دانلود تحقیق تأثیر بحران مالی جهان بر آفریقا

واشنگتن- هر چند تأثیر کامل بحران اقتصادی جهان بر توسعۀ آفریقا هنوز مشخص نشده، گروهی از کارشناسان توسعه و امور مالی آفریقا برای بحث دربارۀ بحران و ارائۀ توصیه ها به سیاستگذاران در نشست بهار صندوق بین المللی پول  و بانک جهانی ، در واشنگتن گردآمده اند.

این نشست که به سبک شورای شهر در 23 آوریل برگزار شد متشکل از تعداد زیادی جلسات کارشناسانه بود، از جمله جلسه ای با حضور جفری کریلا ، مدیر عامل ارشد شرکت حقوقی سوننشن نات و روزنتال ال ال پی ؛ کاترین کالمن ، رییس اتحاد تجارت، کمک و امنیت، وابسته به سازمان غیر دولتی بنیاد گلوبال ورکس ؛ و اوا باکونی ، رییس مشارکت و مناسبات اهدا کنندگان شرکت مالی بین المللی (IFC) وابسته به بانک جهانی.

کریلا که سابقۀ کاری زیادی روی آفریقا و تجربیات گسترده ای در زمینۀ تجارت و تجارت کشاورزی در این قاره داشته است، گفت، "خبر خوب" درمورد آفریقا این است که این منطقه حداقل "درآمیختگی"با اقتصاد جهان را دارد و به همین خاطر آفریقا از تأثیرات اولیۀ بحران مالی در امان بوده است. خبر بد این است که در عوض، پس لرزه ها و پیامد های رکود اقتصادی  به آفریقا می رسد.

او گفت اولین گام برای پرداختن به این بحران، شناخت عرصه هایی است که در حال حاضربه آفریقا صدمه می زند. او گفت در سال های اخیر، تورم از میانگین 22 درصد در سراسر این قاره تبدیل به اعداد یک رقمی شده است . و این نتیجۀ مستقیم استقبال دولت های آفریقایی از اصلاحات اقتصادی بوده است. او اظهار داشت، تقریبا ً همۀ کشور های آفریقایی، شاید به کندی، اما به طور مستمر به سوی اقتصاد باز و مبتنی بر بازار حرکت کرده اند.

او گفت، کشور ها باید این روند اصلاحگرایانه را ادامه دهند و در این زمانۀ سخت اقتصادی به عقب برنگردند، و هشدار داد " کشور هایی که عقبگرد می کنند، زمان بازگشت اوضاع عادی اقتصادی خود را عقب تر از بقیه می یابند."

کریلا برای کمک به آفریقا برای پشت سر گذاشتن خطر، توصیه هایی ارائه داد. او گفت، شرکای عمدۀ تجاری باید  بازار خود را باز نگهداشته و به حمایت از صنایع داخلی رو نیاورند، و تضمین کنند که اعتبارات تجاری در سطح مناسبی در اختیار کشور های آفریقایی و سایر کشور های رو به توسعه قرار بگیرد. او گفت، در عین حال دولت های آفریقایی باید دربرابر وسوسه های  بازگشت به اقتصاد فرمایشی یا بهره برداری از بحران برای سرپوش گذاشتن روی ملی کردن دوبارۀ شرکت ها یا وارد کردن دولت در بازار، که در گذشته ثابت شده زیان آور است و فقط برای عدۀ معدودی سوددهی دارد، مقاومت کنند.

او این رانیز توصیه کرد که کشور های آفریقایی برای خلاص شدن از موانع موجود بر سر راه اقتصاد تجاری، و برای تشویق توسعۀ تجاری و افزایش هماهنگی اقتصادی منطقه ای روز افزون ، از بحران بهره برداری کنند.

کولمن موافق بود که هماهنگی اقتصادی هر چه بیشتر در منطقه، زیرساخت های بیشتر و توانمندی تجاری بیشتر، جهت توسعۀ آفریقا اهمیت دارد. به علاوه او توصیه کرد که سیاست اقتصادی و تجاری بیشتر روی کشاورزی متمرکز گردد.

او اظهار داشت، وقتی تجارت با آفریقا مطرح می شود، مخصوصا ً این جا در واشنگتن، صحبت های زیادی دربارۀ مصوبۀ رشد و فرصت های آفریقا  (AGOA) صورت می گیرد، اما  AGOA قادر به پوشش دادن به کشاورزی نیست. این مصوبه فرصت هایی در عرصه های دیگر پدید آورده، اما عملکردی در زمینۀ کشاورزی نداشته است. کشاورزی واقعا بخشی است که امکان رشد دراز مدت در آن وجود دارد.

او گفت، در حالی که AGOA  موفق به ایجاد چند صدهزار فرصت شغلی در بخش تولید پوشاک پنج کشور عمدۀ آفریقا شده، اما راه حل رشد درازمدت در آفریقا فقط ایجاد این مشاغل، هرچند که اهمیت دارد، نیست. کشاورزی،تا  40 درصد از تولید ناخالص ملی آفریقا را تشکیل می دهد، درصد بالایی از تجارت را به خود اختصاص داده و عرصه ایست که 450 میلیون تن از مردم آفریقا در آن اشتغال می یابند.

باکونی گفت که شرکت مالی بین المللی  (IFC) اقداماتی برای کمک به آفریقا در کنار آمدن با بحران حاضر در پیش گرفته است. او گفت رسالت IFC ترویح  سرمایه گذاری پایدار بخش خصوصی در زیرساخت ها، مراقبت های بهداشتی و تحصیلات در آفریقا و کشور های در راه توسعه در سراسر جهان است، و این کار با شرکای بخش خصوصی بر اساس تجارت صورت می گیرد. علاوه بر این، IFC غالبا ً توصیه ها و کمک های فنی هم ارائه می دهد، که به گفتۀ او اهمیت زیادی دارد زیرا "تنها پول، حلال مشکلات [توسعه] در آفریقا نیست."

او اظهار داشت، افزایش سرمایه گذاری IFC در آفریقا از 140 میلیون دلار در سال 2003 به بیش از 1,4 میلیارد دلار در دوسال گذشته، چشمگیر بوده است، اما هشدار داد که به خاطر بحران مالی، ممکن است سرمایه گذاری ها در کوتاه مدت افزایش چندانی نداشته باشد.

باکونی با تأکید بر خود بحران گفت، بازار های آفریقایی مانند بسیاری دیگر از بازار های سراسر جهان، قادر به فرار از رکود اقتصاد جهانی نبوده اند. او گفت، به دلیل بحران اقتصادی، مسئلۀ بیکاری به طور جدی مطرح می شود که منجر به یک بحران انسانی خواهد شد.

در حالی که IFC دائما در پیشبرد کار ها "پیوسته به فکر همکاری و مشارکت" است، باکونی گفت در این اوضاع بحرانی، IFC  سازوکار همکاری خود را به سطح تازه ای رسانده. او تأکید کرد همکاری و مشارکت میان بانک های بین المللی، شرکت های تجاری و دولت، راه حل پشت سر گذاشتن بحران است. او در توضیح منظور خود اظهار داشت که IFC اکنون برای کمک به پیشرفت توسعه در آفریقا، همکاری های نزدیکی با همتایان ژاپنی و آلمانی خود دارد.

اقتصاد آفریقای جنوبی که با وجود وابستگی نسبی آن به اقتصاد جهانی به ویژه اقتصاد اروپا و آمریکا، از بحران مالی جهانی تاثیر پذیرفته بود، در ماه های اخیر به تدریج اثرات این بحران را به چشم می بیند.

اقتصاد آفریقای جنوبی دارای دوگانگی ویژه ای است. از بعد اقتصادی، تولیدی و صنعتی و در سطح کشورها پیشرفته است و از بعد دیگر با زیر ساخت های اساسی دارای بسیاری از شاخص های مربوط به کشورهای در حال توسعه می باشد.

تاثیر مخرب بحران مالی کم کم رخ نموده تا جایی که علاوه بر کاهش سرمایه گذاری های خارجی، سرمایه گذاری سرمایه گذاران داخلی در بخش زیربنایی اقتصاد این کشور نیز رو به افول گذاشته است.

بخشی از اقتصاد آفریقای جنوبی که متکی به معدن، تولید، خدمات و کشاورزی پیشرفته است، به دلیل وابستگی به اقتصاد آزاد، بدون مشارکت اقتصادی مردمی و یا سرمایه گذاری خارجی رشد قابل ملاحظه ای نخواهد داشت.

دولت آفریقای جنوبی متعهد به اقتصاد بازار آزاد، خصوصی سازی و فراهم ساختن شرایط مطلوب برای سرمایه گذاری ها اعم از داخلی و خارجی است، از این جهت این کشور چون عضوی فعال در سازمان تجارت جهانی (WTO) است و با استفاده از قانون آمریکائی فرصت و رشد برای آفریقا (AGOA)‌، اکثر محصولات خود را بدون عوارض به بازار آمریکا صادر می کند، از طرف دیگر تعرفه های واردات به کشور را نیز کاهش داده است.

آفریقای جنوبی که ساختار مالی پیشرفته ای دارد و بازار بزرگ و فعال بورس این کشور از نظر کل سرمایه گذاری در بازارهای بورس، مقام هفدهم جهان را داراست، بحران مالی - اقتصادی آن این بار به نقطه ای رسیده است که سه شنبه گذشته وزیر دارایی این کشور از کاهش سرمایه گذاری شهروندان آفریقای جنوبی در بخش اقتصاد و به ویژه برای افتتاح حساب بانکی و ذخیره پول توسط آنها در بانک های کشور شکوه کرد و از هموطنان خود خواست دولت را در مبارزه با اثرات منفی بحران مالی جهانی بر اقتصاد ملی یاری کنند.

"پراوین گوردن" در محل دفتر پژوهش های بازاریابی دانشگاه یونیسا در پرتوریا هنگام ارایه شاخص آسیب پذیری مالی مصرف کنندگان کشور برای ماه مه تا ژوئن، کاهش سرمایه گذاری و ذخایرمالی بانکی را بزرگترین نگرانی بخش ذخایر ملی دولت توصیف کرد.

وی در این باره گفته بود که کاهش همکاری اقتصادی در سطح ملی موجب شده است برای رونق بخشیدن به اقتصاد کشور دولت از سرمایه گذاران خارجی یاری بطلبد.

به گفته وی، یکی از برزگترین چالش های اقصادی دولت این است که بتواند به مردم اطمینان دهد ابتدا خودش از هزینه های گزاف و اضافی دولتی به دلیل کاهش ذخایر مالی و اعتباری خواهد کاست، اما از طرف دیگر آنها را متقاعد کند که کم خرج کردن و ذخیره کردن نیز دردی از اقتصاد رو به ضعف کشور دوا نمی کند و لذا مردم نیز باید بر سرمایه گذاری و واگذاری پول خود به بانک ها بیافزایند.

وزیر امور دارایی از مردم خواست حداقل از سرمایه گذاری و فعالیت در بخش خرده فروشی اقتصاد کشور فروگذار نکنند و لذا اعلام کرد که دولت نیز محدودیت سرمایه گذاری در این بخش را کمتر کرده و به آنها اجازه می دهد آزادانه به فعالیت اقتصادی بپردازند.

گوردن در این خصوص اعلام کرد که اعتبار دهی دولت برای سرمایه گذاری در بخش های کوچکتر اقتصادی می تواند افراد کم درآمد و آسیب پذیرتر جامعه را از دغدغه های اقتصادی شان خلاصی بخشد.

وی خطاب به آنها گفت: مردم هرچه بیشتر در بخش خرده فروشی سرمایه گذاری کنند، دولت کمتر مجبور خواهد بود از اعتبار دهندگان خارجی قرض کند و لذا کاهش تکیه کشور به اعتبارات خارجی موجب می شود دولت پول ها را برای مردم در پروژه های زیر بنایی کشور هزینه کند.

به گفته این وزیر، هرچه نهادهای مالی و تجاری بیشتر فعال شوند بهتر می توانند اقتصاد کشور را از افتادن در ورطه رکود مالی جهانی نجات دهند چرا که مطالعات آفریقایی پس از بروز بحران مالی در جهان نشان می هند که به دلیل بدهی بالای بخش مالی کشور و صرف هزینه های گزاف دولتی در این بخش حتی افراد پر درآمد جامعه نیز به لحاظ اقتصادی آسیب پذیر شده اند.

در هر حال رکود مالی جهانی به ارمغان آمده از کشورهای پیشرفته غربی، اقتصاد آفریقای جنوبی را که در میان بازارهای نوظهور اقتصادی جهان بطور روز افزونی بعنوان یک نمونه موفق معرفی کرده بود، براحتی و گرچه دیرتر در نوردیده است و وضعیت اقتصادی مردم را و در نتیجه برنامه های کلان اقتصادی دولت را تحت الشعاع قرار داده است.

به گفته وزیر امور اقتصادی آفریقای جنوبی، نظرسنجی ها نیز نشان می دهند که وضعیت اقتصادی و مالی مردم نیز متاثر از این بحران جهانی نسبت به یک سال گذشته بدتر شده است و تقریبا 35 درصد از آنها اعلام کردند که براحتی قادر نیستند مایحتاج روزانه خود را تامین کنند و به ویژه درآمد روستائیان در این مدت به شدت کاهش یافته و لذا سرمایه گذاری آنها در بانک ها نیز کاهش قابل ملاحظه ای را نشان می دهد که این همه نشان از کندی حرکت چرخ اقتصادی جامعه آفریقای جنوبی به دلیل رکود اقتصادی - مالی جهانی است.

در هرحال اگر دولت جدید آفریقای جنوبی تدبیری برای کاستن تاثیر ادامه این روند تضعیف کننده بر اقتصاد کشورش نیاندیشد و براحتی نتواند از پس آن بر آید، اقتصاد کشوررا ضعیف خواهد کرد.

بحران اعتماد یکی دیگر از عوامل بروز بحران مالی در جامعه آمریکا به شمار می‌آید. هنگامی که بر اثر رکود اقتصادی و عدم کنترل مالی، بانک‌ها و موسسات بیمه‌ای آمریکا قادر به انجام تعهدات خود در قبال مشتریان نباشند، طبیعی است که نظام مالی جامعه برهم خورده و بحران اعتماد نسبت به دولتمردان و سیاستمداران به وجود می‌آید. دقیقا و به همین دلیل دولت بوش برای بازگرداندن اعتماد عمومی نسبت به بانک‌ها، طرح نجات مالی و تزریق 700 میلیارد دلار به موسسات مالی و بیمه‌ای این کشور را به مورد اجرا گذاشت.

*‌ تاثیر بحران بر دیگر کشورها

همان‌گونه که در ابتدای مقاله اشاره شد، شدت بحران مالی آمریکا به حدی بود که به سرعت به دیگر کشورهای جهان سرایت کرد و به اقتصاد آنها آسیب رساند. در اروپا موجب بروز رکود اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری و کاهش ارزش یورو در برابر دلار شد. این امر از آن جهت رخ می‌دهد که رابطه تنگاتنگی بین اقتصاد آمریکا با کشورهای اروپایی وجود دارد و بازارهای بورس این کشورها را به صورت مستقیم تحت تاثیر قرار می‌دهد. ‌

در حوزه اروپا کشورهایی نظیر انگلستان، فرانسه، آلمان، ایتالیا، اتریش، بلژیک، اسپانیا و یونان برای مقابله با تاثیرات این بحران سیاست‌هایی را اعمال نمودند که تا حدودی از خسارات احتمالی بحران جلوگیری بعمل آورد. به عنوان مثال، فرانسه و انگلستان برای جلوگیری از ورشکستگی بانک‌های کشور خود، بودجه‌ای بالغ بر 20 میلیارد دلار در اختیار آنها قرار دادند. پارلمان آلمان نیز برنامهکمک 600 میلیارد دلاری را به تصویب رساند و بخشی از این بودجه را در اختیار بانک <هیپو> بزرگترین بانک وام مسکن این کشور قرار داد. ‌

در آسیا، کشورهایی نظیر چین، ژاپن، کره‌جنوبی، استرالیا، هندوستان، سنگاپور و هنگ‌کنگ که از نخستین روزهای اعلام خبر بحران مالی آمریکا با کاهش شاخص بهای سهام در بورس‌های خود مواجه بودند، اقداماتی را به عمل آوردند. به عنوان مثال بانک مرکزی ژاپن رقمی بالغ بر 21 میلیارد دلار به بازارهای مالی این کشور تزریق و اعلام کرد این اقدام را در راستای کاهش خطر ورشکستگی بانک‌های وام دهنده، ناشی از ورشکستگی بانک <لیمن برادرز> انجام داده است. ‌

در مجموع تاثیر این بحران بر اقتصاد کشورهای جهان به قدری زیاد و قابل توجه بود که برای مقابله با آثار و پیامدهای آن دست به اقداماتی از این قبیل زدند.

*‌ تاثیر بحران بر ایران‌

عدم وابستگی اقتصاد ایران به اقتصاد آمریکا و تحریم‌های غرب، موجب شد تا نظام مالی ایران از آثار منفی این بحران تا حدودی در امان باشد و چنانچه بتوانیم این امر را درست مدیریت کنیم، آسیب کمتری به اقتصاد ایران وارد خواهد شد. اما عواملی همچون کاهش شدید بهای نفت و کاهش میزان صادرات غیرنفتی به دلیل پایین آمدن قدرت خرید کشورهای اروپایی، از جمله مهمترین دلایل تاثیر بحران مالی جهانی بر اقتصاد ایران است که موجب کاهش درآمدهای ارزی کشور شده و در دراز مدت، مشکل‌زا خواهد بود. ‌

همچنین تاثیرپذیری غیرمستقیم بازار بورس ایران از بازارهای بورس جهانی به دلیل عدم سرمایه‌گذاری در خارج از کشور، از دیگر تبعات بحران مالی کنونی بر اقتصاد ایران است که این امر نیز نیاز به اعمال سیاست‌های جدید در بازار سرمایه ایران دارد.

‌* آفریقا و بحران مالی ‌

سقوط ارزش سهام در بازار وال‌استریت و بحران اقتصادی که از آمریکا شروع و تا اروپا و آسیای شرقی نیز گسترش یافت، تاثیرات منفی خود را بر اقتصاد شکننده کشورهای در حال توسعه آفریقا نیز گذاشته است. ‌

بحران جهانی اقتصاد و سقوط بازارهای سهام، تاثیر چشمگیری بر بسیاری از کشورهای آفریقایی نداشته است. در عین حال، کارشناسان اقتصادی آفریقا می‌گویند کاهش توان سرمایه‌گذاری و ارائه وام در کشورهای صنعتی جهان، پیامدهای قابل توجهی بر آینده اقتصاد قاره آفریقا خواهد داشت. کارشناسان اقتصادی آفریقا می‌گویند موسسات مالی آفریقا از پس‌لرزه های قدرتمند سقوط بازار کشورهای توسعه یافته در امان مانده‌اند. برخی کارشناسان معتقدند، علت این است که بانک‌های آفریقا، آن گونه که در موسسات مالی آمریکا و اروپا مشاهده می‌شود، وام‌های با ریسک بالا ارائه نکرده‌اند.