دانلود تحقیق احکام و مسائل جرم سیاسی

فصل اول- تعریف جرم سیاسی و ماهیت و ضوابط تشخیص جرم سیاسی :

مبحث اول- تعریف جرم سیاسی:

تا به حال در مورد جرم سیاسی تعریف کامل و جامعی نشده و تعریفی که خالی از تعرض و ایراد باشد ارائه نشده است و همچنین هیچ تعریفی نیست که بعد از اعلان مورد ایرادات و انتقادات وارد نشود و همچنین مصادیق جرم سیاسی مشخص نشده بنابراین ممکن است حقوق افراد ضایع شود و چه بسا افرادی با انگیزه شرافتمندانه و به قصد اصلاح جامعه مرتکب جرم سیاسی شده اند ولی چون حد و مرز و تعریفی برای جرم سیاسی وجود ندارد اشتباهاً به جرائم دیگری محکوم شده اند که این مشکل جامعه می باشد و باید مجلس شورای اسلامی این مسئله را حل کند که حق کسی ضایع نشود[1].

اصل 168 قانون اساسی در مورد تعریف جرائم سیاسی مطالبی را مقرر کرده است که چنین می باشد جرائم سیاسی باید با حضور هیأت منصفه رسیدگی شود که تا کنون به این اصل توجه نشده که باید مطالبات اجتماعی افراد افزایش پیدا کند و سعی در تثبیت نظام سیاسی کشور شود و همچنین احزاب سیاسی فعال شوند و این احزاب سیاسی باید به سوی روابط مسالمت آمیز و حل شدن مسائل و مشکلات و از بین بردن چالش‌های غیرقانونی و خشونت بار گام بردارند و احزاب برای رسیدن به این اهداف باید تعریف جامع و کاملی را برای جرم سیاسی ارائه کنند و نحوه برخورد با مجرمان سیاسی در قانون مطرح شود چون شایسته جامعه اسلامی نمی باشد که با مجرمان سیاسی که انگیزه شرافتمندانه و قصد بهتر کردن جامعه را دارند همانند مجرمین جرائم دیگر برخورد شود.

همچنین در برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی مصوب 79 و در اصل 188 قانون اساسی تلاش برای ارتقاء کیفی و همچنین افزایش کارایی محاکم و تخصصی کردن آنها از اهداف نظام می باشد و لذا تعریف جرائم سیاسی نیز از موارد برنامه سوم توسعه می باشد[2].

در اصل 168 ق.ا بدون اینکه تعریفی از جرم سیاسی شود مقرر می دارد که رسیدگی به جرائم سیاسی باید با حضور هیأت منصفه و به صورت علنی در محاکم دادگستری صورت گیرد و تعریف جرم سیاسی بر اساس موازین اسلامی در قوانین عادی می باشد ولی هنوز در قوانین عادی کشور ما تعریفی از جرم سیاسی نشده و همچنین حقوقدانان هر کدام از زاویه دید خود جرم سیاسی را تعریف کرده اند یک عده معتقدند جرم سیاسی جرمی است که به منافع سیاسی و به حقوق سیاسی لطمه وارد یم کند و عده ای دیگر معتقدند جرم سیاسی جرمی است که هدف از ارتکاب آن واژگون کردن نظام سیاسی و اجتماعی و همچنین هدف برهم زدن نظم و امنیت کشور را دارند و یک عده دیگر معتقدند جرم سیاسی جرمی است که در آن هدف بر هم زدن نظم و امنیت کشور و اختلال در نظام سیاسی و اجتماعی و همچنین اخلال در مدیریت و صدمه به مقالات سیاسی و رئیس کشور می باشد این جرم ممکن است به تنهایی یا همراه با جرائم عمومی سیاسی و امنیتی دیگر صورت گیرد. ولی تعریف کامل تر دیگری که از جرائم سیاسی به عمل آمده جرم سیاسی که در آن قصد لطمه زدن به مبانی سیاسی و امنیتی کشور و اخلال در نظام سیاسی و امنیتی و اقتصادی و اجتماعی مملکت باشد و لایحه ای در مورد جرم سیاسی و تعریف و نحوه رسیدگی به آن در محاکم دادگستری وجود دارد که ماده 1 این لایحه از جرم سیاسی تعریف کرده است که چنین مقرر می دارد: «جرم سیاسی فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است هرگاه با انگیزه سیاسی علیه نظام سیاسی مستقر و حاکمیت دولت و مدیریت سیاسی کشور و مصالح نظام جمهوری اسلامی ایران و یا حقوق سیاسی اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادی های قانونی آنان ارتکاب یابد جرم سیاسی به شمار می آید مشروط بر آنکه مقصود از ارتکاب ان نفع شخصی نباشد» در ابتدای این ماده از انگیزه سیاسی ذکر شده و در آخر ماده گفته شده مجرم هدفش از ارتکاب جرم نفع شخصی نباشد یعنی اگر انگیزه مجرم از ارتکاب جرم نفع شخصی باشد هرچند که انگیزه ای که او را به سمت ارتکاب جرم سوق داده سیاسی باشد جرم سیاسی محسوب نمی شود پس در جرم سیاسی نیاز به انگیزه سیاسی برای ارتکاب و همچنین هدف از انجام جرم نفع شخصی نباشد که با این دو شرط جرم سیاسی محقق می‌شود[3].

گفتار اول- مفهوم جرم سیاسی در نزد علمای حقوق:

دو نظر مختلف در بین علمای حقوق راجع به جرم سیاسی وجود دارد که باعث به وجود آمدن دو سیستم درونی و بیرونی شده است. در سیستم بیرونی هرگاه به تشکیلات حکومت ضربه وارد شود جرم سیاسی می دانند در کنفرانس بین المللی که در سال 1935 در کپنهاک تشکیل شد جرم سیاسی را چنین تعریف کرده اند جرم سیاسی جرمی است که علیه تشکیلات و طرز اداره حکومت و مباین ناشی از آن می‌باشد حقوق جزای ایتالیا روند شدیدی در مورد مجرمین سیاسی پیش گرفته و بنا به حقوق این کشور هر جرمی که به حقوق سیاسی اشخاص و منافع سیاسی حکومت لطمه وارد کند جرم سیاسی محسوب می شود همینطور در جرائم عمومی که ارتکاب تمام و قسمتی از آن ناشی از عللی باشد که سیاسی است و جرم سیاسی محسوب می‌شود.

سیستم درونی برعکس سیستم بیرونی می باشد در سیستم درونی به هیچ وجه به امور خارجی و نتایج محسوس آن توجهی نمی شود بلکه خود عامل جرم مدنظر است و به عبارت دیگر انگیزه در ارتکاب جرم در جرائم سیاسی مد نظر است.

اشخاصی که سیستم درونی جرم سیاسی را پدید آورده اند معتقدند کسانی که به حکومت لطمه وارد می کنند ولی مدعی امیالی که جنبه خودپسندی دارد می شوند از جمله حرص  اینها مجرم سیاسی نمی باشد.

برعکس اشخاصی که اقداماتشان مستقیماً لطمه به تشکیلات و منافع حکومت است و انگیزه عمومی برای ارتکاب جرم دارند که این افراد را مجرمین سیاسی و اجتماعی می‌‌دانند.

پس در سیستم بیرونی جرم سیاسی آن جرمی می باشد که به تشکیلات و منافع جامعه لطمه وارد کند ولی بر اساس سیستم درونی جرم سیاسی آن است که قصد مجرم لطمه وارد کردن به جامعه است پس سیستم بیرونی جرم باید کاملاً سیاسی باشد[4].

مفهوم جرم سیاسی در حقوق فرانسه:

مفهوم جرم سیاسی که بیان شد در رابطه با جرم کاملاً سیاسی جرمی که مستقیماً به تشکیلات و منافع و حیات کشور لطمه وارد می کند هیچ مشکلی ندارد ولی تعریف جرم سیاسی در رابطه با جرائم مرکب و مرتبط با جرائم سیاسی یعنی جرائمی که در ضمن آن به منافع خصوصی اشخاص و منافع اجتماعی لطمه وارد می کند اشکالاتی وجود دارد ولی در مورد اشخاصی که مقدم ترند در اقدام علیه امنیت خارجی کشور جرم آنها سیاسی است و در مورد آنها رویه خاصی را اتخاذ کرده اند[5].

گفتار دوم- جرائم مرکب یا مرتبط با جرم سیاسی:

1- جرائم مرکب: در جرائم مرکب راه حل هایی که در حقوق داخلی و بین المللی مطرح شده با هم اختلاف جزئی دارد و به همین دلیل در اتخاذ تصمیم قطعی هنوز تردید وجود دارد از لحاظ بیرونی یک جرم که نفع دولت و امنیت کشور را در معرض تهدید قرار می دهد یک جرم عمومی می باشد در سوء نیت قاعده ای بیان کرده که تشخیص جرم سیاسی از غیرسیاسی بر عهده قاضی می باشد تا با توجه به خصیصه‌‌های اصلی جرم خصیصه هر جرمی که رجحان دارد آن جرم می باشد و نسبت به آن حکم صادر می وشد و وجود سوء قصد باعث شده که در قرار داد بلژیک و فرانسه جرائم را سیاسی ندانند و آن را قابل استرداد می دانند[6].

جرائم مرکب که در ارتکاب آن به منافع خصوصی افراد خلل وارد می کند ولی هدف از ارتکاب آن سیاسی می باشد آیا این جرم عمومی می باشد یا سیاسی؟ اگر این جرم کاملاً سیاسی باشد مثل سوء قصد به هیأت رئیس جمهور کشور که کشور فرانسه این جرم را جرم عمومی تلقی کرده است و مجازات آن اعدام می باشد در بسیاری از قراردادهای استرداد ماده ای به اسم سوء قصد وجود دارد که استرداد این قبیل مجمرین را متعاقدین قبول می نمایند و این خود می رساند که جرم مرکب به طور کامل جرم سیاسی نیست زیرا در صورت سیاسی بودن استرداد مجرم ممکن نمی باشد[7].

2- جرائم مرتبط با جرم سیاسی: جرم مرتبط را نباید با جرم مرکب اشتباه نمود جرم مرتبط عبارتست از جرمی که به واسطه رابطه علیت با جرم سیاسی مربوط می باشد مثلاً افرادی برای تجاوز به کاخ دولتی به یک مغازه اسلحه فروشی حمله کنند و اسلحطه ها را تاراج نمایند که خود تاراج اسلحه جرم عمومی می باشد ولی چون متجاوزین هدف سیاسی داشته اند آیا می توان تاراج اسلحه را نیز جرم سیاسی دانست و بهترین راه حل که مورد قبول مؤسسه حقوق بین الملل قرار گرفت این است که این جرم را هم سیاسی بداند اگر جرائم مرکب و مرتبط با جرم سیاسی خیلی هولناک و شدید نباشد مثل قتل و مسموم کردن عده ای و یا قطع عضو بدن و جرم های ارادی افراد جرم سیاسی محسوب می شوند ولی اگر جرائم ارتکابی هولناک باشد مثل مواردیک ه ذکر شد و یا از قبل نقشه انجام این جرائم گرفته شده باشد و شروع به این اقدام جرائم و آسیب رساندن از راه حریق و انفجار و طغیان اب به املاک و سرقت مسلحانه صورت گیرد جرم عمومی محسوب می شود[8].