درایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی ، نیروهای انسانی که تاکنون درخدمت استثمار همهجانبه خارجی بودند هویتاصلی وحقوقی انسانی خود راباز مییابند ودراین بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شدهاند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود .
خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد وتعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی درتشکیل خانواده که زمینهساز اصلی حرکت تکاملی و رشدیابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومتاسلامی است . زن در چنین برداشتی از واحد خانواده ، از حالت « شیئی بودن » و یا « ابزار کار بودن » در خدمت اشاعه مصرفزدگی و استثمار ، خارج شده و ضمن بازیافتن و ظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیشآهنگ و خود همرزم مردان در میدانهای فعال حیات میباشد ودرنتیجه پذیرای مسئولتی خطیرتر ودر دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود .
اصل دهم :
از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعهاسلامی است ، همه قوانین و مقررات و برنامهریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده ، پاسداری از قداست آن واستواری روابط خانوادگی برپایه حقوق واخلاق اسلامی باشد.
اصل بیستم :
همهی افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون دارند وازهمهی حقوقانسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند .
اصل بیست ویکم :
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید وامور زیر را انجام دهد :
ایجاد زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن واحیای حقوق مادی و معنوی او
حمایت مادران ، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند ، وحمایت از کودکان بیسرپرست
ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده
ایجاد بیمهی خاص بیوگان وزنان سالخورده وبیسرپرست
اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته درجهت غبطه آنها درصورت نبودن ولیشرعی .
« کلیاتی راجع به دعاوی خانوادگی »
الف : مقدمه
دعوی ، عبارت است از حقی که مورد دعوی ، تعدی ، انکار ، تردید یا تکذیب شخص دیگری واقع میشود و پس از بروز اختلاف در مراجع ذیصلاح قضایی مطرح میگردد.برای اینکه دعوایی دردادگاه صالح طرح گردد ، ابتدا باید مشخص گردد که دعوی ماهیت کیفری دارد یا حقوقی .اگر ماهیت دعوی کیفری باشد ، بدین معنی است که مشتکیعنه ( متهم ) مرتکب جرم گردیده است .
تعریف جرم به موجب ماده 2 قانون مجازاتاسلامی مصوب 8/5/1370 عبارت است از :
« هرفعل یا نرکفعلی که درقانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب میشود. »
وبه موجب ماده 3 همین قانون :
« قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریایی وهوایی جمهوریاسلامیایران مرتکب جرم شوند اعمال میگردد ، مگر انکه بهموجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد . »
لکن اگر منظور از طرح دعوی مطالبه حق باشد ، ماهیت دعوی حقوقی میباشد . مانند وصول مهریه ، استردادجهیزیه ، درخواست حضانت طفل ، ثبتواقعه ازدواج ویا سایر مسایل دیگری ازاین قبیل .
درحال حاضر دادگاههای عمومی مستقر در مجتمعهای قضایی تهران ویا مستقر در ادارات دادگستری شهرستانها ، مراجع رسیدگی به دعاوی کیفری یا حقوقی میباشند وازطرفی به موجب قانون :
« اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به موضوع اصل (21) قانوناساسی ( دادگاه خانواده ) مصوب 8/5/1376 مجلسشورایاسلامی ، مقرر گردیده که :
« تعدادی از شعب دادگاههای عمومی تحتعنوان « دادگاه خانواده » برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی با صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به نکاح موقت ودایم طلاق وفسخ نکاح وبذلمدت وانقضای مدت مهریه جهیزیه اجرتالمثل ونحله ایام زوجیت نفقه معوقه و جاریه زوجه واقربای واجبالنفقه حضانت وملاقات اطفال نسب نشور وتمکین نصب قیم وناظر وقیم امین وعزل آنها حکم رشدازدواج مجدد شرایط ضمن عقد اختصاص یافته است . »
ب) تعریف دعاوی خانوادگی
دعاوی خانوادگی برحسب تعریف مندرج در ماده 2 قانون حمایت خانواده مصوب 15 بهمن ماده 1353 عبارتند از :
« دعاوی مدنی بین هریک از زن وشوهر و فرزندان وجد پدری و وصی وقیم که از حقوق وتکالیف مقرر در کتاب هفتم درنکاح وطلاق ( منجمله دعاوی مربوط به جهیزیه و مهریه ) وکتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده و کتاب دهم درحجر وقیمومیت قانون مدنی ، همچنین از مواد 1005 ، 1006 ، 1028 ، 1029 و 1030 قانون مذکور ومواد مربوط درقانون امورحسبی ( شامل رسیدگی به موارد : درخواست تسلیم اموال غایب به ورثه ، درخواست حکم موت فرضی ، درخواست پژوهش از رد درخواست حکم موتفرضی ، درخواست مهر و موم ترکه ، درخواست برداشت مهر ومومترکه ، درخواست تحریر ترکه ، درخواست تصفیه ترکه ، درخواست تقسیم ترکه ، درخواست تصدیق انحصار وراثت ) میباشند و « جرایم برضدحقوق و تکالیف خانوادگی » نیز برحسب تعاریف مندرج در فصل نوزدهم از کتاب پنجم قانون مجازاتاسلامی ( تعزیرات ) در مواد 642 الی 647 قانون مذکور بهطور مشروح بیان گردیده است. ضمن آنکه باید دانست که به موجب ماده 5 قانون مدنی ، « کلیه سکنه ایران اعم از اتباعداخله و خارجه » مطیع قوانین ایران خواهند بود ، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و همچنین بهموجب ماده 6 همین قانون :
« قوانین مربوط به احوال شخصیه ازقبیل نکاح و طلاق واهلیت اشخاص و ارث درمورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارج باشند مجری خواهد بود . »
وبهموجب ماده 7 قانون مدنی :
« اتباعخارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسایل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه درحدود معاهدات ، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود. »