تحقیق مطالعه حقوقی جرم شناختی تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی (جواز قتل مهدورالدم)

Word 114 KB 32544 51
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت: ۵,۱۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • چکیده

    قانون مجازات اسلامی در تبصره 2 ماده 295، تشخیص وقوع جرم، تعیین مجرم و اجرای مجازات مهدورالدم توسط افرادی که نماینده «دولت» محسوب نمی‌شوند را مجاز شمرده است.

    این ماده از یک سو اصل صلاحیت نهادهای دولتی در واکنش کیفری را نادیده می‌گیرد و از سوی دیگر آثار نامطلوبی را مانند تضعیف نهادهای دولتی، ایجاد ناامنی و جرمزایی به دنبال دارد.

    پژوهش حاضر از دو منظر حقوقی و جرم شناختی این مسأله را مورد توجه قرار داده است. در بعد حقوقی، مجازات مستحق قتل از منظر مبانی فقهی و اصول امنیت قضایی مندرج در اسناد بین‌المللی حقوق بشر بررسی شده است. همچنین ساختار حقوقی جرم مذکور در تبصره‌ی ماده 295 قانون مجازات اسلامی با توجه به علل موجهه‌ی جرم، عنصر روانی و تأثیر اشتباه، مورد تحلیل قرار گرفته است.

    در بعد جرم شناختی پس از بررسی چگونگی تعامل جرم شناختی و آموزه‌های دینی و نیز تبیین دلیل ماندگاری جواز قتل مهدورالدم در عصر عدالت عمومی، به علل جرم شناختی ارتکاب‌ قتل‌های خودسرانه و آثار جواز قتل مهدورالدم پرداخته شده است.

    همچنین پس از مروری بر جایگاه پیشگیری در جرم شناسی، به برخی راهکارهای پیشگیری از قتل‌های خودسرانه اشاره شده است.

    کلید واژه : مهدورالدم، فقه فردی، فقه حکومتی، علل موجهه‌ ی جرم، احساس نا امنی، قتل خود سرانه، پیشگیری

     

    بخش اول – بررسی و نقد مبانی فقهی جواز قتل مهدور الدم

    مبحث اول – معنا، ضابطه و مصادیق مهدور الدم

    هر چند قانون مجازات اسلامی در ماده 226 و تبصره 2 ماده 295، از عناوینی مانند مهدور الدم و مستحق قتل یاد نموده است اما تعریف دقیقی از عناوین مذکور ارائه نداده و مصادیق آن را روشن نساخته است.

    عدم صراحت در تعریف و تعیین مصداق، امکان تفسیرهای ناروا و وقوع اشتباه را فراهم می‌آورد.

    از سوی دیگر با مراجعه به دیدگاه فقها شاهد اختلاف نظر در آراء فقها در مورد برخی شرایط تحقق عناوین مجرمانه هستیم که وجود این اختلاف آرا، ضرورت رفع ابهام مذکور در قانون را جدی‌تر می‌سازد.

    در این مبحث در پی آن خواهیم بود که با مراجعه به کتب فقهی، معنا و ضابطه مهدور الدم را مشخص کرده و از این مسیر مصادیق مهدور الدم را احصا نماییم.

    در این مبحث همچنین توضیحی اجمالی در مورد هر یک از مصادیق، ارائه شده است که هدف از آن برجسته ساختن وجود اختلاف نظر بین فقها بوده است.

    گفتار اول – معنا و ضابطه مهدور الدم

    دو اصطلاح فقهی «مهدور الدم» و «محقون الدم» در مقابل هم به کار می‌روند. در ادبیات فقهی محقوق الدم به کسی گفته می‌شود که به قتل رساندن او ناروا بوده و مستوجب مجازات است، در حالیکه مهدور الدم به کسی اطلاق می‌گردد که مستحق قتل است. در کتب فقهی مباح و جایز بودن قتل، ملاک و ضابطه مهدورالدم بودن شمرده شده است. محقق حلی مهدور الدم را چنین تعریف کرده است :

    «هر کس که شرع، ریختن خون او را مباح دانسته است»[1]

    در کتب فقهی غالباً در ضمن بیان شرایط قصاص قاتل، به لزوم محقون الدم بودن مقتول اشاره می‌شود.[2]بر این اساس قاتل در صورتی قصاص می‌شود که مقتول محقون الدم باشد. در غیر این صورت یعنی با مهدورالدم بودن مقتول، قاتل مستوجب قصاص نخواهد بود. با توجه به تفصیلی که فقها در مقام بیان مصادیق مهدور الدم ارائه داده‌اند، در می‌یابیم که شخص مهدورالدم در نسبت به همه‌ی افراد واجد این وصف نمی‌گردد.

    توضیح اینکه : شخصی ممکن است به دلیل ماهیت جرم ارتکابی، فقط در رابطه با برخی افراد مهدور الدم تلقی گردد و در نسبت با سایرین واجد چنین وصفی نباشد و نسبت به سایرین محقوق الدم محسوب گردد. این نکته‌ای است که در ضمن تحقیق به بررسی آن خواهیم پرداخت.

    بنابراین بهتر است عنصر «قاتل» را نیز در تعیین ضابطه مهدور الدم بودن وارد کنیم، چرا که این وصف – مهدور الدم – در نسبت با قاتل مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

    چنانکه بعضی ضابطه را چنین بیان نموده‌اند.

    قاعده این است که کشتن او برای قاتل جایز باشد. [3]

    فقها در ضمن بیان اینکه محقون الدم بودن مقتول، شرط قصاص قاتل است به ذکر بعضی مصادیق مهدور الدم می‌پردازند که در ادامه به برخی عبارات اشاره می‌شود.

    در شرایع آمده است :

    «شرط پنجم در لزوم قصاص، محقون الدم بودن مقتول است. با قید محقون الدم، مرتد خارج می‌شود، زیرا هر گاه مسلمانی مرتدی را به قتل برساند قصاص نمی‌شود؛ همچنین قصاص منتفی است در مورد قتل هر کسی که در شرع کشتن او مباح است. [4]

    شهید ثانی در شرح لمعه می‌نویسد :

    «شرط پنجم در قصاص آن است که خون مقتول محترم باشد یعنی شرعاً قتل او مباح نباشد. بنابراین اگر کسی را بکشد که شارع خون او را مباح کرده است به خاطر آنکه زنا یا لواط کرده یا چون کافر است، به واسطه کشتن او، کشته نمی‌شود. [5]

    در کتاب تحریر الوسیله نیز به برخی مصادیق مهدور الدم اشاره شده است :

    «شرط ششم برای قصاص قاتل این است که مقتول محقون الدم باشد، پس اگر قاتل کسی را که مهدور الدم است به قتل برساند مانند ساب النبی (ص)، قصاص نمی‌شود و نیز کسی که به واسطه حق قصاص و دفاع دیگری را به قتل می‌رساند قصاص در بر ندارد. در قصاص فردی که کسانی را به قتل می‌رساند که قتلشان به دلیل حد واجب است مانند لائط و زانی و مرتد فطری بعد از توبه، تأمل و اشکال وجود دارد. [6]

    در عبارات فوق مشاهده شد که در ذیل شرایط قصاص به برخی مصداق مهدور الدم اشاره شده است مانند مرتد فطری، ساب النبی (ص)، مهاجم، محارب، لائط، زانی و ...

    با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی مصادیق مهدور الدم به طور مشخص، تعیین نشده است در ادامه به معرفی تفصیلی مصادیق مهدورالدم و نیز به وجود اختلاف نظر فقها نسبت به مهدور الدم بودن برخی موارد پرداخته خواهد شد.

    گفتار دوم : مصادیق مهدور الدم

    مستحق قصاص

    قصاص، مجازات فردی است که مرتکب قتل عمدی شده باشد و شرایط اجرای قصاص وجود داشته باشد.

    1-1- عمدی بودن قتل

    شهید ثانی در «مسالک الافهام» در مورد ضابطه عمدی بودن قتل می‌نویسد:

    «آنچه در عمدی دانستن قتل معتبر است یا قصد قتل است یا فعلی که غالباً کشنده است.»[7]

    ماده 206 ق. م. ا با الهام از این معیار فقهی مقرر می‌دارد : «قتل در موارد زیر قتل عمدی است:

    الف – مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد، خواه آن کار نوعاً کشنده باشد، خواه نباشد، ولی در عمل سبب قتل شود.

    ب – مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.

    ج – مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می‌دهد نوعاً کشنده نیست، ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری و یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد».

    یادآوری این نکته لازم است که در مواردی که فعل قاتل کشنده است، قتل در صورتی عمد تلقی می‌گردد که قاتل به کشنده بودن عمل ارتکابی علم داشته باشد. در صورتی که قاتل مدعی عدم علم نسبت به کشنده بودن عمل باشد و دادگاه نیز عدم علم را احراز نکند چنین ادعایی مسموع نخواهد بود.

    صاحب جواهر می‌نویسد :

    «در تحقق عمد همین اندازه کفایت می‌کند که سببیت فعل برای قتل نوعاً معلوم باشد، هر چند فاعل ادعای جهل به آن را داشته باشد. [8]

    اما اگر دادگاه، جهل را احراز کند قتل مذکور عمد نخواهد بود بلکه جزء قتل شبه عمد است.[9]

    1-2- وجود شرایط اجرای قصاص

    عمدی بودن قتل برای اجرای قصاص کافی نیست، بلکه شرایط دیگری نیز به همراه مطالبه اولیای دم برای اجرای قصاص لازم است که به آن اشاره می‌شود :

    1-2-1- تساوی در دین

    هرگاه قاتل و مقتول هر دو مسلمان یا هر دو غیر مسلمان باشند، جانی محکوم به قصاص می‌گردد اما در صورت عدم تساوی در دین، قاتل زمانی قصاص می‌شود که مقتول مسلمان باشد.

    مواد  207، 209، 210 ق. م. ا به این شرط اشاره دارد.

    1-2-2- انتفای ابوت

    رابطه ابوت قصاص را منتفی می‌سازد اما موجب سقوط دیه نمی‌شود و علاوه بر دیه، قاتل به مجازات تعزیزی نیز محکوم می‌گردد. ماده 220 ق.م.ا مقرر می‌دارد:

    «پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه‌ی قتل به ورثه مقتول و تعزیز محکوم خواهد شد.»

    1-2-3- تساوی در عقل

    در ماده 222 ق.م.ا در مورد این شرط آمده است :

    «هر گاه عاقل دیوانه‌ای را بکشد، قصاص نمی‌شود؛ بلکه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بدهد و در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب و یا دیگران گردد، موجب حبس تعزیزی از 3 تا 10 سال خواهد بود.»

     

     

    1-2-4- محقون الدم نبودن مقتول

    ماده 226 ق.م.ا و تبصره 2 ماده 295 ق.م.ا در راستای همین شرط وضع شده‌اند. بنابراین شرط، فردی که به اعتماد مهدور الدم بودن مقتول، وی را به قتل برساند  قصاص نمی‌شود.

     

    2- مهاجم

    فقها دفاع در برابر مهاجم را با وجود شرایطی مجاز دانسته‌اند. دفاع مشروع در برابر مهاجم از این حیث که فرد مدافع خود به تنهایی و بی واسطه‌ای مراجع قضایی در برابر مهاجم دست به اقدام می‌زند، باید امری استثنایی تلقی گردد که مشروعیت آن منوط به تحقق شرایطی است که فقها نیز بدان اشاره نموده‌اند.

    2-1- موضوع دفاع

    در تحریر الوسیله، دفاع از خود و متعلقات مطرح شده است. در مسأله 1 از مسائل مربوط به دفاع از جان و سایر متعلقات خود آمده است:

    «اشکالی در اینکه انسان حق دارد محارب و مهاجم و دزد و امثال آنان را از جان و ناموس و مال خود به هر نحوی که بتواند براند نیست.»[10]

    و نیز در مسأله 3 آمده است :

    «اگر کسی به کسان او مثلاً به پسر و یا دختر یا پدر یا برادر و یا سایر متعلقین به او حتی به خادم و یا کنیز او هجوم ببرد و بخواهد او را به ظلم به قتل برساند جایز و بلکه واجب است از او دفاع کند، هر چند که به کشتن مهاجم بینجامد.»[11]

    با این حال قانون مجازات اسلامی دامنه و موضوع دفاع را گسترش داده است و ماده 61 این قانون، دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال و یا آزادی تن دیگری را نیز مورد شمول قرار داده است.

    2-2- تناسب دفاع با تهاجم

    بنابراین شرط، مدافع باید در مقام دفاع به «ضرورت» اکتفا کند و به بیش  از آنچه که برای دفع خطر ضرورت دارد مبادرت نورزد.

    شهید ثانی در این باره می‌نویسد :

    "‍‍ [مدافع] باید در این دفاع مطلقاً بر سهل ترین راه تکیه کند، پس ابتدا به فریاد زدن اکتفا می‌کند و پس از آن به ناسزا گفتن و بعد اقدام به زدن می‌کند، آنگاه او را مجروح می‌سازد و سپس او را از حمله و هجوم وامانده می‌کند و در مرحله آخر او را می‌کشد." [12]

    2-3- مصلحت مدافع

    مدافع در مقام دفاع باید به میزان توان و قدرت خود توجه داشته باشد. در صورتی که دفاع توأم با به خطر افتادن جان مدافع باشد و دست نگهداشتن از دفاع یا اقدام به فرار موجب رهایی می‌گردد، باید چنین کند.

    در مسالک الافهام آمده است :

    «اقوی آن است که دفاع از نفس و حریم در صورت امکان واجب است و تسلیم جایز نیست، در صورتی که از دفاع عاجز باشد و با دست کشیدن از دفاع و یا فرار، امید رهایی باشد واجب است که چنین کند، اما دفاع از مال در صورتی که به حفظ آن مضطر باشد و ظن سلامت غالب باشد، دفاع واجب است و در غیر این صورت خیر»[13]

    3- محارب

    محارب به این دلیل از مصادیق مهدورالدم به شمار می‌رود که قتل هر چند به نحو تخییر یا ترتیب، یکی از مجازاتهای چهارگانه‌ای است که محارب مستوجب آن است. غالباً فقها جرم محاربه را دارای معنایی مضیق دانسته‌اند که در این تحقیق از آن با عنوان «محاربه به معنای خاص» یاد می‌کنیم. در مقابل، درقوانین جزایی کشور ما، موارد متعددی از جرایم مشمول عنوان محاربه دانسته شده است که با تعریف مضیق فقها از جرم محاربه منافات دارد و ما به این جرایم با عنوان «محاربه به معنای عام» اشاره خواهیم نمود.

     

    3-1- محاربه‌ به معنای خاص

    محقق در «شرایع» در تعریف محارب می‌گوید :

    «محارب کسی است که برای ترساندن مردم سلاح بکشد، چه در خشکی و چه در دریا، چه شب و چه روز، چه در شهر و چه در بیرون از شهر».[14]

    مطابق این تعریف دو شرط اساسی برای تحقق محاربه وجود دارد. 1- استفاده از سلاح 2- ترساندن مردم. در ادامه به این دو شرط اشاره می‌شود.

     

    3-1-1- استفاده از سلاح

    برخی از فقها سلاح را محدود به سلاح آهنین مانند شمشیر کرده‌اند و وسایلی همچون چوب، سنگ و تازیانه را از شمول آن خارج دانسته‌اند.[15] در مقابل برخی دیگر مفهومی وسیع از سلاح را برگزیده‌اند و استفاده ازسنگ، عصا و امثال آن را موجب تحقق عنوان محاربه دانسته‌اند.[16] دیدگاه دیگری نیز با استفاده از عموم آیه، تنها استفاده از قدرت بدنی را برای صدق عنوان محاربه کافی می‌داند.[17]  هر چند تحقق خارجی نیابد: «در ثبوت حکم محارب برای کسی که با وجود عدم توانایی در ایجاد ترس، سلاح می‌کشد، تردید وجود دارد. اشبه ثبوت حکم است و به قصد کشنده سلاح اکتفا می‌شود.»[18

  • فهرست:

    مقدمه   ........................................................................................................................ 1

    فصل اول – بررسی و نقد فقهی – حقوقی جواز قتل مهدور الدم  ......................... 2

    بخش اول – بررسی مبانی فقهی جواز قتل مهدورالدم  .......................................... 2

    مبحث اول – معنا، ضابطه و مصادیق مهدورالدم  .................................................. 2

    گفتار اول – معنا و ضابطه مهدورالدم  ................................................................... 2

    گفتار دوم : مصادیق مهدورالدم  ................................................................................ 4

    1- مستحق قصاص  ............................................................................................................................................ 4

    1-1- عمدی بودن قتل  ......................................................................................................................................... 4

    1-2- وجود شرایط اجرای قصاص  .................................................................................................................. 5

    2- مهاجم  .............................................................................................................................................................. 7

    3- محارب  ............................................................................................................................................................... 8

    3-1- محاربه به معنای خاص  ......................................................................................................................... 9

    3-2- محاربه به معنای عام  ............................................................................................................................. 10

    4- لائط و زانی مستحق قتل  ........................................................................................................................... 11

    5- زائی در فراش  ................................................................................................................................................... 11-12

    6- مرتد  ................................................................................................................................................................... 13-14

    7- ساب النبی  ....................................................................................................................................................... 15

    8- مدعی نبوت  ................................................................................................................ 16

    مبحث دوم : دیدگاه فقها درباره جواز قتل مهدورالدم  ............................................ 16

    گفتار اول : محدودیت‌های فقهی قتل مهدروالدم  ................................................... 16

    مبحث سوم – بررسی جواز قتل مهدورالدم از حیث «اولی» یا «حکومتی» بودن حکم.... 16

    گفتار اول – حکومتی بودن حکم جواز قتل مهدرالدم  ............................................ 17

    1- تعاریف  .............................................................................................................................................................. 17

    1-1- حکم اولی :   ................................................................................................................................................ 17

    1-2- حکم ثانوی :  ............................................................................................................................................... 17

    2- ضوابط تشخیص حکم حکومتی  ........................................................................................................... 18

    2-1- تصریح بر حکومتی بودن روایت  ........................................................................................................... 19

    2-2- وجود قرائن دال بر حکومتی بودن احکام و روایت   .......................................................................... 20

    2-3- تأسیس اصل در مقام شک بین اولی یا حکومتی بودن  ................................................................ 20

    3- قرائن دال بر حکومتی بودن حکم جواز قتل مهدروالدم  ................................................................... 21

    3-1- استثنایی و خلاف اصل بودن حکم جواز قتل مهدرالدم  ............................................................. 21

    3-1-1- نظم عمومی  ......................................................................................................................................... 21

    3-1-2- امنیت قضایی  ....................................................................................................................................... 21

    3-2-اوضاع و شرایط سیاسی زمان صدور حکم  ..................................................................................... 22

    3-2-1- برکنار بودن ائمه (ع) از حکومت و ریاست جامعه  .................................................................... 23

    4- تحلیلی بر اختلاف فتاوای امام خمینی (ره)  ............................................................................................. 23

    گفتار دوم – آثار عناوین ثانویه با فرض اولی بودن حکم جواز قتل مهدورالدم ..... 26

    حفظ نظام  .................................................................................................................................................... 27

    ضرر  .................................................................................................................................................................. 28

    حرج  .................................................................................................................................................................. 29

    بخش دوم – بررسی حقوقی تبصره 2 ماده 295 .م. او نقد آن طبق اصول امنیت قضایی 31

    مبحث اول – ساختار حقوقی جرم مذکور در تبصره 2 ماده 295 ق.م.ا .................... 31

    گفتار اول – جواز قتل مهدورالدم به عنوان سبب اباحه جرم  ................................ 31

    اسباب اباحه جرم  ........................................................................................................................................ 32

    مهدورالدم بودن مقتول از اسباب اباحه جرم  .................................................................................... 33

    مبحث دوم – جواز قتل مهدورالدم از منظر اصول امنیت قضایی  .......................... 34

    گفتار اول – اسلام و اسناد بین المللی حقوق  بشر  .................................................. 35

    اصول ناظر بر امنیت قضایی در اسناد حقوق بشر و قانون اساسی  ................................................. 36

    اصل قانونی بودن جرم و مجازات  ............................................................................................................ 37

    اصل برائت و حق محاکمه عادلانه  ....................................................................................................... 40

    بخش اول – دلایل ماندگاری جواز قتل در عصر عدالت عمومی  .............................. 40

    مبحث اول – تعامل جرم شناسی و آموزه‌های دینی  ................................................ 40

    شعب سه گانه آموزه‌های دینی  ..................................................................................................................... 40

    مبحث دوم و بخش اول- آثار جواز قتل مهدورالدم و پیشگیری از قتلهای خودسرانه  .... 41

    مبحث دوم – دلایل ارتکاب قتل‌های خودسرانه و آثار جواز قتل مهدور‌الدم............. 41

    گفتار اول – دلایل جرم شناختی قتل‌های خودسرانه  ............................................... 42

    انگیزه قوی برای ارتکاب قتل‌های خودسرانه  ...................................................................................... 42

    دشواری اثبات جرم  ....................................................................................................................................... 43

    عدم اعتماد به نهادهای دولتی  ............................................................................................................... 43

    سوء استفاده از ویژگی‌ جرم زایی جواز قتل مهدورالدم  ................................................................. 44

    گفتار دوم – آثار جواز قتل مهدورالدم  ...................................................................... 44

    بر هم زدن نظم و امنیت عمومی  ........................................................................................................... 45

    مبحث دوم – راهکارهای پیشگیری از قتلهای خود سرانه  ...................................... 46

    گفتار اول – جایگاه پیشگیری در جرم شناسی  ....................................................... 46

    زمینه‌های علمی پیشگیری از جرم  ........................................................................................................ 46

    انواع پیشگیری  ............................................................................................................................................. 47

    پشتوانه قانونی پیشگیری  ...................................................................................................................... 50

    گفتار دوم – راهکارهای پیشگیری از قتل‌های خودسرانه ......................................... 50

    فرایند اجتماعی شدن  ............................................................................................................................... 51

    علمای دینی  ........................................................................................................................................... 52

    رسانه‌های گروهی  ............................................................................................................................... 53

    مدارس  ..................................................................................................................................................... 53

    اجرای اصل هشتم قانون اساسی  ......................................................................................................... 54

    بازداشت حمایتی  ......................................................................................................................................... 55

    حذف جواز قتل مهدورالدم و جرم انگاری قتل خودسرانه  .............................................................. 56

    تقویت توانمندی در زمینه کشف جرم ..................................................................................................... 57

    نتیجه گیری کلی از مجموع تحقیق.................................................................................. 58

     

     

    منبع:

    حسینی، سید علی، تحلیلی بر نظریه‌های مربوط به احکام حکومتی در فقه امامیه، (پایان نامه دکترای الهیات، دانشکده الهیات و معارف اسلامی و ارشاد، دانشگاه امام صادق (ع)، 1380)

    فروغی، مسعود، بررسی قتل شبه عمد در حقوق جزای ایران و فقه امامیه و مقایسه آن با فقه شافعی، (پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده‌ی معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق (ع)، 1377)

    احسان بابایی پایان نامه دفاعیه سال 83 کارشناسی ارشد

    جزوات درسی

    آزمایش، علی، تقریر درس حقوق جزای عمومی، دوره کارشناسی ارشد، نیسمال اول سال تحصیلی 77- 1376

    نجفی ابرندآبادی، علی حسین، تقریر درس جرم شناسی، دوره کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق (ع)، تهیه و تنظیم : عباس تدین، بهار 1381

    نجفی ابرندآبادی، علی حسین، تقریر درس جرم شناسی، دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، نیمسال نخست سال تحصیلی 1380 –

آيا اشتباه در شخص يا شخصيت در قتل عمدي تأثير دارد ؟ آقاي ( الف ) قصد کشتن آقاي ( ب )را دارد ، ولي تير به خطا رفته و آقاي (ج) را به قتل مي رساند . ( اشتباه در شخص ) و يا به خاطر تاريکي شب و امثال آن ، (الف) در شناسايي (ب) خطا کرده و به جاي او اشتباها

پیشگفتار با نام و یاد خدای تبارک و تعالی و با استعانت از ذات اقدس حق مباحث ذکر شده در این تحقیق را از مکتب مختلف حقوقی گردآوری نموده و با تغییر بسیاری از مطالب کتب که پراکنده و نامدون بودند آنها را در کنار یکدیگر جمع آوری نموده و به صورت مجموعه ای یکجا در آوردم تا علاقه مندان این مبحث از مباحث حقوق کیفری سردرگم نبوده که بخواهند در این خصوص کتب مختلفی را فراهم نمایند و از آنجا که ...

1 مقدمه: حمد و سپاس خدائی را می نمائیم که از هرعیب و نقص پاک و به تمام صفات کمال و جلال متصف می باشد و درود بی حد و حصر بر سرور کائنات و سید انبیاء عظام حضرت ختمی مرتبت محمد (ص) و خاندان پاکش. الحمد الله الذر شرع الدیات و القصاص و الحدود الرفع الفساد من بین العباد و نظام عالم الوجود و الصلوه علی خیر من ضرع شرعه الحدود محمد و اهل بیت خلفاء المعبود و شفاء یوم الورود. 1- ضرع: یعنی ...

مقدمه از دیرباز مفهوم جرم سیاسی در اذهان عمومی و تشخیص آن از جرایم دیگر بدون آنکه تعریفی از آن شده باشد قابل درک بوده است. بزهکاران سیاسی در ترازوی قضاوت مردم با بزهکاران عادی که تحت تأثیر انگیزه های فردی و اغراض پلید مرتکب جرم می شدند هیچ گاه برابر نبوده اند . امروزه نیز بزهکاران سیاسی که عموماً به سائقه میهن پرستی و دفاع از آرمانهای انسانی با قطامهای حکومتی مخالفت می ورزیدند و ...

قتل ناشي از اشتباه امير شريفي خضارتي مقدمه:جرايم عليه اشخاص از جمله مباحث مهم حقوق کيفري اختصاصي مي‌باشد که به دو بخش جرايم عليه تماميّت جسماني و جرايم عليه شخصيّت معنوي تقسيم مي‌شود. در اين بين جرايم عليه تماميّت جسماني (مثل قتل، قطع عضو،

مقدمه:جرایم علیه اشخاص از جمله مباحث مهم حقوق کیفری اختصاصی می‌باشد که به دو بخش جرایم علیه تمامیّت جسمانی و جرایم علیه شخصیّت معنوی تقسیم می‌شود. در این بین جرایم علیه تمامیّت جسمانی (مثل قتل، قطع عضو، جرح، ضرب، سقط جنین) نسبت به جرایم علیه شخصیّت معنوی (مثل توهین، افترا، قذف، نشراکاذیب) از اهمیت بیشتری برخوردار است. در بین جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرم قتل نیز از همه مهمتر است ...

چکیده در سیاست‌ جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر اعمال و رفتارهای جرم‌انگاری‌شده توسط قوه قانون‌گذاری، محرّمات شرعی نیز قابل تعقیب و کیفر دانسته شده‌‌اند. چنین قولی به وحدت مفهوم «جرم» و مفهوم «حرام» و در نتیجه، خلط «تحریم» و «تجریم» واکنشهای مخالف بسیاری را در میان نویسندگان حقوقی متخصّص و متفنّن برانگیخت. از آنجا که این واکنشهای انتقادی بدون آشنایی یا بی‌توجه به مبانی ...

طرح مساله قانونگذار در سال 1370 اصطلاح قتل در حکم شبه عمد را برای اولین بار در قوانین جزایی ایران مطرح نموده است با عنایت به عدم سابقه عنوان مذکور در قوانین در نوشتار حاضر سعی در تبیین و مقایسه آن با سایر انواع قتل در فقه و قوانین جزائی ایران می باشد . مبحث اول : کلیات 1 _ انواع قتل در قانون مجازات عمومی سال 1304 باب سوم قانون مجازات عمومی سابق ایران مرتکب اختصاص به بیان جرایم ...

اقتضاي جامع بودن دين اسلام، داشتن برنامه براي زندگي اجتماعي بشر است. فقيهان اسلام عهده‌دار بيان برنامه و روش اسلام در تمام جنبه‌هاي زندگي بشر بوده‌اند. ايجاد و استقرار نظم و امنيت از مقوله‌هاي مهمي است که علماي اسلام به بيان برنامه شريعت براي تأمين

چکیده : اقتضای جامع بودن دین اسلام، داشتن برنامه برای زندگی اجتماعی بشر است. فقیهان اسلام عهده‌دار بیان برنامه و روش اسلام در تمام جنبه‌های زندگی بشر بوده‌اند. ایجاد و استقرار نظم و امنیت از مقوله‌های مهمی است که علمای اسلام به بیان برنامه شریعت برای تأمین آن پرداخته‌اند. گفتمان فقهی و نحوه بازتولید مستندات شرعی در جرم انگاری و شیوه پاسخ دهی به جرائم علیه امنیت تأثیر گذار بوده ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول