دانلود تحقیق قرار اناطه و جایگاه آن در نظام قضائی ایران

چکیده:

قرار اناطه را می‌توان یکی از مهمترین تصمیمات قضائی در نظام دادرسی برشمرد. در این خصوص سعی شده است به موضوع مهم صدور قرار اناطه در مراجع کیفری و حقوقی پرداخته شود.

اینکه دادسرا و دادگاه در چه مواردی باید اقدام به صدور قرار اناطه نمایند و در چه مواردی از صدور قرار اناطه ممنوع می‌باشند؛ موضوع این مقاله است.

عدم تفصیل قانونی و فقدان یک رویه قضائی منسجم در این خصوص موجب تشتت آراء در میان قضات دادگستری شده است و این امر ما را بر آن داشت تا به گردآوری مدون آراء و دیدگاه‌های قانونی و قضائی در این خصوص بپردازیم.

مقدمه:

اناطه در لغت به معنای وابسته کردن، منوط کردن آمده است.1 معنای اصلاحی از معنای لغوی چندان دور نمی‌باشد. در اصطلاح اناطه به معنای توقف رسیدگی و اظهارنظر یک دادگاه بر ثبوت امر دیگری در دادگاه دیگری تعریف شده است.2 عده‌ای دیگر از حقوقدانان اناطه را چنین تعریف کرده‌اند: «هرگاه تعقیب دعوی کیفری یا رسیدگی دادگاه جزائی موکول به حل مسائلی باشد که اتخاذ تصمیم و اظهارنظر قطعی نسبت به آنها خارج از صلاحیت نهاد تعقیب و یا دادگاه کیفری است، مراجع اخیرالذکر باید رسیدگی را تا صدور قرار اناطه متوقف و ادامه آن را موکول به اظهارنظر قطعی مرجع صالح کنند.3»

به هر حال نقطه مشترک تمام تعاریف ابزاری در این است که هرگاه رسیدگی یک مرجع منوط به مشخص شدن موضوعی باشد که رسیدگی به آن موضوع از صلاحیت آن مرجع خارج باشد. مرجع قضائی رسیدگی‌کننده باید تا احراز ادعای «منوط به» قرار اناطه صادر نماید.

مبحث اول: قرار اناطه و اقسام آن:

در رویه قضائی ما این امر تقریباً پذیرفته شده است که صدور قرار اناطه تنها توسط مرجع قضائی کیفری امکان‌پذیر است. اما همانگونه که در ادامه خواهیم دید مراجع حقوقی هم در پاره‌ای از موارد ملزم به صدور قرار اناطه می‌باشند. با بررسی مقررات قانونی و آراء صادره از مراجع عالی قضایی می‌توان قرار اناطه را به اقسام ذیل تقسیم کرد:

 بند 1 : اناطه امر جزایی به امر حقوقی

هرگاه رسیدگی به امر جزایی در مراجع ذیصلاح کیفری منوط به مشخص‌شدن موضوعی باشد که رسیدگی به آن از صلاحیت مراجع کیفری خارج است و در صلاحیت مراجع ذیصلاح حقوقی، مرجع کیفری ملزم به صدور قرار اناطه می‌باشد.

قانونگذار ق.آ.دک در ماده 13 این قانون مقرر می‌دارد: «هرگاه ضمن رسیدگی مشخص شود اتخاذ تصمیم منوط به امری است که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است ... قرار اناطه صادر و به طرفین ابلاغ می‌شود.»

نحوه بیان قانونگذار به طور عام می‌باشد. عبارت «امری که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است» به اندازه لازم عام می‌باشد که با کمترین شبهه‌ای می‌تواند مرجع قضائی را در صدور قرار اناطه به اشتباه اندازد. متهم می‌تواند با طرح ادعاهای متعدد و طرح مواردی که رسیدگی به آن از صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به شکایت کیفری خارج است، موجبات اطاله دادرسی را فراهم کند؛ همین امر رویه قضائی را بر آن داشت در جهت رفع نقص قانونی خود اقدام به حل آن نماید. در این خصوص دیوان‌عالی کشوردر رأی شماره 529 مورخ 68/8/2 هیأت عمومی اقدام به صدور رأیی نمود که تا اندازه‌ای دامنه صدور قرار اناطه را محدود می‌کند.

رأی مرقوم، مقرر می‌دارد: «ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفری (قدیم) که ثبوت تقصیر متهم را منوط به مسائلی قرار داده که محاکمه و ثبوت آن از خصایص محاکم حقوقی ناظر به اختلاف در حق مالکیت نسبت به اموال غیرمنقول می‌باشد و در مورد اموال منقول صدق نمی‌کند...»

رویه قضائی حتی تا آنجا پیش رفته که در خصوص اموال غیرمنقول هم هر ادعایی را موجب صدور قرار اناطه نمی‌داند. «امکان قرار اناطه امر جزایی به رسیدگی حقوقی فرع بر امکان طرح دعوی حقوقی در محکمه صلاحیتدار است و با صدور سند مالکیت و ثبت ملک در دفتر به حدودی که شامل قناتی که پر کردن چاه‌های آن مورد دعوی جزایی واقع گردیده است بوده با صراحت ماده 22 و 24 قانون ثبت اسناد مجالی برای طرح دعوی حقوقی که امور منوط به آن گردیده نبوده و قانون راه آن را مسدود نموده. بنابراین صدور قرار اناطه در این مورد تخلف است.» (رأی شماره ... محکمه عالی انتظامی قضات مورخ...)

در این خصوص باید اشعار داشت که چون مطابق مقررات قانون ثبت و به ویژه ماده 22 این قانون همین که نام کسی در سند مالکیت درج شده باشد دولت او را مالک می‌شناسد. بنابراین اگر در خصوص اموال غیرمنقول ادعای خیانت در امانت از ناحیه شاکی مطرح شود با این فرض که متهم از رابطه خصوصی بین خود و شاکی سوءاستفاده کرده و علیرغم اینکه توافق شده بود که ملک را پس از ثبت به نام خود؛ در جهت منظور شاکی مصرف نماید اما او از این امر خودداری کرده است نمی‌توان در رسیدگی به شکایت خیانت در امانت شاکی، قرار اناطه به صرف اختلاف در مالکیت شاکی و متهم صادر کرد. چرا که مطابق مقررات قانون ثبت، مالک کسی است که نام او در سند مالکیت درج شده است و در این خصوص مالکیت متهم حسب اسناد ثبت شده معتبر، ثابت است و باید به ادعای شاکی تا صدور تصمیم نهایی در دادسرا رسیدگی شود.

با توجه به مطالب عنوان شده مشخص می‌شود بیشترین مواردی که امکان صدور قرار اناطه را فراهم می‌کند اختلاف در مالکیت است اما صدور قرار اناطه محدود به این امر نمی‌شود. در خصوص رابطه زوجیت هم موارد عدیده‌ای مطرح می‌شود که مرجع قضائی را مکلف به صدور قرار اناطه می‌کند. هرگاه رابطه زوجیت برای مرجع کیفری به موجب دلایل مطروحه ثابت نباشد اگر مجرمیت و یا برائت متهم منوط به احراز زوجیت باشد مرجع قضائی مکلف به صدور قرار اناطه می‌باشد.

به طور مختصر می‌توان گفت شرایط اناطه امر کیفری به حقوقی به قرار ذیل است:

1 ‌ شکایت از ناحیه شاکی مطرح شده است.

2 ‌ اختلاف بین شاکی و متهم مربوط به اموال غیرمنقول باشد نه منقول.

3 ‌ اختلاف بین شاکی و متهم راجع به هر نوع مال غیرمنقولی نباشد یعنی موضوع بسته به مورد متفاوت خواهد بود.

 بند 2: اناطه امر جزایی به امر جزایی دیگر

قرار اناطه در این مورد در زمانی صادر می‌شود که موضوع مطرح شده در مرجع کیفری منوط به مشخص شدن امر دیگری است که رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع کیفری دیگری است. خواه این مرجع، مرجع رسیدگی‌کننده به شکایت باشد یا مرجع دیگری. ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری را در عبارت «یا ادامه رسیدگی به آن در همان دادگاه مستلزم رعایت تشریفات دیگر آیین دادرسی می‌باشد قرار اناطه صادر و...» باید ناظر بر این مورد قرار اناطه دانست. مناسب‌ترین مثالی که برای اناطه امر کیفری به کیفری می‌توان آورد این است که هرگاه متهم به اتهام چک بلامحل تحت تعقیب قرار گیرد اما در دفاع ابرازی ادعا نماید چک صادر شده توسط شاکی یا شخص دیگری جعل شده است و در این مورد پرونده‌ای در مرجع کیفری دیگری تحت رسیدگی است چون بزهکاری متهم منوط به احراز اصالت یا عدم اصالت امضاء ذیل چک است مرجع کیفری مکلف به صدور قرار اناطه در پرونده چک بلامحل است تا پس از رسیدگی به اتهام جعل در خصوص امضاء ذیل چک پیرامون بزهکاری متهم در پرونده چک بلامحل اظهارنظر کند، چرا که اگر اصالت امضاء متهم احراز شود او در پرونده چک بلامحل مجرم شناخته می‌شود اما اگر جعلی بودن امضاء اثبات شود او در پرونده چک بلامحل تبرئه خواهد گشت. لازم به ذکراست که در رویه قضات محاکم کیفری اناطه امر جزایی به امر جزایی دیگر در اقلیت می‌باشد.

بند 3: اناطه امر حقوقی به امر جزایی

گفته شد که قرار اناطه را نباید صرفاً در پرونده‌های کیفری جست‌وجو کرد اگرچه متداول‌ترین موارد صدور قرار اناطه را می‌توان در پرونده‌های کیفری یافت لیکن این امر مانع از صدور قرار اناطه در پرونده‌های حقوقی نمی‌شود. قانونگذار قانون آیین دادرسی مدنی هم به این امر واقف بوده و موضوع را در ماده 19 قانون مرقوم پیش‌بینی کرده است «هرگاه رسیدگی به دعوی منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است رسیدگی به دعوی تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف می‌شود...»

قطع نظر از اینکه قانونگذار در ماده مذکور تنها موردی را پیش‌بینی کرده است که رسیدگی به ادعا در صلاحیت دادگاه دیگری است اما همانطور که عده‌ای از حقوقدانان فرموده‌اند: نباید تفاوتی بین یان مورد و موردی که اثبات چنین ادعایی مستلزم اقامه دعوی بوده و در صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوی است وجود داشته باشد.(4) به هر حال مورد اناطه دعوی حقوقی به امر کیفری را باید تنها موردی دانست که مرجع دیگری (دادگاه کیفری) حق رسیدگی آن را دارد. لیکن با تدوین قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و صلاحیت عام مراجع در رسیدگی به امور حقوقی و کیفری می‌توان گفت: هرگاه رسیدگی به دعوی حقوقی منوط به اثبات ادعای کیفری باشد خود مرجع رسیدگی‌کننده به امر حقوقی می‌تواند به امر کیفری هم رسیدگی کند لیکن باید در امر حقوقی اقدام به صدور قرار اناطه نماید. (ملاک ماده 13 ق.ج.آ.د.ک)

مثالی که می‌توان برای اناطه امر حقوقی به کیفری بیان کرد این است که هرگاه دادگاه حقوقی در حین رسیدگی از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوی حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود که منتهی به صدور رأی گردیده لیکن هنوز قطعیت نیافته است. به نظر ما مرجع حقوقی مکلف است تا اعلام نتیجه رأی صادره از ناحیه مرجع کیفری، در امر حقوقی قرار اناطه صادر نماید.