و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزيرات دکتر رضا نوري قانون مجازات اسلامي که در جلسه مورخ 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام با تصويب ماده 5 آن ، بدانگونه که قبلا در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده بود به تصويب نهايي رسيد ن

تحليل ماده 41 قانون مجازات اسلامي تجري در فقه اسلامي \" تجري \" در لغت ،اعم از عصيان و به معناي \" جسارت کردن ، با تهور کاري را انجام دادن ، بي شرمي ، دريدگي و بي پروايي است \" (1) و در اصطلاح ، مخالفت با حجت است ، وقتي با واقع مصادف نگردد و از اين

چکیده قانون مجازات اسلامی در تبصره 2 ماده 295، تشخیص وقوع جرم، تعیین مجرم و اجرای مجازات مهدورالدم توسط افرادی که نماینده «دولت» محسوب نمی‌شوند را مجاز شمرده است. این ماده از یک سو اصل صلاحیت نهادهای دولتی در واکنش کیفری را نادیده می‌گیرد و از سوی دیگر آثار نامطلوبی را مانند تضعیف نهادهای دولتی، ایجاد ناامنی و جرمزایی به دنبال دارد. پژوهش حاضر از دو منظر حقوقی و جرم شناختی این ...

تحليل ماده 41 قانون مجازات اسلامي تجري در فقه اسلامي \" تجري \" در لغت ،اعم از عصيان و به معناي \" جسارت کردن ، با تهور کاري را انجام دادن ، بي شرمي ، دريدگي و بي پروايي است \" (1) و در اصطلاح ، مخالفت با حجت است ، وقتي با واقع مصادف نگردد و از اين

دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران مراجعه به تاریخ می بینیم بشر در مقابل عملی که ناعادلانه و غیرمشروع بوده سر فرود نیاورده و دفاع در برابر چنین عملی را جزء حقوق طبیعی خود می داند، زیرا انسان با تبعیت از غریزه به هنگام خطر مقابله به مثل می کند و آن را نوعی حق برای خود و نوعی تکلیف نسبت به دیگران می داند و روابط انسانی و اجتماعی ایجاب می کند که افراد در صورت حمله و تهاجم ناعادلانه ...

حقوق جزاء و جرم شناسى ? بررسي جرم از ديدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامي « مطالعه و بررسى جرم دزدى از ديدگاه از ديدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامى» مقدمه سرقت از جمله جرائمى است که سابقه ديرينه در زندگى انسان دارد و مى‏توان گفت‏پيشينه آن از هنگا

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول