تحقیق صلاحیت دیوان عالی کشور امریکا و مسئله تراکم

Word 51 KB 32374 7
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت قدیم:۷,۱۵۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۵,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • کثرت امور وسنگینی بارموضوعات مطروحه در مراجع قضائی از جمله مسائلی است که اغلب ممالک مخصوصا کشور ماباآن مواجه است.باوجود اتخاذ تدابیر ووضع واصلاح قوانینی که غالب ممالک بآن توسل جسته اند این مشکل حل نشده وسیل مرافات ومراجعات مردم بجانب دادگستریها روان است.گرچه همانطور که اشاره شد این امر مبتلا به کلیه کشور هاست ولی بعضی ممالک بعلل پیشرفتهای اجتماعی واقتصادی وبکاربردن تدابیر مبتکرانه معقول تاحدودی از این تراکم در حل وفصل خصومات جلوگیری کرده وبرای تسریع در دادرسی واجتناب از رکود اقداماتی بعمل آورده اند.برای توفیق دراین مشکل درایران امکان اقتباس وتقلید آنچه در کشورهای راقی برای جلوگیری ازاین امر در نظر گرفته شده بدون در نظر گرفتن شرائط سنتی،اجتماعی،اقتصادی وحتی اقلیمی فراهم نیست ولی چون ممکن است مطالعه دراین گونه نظامات ومقررات لااقل راهنمائی برای اتخاذ روش ووضع قوانین مناسب برای مبارزه بامسئله تراکم دردادگستری باشد واز طرف دیگر چون بررسی موضوع تراکم در کلیه مراحل دادرسی بحثی طولانیست که دراین مختصر نخواهد گنجید لذا فعلا بشرح حدود صلاحیت دیوان عالی کشور امریکا که یکی از مهمترین مراجع قضائی عالم بوده ودرعین حال خود نیز دچار این مشکل است می پردازیم تاشاید با مطالعه رویه ستخذه از طرف دیوان مزبور که فقط متشکل از نه نفر قاضی برای رسیدگی بمسائل قضائی قاره ای عظیم نظیر امریکاست راهی برای اصلاح قوانین مربوط بصلاحیت دیوان عالی کشور ایران بمنظور جلوگیری از مسئله تراکم بیابیم زیرا بطوری که متذکر گردید بحث کلی برای رفع مشکل تراکم در کلیه مراحل دستگاه قضائی ممکن است فعلا خارج از حوصله این مقال بوده واز طرف دیگر بابررسی حدود صلاحیت دیوان عالی کشور امریکا ونحوه رسیدگیهای این مرجع عالی قضائی بعلت گرفتاری وابتلا بیشتر دیوانعالی کشور ایران با موضوع تراکم طبعا آغاز مطلب دراین باب را بیشتر از سایر مراجع ایجاب وضمنا شاید با امکان امعان نظر وتطبیق وانطباق برای اولیا امور بمنظور یافتن طریق مناسب ومنطقی بتوان برای حل مسئله کثرت کارها ودر نتیجه جلوگیری از اطاله دادرسی مخصوصا دردیوان عالی کشور راهی صحیح جستجوکرد.

    چون اشاره بمسئله تراکم دردیوان عالی کشور امریکا کرده ایم بدنیست که وضع این محکمه عالی را ازنظر میزان کار وآمار آن ابتدا مورد برسی قرار داده وسپس بحدود صلاحیت قانونی آن بپردازیم:

    از نظر رئیس دیوان عالی کشور امریکا،دادگاه مزبور سالهاست دربررسی پرونده ها واوراق قضائی غوطه وربوده واعضا آن از کثرت مشغله وتراکم امور دروضعی بسیار ناراحت کننده قراردارند.درسخنرانی که وارن برگر(1) رئیس دیوان کشور امریکا اخیرا دردانشگاه کلمبیا بافتخار فیسک استون(2) که در سالهای 1941تا1946رئیس دیوان کشور امریکا بوده است،ایراد کرده است چنین بیان داشته که آمار پرونده های مطروحه دراین دادگاه از 1448پرونده در سال 1945به 4202پرونده درسال 1969 افزایش یافته ودرسال اول خدمت او که سال قبل باشد این رقم به 4533 پرونده بالغ شده است.واخیرا بحث دراین امر پیدا شده است که آیا قضات این دادگاه چه تدابیری باید برای حل این مشکل بیندیشند چندی قبل کمیته ای از هفت نفر از کارشناسان حقوقی بوسیله برگر تعیین شده بود که این کمیته بریاست استاد دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد بنام پل فراند(3) تشکیل گردید کمیته مزبور پیشنهاد کرد که باتصویب کنگره دادگاه نه نفری دیگری متشکل از قضات استیناف ممالک متحده برمبنای ادواری بودن دوره آن تشکیل گردد که دادگاه مزبور بکلیه تقاضاهای فرجامی رسیدگی ودرخواستهائی را که قابلیت طرح دردیوان عالی کشور را دارد رسیدگی وبقیه را که قابل طرح نیستند مردود اعلام بدارد دراین پیشنهاد اضافه شده است باوجود چنین دادگاهی معذلک حق رد وقبول تقاضاهای فرجام برای خود دیوان عالی کشور نیز کماکان باقی بماند.. کمیته فوق اضافه کرده است که گرچه درحال حاضر دیوان کشور امریکا از حق خود درقبول یا عدم قبول درخواستهای فرجامی استفاده میکند ولی این پیشنهاد میتواند درتصفیه اینگونه درخواستها وجلوگیری ازموضوع تراکم نقش مهمی را ایفا کند. ازقرن نوزدهم تصمیمات ومشاورات دیوان عالی کشور امریکا درروزهای معین هفته درجلساتی که بطورسری منعقد میشد اتخاذ میگردد ولی اخیرا مخبر مجله تایم امریکا بنام دیوید بکویت (4) باکسب اجازه از مقامات مربوط موفق شده است که بنحوه مشاورات درجلسات مزبور د? البته تاخیر درورود عملی خلاف ادب تلقی میشود ، درهای سالن کنفرانس بسته میشود وبعد از حضور کلیه قضات برطبق سنتی که وجود دارد نامبردگان برای ابراز صمیمیت وهمکاری دست یکدیگر را بگرمی میفشارندودرخارج ازاین سالن دونفر گارد مخصوص محافظ نیز مستقر است تااطمینان حاصل شود کسی مخل کارآنها نخواهد شد وهرآینه ارتباط با خارج ضروری باشد رسم براینست که جوانترین قضات این دادگاه درراآهسته باز میکند تا چنانچه پیامی یا خبری باشد بدرون سالن ببرد.

    بعد از انجام این مقدمات رئیس دیوان کشور کنفرانس را آغاز وقضات نظرات خود را برحسب اقدمیت وارشدیت نسبت به پرونده ها ابراز میدارند. برای مثال روش کاردراین دادگاه چنین است که باطرح اولین پرونده دادگاه توجه مییابد موضوع طرح شده درخواست فرجام از محبوسی است که بعدم آزادی درادای فرایض مذهبی از طرف مقامات زندان اعتراض کرده است بعد از طرح این تقاضا با توجه بسوابق وآراء قبل قضات میدانند دراین خصوص قبلا دیوان عالی کشورددرپرونده پلاک (2) علیه بلو نظر خود را اعلام داشته واین نظریه بعنوان رویه لازم الاتباع سالهاست مورد عمل قرارگرفته است که طبیعی است باتوجه بسوابق مذکور این درخواست فرجام رد میشود سپس پرونده دیگری مطرح میشود که باز قاضی دیگری مخاطب رئیس قرارگرفته ونظریه اواستعلام میگردد تابالاخره درموضوع مطروحه عقیده کلیه قضات پرسیده میشود البته بیش از نیمی ازاینگونه تقاضا ها بعلت اینکه جلب توجه حتی یکی از قضات دیوان کشور را نکرده است قابل تجویز برای دادرسی فرجامی قرارنمی گیردودرسال

    جاری هرقاضی دیوان کشور ومنشی او کلیه تقاضاهای فرجامی را بمحض وصول مورد بررسی قرارداده اند وبنا به تضمیمی که اخیرا ازطرف قاضی نوئیز پاول (1) اتخاذ شده است تقاضاهای فرجامی به یکی از تقریر نویسان قضائی ارجاع میشود تا برای هرپرونده گزارشی از یک تا15 صفحه بمنظور مطالعه جداگانه قاضی برگر(2) وایت (3) ، بلاک من (4) ورین کوئیست (5) تهیه نماید ، قضات دیگر بوسیله منشی خود منفردا اقدام باین امر میکنند .

    اخذ تصمیم درتجویز دادرسی فرجامی از نظر هرقاضی دیوان کشور امریکا امری شخصی تلقی میشود. البته همه قضات برحسب تجربه معتقدند که اخذ تصمیم برای رد درخواستهائی که فاقد ارزش برای تجویز دادرسی فرجامیست آسانتر از اخذ تصمیم برای رددرخواستهائی که فاقد ارزش برای تجویز دادرسی فرجامیست آسانتر از اخذ تصمیم برای اعطاء این حق است وبقول یکی از قضات جوان دیوان کشور (( تعداد زیادی ازاینگونه درخواستها قابلیت تجویز دادرسی فرجامی نداشته که بعد از مدتی تجربه اکنون اینگونه تقاضاها را با سرعت بیشتر مطالعه وغیر قابل طرح اعلام میداریم.))

    موضوعاتی که برحسب طبیعت، محلی بوده وموثر دروضع فقط چند نفر معدود میباشند وفاقد مسئله خاص مربوط بفدرال وقانون اساسی است بصورت عادی از شمار پرونده های مزبور خارج میشود زیرا بقول یکی دیگر از قضات دیوان کشور امریکا (( ما عهده داراین وضع هستیم که برای تامین عدالت باید مسائلی را بررسی کنیم که متضمن نکته مهم حقوقی باشند بنابراین اگر مسئله ای بررسی شود که تاچند سال دیگر احتمال طرح آن نرود چنین امری مورد نظر ما قرارنخواهد گرفت))

    ازنظر دیوان کشور امریکا تقاضاهای هیباس کورباس(6) بهیچوجه قابلیت طرح دردیوان عالی کشور را ندارند اینگونه درخواستها از نظر بررسیهای فرجامی نوعا رد میشود قاضی دوگلاس تعداد بیشماری از تقاضاهای فرجامی را که دست نوشته است خود قرائت میکند وازاین بابت از همکاران خود تقاضای همکاری نمیکند زیرا علاقه وی بقرائت اینگونه دادخواستها از نظر وی امری شخصی است .

    باید دانست پرونده هائی که بطور اتوماتیک قابل طرح دردیوان عالی کشور باشد نسبت به پرونده هائی که بآن نحو قابل رد باشد بسیار کم ونادر است وضمنا باید توجه داشت که رسیدگی فرجامی به پرونده هائی که درمراحل مختلف مورد رسیدگی قرارگرفته است برای دیوان عالی کشور آسانتر است تا پرونده هائی که راسا مورد رسیدگی قرارمیگیرد البته اگر تعارضاتی بین نظرات مختلفی که دادگاههای عالی ایالات ابراز داشته اند وجود داشته باشد دراین گونه موارد دیوان کشور به سیاست تانی ومطالعه بیشتر پرداخته ومسئله مورد نظر را دقیقا رسیدگی خواهد کرد.

    دیوان کشور امریکا روش وسیاستهای اجتماعی کشور را نیز درزمینه بررسی هنای قضائی مورد نظر قرارمیدهد زیرا عملا دیده شده است که بعد از اظهار نظری که دیوان مزبور درپرونده بران(1) علیه آموزش وپرورش راجع به عدم تبعیضات نژادی کرده است دیگر مسئله مشابه آنرا طرح نکرده ومورد بحث قرارنداده است . زیرا دیوان کشور بعد از سالهای متمادی مجموعا چنین استنباط میکند که این نحوه رسیدگی برای کشور مفید تراست . بهرتقدیر قبول تقاضای فرجام از نظر یک قاضی دیوان کشور امریکا تا آن حدود مورد توجه است که چه احساسی بقاضی از جهت نظراتی که سایر همکارانش خواهند داشت دست دهد وآراء وتصمیمات هیئت قضات برچه پایه خواهد بود.

    هرگاه قضات دیوان کشور بیکی از آراء قضات محاکم تالی برخورد کنند که قابلیت طرح وابرام را داشته وانتشار آن برای کشور مفید باشد بلا تردید تقاضای رسیدگی فرجامی درچنین پرونده ای پذیرفته خواهد شد. وبنا بقول یکی از دیگر قضات دیوان کشور که چنین اظهار داشته(( اگر درزمینه بررسی تقاضاهای فرجام به رای ناصوابی ویا به اشتباهی برخورد کنم ولی برایم تصور حاصل شود که ممکن است زیر نظر اکثریت قضات این رای مبرم شناخته شود طبیعی است رای به رد تقاضای فرجام خواهم داد وبعبارت دیگر چنین معتقدم که تصمیم غلط دادگاه ایالت اگر فقط برای آن ایالت لازم الاتباع باشد بهتراست که بعد از تایید دیوان کشور بصورت قانون برای تمام کشور درآید.

    اینک به بحث درزمینه صلاحیت دیوان عالی کشور امریکا می پردازیم : قسمت اول ماده سوم قانون اساسی امریکا مشعر براینست که ((قوه قضائیه ممالک متحده بیک دیوان عالی ودادگاههای تالی دیگری که ممکنست کنگره برحسب زمان امر بایجاد وتشکیل آن بدهد محول است)) . قسمت دوم ساده فوق الذکر صلاحیت محاکم دادگستری را درامریکا باین شرح توضیح داده است (( قوه قضائیه باتوجه بقانون اساسی قابل توسعه به کلیه موضوعات حقوقی مربوط به قانون وانصاف وقوانین ممالک متحده وعهودی که بموجب اختیارات قانونی از اختیارات ممالک متحده میباشد بوده وهمچنین بررسی پرونده هائی که موثر دروضع سفراء ووزراء وصاحبمنصبان ومشاوران دولتی باشد داخل دراین صلاحیت خواهند بود وبهمین ترتیب این وسعت صلاحیت نسبت به پرونده های مربوط بامور دریائی وجنگی واختلافات فیمابین دوایالت یا بیشتر واختلافات بین یک ایالت واتباع سایر ایالات وبین افراد ایالات مختلف وبین اتباع همان ایالت درمورد اراضی که بوسیله ایالات دیگر اعطاءگردیده وبین ایالت ویا اتباع آنها با دول خارجی واتباع آنها قابل تسری میباشد.))

    درکلیه موضوعات موثر دروضع سفراء ووزراء وصاحبمنصبان دولتی وهمچنین درمسائلی که دولت یکی از اصحاب دعواست . صلاحیت دیوان عالی کشور صلاحیت اصلی محسوب است درموضوعات ومسائل دیگری که فوقا اشاره گردید صلاحیت دیوان عالی کشور صلاحیت تمیزی است که البته دیوان مزبوراینگونه مسائل راهم ازنظر ماهیت وهم از جهت قانونی مورد رسیدگی تمیزی قرارداده وکنگره موظف است قوانین مربوط را باتوجه باین اصل وضع وتصویب نماید.

  • فهرست:

    ندارد
     

    منبع:

    ندارد

دیوان عالی کشور دیوان عالی کشور در کنار مراجع عمومی، مراجع استثنایی و دادسرا یکی از مراجع قضایی کشور است که عهده‌دار نظارت بر فعالیت دادگاه‌ها است. همچنین وظیفه کنترل دقیق عمل­کرد و طرز کار محاکم به عهده آن نهاد قضائی است. در صورتی که مشاهده کند در جریان رسیدگی‌های محاکم تالی (پیشین)، قواعد و قوانین ماهوی یا شکلی رعایت نشده است، حکم را نقض و برای رسیدگی صحیح و مطابق قانون، ...

در امور کيفري ، احاله پرونده از حوزه اي به حوزه ديگر يک استان به درخواست رئيس حوزه مبداء و موافقت شعبه اول دادگاه تجديدنظر همان استان و از حوزه يک استان به استان ديگر به درخواست رئيس حوزه قضايي و موافقت ديوان عالي کشور صورت مي گيرد. موارد احاله عب

بازنگری شده (اصلاحی و الحاقی) مصوب 6/5/1368 اصل بیست و دوم حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. اصل سی و دوم هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع ...

دفتر رهبری - نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نیروهای مسلح از لحاظ مدیریت و فرماندهی تحت تابعیت مقام رهبری هستند. این امر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی گردیده که قبلاً بدان اشاره نمودیم. در ارتباط با این عنوان قابل ذکر است که امور اداری، تدارکاتی، حقوقی و بودجه‌ای نیروهای مسلح در صلاحیت وزارت دفاع می‌باشد (ماده 8 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/1366) و امور ...

در امور کیفری ، احاله پرونده از حوزه ای به حوزه دیگر یک استان به درخواست رئیس حوزه مبداء و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر همان استان و از حوزه یک استان به استان دیگر به درخواست رئیس حوزه قضایی و موافقت دیوان عالی کشور صورت می گیرد. موارد احاله عبارتست از : الف - بیشتر متهمین در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند. ب - محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به نحوی که دادگاه دیگر ...

چکیده : در حقوق بین الملل خصوصی مسأله شناسایی احکام خارجی واجرای آن در کشورهای دیگر از مهمترین مسایل مطرح در حقوق بین الملل خصوصی است. مراد از شناسایی احکام خارجی اجرای مستقیم هر حکمی که مرجع خارجی صادر کرده است نمی باشد. شناسایی احکام محاکم خارج محدود به احراز صلاحیت مرجع خارجی در مفهوم بین الملل است و از حیث موضوع فقط راج به احکامی است که منشاء آن حقوق صرفا خصوصی اصحاب دعوی می ...

دفتر رهبری - نیرو های مسلح جمهوری اسلامی ایران نیروهای مسلح از لحاظ مدیریت و فرماندهی تحت تابعیت مقام رهبری هستند. این امر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی گردیده که قبلاً بدان اشاره نمودیم. در ارتباط با این عنوان قابل ذکر است که امور اداری، تدارکاتی، حقوقی و بودجه‌ای نیروهای مسلح در صلاحیت وزارت دفاع می‌باشد (ماده 8 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/1366) و ...

مقدمه قوه قضائيه" نهادي است که رياست آن مستقيما از طرف "ولايت فقيه" انتخاب مي شود و لذا عملکرد آن همانند صداوسيما بطور مستقيم متوجه اين جايگاه -ولي فقيه- است.قوه اي که با توجه به نوع خاص ماموريتش اهميتي فوق العاده در نظام ولايتمدارجمهوري اسلامي

وجیه رای دادگاه پس از مشروطیت و تصویب قانون اساسی در دادگاههای ایران معمول شد. مطابق اصل هفتاد و هشتم متمم قانون اساسی سابق : (احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه و محتوای فصول قانونیه که بر طبق آنها حکم صادر شده بوده و علنا قرائت شود)این مطلب از اصل نود وهفتم قانون اساسی بلژیک اقتباس و در قانون آئین دادرسی مدنی نیز منعکس شده است که بند4 ماده یکصد و پنجاه و سوم آن ، جهات و ...

قوه قضاييه در يک نگاه مطالعه‏ي مقررات مربوط به قوه‏ي‏قضائيه درقانون اساسي اجراي عدالت يکي از آرمان‏ها و آرزوهاي ديرين جامعه‏ي بشري است . منظور از اجراي عدالت ، يعني حل اختلافات و منازعات افراد با يکديگر يا افراد با دولت بر طبق قوانين مصوب . اين وظي

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول