دانلود تحقیق جرایم تجارتی

فصل اول

قواعد حاکم بر تعهد تجاری در حقوق ایران

مقدمه

تدقیق در مصادیقی که قانونگذار از معاملات تجارتی ارائه داده است نشان می دهد که عنوان ((معاملات تجارتی ))مناسب همه عملیات ردیف شده در ماده 2نیست .بعضی از این عملیات ((معامله ))به مفهوم حقوقی کلمه اند(تحصیل مال منقول به منظور فروش که از مصادیق بارز آن صید ماهی به منظور فروش است )و بعضی عملیات مصداق شغلند اگرچه متضمن انجام معاملات نیز هستند(تصدی به حمل و نقل که شغل است و البته متضمن انعقاد قرارداد حمل و نقل با مشتریان نیز هستند).در نتیجه ،به نظر ما، به جای استعمال عبارت ((معاملات تجارتی ))بهتر بود قانونگذار از عبارت ((عملیات تجارتی ))برای معرفی فعالیتها و معاملات منعکس در ماده 2 قانون تجارت استفاده می کرد.

به هرحال ،همان طور ماده یک قانون تجارت مقرر کرده است ،کسی که به عملیات منعکس در ماده 2 می پردازد، تاجر است و چون تاجر است تعهداتش تجارتی است ،چه این تعهدات ،خود تجارتی باشند، یعنی مشمول ماده 2 قانون تجارت باشند و چه مدنی باشند لیکن به مناسبت انجام عملیات موضوع ماده اخیر، ایجاد شوند.

اما تفکیک تعهدات تجاری از تعهدات مدنی ،که قانونگذار برقرار کرده است چه هدفی را دنبال می کند؟ آیا این تفکیک صرفا برای تشخیص تاجر از غیر تاجر است ؟ پاسخ، البته منفی است .در واقع ، بر تعهدات تجاری همان مقرراتی حاکم نیست که بر تعهدات مدنی تعهدات نوع اول ،البته ،علی الاصول تابع همان قواعد و مقرراتی هستند که بر اعمال مدنی حاکمند. لیکن در قانون ایران ،مانند قانون فرانسه ، مقررات خاصی نیز برای معاملات تجاری وضع شده که شناخت و معرفی آنها ضروری می نماید و مادر این جا به بررسی آنها می پردازیم .لیکن ،قبل از ورود در این بحث باید به دو قاعده کلی ، که به تعهدات تجاری مربوط می شود اشاره کنیم :

قاعده اول این است که در حقوق ما، برخلاف حقوق فرانسه ،تضامنی بودن تعهدات ناشی از امور تجاری وجود ندارد، مگر آن که قانون آن را صراحتاً پیش بینی کرده باشد(مثل مسؤولیت تضامنی در شرکتهای تضامنی یا تعهد تضامنی امضاء کنندگان اسناد تجاری )و یا، به موجب قرارداد برقرار شده باشد(ماده 403 قانون تجارت )در حقوق ایران ، در واقع ، قانونگذار اصل مفروض بودن مسؤولیت تضامنی تاجر را که در حقوق فرانسه دنبال می شود نپذیرفته و در این مورد خاص فرقی بین حقوق تجارت و حقوق مدنی وجود ندارد.

قاعده دوم این است که ،تعهدات تاجر به سبب انجام امور تجارتی ، تجارتی است ،خواه طرف معامله با او تاجر باشد خواه نباشد هرگاه معامله تاجر با غیر تاجر باشد، تنها تعهد تاجر تجارتی است و بنابراین تنها بر تعهد او مقررات تجارتی خواهدبود. فایده تفکیک تعهداتی که طرفین آن تاجرند از تعهداتی که تنها یک طرف آن تاجر است در بحث راجع به صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به دعوی ناشی از چنین تعهداتی هویدا می شود. در واقع ،به موجب ماده 22

قانون آئین دادرسی مدنی ((در دعاوی بازرگانی ))مدعی می تواند به دادگاه محلی رجوع کند که عقد یا قرارداد در آن جا واقع شده و یا تعهد در آن جا باید انجام شود. اگر دعوی علیه تاجر و به سبب تعهدی تجاری مطرح شود، طرف غیر تاجر می تواند دادگاه خود را انتخاب کند، چه دعوی علیه تاجر یک دعوای بازرگانی است .برعکس هر گاه دعوی بازرگانی علیه غیر بازرگان جنبه مدنی دارد.

با ذکر این مقدمه ،برای بررسی رژیم حقوقی تعهد تجاری ،به ترتیب ایجاد تعهد تجاری ،اجرای تعهد تجاری و محو آن را مورد مطالعه قرار می دهیم . [1]

بخش اول

ایجاد تعهد تجاری

تعهد تجاری ،مانند هر تعهد قراردادی ،مبتنی بر شرایط ماهوی و شکلی است آن چه ما در این جا مطرح می کنیم ،البته ،شرایط اختصاصی تعهد تجاری است والا در اغلب موارد، تعهد تجاری وتعهد مدنی تابع شرایط ماهوی و شکلی واحدند که ،بحث راجع به آنها ، موضوع حقوق مدنی است .

مبحث اول

شرایط ماهوی ایجاد تعهد تجاری

درمیان شرایط ماهوی تجاری دو شرط قابل بررسی و ذکرند: اهلیت و رضایت .

الف – اهلیت – قاعدتاً هرکسی که اهلیت انجام امور مدنی را داشته باشد. اهلیت انجام امور تجارتی را نیز دارد. اما، تدقیق در سیستم حقوقی ایرلن ما را به یک نتیجه گیری عجیب می رساند و آن این است که ،در حقوق ما ،قانونگذار ،برای انجام امور تجاری ،در باب اهلیت ،سختگیری کمتری کرده است درحالی که در حقوق فرانسه قاعده عکس حکمفرماست .برای توضیح مطلب بهتر است اول به سیستم حقوقی فرانسه در این مورد اشاره ای داشته باشیم و سپس به سیستم حقوقی ایران بپردازیم .

1-رژیم حقوقی اهلیت در حقوق تجارت فرانسه –در حقوق این کشور، هیچ کس نمی تواند به عمل تجارت بپردازد، مگر آن که هیجده سال تمام. یعنی سن معین شده برای رشد ،را داشته باشد .پس صغیر ،یعنی کسی که از18 سال تمام کمتر دارد ،نمی تواند یک قرار داد تجاری منعقد کند ،حتی اگر صغیر غیر محجور باشد، یعنی صغیری که بیش از شانزده سال دارد و رشد زود رس او در دادگاه ثابت شده است .در چنین شرایطی، صغیر غیر محجور نمی تواند تاجر شود حتی اگر مبادرت به اعمال تجاری کند (ماده 2 قانون تجارت فرانسه )،این است که ،گفته می شود که هر عمل تجاری که صغیر غیر مجحور می کند ،ارزش یک عمل مدنی را دارد و مثلا اگر صغیر غیر مجحور براتی را صادر یا قبول کند ،عملش تجاری نیست (ماده 114 قانون تجارت فرانسه )و حتی ،در مقابل دارنده حق ایراد عدم اهلیت را خواهد داشت اگرچه دارنده با حسن نیت باشد .معذالک، نباید تصور کرد که صغیر نمی تواند در زندگی تجاری دخالت داشته باشد ،در واقع او میتواند ،به عنوان مالک مایه تجارتی آنرا به اجاره دهد. یا سهامدار یک شرکت تجاری باشد ،ولی هیچ یک از این اعمال به او وصف تاجر نمی دهد چراکه او(( اهلیت تجاری ))ندارد مگر به سن هیجده سال تمام برسد .2-رژیم حقوقی اهلیت در حقوق تجارت ایران –در حقوق ایران نیز، مانند فرانسه ،علی الاصول هر کسی که دارای اهلیت باشد، عمل تجاری نیز می تواند انجام دهد و اگر اهلیت نداشته باشد نمی تواند و اهلیت کسی دارد که ((بالغ و عاقل و رشید ))باشد ،(ماده 211 قانون مدنی )

بدون آن که بخواهیم وارد جزئیات بحث اهلیت در حقوق ایران بشویم ،که پس از انقلاب بحثهای زیادی را موجب شده است .باید بگوییم که بر خلاف حقوق تجارت فرانسه ،در حقوق ایران ،معامله تجاری صغیر اگر ممیز باشد ،باطل تلقی نمی شود بلکه غیر نافذ است و با اجازه قبلی قیم دارای نفوذ وبا اجازه بعدی او قابل تنفیذ است. توضیح مطلب این است که ،مواد 85 و86 قانون امور حسبی ،رژیم حقوقی خاصی برای اهلیت در امور تجاری محجور ممیز (صغیر ممیز و سفیه )برقرار کرده اند که قابل امعان نظر است .در واقع ماده 85 قانون اخیر به ولی یا قیم اختیار داده است که درصورت اقتضاء به محجور ممیز اجازه دهد ،به((پیشه ))یعنی اشتغال ورزد و لوازم آن پیشه را فراهم کند .ماده 56 این قانون نیز مقرر کرده است که محجور ممیز می تواند اموال و منافعی را که خود به دست آورده است با اذن ولی یا قیم اداره نماید و اعمال حقوقی لازم را برای اداره آنها انجام دهد .این مواد حکایت از آن دارد .که صغیر ممیز یا سفیه ،اگر به امور تجاری بپردازد ،اعمالش نافذ است مشروط به این که با اجازه ولی یا قیم باشد .چون انجام چنین اعمالی توسط قانونگذار ایران اجازه داده شده است ،پس در صورتی که توسط محجور تا از ممیز انجام شوند ،وصف تجاری آنها از بین نمی رود .مثلا اگر صغیری شغل خود را روزنامه فرو شی قرار دهد ،خرید روز نامه از جانب او برای فروش عمل تجارتی است با بند یک از ماده 2 قانون تجارت ،در حالی که همین عمل ،برای یک صغیر غیر محجور فرانسوی ،مدنی است . [2]

نتیجه وضعیت قانونگذاری ایران این می شود که ، محجور ممیز را بتوانیم ،اگر امور تجارتی را شغل خود قراردهد، تاجر تلقی کنیم ،در نتیجه ،اگر قادر به پرداخت دیون خود نشود، او را به ورشکستگی عادی یابه تقصیر و تقلب محکوم کنیم .(ماده 412ونیزمواد536 به بعد قانون تجارت )اما، مواد85 و 86 قانون امور حسبی دو سئوال عمده را به ذهن می آورند که باید به آنها پاسخ داده شود.

سؤال اول این است که آیا، برای این که محجور ممیز بتواند تعهد تجاری قبول کند لازم است در هر معامله یی اجازه ولی یا قیم خود را داشته باشد یا اجازه کلی به انجام پیشه او را از این امور معاف می کند؟ به نظر ما جواب این سؤال این است که اجازه واحد به اشتغال از جانب ولی یا قیم کافی است تا اعمال تجاری صغیر ممیز صحیح تلقی شوند، زیرا در لفظ ((پیشه ))که در ماده 85 قانون مورد اشاره ذکرشده استمرار مستتر است و چون اذن در شی اذن در لوازم آن نیز هست لذا، اگر به صغیر اجازه داده شد که به پیشه یی اشتغال ورزد معاملات او در اجرای این پیشه صحیح است و نیاز به اجازه ولی یا قیم در هر مورد ندارد.

سؤال دوم این است که آیا اموال صغیر ممیز را، در اجرای اجازه یی که برای اشتغال به پیشه به او داده می شود ،می توان به تصرف او داد ؟طرح این سؤال در واقع به سبب وجود تبصره 2 از ماده 1210قانون مدنی است که در تاریخ 14/8/70به تصویب رسیده است .به موجب این تبصره : ((اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد)).جمع تبصره این ماده و ماده 85 قانون امور حسبی ما را الزاما به نتیجه گیری زیر هدایت می کند: اگر به صغیر ممیز اجازه اشتغال به تجارت داده شود، به تصرف دادن اموال او به او بلا مانع است چه لازمه انجام تجارت این است که ، اگر صغیر نیاز به سرمایه داشته باشد، اموال در اختیار او گذاشته شود و این کار برای ولی یا قیم مجاز است .اما، اگر صغیر بالغ شده باشد و هنوز اموال در اختیار او قرار داده نشده باشند، به تصرف دادن اموال به او منوط به این است که حکم رشد او صادرشود.

راه حل فوق به وضوح نامعقول است .چگونه می توان قبول کرد که طفل قبل از بلوغ با همان شرط و احتمالاً با عقلی پیشرفته تراز چنین امری ممنوع باشد؟ چون از قانونگذار، وضع قاعده نامعقول انتطار نمی رود پس باید این گونه تلقی کنیم که قاعده عام منعکس در تبصره 2ماده 1210قانون مدنی راجع به این مورد خاص نیست که به صغیر ممیز اجازه داده می شود تجارت کند، در این مورد خاص اگر اموال طفل قبل از بلوغ به سبب اجازه تجارت در تصرف او قرارگرفته است ،بعد از بلوغ، از تصرف او خارج نمی شود و بعد از بلوغ هم ،به طریق اولی ،اگر طفل قوه درک و تمیز در امور مالی خود را داشته باشد و به او اجازه تجارت داده شود، می تواند اموال خودش را در تصرف بگیرد، بدون آن که نیاز به اثبات رشد اوباشد. در خارج از موارد منعکس در ماده 85 و86 قانون امور حسبی –یعنی خارج از مواردی که به طفل اجازه کار یا پیشه داده می شود- قواعد عام منعکس در تبصره 2ماده 1210قانون مدنی لازم الرعایه است که خود بحثهای دیگر به دنبال دارد که در حقوق مدنی مطرح می شود و قواعد عام برآن حکومت می کند.

ب- رضایت – مانند قرارداد مدنی ، قرارداد تجاری در صورتی وجود دارد که طرفین به آن رضایت داده باشند. اما آیا رضایت برای آن که مؤثر در صحت قرارداد باشد، لازم است اعلام شود یا سکوت در مقابل ایجاب یکی از طرفین برای طرفی که سکوت کرده به معنی اعلام رضایت است ؟نه در قانون مدنی و نه در قانون تجارت قاعده عامی در این خصوص وجود ندارد ولی می توان گفت که تا رضایت اعلام صریح یا ضمنی نشود قرارداد نمی تواند وجود داشته باشد. ماده 249 قانون مدنی در باب معاملات فضولی مقرر کرده است که ((سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی شود))از این ماده می توان این اصل کلی را استنباط کرد که در حقوق ما سکوت دلیل رضا نیست .