تحقیق مسئولیت مدنی اطفال

Word 50 KB 32780 31
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت: ۳,۱۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • مقدمه:

    هر کس بدون مجوز قانون عمدا و یا در نتیجه بی‌احتیاطی،به کسی لطمه‌ای وارد سازد که موجب ضرر مادی یا معنوی او گردد، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.بدیهی است در صورتی که عمل‌ ارتکابی جنبه کیفری داشته باشد علاوه بر جبران خسارت،متهم به مجازات قانونی‌ عمل خود نیز خواهد رسید؛مثلا به موجب‌ ماده(126)قانون تعزیرات مصوب سال‌ 1362،اگر کسی عمدا عمارت یا بنا یا کارگاه‌ و کارخانه یا انبار و به طور کلی هر محل‌ مسکونی یا غیر مسکونی یا خرمن یا هر نوع‌ محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ‌های‌ متعلق به غیر را آتش بزند،علاوه بر جبران‌ زیان وارد شده،به یک الی سه سال حبس‌ محکوم خواهد شد.حال اگر آتش سوزی‌ عمدی نباشد،فرضا در نزدیکی کارگاه‌ چوب‌بری،کسی آتش برای روشنایی بیفروزد و بر اثر پریدن جرقه‌ای از آتش به داخل کارگاه‌ آتش‌سوزی ایجا شود،عمل متهم چون عمدی‌ نبوده بنابراین،به عنوان جرم قابل مجازات‌ نمی‌باشد،اما می‌بایستی خسارت وارد شده‌ را جبران نماید.

     

     

     

    مسئولیت مدنی اطفال:

    هر کس به نحوی از انحا به غیر زیان وارد آورد مانند آن که مال کسی را تلف کرده یا باعث تلف آن شود،بایستی زیان متضرر را جبران کند.ماده(328)قانون مدنی مقرر می‌دارد:«هر کس مال غیر را تلف کند ضامن‌ آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد،اعم‌ از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون‌ عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت‌ آن مال است.»همچنین ماده(321)قانون‌ مدنی مقرر داشته:«هر کس سبب تلف مالی‌ شود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید.»با توجه به کلیت‌ دو ماده فوق،زیانی که از طرف صغیر وارد می‌شود می‌بایستی جبران شود و جبران‌ خسارت بر عهده صغیر است و بایستی از مال‌ کودک جبران شود.ماده(1216)قانون مدنی‌ مقرر داشته:«هرگاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود،ضامن است.» فلسفه این امر آن است که از نظر حفظ نظم‌ اجتماع هیچ کس نباید موجب زیان دیگری‌ شود و او را بدون جبران بگذارد.در این امر فرقی بین صغیر و کبیر نیست؛زیرا ضعف‌ قوای دماغی صغیر نمی‌تواند موجب شود که‌ زیان متضرر بدون جبران بماند.قسمت آخر ماده(50)قانون مجازات اسلامی نیز در این‌ مورد مقرر می‌دارد:«..لکن در مورد اتلاف‌ مال اشخاص خود طفل ضامن است و ادای‌ آن بر عهده ولی طفل می‌باشد.»بنابراین، صغر سن موجب رفع مسئولیت مدنی نیست‌ و به هر حال کودک در هر سنی که باشد می‌بایستی‌ زیان ناشی از اعمال خود را جبران کند و اگر طفل مالی برای جبران خسارت نداشته باشد متضرر،حق رجوع به ولی یا سرپرست قانونی‌ کودک را ندارد.

    از آنجایی که کودک به علت عدم رشد نمی‌تواند در دادگاه طرف دعوا قرار گیرد، دعوای جبران خسارت می‌بایستی از اموال کودک‌ صورت گیرد.

    گفته شد که جبران خسارت ناشی از عمل‌ کودک بر عهده خود اوست؛ولی بر این قاعده‌ کلی در استثنا وارد است:

    الف.کسی که نگاهداری یا مواظبت کودک‌ قانونا یا بر حسب قرارداد به عهده او می‌باشد، اگر در انجام وظیفه خود کوتاهی کند مسئول‌ جبران زیان وارد شده از ناحیه کودک می‌باشد.

    مطابق ماده(7)قانون مسئولیت مدنی‌ مصوب 1339:«کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانونا یا بر حسب‌ قرارداد به عهده او می‌باشد،در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت،مسئول جبران زیان‌ وارد شده از ناحیه مجنون یا صغیر می‌باشد و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی‌ از زیان وارد شده را نداشته باشد،از مال مجنون‌ یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت‌ جبران زیان بایستی به نحوی صورت گیرد که‌ موجب عسرت و تنگدستی جبران کننده زیان‌ نباشد.»

    مصداق ماده فوق در مورد صغیر غیر ممیز است؛زیرا صغیر غیر ممیز ناچار تحت‌

    رپرستی کسی قرار دارد که باید از او مواظبت‌ و نگاهداری کند،(خواه ولی،قیم و وصی‌ باشد یا مؤسسه‌ای مانند کودکستان،مدرسه، پرورشگاه و امثال آن)و سرپرستی و نگاهداری‌ صغیر منحصر به پرستاری از او نیست،بلکه‌ شامل جلوگیری از وارد آوردن زیان به دیگران‌ نیز می‌باشد.بنابراین،هرگاه صغیر غیر ممیز در اثر عدم مواظبت و نگاهداری کسی که‌ عهده‌دار نگاهداری و سرپرستی او است زیانی‌ به دیگری وارد آورد سرپرست او است زیانی‌ عهده‌دار نگاهداری و سرپرستی او است زیانی‌ به دیگری وارد آورد سرپرست مزبور مقصر است و مسئول جبران خسارت خواهد بود.

    افرادی که قانونا نگاهداری و مواظبت‌ کودک بر عهده آنان است در درجه اول پدر و جد پدری می‌باشند؛زیرا آنان دارای ولایت‌ قهری و اختیارات تام برای تربیت و نگاهداری‌ کودک هستند،مگر آن که طبق قرارداد یا حکیم دادگاه حضانت کودک به شخص دیگری‌ از قبیل مادر یا یکی از بستگان سپرده شده‌ باشد.در صورتی که کودک در مهد کودک یا مؤسسات دیگری که مسئول نگاهداری اطفال‌ هستند،مرتکب علمی شود که در نتیجه آن‌ زیانی به کسی وارد شود،جبران خسارت‌ بر عهده مسئول قانونی کودکستان یا مؤسسه‌ می‌باشد؛هر چند که پدر وی در قید حیات‌ بوده و حضانت او را هم عهده‌دار باشد؛زیرا با سپردن کودک به چنین مؤسساتی برای چند ساعت در روز،ایجاد مسئولیت برای مدیر قانونی مؤسسه می‌نماید.

    کسی که نگاهداری یا مواظبت صغیر قانونا یا بر حسب قرارداد به عهده او می‌باشد در صورتی‌ مسئول جبران زیان وارده شده از ناحیه صغیر می‌باشد که در نگاهداری یا مواظبت کودکی‌ تقصیر کرده باشد؛فرضا سرپرست کودک‌ نبایستی برای بازی کردن،کبریت در اختیار او قرار دهد و در صورتی که در اثر بازی با کبریت‌ آتش‌سوزی ایجاد شود،سرپرست کودک به‌ علت تقصیر در نگاهداری کودک،مسئول جبران‌ خسارت وارد شده می‌باشد.اما اگر خسارت وارد شده ناشی از تقصیر در نگاهداری کودک‌ نباشد،سرپرست وی مسئولیتی از این بابت‌ ندارد؛مثلا کودکی در راه مدرسه به علت‌ سرمای شدید زمستان و یخبندان زمین پایش‌ می‌لغزد و با عابر دیگری که جعبه‌ای پر از کریستال را حمل می‌کند،برخورد کرده و در اثر این حادثه جعبه به زمین می‌افتد و تمام‌ کریستال‌ها می‌شکند،در این حالت صاحب‌ کریستال‌ها نمی‌تواند به سرپرست قانونی‌ طفل برای جبران خسارت مراجعه کند. مسئولیت جبران خسارت مراجعه کند. مسئولیت جبران زیان وارد شده از ناحیه‌ کودک در صورتی است که سرپرست او استطاعت جبران تمام یا قسمتی از خسارت‌ را داشته باشد و در غیر این صورت،یعنی اگر سرپرست قانونی یا کسی که مسئول نگاهداری‌ کودک بوده قادر به جبران خسارت نباشد، اگر کودک دارای اموال باشد از اموال وی جبران‌ خسارت خواهد شد.

    جبران زیانت باید به نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران کننده‌ نباشد؛بنابراین،میزان جبران خسارت بر حسب‌ وضعیت مالی کودک و سرپرست قانونی او و مقدار خسارتی که وارد شده است متغیر می‌باشد؛ و بر عهده دادگاه است که با تحقیقاتی که‌ پیرامون قضیه می‌نماید مشخص کند که چه‌ میزان خسارت بایستی پرداخت شود.

    نبایستی تصور نمود که ماده(7)قانون‌ مدنی مصوب 1329 با تصویب ماده(50) قانون مجازات اسلامی که مقرر می‌دارد: «...لکن در مورد اتلاف مال اشخاص،خود طفل ضامن است و ادای آن بر عهده ولی‌ طفل می‌باشد»نسخ ضمنی شده است و فاقد اعتبار است؛زیرا قسمت اخیر ماده(50) قانون فوق حکم عام است و ماده(7)قانون‌ مسئولیت مدنی حکم خاص است و عام مؤخر نمی‌تواند ناسخ خاص مقدم باشد.

    ب.طبق ماده(1215)قانون مدنی: «هرگاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز و یا مجنون بدهد،صغیر یا مجنون مسئول‌ ناقص یا تلف شده آن مال نخواهد بود؛زیرا صغیر غیر ممیز چون قدرت تشخیص خیر و شر اعمال و افعال خود را ندارد،بنابراین،اگر کسی مال خود را به او دهد در واقع اقدام به‌ ضرر خود کرده است و نبایستی متوقع جبران‌ زیان وارد شده باشد و در این حالت سرپرست‌ قانونی هم مسئولیتی ندارد؛زیرا فرض تقصیر در نگهداری و مواظبت از صغیر هم منتفی‌ است.

    مسولیت کیفری اطفال

     بخش سوم- مسئولیت

    فصل اول-مسئولیت

    در بحث راجع به عنصر روانی توضیح دادیم که اجرای مجازاتها از نظر این عنصر مستلزم وجود دو عامل است: قصد مجرمانه یا تقصیر جزائی، ومسئولیت.

    به عبارت دیگر هر کس که با علم واطلاع وبه قصد ارتکاب جرم، عمل مجرمانه ای را انجام دهد، لزوما مجرم شناخته نمی شود. بلگه علاوه بر قصد مجرمانه، باید دارای صفات و خصوصیاتی هم باشد که به توان عمل مجرمانه را باو منتسب دانست. قوانین جزائی برخی اشخاص را «غیر مسئول» می شناسد ودر صورتی که مرتکب عمل مجرمانه ای هم شده باشند از نظر جزائی مسئول قلمداد نمی کنند.

    وضع روانی وفکری این افراد به ترتیبی است که انتساب عمل مجرمانه به آنها غیر اصولی وغیر عادلانه جلوه می کند.

  • فهرست:

    ندارد.
     

    منبع:

    ندارد.

هر کس بدون مجوز قانون عمدا و يا در نتيجه بي‌احتياطي،به کسي لطمه‌اي وارد سازد که موجب ضرر مادي يا معنوي او گردد، مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي‌باشد.بديهي است در صورتي که عمل‌ ارتکابي جنبه کيفري داشته باشد علاوه بر جبران خسارت،متهم به مجازات قا

در حال حاضر، مبارزه علیه بزهکاری اطفال موجب یک نگرانی عمومی در تمام کشورهای اروپایی شده است. از همین رو مطالعه حاضردر پی آن است که هر یک از این کشورها چگونه با این معضل برخورد کرده اند. در نتیجه اصلاحات اخیر انجام شده یا در دست تهیه در هر یک از این کشورها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این مطالعه نشانگر آن است که: - انگلیس و کشورهای ولز و همچنین هلند، تا کنون مجموعه ای از تدابیر ...

مسئوليت مدني ناشي از فعل زيان آور صغير و مجنون (مطالعه تطبيقي) مقدمه مسئوليت مدني ناشي از افعال زيان آور محجورترين همواره مورد توجه قانونگذاران و حقوقدانان بوده است؛ زيرا عدالت و انصاف و مصلحت اجتماعي اقتضا مي کند که زيان وارد به

قانون مدني مقدمه روابط بين افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدي استوار است که جامعه به آنها به نظر احترام مي نگرد . آن مقررات و قواعد ، مولود عوامل عديده اجتماعي است که بسياري از آنها را ادوار متمادي مورد عمل قرار گرفته است و در اثر

مطالعه ادبیات و سوابق مسئله در مورد مقایسه سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران ، پاکستان ، عربستان و قطر تاکنون درکشور ایران کسی به بررسی چنین مسئله ای نپرداخته است و نمی توان منبع معتبری را در این مورد پیدا نمود ، اما درمورد سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران اساتیدی همچون دکترگلدوزیان ، دکتر ولیدی ، دکتر نوربها ، دکتر اردبیلی ، دکترشام بیاتی و . . . به تحقیق و بررسی پرداخته اند و هرکدام ...

مقدمه قانون راجع به مجازات اسلامی فصل هشتم خود را به حدود مسئولیت جزایی اطفال اختصاص داده است. عنوانی که ظاهر نمودار شناخت قلمرو مسئولیت کیفری، حدود و ثغور و نیز محدودیت های آن است ولی با دقت در مواد مختلف این فصل (مواد 26 تا 27) می توان گفت که حدود مسئولیت جزایی به طور دقیق شناخته نشده و باب تفسیر در متون جزایی را به شکل موسع و به آسانی گشوده است و این باب با اصول مسلم حقوق جزا ...

گيليان دوگلاس» استاد حقوق دانشکده حقوق کارديف انگلستان است. وي مقطع کارشناسي را در دانشگاه منچستر و کارشناسي ارشد را در دانشگاه لندن به پايان رسانده است و هم اکنون کرسي تدريس در دانشگاههاي بريستون و سنگاپور را نيز در اختيار دارد. حوزه اصلي فعاليت پژ

چکیده تا نیمه اول قرن بیستم قضات در زمره کسانی بودند که مصونیت آنها امری استثنا ناپذیر می‌نمود. به واسطه جنبشهای فکری به وجود آمده، به تدریج اصل مصونیت مورد انتقاد قرار گرفت و لذا به تدریج این خواسته در جنبش قانون‌گذاری رسوخ نمود. در اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با الهام گرفتن از متون روایی، نیز به مسئولیت شخصی قضات در صورت تقصیر تصریح گردیده است. اما ...

مقدّمه «گیلیان دوگلاس» استاد حقوق دانشکده حقوق کاردیف انگلستان است. وی مقطع کارشناسی را در دانشگاه منچستر و کارشناسی ارشد را در دانشگاه لندن به پایان رسانده است و هم اکنون کرسی تدریس در دانشگاههای بریستون و سنگاپور را نیز در اختیار دارد. حوزه اصلی فعالیت پژوهشی وی حقوق خانواده است. دوگلاس تا کنون پنج کتاب تألیف کرده و همچنین در تألیف هشت کتاب دیگر نیز شرکت داشته است. همچنین دهها ...

کتاب «رابطه سببیّت در حقوق کیفری» نوشته دکتر محمود نجیب حسنی با همت انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی روانه بازار کتاب شد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، نویسنده کتاب «رابطه سببیّت در حقوق کیفری» که از استادان حقوق جنایی و رئیس اسبق دانشکده حقوق دانشگاه قاهره است، پیش از این کتاب‌هایی همچون عنصر معنوی جرم، خاستگاه حقوق، بررسی تطبیقی قوانین کشورهای عربی با قوانین کشورهای غربی و ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول