تحقیق بررسی نقش عرف در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

Word 273 KB 32824 39
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت: ۳,۹۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • بررسی نقش عرف در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

    چکیده: « عرف » به اذعان کلیه اندیشمندان  اولین منبع حقوق به شمار می رود. امروزه نیز با  سامان یافتن نظام اجتماعی و توسعه ورشد تمدنهای بشری ودر نیجه گسترش وضع قوانین ومقررات نوشته در شئون مختلف زندگی اجتماعی ، نه تنها نقش و قلمرو عرف  کم رنگ نشده، بلکه سیر تحولات نظامهای  حقوقی  معاصر در عرصه های داخلی و بین المللی بر تقویت نقش عرف در حل و فصل منازعات و همچنین استباط احکام، تشخیص مفاهییم، مصادیق و موضوعات  تاکید دارد ،ضمن آنکه در نظامهای حقوقی «نانوشته» عرف نقش حقوق زنده را بر عهده دارد.در این نوشتار تلاش شده است ،  نقش عرف در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران در حد بضاعت ، مورد برسی و کنکاش قرار گیرد . بر این اساس ضمن پرداختن به تاریخچه، مفاهیم و ارکان وعناصر عرف، ،گونه ها واقسام عرف  به اعتبار مفاهیم مختلف، تببیین و سپس جایگاه، کاربرد و قلمرو عرف  به تفصیل مورد بحث و بررسی واقع شده است.

    کلید واژه ها: عرف، عادت ،فقه امامیه ، نظام حقوق  ایران، قانون مدنی[i]

    مبحث اول : کلیات

    پیشینه تاریخی

    الف:  تاریخچه عرف در کلیه تمدنها

    انسان همواره موجودی اجتماعی بوده وبر ادامه حیات به صورت گروهی و اجتماعی تاکید داشته است. تکوین وتشکیل تمدنها ی بزرگ جهان و همچنین وجود شهرها ، روستاها، قبایل و تشکلها و...، همگی ناشی از  صفت اجتماعی بودن انسان است.  بدون تردید در زندگی اجتماعی  بین افراد منازعاتی بروز نموده و انسانها  برای حل مسالمت آمیز این منازعات  از قواعدی پیروی نموده و با تکرار این قبیل منازعات ،قواعد حل اختلاف نیز به صورت غیر ارادی بین انسانها در موارد مشابه مورد رعایت وتبعیت  واقع گردیده است. به همین ترتیب  اختلافات تکرار شده و افراد در قطع و فصل دعاوی خود به همان روش توسل  جسته اند تا آن روش  به عنوان یک عرف  ویک قاعده معین در موضوع خاص به عنوان یک اعتقاد الزامی  مورد  احترام  و رعایت  قرار گرفته است.[ii]

    براین اساس به اذعان کلیه دانشمندان حقوق ، «عرف» اولین منبع حقوق و مقدم بر سایر منایع می باشد.[iii]

    برخی از حقوقدان‌‌‌ها معتقدند که هیچ یک از مجموعه‌‌‌های حقوقی و مکاتب حقوقی بی تاثیر از عرف نیستند، «قدیمی‌ترین مجموعه حقوقی «مجموعه حمورابی» مربوط به حدود دو هزار سال قبل از میلاد است. این مجموعه را ششمین پادشاه بابل به نام «حمورابی» تدوین کرد. دومین نظام حقوقی قبل از میلاد «نظام حقوقی تلمود» است که بر اساس برداشت‌‌های دانشمندان یهودی از کتاب تورات تدوین گردیده است، سومین نظام «مجموعه حقوقی روم» است که در سال 454 ق. م تدوین گردیده است که آمیخت‌هایی است از آیین‌‌‌های طایفه ای و احکام شا‌‌هان و فرمان کشیشان .[iv]

    ب:تاریخچه عرف در تمدن عرب قبل از اسلام

    به هنگام استقرار شریعت اسلام در «جزیره ‏العرب‏» همه‏ى امور حقوقى اعراب ازجمله معاملات و احوال شخصیه‏ى آنان تابع عرف و عادت بود و عرب در این‏گونه‏امور هیچ‏گونه قانون مدونى نداشت. این عرف‏ها و عادت‏ها پاره‏اى ناشى از تجارب‏خود اعراب و بخشى یادگار شرایع پیشین و برخى دیگر برگرفته از قوانین وعرف‏هاى ملت‏هاى همسایه مانند «ایران‏» و «رم‏» بوده است که در شئون زندگى‏اعراب به ویژه در قواعد و رسوم حقوقى آنان اثرى قاطع و غیرقابل انکار داشته‏است. شارع، عرف‏ها و عادات زمان خود را غالبا مورد تایید (امضا) قرار داده است.لذا بیشتر مقررات، قراردادها، ایقاعات و تعهدات در حقوق اسلام به صورت حقوق‏عرفى است و این خود مى‏تواند مقدار تاثیر عرف و عادت را بر فقه و حقوق اسلام‏آشکار سازد. .[v]

    مفهوم شناسی عرف

    الف – تعریف لغوی[vi]:در لغت و ادبیات عرب واژه عرف در معانی زیر بکار رفته است:

    پیاپی بودن شیء که اجزاء آن متصل به یکدیگر باشند. این معنا در کلام امیرالمو منین علیه السلام در خطبه معروف به «شقشقیه» ودر وصف تراکم و انبوه مردم برا ی بیعت با ایشان چنین آمده است:« فما راعنی الا و الناس کعرف الضبع»[vii]

    کل مرتفع عند العرب ، عرب به هر بلندی مکان و زمین مرتفعی عرف می گوید ،آیه شریفه 48 سوره اعراف ناظر به این معنا است« وبینهما حجاب و علی الاعراف رجال یعرفون بسیماهم».

    ضد نکر  و به معنای معروف ، امرپسندیده و نیکو وشناخته شده، مفهوم نزدیک به موضوع این مقاله ،این معنا از عرف است که در بیان حضرت امیر علیه السلام«فانهم جماع من الکرم و شعب من العرف» و همچنین آیه شریفه 109 سوره  اعراف« خذالعغو ووامر بالعرف و اعرض عن الجاهلین» به این مفهوم  اشاره شده است.

    الف – تعریف اصطلاحی:

    در دانش حقوق تعاریف زیر از «عرف» ارائه شده است:

    «قاعده ای است که به تدریج  و خود به خود میان همه مردم یا گروهی از آنان به عنوان قاعده الزام آور مرسوم شده است »[viii]

    «مجموعه  قواعد نانوشته و مورد احترامی را که  از رفتار دولتها  در مقابل یکدیگر  می توان استخراج کرد عرف نامیده می شود»[ix]

    «عرف عمل و روش یا سلسله اعمال وروش‏هایى است که به تدریج در طول زمان بر اثر تکرار خود به خود و بدون دخالت‏قوه‏ى قانون‏گذارى در اثر حوایج اجتماعى میان همه‏ى افراد جامعه یا گروهى از آن‏هابه عنوان قاعده‏اى الزام‏آور در تنظیم روابط حقوقى بین افراد اجتماع مقبول و مرسوم‏شده است»[x]

    در علم فقه واصول،علماء این رشته به صورت خاص در مقام تعریف عرف بر نیامده اند،لکن در اقوال و مکتوبات خود هموار ه از الفاظی همچون «سیره عملی»،«عمل الناس»،«عرف العاده»، «محاسن العادات» و .. استفاده شده است. ،مع الوصف در برخی تعاریف ارائه شده چنین آمده است:

    « والعرف ما استقر فى النفوس من جهه شهادات العقول و تلقته الطباع السلیمه ‏بالقبول»[xi]

    «العرف هو ما یعرفه العقلاءالمجتمع من السنن و السیر الجمیله الجاریه بینهم بخلاف ما ینکره المجتمع و ینکره العقل الاجتماعی من الاعمال النادره الشاذه»[xii]

    در دیدگاه جامعه شناسی عرف چنین تعریف شده است:« رفتار فردبه طرز معنادارى به سمت رفتار دیگران جهت‏گیرى شده باشد»[xiii]

    منشأ، ارکان و عناصر عرف

    الف- منشأ عرف: با وجوداختلاف حقوقدانان  درباره‏ى منشأ عرف ، به عمده‏ترین و مشهورترین باورها و گرایش‏ها در زمینه منشأ عرف  اشاره  می شود:.              

    1- منشأ عرف  در حقوق داخلی

    قانون گذاران و در سخنى آشکارتر متصدیان حکومت و یا کسانى که اداره وهدایت افراد و جامعه و نیز نیروى اجبار و الزام‏آور را در دست دارند.

    این باور که ظاهرا در ارتباط با اندیشه‏ى منوط بودن اعتبار عرف به تصریح ازسوى قانون و شرع مى‏باشد،سخن گفتن از ضمیر، شعور و اراده و ایمان جامعه رابى‏مورد مى‏شمارد و بر این سخن است که عرف‏ها از اراده و تمایل گروه خاصى که‏درطول تاریخ به اشکال گوناگون همچون انبیا، حکام و سلاطین، نظام‏هاى سیاسى،ادارى و حقوقى و مقامات و مناصب دولتى و قانونى نمود پیدا کرده‏اند، ناشى گردیده‏و صرفا آمره بوده‏اند که به تدریج‏با گذشت زمان و بر اثر تکرار در افکار و اندیشه‏ى‏افراد جامعه ریشه دوانیده به گونه‏اى که رعایت آن براى حفظ نظام زندگى اجتماعى‏ضرورت یافته است. این سخن اگر چه تا اندازه‏اى مى‏تواند با حقیقت همراه باشدولى با حقایق تاریخى منافات دارد; زیرا در همه‏ى ملت‏ها قواعد عرف پیش از قانون‏وجود داشته همان گونه که در حکومت‏هاى کنونى نیز منشا عرف و قانون یکى‏نیست.

    وجدان و اراده‏ى عمومى مردم:این دیدگاه «وجدان و اراده‏ى عمومى‏» مردم را منشا عرف مى‏شمارد و براین‏سخن است که عرف محصول مستقیم اراده‏ى عمومى مردمان است، چه این که‏حقوق بالاصاله یک منبع بیش ندارد و آن اراده‏ى جامعه است که بر اراده‏ى افرادتحمیل مى‏شود. این اراده هر گاه مستقیما به ایجاد حقوق بپردازد در شکل عرف وعادت تجلى مى‏کند.

    نیازها و ضرورت‏هاى اجتماعى و خواسته‏هاى طبیعى انسان:در این دیدگاه عرف پدیده‏اى است اجتماعى که منشا آن نیازها و ضرورت‏هاى‏جامعه مى‏باشد که آدمیان به حکم فطرت خود آن نیازها و ضرورت‏ها را دریافته وبدون این که با آن‏ها به مخالفت‏برخیزند، وجود آن قواعد و مقررات عرفى را براى‏حفظ نظام زندگى ضرورى مى‏شمارند

    عوامل و ارتکازات فرهنگى و دینى همچون عواطف و اعتقادات دینى ومذهبى، اصول عالیه و خصوصیات اخلاقى و روح ملى، قومى، طایفه‏اى و قبیله‏اى‏مردم، حس تقلید، احترام به یادگار اسلاف و گذشتگان.

    2- منشا عرف در حقوق بین‏الملل

    برخى از حقوقدانان رضایت دول و مقامات صلاحیت‏دار بین‏المللى یا دولى‏را به عنوان منشا عرف بین‏الملل مى‏شمارند. بنابر باور اینان قواعد عرفى و عادى‏بین‏المللى بر اثر رضایت دول و مقامات صلاحیت‏دار بین‏المللى یا دولتى شکل‏مى‏گیرند.

    گروهى دیگر را باور براین است که قواعد عرفى بین‏المللى خارج از نفوذ واراده‏ى دول و برتر از اراده‏ى آن‏ها مى‏باشد. بنابر باور این دسته از حقوق‏دانان اساس‏و منشا عرف را باید در مقتضیات زندگى بین‏المللى جستجو کرد; چه این که عرف‏مولود مقتضیات زندگى اجتماعى است.

    ب-ارکان وعناصر  عرف:

    علماء حقوق اعم از حقوق خصوصی   بین الملل و جزا  ارکانی را برای عرف بر شمرده اند که  چکیدۀ آنها در دو مورد  خلاصه می شود. این دو مورد عبارت است از:1- عمل و روش ورسم طولانی 2- اعتقاد به الزام آور بودن  آن عمل توسط رعایت کنندگان . در حقوق بین الملل از این دو عنصر به « رفتار دول» و « اعتقاد و پایبندی نانوشته دولتها به این رفتارها » یاد شده است.

    برخی از حقوقدانان  از موارد فوق تحت عنوان  عنصر مادی و معنوی  یاد کرده اند ‌لکن به نظر حقیر این موارد رکن اصلی  تشکیل دهنده عرف هستند وسایر ارکانی که حقوقدانان بر شمرده اند نشات گرفته از این دو رکن می باشد. با بررسی به عمل آمده  ارکان تفصیلی تشکیل دهنده عرف به قرار زیر احصاء شده است:

     

     

    1-         عمل معین{قول وفعل یا ترک قول وفعل}

    2-         تکرار آن عمل

    3-         فراوانی و  فراگیری تکرار عمل

    4-         ارادی بودن عمل {غریزی نباشد}

    5-         لازم الا تباع بودن عمل 

  • فهرست:

    ندارد.
     

    منبع:

    نعمتی نبی اله – دانشجوی مقطع دکتری حقوق خصوصی

    -[1] -ضیایی صادق - آثار عرف وعادت در حقوق مدنی ایران- پژوهشگاه علوم انسانی دانشگاه - پرتال جامع علوم انسانی - www.ensani.ir/fa/content/49

    [1] - مراجعه شود به 1- ذوالعین پرویز-  منابع حقوق بین الملل عمومی/667-موسسه چاپ وانتشارات وزارت امورخارجه- چاپ اول 1377،  2- رابرت بلوسو – بوسچک-فرهنگ حقوق بین الملل/48-40- مترجم بهمن آقایی- گنج دانش -1375 ، 3- کاتوزیان ناصر-فلسفه حقوق- ج 2/471- شرکت  سهامی انتشار- چاپ دوم- 1381 4- جبار گلباغی ماسوله، سیدعلی- درآمدی بر عرف /1- مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم چاپ اول-1378، 5- ضیایی صادق - آثار عرف وعادت در حقوق مدنی ایران- پژوهشگاه علوم انسانی دانشگاه - پرتال جامع علوم انسانی - www.ensani.ir/fa/content/49

    [1] - همان

    [1] - جبار گلباغی ماسوله، سیدعلی مترجم- درآمدی بر عرف- مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم- سال نشر : 1378

    [1] - مراجعه شود به لغت نامه های تخصصی: 1-ابن منظور، ابو الفضل، جمال الدین، محمد بن مکرم‌--- لسان العرب- محقق/ مصحح: احمد فارس صاحب الجوائب- دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع- ‌-چاپ سوم-‌-1414 ه‍ ق‌-- بیروت- لبنان،2-واسطى، زبیدى، حنفى، محب الدین، سید محمد مرتضى حسینى‌- تاج العروس من جواهر القاموس‌ -محقق/ مصحح: على شیرى‌- دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع- چاپ اول‌-- بیروت- لبنان-‌1414 ه‍ ق‌ ،3-فراهیدى، خلیل بن احمد‌--کتاب العین‌- محقق/ مصحح: دکتر مهدى مخزومى و دکتر ابراهیم سامرائى- نشر هجرت‌‌ - چاپ دوم-1410 ه‍ ق- قم- ایران‌، 4-صاحب بن عباد، کافى الکفاه - اسماعیل بن عباد‌-- المحیط فی اللغه ‌- محقق/ مصحح محمد حسن آل یاسین- عالم الکتاب‌ چاپ اول‌ 1414 ه‍ ق‌ بیروت- لبنان‌،5- اصفهانى، حسین بن محمد راغب‌-مفردات ألفاظ القرآن-‌ دار العلم- محقق/ مصحح: صفوان عدنان داودى‌- الدار الشامیه ‌1412 ه‍ ق‌ -چاپ اول‌- لبنان- سوریه‌.،6-محمود عبد الرحمان-‌ معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیه ‌- بی نا  ،

    [1] - «ازدحام فراوانی که همچون یالهای کفتار بود  مرا به قبول خلافت وا داشت»

    [1] - کاتوزیان ناصر – مقدمه علم حقوق /188– شرکت  سهامی انتشار- چاپ چهاردهم-1370، و  فلسفه حقوق- ج 2/506-471 -شرکت  سهامی انتشار- چاپ دوم- 1381

    [1] -ذوالعین پرویز-  منابع حقوق بین الملل عمومی/666–موسسه چاپ وانتشارات وزارت امورخارجه-  چاپ اول 1377

    [1] - جبار گلباغی ماسوله، سیدعلی مترجم- درآمدی بر عرف- مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم- سال نشر : 1378

    [1] - محمود عبد الرحمان‌ معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیه ‌- بی نا 

    [1] - طباطبایی محمد حسین -المیزان فى تفسیر القرآن، ج 8 /380-جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

    [1] - جبار گلباغی ماسوله، سیدعلی مترجم- درآمدی بر عرف- مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم- سال نشر : 1378

    [1] -1-همان،2-جعفری لنگرودی محمد جعفر- مکتب های حقوقی در حقوق اسلام- -گنج دانش-چاپ دوم-1370 و مبسوط در ترمینولژی حقوق-ج /2523-25224- گنج دانش – چاپ دوم-1381 ،  3- کاتوزیان ناصر – مقدمه علم حقوق /188– شرکت  سهامی انتشار- چاپ چهاردهم-1370، و  فلسفه حقوق- ج 2/506-471 -شرکت  سهامی انتشار- چاپ دوم- 1381،4- ذوالعین پرویز-  منابع حقوق بین الملل عمومی/684-–موسسه چاپ وانتشارات وزارت امورخارجه- چاپ اول 1377

    [1] -همان

    [1] - همان

    [1] -مراجعه شود به منبع قبلی و واسعی سید محمد - فقه و عرف- پورتال اهل‌بیت(ع) وابسته به مجمع جهانی اهل‏بیت(ع)

    - هاشمی سیدرضا و ترابی اکبر - بنای عقلا-

     

     

    [1] - سوره بقره، آیه 275 «ا لَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبَا لاَ یَقُومُونَ إِلاَّ کَمَا یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذٰلِکَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَه ٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَ مَنْ عَادَ فَأُولٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ»

    [1] -واسعی سید محمد - فقه و عرف- پورتال اهل‌بیت(ع) وابسته به مجمع جهانی اهل‏بیت(ع)

    [1] -مراجعه شود به :1- واحدی قدرت اله-مقدمه علم حقوق/211-210-نشر میزان-چاپ اول-پاییز 1384، 2- کاتوزیان ناصر – مقدمه علم حقوق/187-200– شرکت  سهامی انتشار- چاپ چهاردهم-1370،3- کاتوزیان ناصر-فلسفه حقوق- ج 2/506-471- شرکت  سهامی انتشار- چاپ دوم- 1381

    [1] -کاتوزیان ناصر – مقدمه علم حقوق /199-196– شرکت  سهامی انتشار- چاپ چهاردهم-1370

    [1] - مراجعه شود به ،1- جعفری لنگرودی محمد جعفر- مکتب های حقوقی در حقوق اسلام/94-78-گنج دانش-چاپ دوم-1370 و مبسوط در ترمینولژی حقوق-ج 4- گنج دانش – چاپ دوم-1381،2- جبار گلباغی ماسوله، سیدعلی مترجم- درآمدی بر عرف- مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم- سال نشر : 1378،3- واحدی قدرت اله-مقدمه علم حقوق/211-210-نشر میزان-چاپ اول-پاییز 1384،    4- مرجعیت «عرف» از دیدگاه مذاهب اسلامی-نشریه طلوع-تابستان و پاییز 1383، شماره 10 و 11، 5- میقاتی اکبر – موارد رجوع به عرف وعادت در قانون مدنی- بخش مقالات پرتال حقوقی حق گستر-www.haghgostarr.ir

    [1] - جبار گلباغی ماسوله، سیدعلی مترجم- درآمدی بر عرف- مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم- سال نشر : 1378،

    [1] -همان

    [1] - کاتوزیان ناصر – مقدمه علم حقوق /50-49– شرکت  سهامی انتشار- چاپ چهاردهم-1370 و جعفری لنگرودی محمد جعفر مبسوط در ترمینولژی حقوق-ج 4- گنج دانش – چاپ دوم-1381

    [1] - کاتوزیان ناصر-فلسفه حقوق- ج 1/21- شرکت  سهامی انتشار- چاپ دوم- 1381

    [1] - عمید زنجانی عباسعلی- درامدی بر حقوق اسلامی تطبیقی/174- نشر میزان- چاپ اول 1382

    [1] - همان/51و50

    [1] - جبار گلباغی ماسوله، سیدعلی مترجم- درآمدی بر عرف- مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم- سال نشر : 1378،

    [1] -همان

    [1]-علامه نوری طبرسی- حقوق اخلاقی،اجتماعی در اسلام- محقق سید مرتضی حسینی اصفهانی- انتشارات فرهنگ قرآن – پاییز 1388

    [1] - عمید زنجانی عباسعلی- درآمدی بر حقوق اسلامی تطبیقی/51-50- نشر میزان- چاپ اول 1382

    [1] -- جبار گلباغی ماسوله، سیدعلی مترجم- درآمدی بر عرف- مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم- سال نشر : 1378

    [1] - واسعی سید محمد - فقه و عرف- پورتال اهل‌بیت(ع) وابسته به مجمع جهانی اهل‏بیت(ع)

     

    [1] -همان

    [1] -همان

    [1] -همان

    [1] - جبار گلباغی ماسوله، سیدعلی مترجم- درآمدی بر عرف- مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم- سال نشر : 1378

    [1] - واسعی سید محمد - فقه و عرف- پورتال اهل‌بیت(ع) وابسته به مجمع جهانی اهل‏بیت(ع)

    [1] - جبار گلباغی ماسوله، سیدعلی مترجم- درآمدی بر عرف- مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم- سال نشر : 1378

    [1] -همان

    [1] - برای مطالعه تفصیلی قلمرو عرف در قانون مدنی به منابع زیر مراجعه شود:1- ضیایی صادق - آثار عرف وعادت در حقوق مدنی ایران- پژوهشگاه علوم انسانی دانشگاه قم ،2- ttp://www.nojdeh.blogfa.com/post-7.aspx اعظمی رستم - جایگاه عرف در نظام حقوقی ایران، 3- علوی سید محمد تقی - تاملی بر جایگاه  عرف وعادت درفقه و حقوق موضوعه ایران- نشریه دانشگاه ادبیات وعلوم انسانی پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی www.sid.ir

    [1] -جهت مطالعه مبسوط در این زمینه مراجعه شود به : بخشی زاده امین - جلوه‌هایی از رویکرد عرف در نظام کیفری ایران- http://crimelaw.ir/post-241.aspx

    -[1] السنهودی عبدالرزاق احمد-الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید- مترجمان محمد حسن دانش کیا  وسید مهدی دادمرزی- انشارات دانشگاه قم- چاپ اول

    [1] - مراجعه شود به ذوالعین پرویز  منابع حقوق بین الملل عمومی-–موسسه چاپ وانتشارات وزارت امورخارجه- چاپ اول 1377، داراب پور مهراب- تفسیری بر جقوق بین الملل- ج اول- کنوانسیون 1980 وین- - گنج دانش چاپ اول- 1374،رابرت بلوسو – بوسچک-فرهنگ حقوق بین الملل-مترجم بهمن آقایی- گنج دانش -1375

    [1] -- جبار گلباغی ماسوله، سیدعلی مترجم- درآمدی بر عرف- مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم- سال نشر : 1378

    [1] - واسعی سید محمد - فقه و عرف- پورتال اهل‌بیت(ع) وابسته به مجمع جهانی اهل‏بیت(ع)

    [1] - تقدیری علی - مرجعیت «عرف» از دیدگاه مذاهب اسلامی-نشریه طلوع-تابستان و پاییز 1383، شماره 10 و 11

    [1] -همان

« عرف » به اذعان کليه انديشمندان اولين منبع حقوق به شمار مي رود. امروزه نيز با سامان يافتن نظام اجتماعي و توسعه ورشد تمدنهاي بشري ودر نيجه گسترش وضع قوانين ومقررات نوشته در شئون مختلف زندگي اجتماعي ، نه تنها نقش و قلمرو عرف کم رنگ نشده، بلکه سير

مقدمه فقها و انديشمندان شيعه نگرش خاصي نسبت به مسئله شروط و ذکر آن در عقود و آثار ناشي از آن و همچنين مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اينکه قانون مدني ما نيز برگرفته از فقه اماميه مي‌باشد اين اهميت بنحو شايسته‌اي در بحثها و استدلالات ح

« وضعيت حقوقي معاملات معارض با قرار داد تعهد به فروش عين معين » « حسين اعظمي : دانشجوي کار شناسي ارشد حقوق خصوصي ، دانشگاه شهيد بهشتي : چکيده : تعهد به انتقال مالکيت ، که امروزه بيشتر در قالب قولنامه مشاهده مي شود ، يکي از قرار داد ه

”مقدمه” نوع بشر اجتماعی خلق شده است. در زندگی اجتماعی هر یک از افراد اجتماع تمایلات و خواستهائی که درپاره‌ای موارد عیناً منطبق با تمایلات و خواستهای دیگران در همان اجتماع و در موارد دیگر مغایر آنست دارا میباشند بنحویکه ارضاء تمامی این تمایلات و خواسته‏ها در عمل متعذر میباشد. راه حل این معضل آنست که برای فرد یا افرادی معین تحت شرایط خاص تقدم و یا امتیاز قائل شویم و بالنتیجه اجازه ...

چکیده می‎دانیم در عقود معین علاوه بر شرایط عمومی صحت معاملات رعایت قواعد اختصاصی راجع به هر عقد الزامی است. عقد اجاره نیز علاوه بر شرایط عمومی صحت معاملات، رعایت یک سلسله قواعد اختصاصی در آن الزامی است. از جمله ‌اینها تعیین مدت عقد اجاره است که ماده 468 ضمانت اجرای عدم تعیین مدت را بطلان عقد ذکر کرده است. البته براین ماده استثنائاتی وارد شده است از جمله ماده 501 قانون مدنی که ...

مقدمه: داور د راصل دادور می باشد و دادور به معنای حکم. داوری در لغت بمعنای حاکم وکسی است که میان نیک وبد حکم می کند وکسی که برای قطع وفصل مرافعه دو یا چند نفر انتخاب می شود ونیز به معنای قضاوت وانصاف درباره نزاع وکشمکش ومرافعه دو یا چند نفر.همچنین داوردرلغت به معنای اسم خداوند تبارک وتعالی است و به معنای روز رسیدگی نیز آمده است. یکی از عقل می لافد یکی طامات می بافد بیا کاین ...

قانون مدني مقدمه روابط بين افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدي استوار است که جامعه به آنها به نظر احترام مي نگرد . آن مقررات و قواعد ، مولود عوامل عديده اجتماعي است که بسياري از آنها را ادوار متمادي مورد عمل قرار گرفته است و در اثر

مقدمه در دو دهه اخیر فروش برخی از حقوق در جامعه رواج یافت و مصادیق آن همچنان رو به افزایش است. فروش سرقفلی از دیرباز میان مردم رواج داشت و اکنون شاهد فروش قبض حج تمتع، عمره، تلفن همراه هستیم. مردم اوراق مذکور را که مبین اولویت دارنده آن در بهرهمند شدن از مواهب آن است، به یکدیگر میفروشند و از این رهگذر سود میبرند. خرید و فروش انرژی برق رایج است، شهرداری به سازندگان بلندمرتبهها ...

مقاله وضعيت حقوقي کودک آزمايشگاهي يکي از پديده هاي دانش جديد ، نوزادي بود که چندي پيش در انگلستان چشم به جهان گشود و در رسانه هاي گروهي ، کودک آزمايشگاهي نام گرفت . اين انسان که قسمتي از راه پيدايش خود را در خارج مسير طبيعي پيموده است از ، ترک

مقدمه الف) بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن حقوق علم زندگی اجتماعی انسانی است. در قرون اخیر افراد در تلاش بوده‌اند تا با ایجاد ضوابط و مقررات در زندگی اجتماعی و گروهی خود در قالب قرارداد اجتماعی به این رویه نظم و سامان بخشند. در این میان عناصری از گذشته‌های دور و ورود آنها به زندگی مدرن امروزی باعث ایجاد تحولات و نگاه‌های جدیدی در عرصه مسائل حقوقی و اجتماعی شده است. دیه (خونبها) ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول