چکیده
طلاق، حقى است که شرعا و قانونا استیفاى آن در اختیار مردان است. روایات فراوانى در این رابطه وجود دارد و قانون مدنى ایران نیز در ماده 1133 به این امر تأکید کرده است.
با وجود این، در شرع اسلام و قانون مدنى ایران مواردى وجود دارد که صریحا اجازه مىدهد قاضى به درخواست زوجه، حکم به طلاق بدهد.
با توجه به وضعیت جامعه کنونى ما، بخصوص در عرصه روابط خانوادگى، این بحث مطرح مىشود که اگر مرد از تکالیف زناشویى سر باز زند، آیا زن مىتواند از دادگاه تقاضاى طلاق نماید؟ و اینکه آیا موارد رجوع زن به دادگاه منحصر در موارد مصرح در قانون است یا هرگاه تمرّد مرد از وظایف زناشویى مصداق نشوز زوج بود قاضى مىتواند به درخواست زن، وى را علىرغم اراده شوهر طلاق دهد.
این مقاله مىکوشد با استفاده از آیات و روایات و قوانین موجود، به پرسشهاى بالا پاسخ دهد. در همین زمینه با اثبات طلاق قضایى، بیان شده است که این طلاق از نوع بائن است و افزون بر موارد مصرح قانونى، دربرگیرنده مصادیق دیگر نیز مىباشد.
کلیدواژهها : طلاق، طلاق حاکم، طلاق قضایى، عسر و حرج، غایب مفقودالاثر، نشوز، امساک.
مقدّمه
در حال حاضر، طلاق قضایى به عنوان یکى از اقسام طلاق مطرح بوده و در موارد زیادى دادگاهها اقدام به صدور حکم طلاق مىنمایند. اما سؤال این است که ادلّه طلاق قضایى و شرایط و موانع اجراى این طلاق چیست و طلاق قضایى جزو کدام دسته از طلاقها مىباشد؛ آیا طلاق بدعى است یا طلاق سنى و جایز، و در صورت دوم، جزو طلاق بائن است یا طلاق رجعى؟ براى یافتن پاسخ این سؤال، ابتدا باید اقسام طلاق اجمالاً مورد بررسى قرار گیرد.[1]
طلاق اقسامى دارد: 1. حرام؛ 2. مکروه؛ 3. واجب؛ 4. مستحب. [2]
طلاق حرام بر چهارم قسم است: طلاق حایض، طلاق نفساء، طلاق در طهرى که در آن طهر با زن مواقعه شده است، و طلاق سه طلاقه بدون رجوع.
طلاق مکروه، زمانى است که با وجود سازگارى بین زن و شوهر طلاق صورت بگیرد.
طلاق واجب، طلاق «ایلاءکننده» و «ظهارکننده» است.
طلاق مستحب، زمانى است که بین زوجین اختلافى شدید وجود دارد که امید به اصلاح آن نیست.
نیز بر هر طلاقى که جایز است «طلاق سنى»، [3] یعنى جایز شرعى اطلاق مىشود و آن بر سه قسم است: 1. بائن؛ 2. رجعى؛ 3. عده.
طلاق بائن، طلاقى است که براى مطلّق رجوع ابتدایى جایز نیست و بر شش قسم است: 1. طلاق غیر مدخول بها؛ 2. یائسه؛ 3. صغیره؛ 4. طلاق خلع؛ 5. طلاق مبارات (البته مادامى که زوجه در بذل و بخشش رجوع نکرده است)؛ 6. مطلقه ثالثه بعد از دو بار رجوع.
طلاق رجعى، طلاقى است که براى مطلّق در آن حق رجوع است.
طلاق عده نیز یکى از اقسام طلاق جایز است.
در یک تقسیمبندى دیگر مىتوان طلاق را به طلاق قضایى و غیرقضایى تقسیم کرد. طلاق غیر قضایى، یعنى طلاقى که زوج یا ابتدائا راضى به طلاق است و یا به سبب بذل مال از سوى همسرش در طلاق خلع یا مبارات راضى به طلاق شده است. اما در طلاق قضایى، بدون اینکه زوج راضى به طلاق باشد و یا حضور داشته باشد حاکم شرع بنا به دلایلى و به درخواست زوجه همسر او را طلاق مىدهد.[4]
اصطلاح «طلاق حاکم» یا طلاق با دخالت حاکم، اصطلاحى ناشناخته و مورد اختلاف است. قانون مدنى ایران مصوّب 1307 در مواردى به حاکم اجازه داده بود حکم به طلاق دهد، اما به دلیل آنکه ماده 1133 قانون مدنى مرد را مخیر داشته بود که هرگاه بخواهد زن خود را طلاق دهد و اختیارى براى محکمه قرار نداده بود، باید گفت اصطلاح «طلاق حاکم» با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب 1346 موضوعیت یافت. تصویب ماده واحده قانون اصلاح مقرّرات طلاق مصوب 1371 و اصلاح ماده 1133 قانون مدنى در تاریخ 19/8/81 نیز این شبهه را ایجاد کرد که امروزه تمامى طلاقها طلاق حاکم است. امروزه بىهیچ تردیدى، دادگاه در تمامى طلاقها (از جانب زوجه، زوج یا هر دو) نقش دارد، اما چگونگى این نقش، وجه تفکیکى براى طلاق حاکم و طلاق غیرقضایى است.
در باب پیشینه این نوع طلاق نیز ذکر این نکته ضرورى است که هرچند موضوع طلاق قضایى (حاکم) موضوعى مهم و ضرورى به نظر مىرسد، ولى با توجه به اینکه در قرآن به صراحت به آن اشاره نشده است و فقط در موارد محدودى (مثل آیه 2 سوره «طلاق» و آیات 229 و 231 سوره «بقره») از آن سخن به میان آمده است، به تبع آن فقها و حقوقدانان نیز به صورت اجمالى و گذرا در مبحث طلاق به آن پرداختهاند و بر اساس جستوجوهاى صورت گرفته، گویا بحث مفصل و جامع در این رابطه بسیار اندک مىباشد و تنها کتابى که در این زمینه به چاپ رسیده است کتاب طلاق به درخواست زن، به درخواست شوهر ، تألیف مریم احمدیه و جمشید جعفرپور مىباشد و تعدادى مقاله، هرچند محدود نیز در این زمینه در مجلات علمى به چاپ رسیده است.
با توجه به مطالب ذکر شده، در این نوشتار سعى بر این است که با کمک گرفتن از متون روایى طلاق قضایى را به عنوان یکى از اقسام طلاق شرعى (طلاق سنى) مورد بررسى قرار دهیم که این امر مستلزم بررسى ماهیت و ادلّه طلاق قضایى است.
ابتدا ادلّه اثبات طلاق قضایى (حاکم) مورد بررسى قرار مىگیرد و پس از آن ماهیت این طلاق مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
الف. ادلّه طلاق قضایى
در مجموع مىتوان از دو راه براى اثبات طلاق قضایى (حاکم) بهره جست: ادلّه نقلى و ادلّه عقلى.
1. ادلّه نقلى
الف) قرآن: هرچند قرآن به طور صریح به این مطلب نپرداخته است، ولى با کمک گرفتن از بعضى آیات قرآن کریم مىتوان این مطلب را به اثبات رساند؛ از جمله:
«الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ... فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنکِحَ زَوْجا غَیْرَهُ...» (بقره: 229230)؛ طلاق قابل رجوع دو بار است پس باید با خوشى و سازگارى زن را نگاه دارد و یا به نیکى او را رها کند.
«وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِکُوهُنَّ ضِرَارا لِتَعْتَدُواْ وَمَن یَفْعَلْ ذَلِکَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ» (بقره: 231)؛ هرگاه زنان را طلاق دادید و به پایان زمان عده نزدیک شدند، از آنان به خوبى نگهدارى کنید یا به خوبى رهایشان سازید، مبادا آنان را به گونهاى زیانآور نگهدارى کنید تا بر آنان ستم روا دارید. هر کس چنین کند، همانا بر خود ستم کرده است.
«فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ»(طلاق: 2)؛ پس چون به پایان زمان عده نزدیک شدند، یا آنان را به خوبى نگه دارید یا به خوبى از آنان جدا شوید.
از آیات فوق چنین استفاده مىشود که شوهر، در ارتباط با همسر خود باید یکى از دو روش مذکور در آیه را پیش بگیرد؛ یا حقوق و تکالیف خود را نسبت به زوجه به صورت کامل ایفا کند (امساک به معروف) و یا او را مطابق مقرّرات شرعى طلاق دهد (تسریحٌ باحسان) تا زن بتواند به ادامه زندگى خود بپردازد و راه سومى را خداوند مشخص ننموده است.
بخش دیگرى از کلام خداوند نیز مؤید این سخن است؛ آنجا که مىفرماید: «وَلاَ تُمْسِکُوهُنَّ ضِرَارا لِتَعْتَدُواْ»؛ زنان خود را به گونهاى زیانآور نگهدارى نکنید تا به ایشان ستم روا دارید. بر طبق این فقره، هر نوع نگهدارى همسر که باعث ضرر و زیان زوجه شود مشروع نمىباشد؛ حال این ضرر ناشى از تقصیر اختیارى شوهر باشد (از قبیل ترک انفاق، سوء معاشرت و ...) و یا ورود ضرر قهرى و غیراختیارى (مثل عجز بر انفاق و ...). دخول موارد غیراختیارى در این بحث به این دلیل است که کلمه «لتعتدوا» در آیه مورد بحث صرفا به معناى تعدّى و ستم اختیارى نیست تا موارد ورود ضرر بر زوجه ناشى از امور غیراختیارى از شمول آیه خارج شود؛ زیرا اطلاق کلمه «لتعتدوا» بر ستم و تعدّى غیراختیارى همانند اطلاق آن بر ستم و تعدى اختیارى صحیح و شایسته است.
این آیات تکلیف همه مردان را در برابر همسرانشان روشن مىکند. دلیل این مطلب، گذشته از سیاق آیات، این است که ائمّه اطهار علیهمالسلام به این آیات در غیر مورد عدّه نیز استدلال و استشهاد کردهاند. امام باقر علیهالسلام در این مورد فرمودند: ایلاءکننده پس از چهار ماه اجبارا باید قسم خود را بشکند و کفاره بدهد یا زن را طلاق دهد؛ زیرا خداوند مىفرماید: «فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ.»
روایات دیگرى نیز به این امر تصریح دارند. [5]
از مجموع مطالب مذکور، روشن مىشود که مستفاد از آیه شریفه «فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ.» یک قاعده کلى و حکم کبروى است و آن اینکه شوهر در مقابل زوجه یکى از این دو امر را باید اختیار کند و راه سومى وجود ندارد.
ب. روایات:
اکنون به بررسى روایاتى مىپردازیم که مىتوان از آنها براى اثبات جواز طلاق حاکم کمک گرفت؛ گرچه این روایات در موارد مختلفى صادر شدهاند، ولى از مجموع آنها مىتوان این جواز را اثبات نمود. این روایات در سه دسته صادر شدهاند:
الف. احادیث مربوط به استنکاف شوهر از پرداخت نفقه:
روایت صحیحه فضیل بن یسار از امام صادق علیهالسلام: امام صادق علیهالسلام در ذیل آیه شریفه «وَمَن قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ» (طلاق: 7) فرمودند: اگر کسى خوراک و پوشاک همسرش را به نحو شایسته تأمین نکند بین آنان جدایى افکنده مىشود: «إِذَا أَنْفَقَ عَلَیهَا مَا یقِیمُ ظَهْرَهَا مَعَ کِسْوَه ٍ وَ إِلَّا فُرِّقَ بَینَهُمَا.» [6]