تحقیق کارگران خارجی (قسمت اول)

- مفهوم کارگر خارجی

وقتی که واژه کارگران مهاجر یا خارجی بکار برده می شود بدو پدیده اشاره می گردد که به اندازه کافی با هم اختلاف دارند و در مورد ایالات متحده ، برابر گزارش آقای پ . هرزوگ بطور روشن از همدیگر مشخص اند .

گاه مهاجر Immigrant کسی است که به کشور پذیرنده می آید تا برای مدت طولانی مستقر شود . او در طول زمان شهروندی رابدست خواهد آورد ، مانند مهاجرانی که از اروپا آمدند و در جریان قرن نوزدهم جمعیت آمریکای شمالی را تشکیل دادند .

گاه مهاجر در کشور پذیرنده کاری را جستجو می کند که در کشور خویش موفق به یافتن آن نمی شود . اما مقصودش این نیست که در آنجا باقی بماند . او گهگاه به کشور خود میرود ویک روز هم بصورت قطعی بدان باز می گردد. این وضع مهاجرت فعلی مکزیکیها ( شیکانوها ) به ایالات متحده آمریکا است .

در ایالات متحده آمریکا ، تفکیک دومی هم می شود که ارزش کلی دارد در برابر مهاجری که جهت کار کردن خواه برای مدت طولانی و خواه بطور موقت می آید ، غیر مهاجر non – Immigrant قرار می گیرید ، یعنی کسی که توقفش فقط جنبه گذرا دارد همانند یک دانشجوی در حال کارآموزی یا حقوق بگیری که بطور موقت به کار دیگری ( فرعی ) اشتغال دارد یا یک جهانگرد . در این مطالعه وضع آن دسته از خارجیان که جز به صورت استثنائی برای هدفهای شغلی نمی آیند بکنار نهاده شده است . در ایالات متحده آمریکا مهاجرت قطعی و مهاجرت موقت بیش از آنکه در کنارهم وجود داشته باشند جانشین یکدیگر شده اند . این وضع در مورد فرانسه نیز مشاهده میشود . فرانسه مدت مدیدی کشور مهاجرت طولانی بود که جذب مهاجران را ( در جامعه فرانسوی) بصورت پذیرش به تابعیت Naturalisation بدنبال داشت ( لهستانیها - ایتالیائیها ) . این کشور در حال حاضر تمایل دارد ، جز مکان موقت کار یا عرضه شغل نباشد ، عرضه ای که پرتغالی ها یا الجزایریهائی را که غالباً قصد ماندن طولانی ندارند جلب می کند . همین وضع در آلمان وجود دارد که کارگران را جز برای یک دوره محدود نمی پذیرد ( نظام جایگزینی ) و هیچگاه یک کشور مهاجر پذیر برای مدت طولانی نبوده است وتابعیت اکتسابی را به سختی اعطاء می کند ( اگر چه اخیراً تمایلی برای شناخت حق اقامت و تمدید پروانه کار بعد از مدت معینی ( پنج سال ) وجود دارد . ) بنظر می رسد که در انگلستان مهاجرت های اخیر ، برخلاف مهاجرت به آلمان و فرانسه ، مهاجرت دراز مدت باشد .

این تفکیک ، نتایج حقوقی چندی در پی دارد . وضعیت مهاجر دائمی و شرایط جذب او در بین مردم آن کشور ، قسمت اعظمش به حقوق تابعیت مربوط است لیکن وضعیت مهاجر موقت و شرایط پذیرش او به کار به حقوق کار مربوط می شود ( سیاست اشتغال ).

2- کشورهای مهاجر پذیر و کشورهای مهاجر فرست

طبیعتاً تمایل بر این است که کشورهای مهاجر پذیر را در برابر کشورهای مهاجر فرست قرار دهند . اما تفکیک آنها به این آسانی هم نیست . تغییر و تبدیل هایی به وقوع می پیوندد و فلان کشوری که مهاجر فرست بوده در یک زمان معین دیگر مهاجر فرست نمی باشد .

مثلاً ایتالیا بعد از یک قرن ، در نتیجه صنعتی شدن ، عزیمت کارگرانش برای کار در کشورهای دیگر تقریباً بطور کامل ، متوقف شده است بدون آنکه از آن کشور ، مملکتی مهاجر پذیر ساخته شود . مسائل حقوقی ویژه ای - جدا از آنچه که وضع صرفاً مدنی تبعه خارجی بر می انگیزد - مطرح نمی شود مگر وقتی که توسل به کارگران خارجی بصورت پدیده ای منظم در آید .

مورد آلمان جالب است . تا 1955 آلمان هیچگاه کارگران خارجی را بصورت انبوه نپذیرفته بود . طی 15 سال اخیر است که این کشور در این راه وارد شده است . از این پس در جمهوری فدرال آلمان سیاست منظم پذیری وجود دارد .

انگلستان که تا قرن بیستم کشور مهاجر فرست بود کشوری مهاجر پذیر شده است . در حالیکه به موازات آن کشوری مهاجر فرست به ممالک مشترک المنافع « سفید » ( استرالیا ، زلاندنو ، کانادا ) باقی مانده است . آنچه هرنوع مطالعه ای را غیر کامل می سازد فقدان اطلاعات مربوط به سیاست های منظم مهاجرت و مسایل ناشی از کارگرانی است که بعد از مهاجرت به کشورهای خود بطور قطعی باز می گردند .

بین گزارشهای ملی، پاره ای خاطر نشان می کنند که کشورشان مهاجر پذیر نیست و تعداد کارگران خارجی در آن ناچیز است . وضع در گزارش یوگسلاوی یا ایتالیا بدین منوال است . اما در کشورهایی که مهاجرت کردن مورد تشویق ویا لااقل تحت نظارت وکنترل است ، تحقیقات مربوط به نهادهای حقوقی مهاجرت باید بصورت عمیقتری انجام گیرد .

3- کارگران مهاجر و استعمار زدائی

وضع کشورهای خارجی در کشورهایی که از لحاظ صنعتی بودن در سطح بالایی قرار دارند ، و اساساً در اروپای غربی ، بتدریج در ردیف مهمترین مسائل عصرما در می آید . این وضع جای سرنوشت مردم استعمار زده را گرفته است . تقاضای استقلال سرزمینهای استعمار زده ( مستعمره ) جای خود را به درخواست احترام به حیثیت کارگران مهاجر داده است .

در واقع پس از افول استعمار شاهد بکار بردن دو روش مکمل هستیم که بعنوان جانشین آن بکار می روند . یکی انتقال سرمایه ها به جائیکه نیروی کارفراوان و ارزان است ، این نیروی کار از تایوان تا سنگاپور، از مکزیک تا اسپانیا بکار گرفته شده است . دیگری انتقال نیروی کار قابل استفاده از کشورهایی است که دارای جمعیت زیاد - ولی بدون سرمایه - هستند به مراکز صنعتی است . روزی ملاحظه خواهد شد که این دو یک پدیده اند ، افول حاکمیت دولتها به نفع ظهور بازار جهانی واحدی که در صحنه آن بدون محدودیت ، قدرت سرمایه بین المللی اعمال می شود .

اگر کشورهای اروپای غربی باستثنای وضع گذرا وموقت ایتالیا ، کشورهای مهاجر پذیر شده اند - وباید برروی واژه « شدن » تأکید کرد - بنظر می رسد که رابطه این حالت با پایان امپراطوریهای استعماری روشن باشد . از آنجاکه گویی نوعی استثمار نیروی کار کشورهای فقیر یک ضرورت مطلق برای توسعه اقتصادی است ، این نیرو را در لندن بکار می گیرند ، وقتی که نمی توان دیگر آنرا در بمبئی بکار برد ، در پاریس از آن استفاده می کنند ، هنگامیکه دیگر در الجزایر نمی توان آنرا بکار گرفت .

گاه نیروی کار بدین ترتیب به طرف کارخانه ها میرود و گاه کارخانه ها به جستجوی نیروی کار می پردازند . این گرایش زیر فشار شرکتهای چند ملیتی افزایش یافته است . کمپانی رنوکارخانه ای در اسپانیا در الجزایر می سازد و به موازات آن ، کارگران اسپانیایی یا الجزایری را به فرانسه می آورد .

از پاره ای جهات این سرمایه گذاری ها واین مهاجرت نیروی کار ، استعمار گری سابق را بخاطر می آورد . بدین ترتیب شگفت آور نیست که جریان مهاجرت برای کشورهایی مانند بریتانیای کبیر یا فرانسه ، اساساً مربوط به وابسته های استعماری سابق چون هند شرقی یا غربی ویا آفریقای سیاه باشد .

مورد انگلستان بویژه از این جهت آموزنده است که اولین جریانهای مهاجرتی مربوط به ایرلند ، وابسته قدیمی آن کشور ، بود . از آغاز نخستین انقلاب صنعتی ، ایرلندیها به جزایر بزرگ سرازیر شدند . در آخرین دوره ، اتباع ممالک مشترک المنافع جدید هستند که گروههای عظیم مهاجر را تشکیل می دهند ( هندوها پاکستانیها و غیر آنان ) یعنی مهاجرت اشخاصی که رنگی جز سفید دارند

( گزارش مربوط به انگلستان از آقای هپل ) .

4- کارگران مهاجر و کارگران بومی

این نیروی کار ( منظور نیروی کارگران خارجی است .م ) برای انجام پاره ای کارها از آنروی ضروری است که طبقه کارگر سنتی این قبیل کارها را بتدریج که امکان ورود به حرفه های جدیدی بر روی آنان گشوده می شود و بدان سبب که این طبقه برای اشغال این حرفه ها مهیا تر است ، رها می کند . اگر پسر کارگر زباله جمع کن ، خلبان هواپیما است باید برای او جانشینی بعنوان زباله جمع کن پیدا کرد . و اگر خلبان یک کارگر مزد بگیر باقی میماند دیگر یک پرولتر نیست . بنابراین کارگر مهاجر پرولتر است . حقارت و پستی شرایط زندگی وکارگران مهاجر بتدریج که سرنوشت کارگران بومی ، لااقل سرنوشت آنهائی که توانسته اند مهارت شغلی پیدا کنند واز امنیت نسبی اشتغال برخوردارند بهبود یافته است ، حقیقتاً تکان دهنده شده است .

جمعیت فعال محلی ، کمتر به نقل مکان تن در میدهد ، تعداد آن در پاره ای رشته ها غیر کافی است و همچنین اینان پر توقع اند ، ساعات کار نیز بسوی کم شدن متمایل گردیده است. بدین ترتیب نیروی کار مهاجر بهیچوجه با نیروی کار محلی رقابت نمی کند زیرا مکمل آن است و فقدان نیروی کار محلی شرط استخدام واشتغال نیروی کارمهاجر است . این نیروی کار بصورت انبوه آورده می شود و به سهولت به جای اول خود فرستاده می شود وسیله ای است که برحسب اوضاع واحوال اقتصادی و برای تعدیل آن بکار گرفته می شود . نژاد پرستی در برابر این نیروی کار دروهله اول جنبه ضد اقتصادی دارد . اما در مورد نیروی کار مهاجر همان چیزی بوقوع خواهد پیوست که در مورد پاره ای مواد اولیه کمیاب صورت گرفته است . ارزشش فزونی خواهد یافت و این نیروی کار کمیاب خواهد شد .

کشورهای جهان سوم روزی جلوی نیروی کار خود را خواهند گرفت و بر سرآن مجادله در خواهد گرفت . قرارداد اخیر بین فرانسه وترکیه امتیازات بیشتر و بالاتری از آنچه قرار داد آلمان و ترکیه در برداشت پذیرفته است ، تا بتواند این نیروی کار را که کمتر به فرانسه مهاجرت میکند بدین کشور جلب نماید .

آقای هپل ( گزارش انگلستان .م ) از این نظر طرفداری می کند که علت اساسی مهاجرت عدم اشتغال کافی در کشور اصلی ( مهاجر فرست ) نیست بلکه از نیازهای نیروی کار در کشور پذیرنده ناشی میشود .

در واقع ،بی میلی و عدم علاقه کارگران اروپایی نسبت به حرفه های دستی صنعتی ، هزینه سنگین مکانیکی و خود کارگران وسائل تولید از یک سو، فقدان صنعت ، وجود بیکاری و فقر از سوی دیگر ، این موجهای مهاجرت را پدید آورده اند ونوعی تقسیم جدید کار را شکل داده اند . و تاریخ انتقام می گیرد . خلف حادثه جویان اسپانیولی که به فتح آمریکا می رفتند مجبور است از جبال پیرنه برای بدست آوردن نان عبور کند ( و بفرانسه بیاید م . ) زیرا سرمایه ای که در اسپانیا بکار افتاده مدتها ناچیز بوده است و اسلافش آمریکا را استعمار کرده اند .

فرزند لوزیتانی ( Lusitanie ) یکی از تقسیمات اسپانیای قدیم بود که شامل قسمتی از سرزمین پرتغال فعلی می شود و در اینجا منظور نویسنده کارگران پرتغالی است .م ) درکشور خود کار پیدا نمی کند ، بدین سبب که حکومتش بموقع گردش استعمار زدائی را درک نکرده و او در کارخانه های اروپایی با آفریقای ای برخورد می کند که برادران مسلحش کوشش می کنند او را در زیر یوغ استعمار نگه دارند ، کارگر سیسیلی ، یونانی ، ترک مجبور به ترک سرزمین ورمه های خود شده است ،عیناً بهمان نحو که در قرن گذشته دهقان پرونس علیا Haute – Provence و روستائی سون ها Cevennes ( دو منطقه از فرانسه ) برای کارکردن به سویس می رفتند زیرا ثروتمندان کشورشان به جای صنعتی کردن مملکت خود سرمایه شان را به آن کشور ( سویس ) منتقل کرده بودند .

بر این اصل کلی که غلبه با کارگران مهاجر غیر متخصص است استثنائی وجود دارد و آن مورد ایالات متحده آمریکا است اکثریت مهاجرین به این کشور ، لااقل در گذشته کارگران متخصص بوده اند .

5- سیاست و حقوق

طبیعی است که مهاجرین مسائل منحصراً حقوقی بوجود نمی آورند . روشن است که مسکن مهاجران ، تحصیلات فرزندانشان و بیش از همه رفتار مردم در برابر ایشان قابل تجزیه و تحلیل مستقیم حقوقی نیستند . معهذا در عین اینکه نمی توان انکار کرد که یک سیاست مهاجرت وجود دارد ( هرچند این سیاست آنطور که باید ، منظم و از روی فکر وتعمق نیست ) آشکار است که این سیاست چند وجهه دارد ، این سیاست بصورت قواعد حقوقی متجلی خواهد شد و در غیر اینصورت جز ظاهر و نقشی نخواهد بود . بنابراین سیاسی و حقوقی یا حقوقی یا اجتماعی را بصورت های انتزاعی و بدون معنای واقعی در برابر یکدیگر قرار ندهیم و این نکته را بررسی کنیم که رفتار کلی جامعه در برابر مردانی که از جای دیگر آمده اند چگونه است . این رفتار ثمره یک سلسله پدیده های نو وبدون سابقه است که با یکدیگر بنحو بدی ترکیب یافته اند . این رفتار میراث تاریخ اخیر است که بد درک و تلقی شده است . حقوقدانان تاکنون جز نگاهی غمگین و بعید بدان نیفکنده اند ، آیا جز این بوده که این مسائل به اوضاع واحوال اقتصادی ، به حسن اداره و به سیاست محض مربوط بوده اند ؟ تصمیم گرفتن به اینکه پیشرفت اقتصادی ایجاب می کند به کارگران مهاجر بصورت وسیعی توسل جویند ، و پس از آن احراز اینکه اوضاع و احوال نامساعد کند کردن جریان مهاجرت یا توقف این جریان را اقتضا دارد ،توجه بدین نکته که باید بناهای موقتی برای اسکان مهاجران ساخت ، یا اینکه حضورشان در بین نمایندگان کارگران و کارمندان ( مثلاً شوراهای مختلف . مترجم ) مفید است ، مسائلی می باشند که درباره آنها این پرسش پیش می آید که مباحثات حقوقی چگونه میتواند به یافتن راه حل کوچکترین آنها کمک کند ؟بنابراین می بایست این مسائل را به مسئولین اداری یا به مددکاران اجتماعی واگذاشت .

نیروی کار بیگانه ،به شکل دیگری ، در همه کشورها نیروی کاری تلقی می شود که باید به عاقلانه ترین وجهی و با کمترین خرج اجتماعی ممکن بکار گرفته شود . اوضاع و احوال اقتصادی در این زمینه از تأثیر زیادی برخوردار است . این امر مثلاً درباره آلمان تأکید شده و مورد قبول قرار گرفته است . دراین شرایط نظام حقوقی نقش ثانوی و کم اهمیتی را ایفا می کند .

معهذا این نقش ، به آن اندازه که در دید سطحی به نظر می رسد ، بی اهمیت نیست این اهمیت در دو سطح به چشم می خورد :

در سطح پائین یعنی سطح « آئین نامه ها و مقررات »

در همه گزارشها به فراوانی متون خاص ، از آئین نامه ها ، اجازه ها وتکالیف اداری اشاره شده است که عدم اعتماد و سوء ظن معینی را درباره یک شخص حقیقی خارجی نشان میدهد ، در حالیکه این شخص ، ضعیف و بی وسیله است . این سوء ظن ، مخصوصاً وقتی که این شخص بخواهد در برابر مزد کار کند ، بیشتر می شود .

به محض اینکه در قلمرو مسائل مربوط به کارگران مهاجر وارد میشویم حوزه آزادی واحترام به اصول کلی حقوق را رها می کنیم و وارد حوزه آئین نامه ها ونظارت و کنترل ها می شویم .

اما سهم حقوق در سطح بالا یعنی در زمینه حقوق بشر و تضمینهای آن نیز به چشم می خورد .

ایالات متحده آمریکا ، بریتانیای کبیر ، فرانسه و آلمان ، کشورهای بنلوکس ( هلند ، بلژیک و لوکزامبورگ ) و سویس کشورهایی هستند که ادعا دارند از یک نظام حقوقی که حقوق آزادیهای عمومی ، حقوق کار ، حقوق بین الملل خصوصی را در بر می گیرد پیروی می کنند . آیا این وضع حقوقی کارگران خارجی ، کارگرانی را که از جنوب اروپا یا از آفریقا آمده اند ،نیز در بر میگیرد ؟ اگر اینطور نیست ، آیا دلائل قانع کنند ه ای برای عدم اجرا یا اجرای جزئی ( ناقص ) آنها وجود دارد ؟

آیا خودداری از اعطای تضمین های حقوقی فقط به خارجیان صدمه میزند یا اینکه برای دولت پذیرنده ، مردمش و کارگرانش نیز زیان بخش است . حکومت حقوق و رفاه ، اگر به این آسانی تجاوز به حقوق را ، هرگاه مربوط به « دیگران » ( بیگانگان ) باشد ، بپذیرد ، به چه صورت در خواهد آمد