دانلود تحقیق مسئولیت مدنی قاضی

Word 324 KB 31592 26
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت: ۲,۶۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • چکیده

    تا نیمه اول قرن بیستم قضات در زمره کسانی بودند که مصونیت آنها امری استثنا ناپذیر می‌نمود. به واسطه جنبشهای فکری به وجود آمده، به تدریج اصل مصونیت مورد انتقاد قرار گرفت و لذا به تدریج این خواسته در جنبش قانون‌گذاری رسوخ نمود. در اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با الهام گرفتن از متون روایی، نیز به مسئولیت شخصی قضات در صورت تقصیر تصریح گردیده است. اما ابهامات ناشی از برخی واژگان به کار گرفته شده در آن موجب گردید تا اصل مذکور نتواند به هدف خویش نایل آید.

    واژگان کلیدی: مسئولیت، مسئولیت مدنی، قاضی، تصمیمات قضایی، تقصیر.

     

     

    مقدمه

    در زندگی اجتماعی، اختلاف، درگیری، تعدی به حقوق دیگران، ارتکاب جرم و قانون شکنی از سوی برخی اشخاص بروز می‏کند و باید جامعه نسبت به این امور واکنش مناسب از خود نشان دهد؛ یعنی با تعقیب و پی‏گیری و اقدامات تأمینی و تربیتی و تعیین مجازات از تجاوز به نظم و امنیت اجتماعی و اخلاق حسنه جلوگیری شود و مجرمین بدون کیفر باقی نمانند و در سایر اختلافات از طریق رسیدگی قضایی به دعاوی را حل و فصل کند و این مهم تنها از طریق یک سیستم قضایی منسجم، با قضاتی آگاه و صالح امکان پذیر است. در جوامع بدوی حل اختلافات و اجرای عدالت جنبه شخصی داشت اما با وسعت حجم انتقامجویی‏ها و درگیریهای قبیله‏ای که منجر به هرج و مرج و از بین رفتن انسجام می‏شد، کارساز نبود.

    در زندگی اجتماعی، اختلاف، درگیری، تعدی به حقوق دیگران، ارتکاب جرم و قانون شکنی از سوی برخی اشخاص بروز می‏کند و باید جامعه نسبت به این امور واکنش مناسب از خود نشان دهد؛ یعنی با تعقیب و پی‏گیری و اقدامات تأمینی و تربیتی و تعیین مجازات از تجاوز به نظم و امنیت اجتماعی و اخلاق حسنه جلوگیری شود و مجرمین بدون کیفر باقی نمانند و در سایر اختلافات از طریق رسیدگی قضایی به دعاوی را حل و فصل کند و این مهم تنها از طریق یک سیستم قضایی منسجم، با قضاتی آگاه و صالح امکان پذیر است. در جوامع بدوی حل اختلافات و اجرای عدالت جنبه شخصی داشت اما با وسعت حجم انتقامجویی‏ها و درگیریهای قبیله‏ای که منجر به هرج و مرج و از بین رفتن انسجام می‏شد، کارساز نبود. سرانجام جوامع مختلف به این نتیجه رسیدند که اجرای عدالت و حل وفصل دعاوی و مجازات مجرمین تنها در سایه تشکیل حکومت و با استفاده از قدرت و امکانات حاکمیت امکان پذیر است که مکتب اسلام آنرا مورد توجه و تأکید قرار داده است و ذیل به فرازهایی از آیات و گفتار قرآن کریم، معصومین علیهم‏السلام در خصوصِ ضرورت اعمال حاکمیت و تشکیل سیستم قضایی و اهمیت و جایگاه آن و شرایط قضات اشاره می‏کنیم:

    1. «یا داود انا جعلناک خلیفه ً فی الارض فاحکم بین الناس بالحق و لا تتبع الهوی» (ص/ 25) «ای داود ما تو را خلیفه و جانشین خود در زمین قرار داریم پس بر اساس این موقعیتی که به تو داده شده است در میان مردم براساس حق قضاوت کن و در این قضاوت پیروی از تمایلات و هواهای نفسانی نکن».

    طبق این آیه قضاوت از منصب‏های حکومتی و از ارکان اِعمال حاکمیت محسوب می‏شود.

    2. «ان الله یأمرکم أن تؤُدّوا الاماناتِ الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل...» (سوره نساء/ 58).

    3. «انّا انزلنا الیک الکتاب بالحقّ لتحکم بین الناس بما اراک الله ...» (سوره نساء/ 105).

    4. «انّما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم» (حجرات/ 10).

    5. «اتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم ....» (سوره انفال/ 1).

    6. حضرت علی علیه‏السلام در نهج البلاغه از قول پیامبر اسلام صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم نقل می‏کند «صلاح ذات البین افضل من عامه الصلاه و الصیام»، اصلاح بین مردم و حل اختلافات اجتماعی از عبادتهای یکساله روزه و نماز فضیلت بیشتری دارد.[1]

    آنچه از مجموع آیات و روایات استفاده می‏شود آن است که وجود یک دستگاه قضایی منسجم با قضاتی آگاه و صالح امری ضروری است و اشخاصی که از حیث علمی و خصوصیات اخلاقی صلاحیت این امر مهم را دارا هستند باید به قبول این منصب و انجام این مهم همّت گمارند.

    از آنجا که طبیعت قضاوت با مشکلاتی همچون احتمال خطا و اشتباه همراه است باید قضات از مصونیت بالائی برخوردار باشند به گونه‏ای که در پی احکامی که در مقام حل و فصل دعاوی یا تعقیب و مجازات مجرمان صادر می‏کنند مسؤولیت مدنی نداشته باشند. این همان اصلی است که در تمام سیستم‏های حقوقی با شدّت و ضعف پذیرفته شده است.

    لیکن اعطای چنین مصونیتی نباید منجر به تقصیر، کوتاهی یا بی‏مبالاتی قضات و تضییع حقوق آحاد جامعه شود. زیرا چه بسا که شخص مظنون به ارتکاب جرم به دستور مقام قضایی تعقیب، توقیف و مجازات می‏شود یا خوانده دعوا بر اساس ادلّه موجود محکوم بر پرداخت مالی یا توقیف اموال و یا ممنوعیت از معامله و مانند آن می‏شود و اما پس از مدتی ثابت می‏شود که آن حکم یا قرار بر مبنای برداشت اشتباهی قاضی یا تدلیس و نیرنگ در اقامه دعوا یا شهادت کذب و یا جعل اسناد و مانند آن صادر شده است.

    حال با توجه به احتمال سوء نیّت و تقصیر حدود مصونیت قضایی چیست؟

    اگر شخصی در اثر خطا و یا تقصیر قاضی به مجازاتی محکوم و یا به پرداخت مال یا خسارتی محکوم شد ولی سرانجام بی‏گناهی او ثابت گردید، چه کسی مسؤول خسارتهای، مادی یا معنوی اوست؟ قاضی، افراد دیگری که در صدور حکم نقش داشته‏اند، دولت بعنوان مسؤول اعمال قاضی یا هیچکدام؟ و سرانجام شیوه جبران خسارت چگونه است؟

    خطای قاضی و تقصیر او

    در حقوق اسلام به احتمال اشتباه و خطای قاضی از همان ابتدا توجه شده و بر مبنای برخی روایات که مورد استناد حقوقدانان اسلامی واقع شده است شخص قاضی در این قبیل موارد مسؤول جبران خسارات وارده بر اشخاص نیست بلکه دولت اسلامی بعنوان مدیر جامعه مسؤول پرداخت خسارات این اشخاص می‏باشد. ولیکن در خصوص تقصیر قاضی کمتر به صراحت سخنی به میان آمده است زیرا که بر مبنای معیارهای اسلامی اصولاً قضات باید علاوه بر سطح علمی بالا، دارای ملکه تقوا و عدالت باشند که خود بخود از سوء نیّت و تقصیر در وارد ساختن ضرر به دیگران مبرّا خواهند شد.

    با این وجود می‏توان گفت:

    اولاً ادله عدم مسؤولیت مدنی قاضی منصرف از موارد تقصیرو سوء نیّت است. پس قاضی در موارد خطا و برخورداری از حسن نیت مسؤولیت مدنی ندارد.

    ثانیا از اصول کلی در زمینه مسؤولیت مدنی و شرایطی که برای قاضی و آداب قضاوت در اسلام پیش‏بینی شده است بخوبی استنباط می‏شود که در موارد تقصیر شخص قاضی مسؤول خسارتهای وارده به اشخاص است.

    مفهوم و منابع مسؤولیت مدنی قاضی

    مفهوم مسؤولیت مدنی قاضی

    درباره مفهوم مسؤولیت مدنی تعاریف زیادی به عمل آمده و تفاوت آن با مسؤولیت کیفری و اخلاقی و قراردادی بیان گردیده است. به همین دلیل ضرورتی به ذکر همه تعاریف و تفاوت آن با سایر مسؤولیتها احساس نمی‏شود.[2]

    آنچه به طور اجمال باید گفت آن است که: «در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد در برابر او مسؤولیت مدنی دارد.» [3]

    بنابراین مسؤولیت مدنی قاضی را می‏توان به صورت زیر تعریف نمود:

    «هرگاه قاضی در نتیجه تصمیمات قضایی خود اعم از حکم یا قرار در خصوص دعوایی، مسؤول جبران خسارت وارده بر شخص زیان دیده شناخته شود مسؤولیت مدنی دارد.»

    تصمیم قاضی هرچند در جهت انجام وظیفه قانونی و با اراده او صورت می‏گیرد لکن از آنجا که در هنگام تصمیم‏گیری و صدور رأی، قصد پذیرش مسؤولیت در برابر زیان دیده را ندارد، باید این تصمیم را در زمره حوادث و وقایع حقوقی دانست که به محض اتفاق، نتایج آن را اراده شخص تعیین نمی‏کند بلکه «قانون» قاضی را مسؤول آن واقعه معرفی کرده و کیفیت جبران و اجرای آن را مشخص می‏سازد.

    بموجب قانون، نوعی رابطه دینی بین زیان دیده و قاضی بوجود می‏آید که بر مبنای آن شخص زیان دیده، طلبکار و قاضی، بدهکار می‏شود و موضوعِ بدهی، جبران خسارت است و در بسیاری موارد علاوه بر این مسؤولیت، قاضی مسؤولیت کیفری نیز خواهد داشت و قانونگذار مجازاتهایی افزون بر این مسؤولیت پیش‏بینی نموده است. [4]

    البته همانگونه که در فصل سوم این مقاله بیان شده است مسؤولیت مدنی قاضی تنها در موارد تقصیر یا سوء نیت و یا خطاهای سنگین که در حکم عمد هستند، قابل قبول است و نه در موارد خطا و اشتباهی که در آن عنصر عمد و سوء نیت وجود ندارد.

  • فهرست:

     

    چکیده 1

    مقدمه. 2

    حال با توجه به احتمال سوء نیّت و تقصیر حدود مصونیت قضایی چیست؟ 4

    خطای قاضی و تقصیر او 5

    مفهوم و منابع مسؤولیت مدنی قاضی. 5

    مفهوم مسؤولیت مدنی قاضی. 5

    منابع مسؤولیت مدنی قاضی. 7

    منابع قانونی. 7

    قانون اساسی. 8

    قانون مجازات اسلامی. 10

    قانون مسؤولیت مدنی. 14

    قانون دادگاه انتظامی قضات. 15

    رویه قضایی و دکترین حقوقی. 16

    منابع فقهی. 17

    مبانی حقوقی مسؤولیت مدنی قاضی. 18

    مبنای مسؤولیت مدنی قاضی در حقوق امامیه و حقوق ایران. 18

    قواعد کلی مبنای مسؤولیت مدنی قاضی. 18

    قاعده «لاضرر» 18

    الف مستند «نفی ضرر» 19

    ب مفهوم قاعده لاضرر 21

    مبنای مسؤولیت مدنی در سیستم‏های حقوقی بیگانه. 22

    شرایط تحقق مسؤولیت مدنی قاضی. 23

    1. ورود خسارت و ضرر 24

    2. احراز رابطه سببیّت بین تصمیم قضایی و ورود خسارت. 28

    نتیجه گیری: 29

    منابع  30

    منبع:

     

    استفانی، گاستون، و لواسور ژرژ و بولوک، برنار، آیین دادرسی کیفری، ترجمه حسن دادبان، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ اول، 1377.

    امیر قائم مقامی، عبدالمجید، حقوق تعهدات، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1347، ج 1.

    جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمنیولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ ششم، 1372.

    جلیلوند، یحیی، مسئولیت مدنی، بخش فرهنگی جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، 1370، ج 1.

    دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، دوره جدید، 1377، ج 3 و 13.

    شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات ویستار، چاپ اول، 1372، ج 1.

    شهری، غلامرضا، سروش ستوده جهرمی، و محمد هاشم صمدی اهری، نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در رابطه با قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، تهران، انتشارات گنج دانش، 1374، ج 1.

    صورت مشروح مذاکرات بررسی قانون اساسی، جلسه شصت و چهارم، چاپ اول، 1372، ج 3.

    کاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج از قرارداد، ضمان قهری، مسئولیت مدنی، 1374، ج 1.

    عمید، حسن، فرهنگ عمید/ تهران، جاویدان، چ 11، 1353.

    جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ابن سینا، چ اول، 1346.

    حسینی نژاد، حسینقلی، مسؤولیت مدنی، تهران، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، چ اول، 1370.

    جوهری، ابونصر اسماعیل بن حماد، الصحاح، بیروت، دارالعلم، ج 2، بی تا.

    دهخدا، علی اکبر، لغتنامه دهخدا، تهران، موسسه انتشارات دانشگاه تهران، دوره جدید، چ 2، ج 3، و 13، 1377.

    کاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج از قرارداد، ضمان قمری، مسؤولیت مدنی، تهران، دانشگاه تهران، ج 1، 1374.

    عامر، حسین، المسؤولیته العقدیه و التقصیریه، بیروت، دارالفکر، ج 1، 1998م.

    مازندرانی، محمدصالح، فصلنامه تخصصی فقه و اصول، سال دوم، شماره 7، زمستان 84.

    حسینی میلانی، سید علی، کتاب القضاء، تقریر مباحث مرحوم آیت الله گلپایگانی، قم، چاپ خیام، ج 1، 1401 ق.

    جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چ ششم، 1372.

    مازندرانی، محمد صالح، فصلنامه تخصصی فقه و حقوق، سال دوم، شماره 7، زمستان 84.

    هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی، حاکمیت ونهادهای سیاسی، تهران، نشر میزان ،‌چ هشتم، ج 2، 1383.

    کاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج از قرار داد، ضمان قمری، مسؤولیت مدنی، تهران، دانشگاه تهران، ج 1،1374.

    کاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج از قرارداد، ضمان قمری، مسؤولیت مدنی، تهران، دانشگاه تهران، ج 1، 1374.

    کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، ضمان قمری، مسؤولیت مدنی، تهران، دهخدا، 1362، ص 142.

    هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی، حاکمیت و نهادهای سیاسی، تهران، نشر میزان، چاپ هشتم، ج 2، 1383.

چکیده: در حقوق داخلی و تجارت بین المللی مراجعه به داوری برای حل اختلافات ناشی از انعقاد قراردادهای تجاری افزایش روز افزون دارد . یکی از ارکان اساسی حل اختلاف ،‌ داور است . داور برای داوری باید اهلیت و صلاحیت داشته باشد . داوری گاهی با داور منفرد و گاهی با هیئت داوری به صورت نهادی و خاص انجام میشود . داوران در دادگاه باید همکاری نمایند و گاهی ضرورت ایجاب میکند که در سلسله مراتبی ...

از بدو تشکيل سازمان پزشکي قانوني در ايران، انجام معاينات روان پزشکي قانوني زير مجموعه فعاليت هاي اين سازمان تعريف شده است. با توجه به اين که قوانين کيفري در کشور ما و ساير کشورهاي اسلامي بر اساس احکام اسلامي بنا شده است، حضور روان پزشکي قانوني در س

چکیده اعاده حیثیثت قضایی و قانونی که تدبیری برای تسهیل حضور محکوم در جامعه و اعمال رأفت نسبت به اوست با محو سابقه محکومیت کیفری از سجل (شناسنامه) قضایی شخص، مجازاتهای تبعی مترتب بر محکومیت کیفری را ساقط کرده و حقوق سیاسی و اجتماعی شخص را به او باز می گرداند. همچنین امکان برخورداری شخص را از پاره ای امتیازات قانونی چون آزادی مشروط که بهره مندی از آنها منوط به فقدان سابقه محکومیت ...

با حذف پست نخست وزیری از قانون اساسی در واقع واسطه بین رئیس جمهور و وزیران برداشته شده و در نتیجه ریاست هیات وزیران با اوست که هماهنگی بین تصمیمات وزیران ایجاد می کند و با همکاری آنها خط مشی دولت را معین می نماید و خود او است که جلسات هیئت وزیران را اداره می کند. مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد در عین حال می تواند با تعیین معاون ...

چکیده : قانون جزای ایران نیازمند بازنگری در دیدگاه خود راجع به کودکان بزهکار و بزه‌دیده است. تمییز سن بلوغ از سنی که بتوان کودک را از جهت کیفری مسؤول شناخت، و حذف موادی از قانون مجازات اسلامی که اجازه تعزیر طفل بزهکار را صادر نموده، از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. در کاهش آمار بزه‌دیدگی کودک، لازم است قانونگذار در مواردی به جرم‌انگاری متوسل شده، ارتکاب برخی اعمال از ...

Current challenges in forensic psychitry از بدو تشکیل سازمان پزشکی قانونی در ایران، انجام معاینات روان پزشکی قانونی زیر مجموعه فعالیت های این سازمان تعریف شده است. با توجه به این که قوانین کیفری در کشور ما و سایر کشورهای اسلامی بر اساس احکام اسلامی بنا شده است، حضور روان پزشکی قانونی در ساختار پزشکی قانونی توجیه پذیر است زیرا پزشکی قانونی محلی برای پیوند دادن علوم پزشکی با احکام ...

قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان کلیه اقدامات اعم از تعقیب، تحقیق و رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان کمتر از 15 سال تمام خورشیدی، به شرط آنکه مجازات قانونی جرم ارتکابی فقط حبس کمتر از 3 سال و یا جرم منافی عفت باشد توسط دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید فصل نخست : تشکیلات و صلاحیت ماده 1 - دادگاه اطفال و نوجوانان از یک قاضی و دو مشاور تشکیل می شود. ماده 2 - قاضی دادگاه و ...

چکیده اعاده حیثیثت قضایی و قانونی که تدبیری برای تسهیل حضور محکوم در جامعه و اعمال رأفت نسبت به اوست با محو سابقه محکومیت کیفری از سجل (شناسنامه) قضایی شخص، مجازاتهای تبعی مترتب بر محکومیت کیفری را ساقط کرده و حقوق سیاسی و اجتماعی شخص را به او باز می گرداند. همچنین امکان برخورداری شخص را از پاره ای امتیازات قانونی چون آزادی مشروط که بهره مندی از آنها منوط به فقدان سابقه محکومیت ...

کتاب «رابطه سببیّت در حقوق کیفری» نوشته دکتر محمود نجیب حسنی با همت انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی روانه بازار کتاب شد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، نویسنده کتاب «رابطه سببیّت در حقوق کیفری» که از استادان حقوق جنایی و رئیس اسبق دانشکده حقوق دانشگاه قاهره است، پیش از این کتاب‌هایی همچون عنصر معنوی جرم، خاستگاه حقوق، بررسی تطبیقی قوانین کشورهای عربی با قوانین کشورهای غربی و ...

بند 3 ماده 59 مصوب 1370 اعمال زیر جرم محسوب نمی شود. حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر آن که سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد. با تصویب ماده 32 سال 1361 و نیز ماده 59 سال 1370 به هر حال بسیاری از معضلات و مشکلات ورزشکاران، مربیان و داوران را حل کرده است. گرچه برای تکمیل این بند و ماده نیاز به تحقیق و پژوهش بیشتر و ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول