عنصر اصلی در جرم جعل قلب حقیقت است تغییر حقیقت باید به یکی از طرق پیش بینی شده در ماده ی 523 ق.م.ر ماده ی 65 قانون تجارت الکترونیکی و مواد 6 و 7 قانون جرایم رایانه ای بیان شده است. طرق پیش بینی شده در مورد فوق عبارتند از: اینکه در ماده ی 523 قانون مجازات اسلامی از مصادیق بارز جرم جعل محسوب می شود، که این مصادیق در جعل سنتی به وسیله ی قلم یا ابزاری است که توسط دست در بخش های یک سند صورت می گیرد ولی در جعل رایانه ای با وسایل الکترونیکی روی داده ها انجام می پذیرد.[1] و طرق پیش بینی شده در ماده ی 68 قانون تجارت الکترونیکی اینکه نسبت به داده های پیام مداخله در پردازش، تغییر، محو و توقف و تولید امضا و امثال اینها را انجام دهد، شخص را جاعل شناخته و از 1 تا 3 سال مجازات حبس و به میزان 50 میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرده و علاوه بر این در تبصره ی این ماده به مجازات شروع به جرم اشاره کرده که از جمله حداقل مجازات تعیین شده در این ماده را برای مرتکبین شروع به جرم تعیین نموده است.[2]
الف) ورود: جعل از طریق ورود شامل وارد کردن داده هایی است که نتیجه آن تاثیر و اختلال بر داده پردازی کامپیوتری می باشد این متداول ترین راهبرد جعل رایانه ای است.
ب) تغییر داده ها: تغییر دادن غیر مجاز داده ها ممکن است جزئی یا کلی باشد مثل اینکه قرارداد الکترونیک یا قسمت هایی از مفاد آن را تغییر دهد.
ج) محو: از بین بردن تمام و یا جزئی از داده ها و اطلاعات محو اطلاق می شود. مثل اینکه شخص با ورود به سیستم رایانه ای بانک بدهی خود را پاک کند و خود را بری الذمه نشان دهد.
د) توقف داده ها: توقف داده ها عبارت است از ایجاد وقفه در فرآیند تبادل داده ها و اطلاعات.
ه) مداخله در پردازش داده ها و سیستم های رایانه ای: هر گونه مداخله در پردازش داده ها و سیستم های رایانه ای که منجر به قلب حقیقت می شود جعل رایانه ای محسوب می شود.
و) تولید امضای الکترونیک: امضای دیجیتال از طریق رمزگذاری ایجاد و تصدیق می شود و قانون تجارت الکترونیکی امضای الکترونیکی را در دو سطح مختلف پذیرفته است.
1- ساده یا عادی امضای الکترونیک: هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به داده پیام است که برای شناسایی امضا کننده داده پیام مورد استفاده قرار می گیرد.
2- امضای الکترونیکی مطمئن که مطابق ماده ی دهم قانون باید دارای 4 شرط باشد: 1- نسبت به امضا کننده منحصر به فرد باشد. 2- هویت امضا کننده داده پیام را آشکار کند. 3- امضا کننده آن را صادر کرده یا به اراده ی انحصاری صادر شده باشد. 4- به گونه ای تولید و متصل به داده شود که هر تغییری در داده ی پیام را بتوان تشخیص داد و کشف کرد.[3]
ماده ی 6 قانون جرایم رایانه ای: اشخاصی را که در تغییر یا ایجاد داده های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه ی داده به آنها و یا علائم موجود در کارت های حافظه یا قابل پردازش در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا تراشه ها و همچنین در ماده ی 7 همین قانون (قانون جرایم رایانه ای) آمده هر کس با علم به مجعول بودن داده ها یا کارت ها یا تراشه ها از آنها استفاده کند این اشخاص را جاعل شناخته و از 1 تا 5 سال حبس و به جزای نقدی از 2 میلیون ریال تا 100 میلیون ریال و یا هر دو مجازات محکوم کرده است.
همچنین در ماده ی 8 همین قانون (قانون جرایم رایانه ای) آمده است نسبت به اشخاصی که به طور غیر مجاز داده های دیگری را از سامانه های اینترنتی یا مخابراتی یا حامل های داده ها حذف یا تخریب یا مختل یا غیر قابل پردازش کند به مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال و جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا 40 میلیون ریال و یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.1
در مورد جبران خسارت باب پنجم ماده ی 78 قانون تجارت الکترونیکی مقرر می دارد: هر گاه در بستر مبادلات الکترونیکی در اثر نقص و یا ضعف سیستم موسسات خصوصی و دولتی به جز در نتیجه ی قطع فیزیکی ارتباط الکترونیکی خسارتی به اشخاص وارد شود موسسات مزبور مسئول جبران خسارت وارده می باشند، مگر اینکه خسارات وارده ناشی از فعل شخصی افراد باشد که در این صورت جبران خسارات بر عهده ی این اشخاص خواهد بود.2
گفتار اول :تریف جعل
در مورد جعل تعاریف متفاوتی از سوی فقها و حقوقدانان شده است که در زیر به برخی از آنها اشاره میشود
الف ) تعریف جعل رایانه ای از نظر فقهی
در قرآن کریم جعل و تحریف واقعیت تقبیح شده است و در روایات و غتاری نیز عمل جعل آن گاه که به قصد بردن مال دیگران باشد، عملی حرام و موجب تعزیر معرفی شده است.
جرم جعل یکی از جرایم مهم علیه امنیت و آسایش عمومی است که نظام اجتماعی را به مخاطره می اندازد و باعث سلب اعتماد مردم به ایجاد روابط اجتماعی با یکدیگر می شود. این جرم زمانی به روش سنتی و در اسناد و نوشته ها قابل ارتکاب بود، ولی امروزه با پیشرفت فناوری اطلاعات، ارتکاب این جرم در فضای مجازی هم قابلیت ارتکاب دارد و از کامپیوتر می توان به عنوان ابزاری جهت ارتکاب جرم جعل استفاده کرد.
قابلیت های تصاویر پیشرفته نرم افزاری جدید، مخزنی از ابزارهای نو را در اختیار گذاشته است که به کمک آنها می توان اسناد مورد استفاده در تجارت را جعل کرد. با در دسترس قرار گرفتن ماشین های فتوکپی رنگی لیزری و کامپیوتری، نسل جدید از تغییر و جابه جایی مستقلانه و یا جعل نیز به وجود آمده است. این ماشین ها قادر به کپی برداری با وضوح بالا، اصلاح اسناد و حتی ایجاد اسناد جعلی بدون استفاده از نسخه اصلی آنها هستند و اسنادی را تهیه می کنند که از لحاظ کیفیت کسی جز افراد خبره نمی تواند آنها را از اسناد اصلی تمیز دهد.1
ب )تعریف جعل رایانه ای از نظر حقوقی
در قوانین جزایی مرسوم برخی کشورها جرم جعل تعریف شده است، ولی قوانین ایران آن را تعریف نکرده اند، بلکه فقط به بیان احکام راجع به انواع مختلف جعل طی مواد 523-542 قانون مجازات اسلامی و قوانین متفرقه دیگر اکتفا شده است با توجه به عدم تعریف جرم جعل در قوانین ایران حقوق دانان از جرم جعل تعاریف مختلفی را ارایه داده اند از جمله این تعاریف است:
* ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به قسط جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر.
با ملاحظه تعریف فوق و تعاریف مختلف دیگر و قوانین موجود برمی آید، آنچه که تعریف شده است تعریف جعل اسناد و نوشته ها می باشد و در مورد جعل داده ها و اطلاعات کامپیوتری صراحتی ندارد. البته در حقوق انگلستان جعل به نحوی تعریف شده که جعل داده ها و اطلاعات کامپیوتری را در بر می گیرد به موجب بخش اول قانون «جعل و قلب سکه» (مصوب 1981) جعل عبارت است از ساختن یک مدرک تقلبی به قصد آنکه شخص سازنده یا شخص دیگری به وسیله ی آن کسی را اغوا به پذیرش آن به عنوان اصل کند، تا بدین ترتیب او به ضرر خود عملی را انجام داده یا از اجرای آن سرباز زند.
قوانین جزایی ایران قبل از سال 1382 درباره ی جعل رایانه ای ساکت بود تا اینکه با تصویب قانون تجارت الکترونیکی (مصوب 24/10/1384) ماده 68 این قانون به جعل کامپیوتری اختصاص یافت. ماده 68 قانون مذکور بیان می دارد:
هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی از طریق ورود، تغییر، محو و توقف «داده پیام» و مداخله در پردازش «داده پیام» و سیستم های رایانه ای و یا استفاده از وسایل کاربردی سیستم های رمزنگاری تولید امضا – مثل کلید اختصاصی – بدون مجوز امضا کننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی و یا عدم انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مذبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن اقدام به جعل داده پیام های دارای ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارایه آن به مراجع اداری، قضایی، مالی و غیره به عنوان داده پیام های معتبر استفاده نماید، جاعل محسوب و به مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون ریال محکوم می شود.
تبصره: مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات در این ماده می باشد.
همان طور که ملاحظه می شود: اولا، قانون فوق در مقام تعریف جعل کامپیوتری نیست، بلکه مصادیق و نحوه ی تحقق جعل کامپیوتری را بیان می دارد و ثانیا، قانون مذکور خاص می باشد و فقط در محدوده ی مبادلات الکترونیکی قابلیت اجرایی دارد.
شورای همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) جعل رایانه ای را این طور تعریف کرده است:
وارد کردن، تغییر، پاک کردن یا موقوف سازی داده های کامپیوتری و یا برنامه های کامپیوتری که به صورت عمدی و با قصد ارتکاب جعل صورت گرفته باشد.
به لحاظ معایبی که در این تعریف موجود است، از جمله عدم ذکر شاخص های جرم جعل، شورای اروپا تعریف زیر را ارایه نموده است:
وارد کردن، تغییر، پاک کردن یا متوقف سازی داده های کامپیوتری یا برنامه های کامپیوتری، یا هر گونه مداخله ی دیگر در پردازش داده ها به شیوه یا تحت شرایطی، که در قوانین ملی تشریع شده است، جرم جعل را تشکیل می دهد، مشروط به اینکه با توجه به هدف مرسوم چنین جرمی ارتکاب یافته باشد.
در کنواسیون جرایم سایبر نیز جعل یارانه ای در ماده ی هفتم بدین نحو بیان شده است:
در نوع وارد کردن، تغییر، حذف یا متوقف سازی عمدی و بدون حق داده های رایانه ای که به ایجاد داده های نامعتبر منتهی می شود با همان قصدی که از آن انتظار می رود یا به کارگیری آنها در راستای هدف های غیر قانونی به منزله ی داده هایی که اعتبار کافی دارند اعم از آنکه داده ها به طور مستقیم درک شدنی و خواندنی باشند یا خیر.