دانلود مقاله کاهش نرخ سود (بهره) بانکی و اثر آن بر میزان سرمایه گذاری در داخل ایران

کندی روند سرمایه گذاری ، نبود قوانین کار آمد و بروز شده در ایران و همچنین تورم بیش از اندازه و رشد نقدینگی که در سالهای اخیر رشد فزایده ای نیز داشته است و همچنین افزایش فعالیتهای واسطه گری و نبود بازار سرمایه کار آمد ما را بر آن داشت تا بررسی هرچند کوتاه در خصوص عوامل بروز چنین مشکلاتی را در جامعه ایران اسلامی داشته باشیم در این مقال سعی شده با تحقیق کتابخانه ای کتب مختلف اقتصاد خرد و کلان ارتباط آن با حسابداری ملی و کاربرد آنها می توان مطالبی نو را در این مقطع زمانی که ما در آن قرار داریم در جهت بهبود اقتصاد کشور ارائه نماییم.

یکی از مهمترین مطالبی که می توان در باره پول گفت این است که پول ارزش زمانی دارد و قیمت آن را بهره تعیین می کند . اما قبل از آنکه راجع به بهره و نرخ آن صحبت کنیم بهتر است تفاوت بین بهره و سود را بدانیم :

سود ما به التفاوت درآمد از هزینه است . به عنوان مثال بابت تولید کالایی هزینه می کنید و سپس آن هزینه را از درآمد فروش کالا کم می کنید و آن چه می ماند سود است .

در حالی که بهره عبارت است از وام دادن یا قرض دادن پول با شرط دریافت مازاد به ازاء قرض ، مهم نیست که کم یا زیاد باشد ، این بهره است . بهره یکی از اجزاء هزینه است و با سود فرق دارد ، سود ناشی از یک فعالیت اقتصادی و ما به التفاوت در آمد و هزینه است .

پس بهتر است وقتی صحبت از کاهش نرخ سود بانکی می کنیم از واژه ی کاربردی آن که همان نرخ بهره است استفاده کنیم .

براساس تئوری های اقتصادی نرخ بهره باید متناسب با نرخ تورم یا همان افزایش شاخص قیمت ها باشد ، اما چه عواملی باعث ایجاد تورم یا افزایش شاخص قیمت ها می شود .

علل تورم را می توان به دلایل ذیل بر شمرد :

الف – تورم ناشی از تقاضای بیش از عرضه کل که خود به دو دلیل ممکن است در جامعه ای بوجود آید :

الف – 1 تورم ناشی از فشار تقاضا به دلیل واقعی

الف – 2 تورم ناشی از فشارتقاضا به دلیل افزایش عرضه پول

ب - تورم ناشی از افزایش هزینه ها

ج – تورم بخشی

د – تورم ساختاری یا نهادی

با توجه به آنکه بحث ما راجع به کاهش نرخ بهره بانک و اثر آن بر میزان سرمایه گذاری است تورمهای ناشی از افزایش تقاضا کل که مخارج سرمایه گذاری نیز از اجزاتقاضای کل می باشد و همچنین تورم ناشی از فشار تقاضا به دلیل افزایش عرضه پول در ایران را مورد بررسی قرار می دهیم .

ما می دانیم که افزایش در مخارج سرمایه گذاری عاملی است که موجب افزایش تقاضای کل می شود . مخارج سرمایه گذاری ممکن است به دلایل گونا گونی افزایش یابد به طور مثال هر عاملی که سبب افزایش سود انتظاری سرمایه گذاری شود باعث افزایش سرمایه گذاریها می شود . مانند کاهش نرخ بهره بانکی ، بهبود تکنولوژی و یا خوشبینی سرمایه گذاران نسبت به آینده اقتصاد ، هر چند افزایش مخارج سرمایه گذاری به عنوان یکی از اجزای تقاضای کل باعث افزایش تقاضای کل و به التبع افزایش تورم می شود . اما اقتصاددانان معتقدند به دلیل آنکه مخارج سرمایه گذاری باعث افزایش ظرفیت اقتصادی و به التبع افزایش ظرفیت مالی جامعه می شود در آینده ای نزدیک عرضه فراوان می تواند با این افزایش تقاضا رقابت کرده و تورم را به عقب  براند اما این همه داستان نیست بلکه در قسمت بعدی بیشتر راجع به این قضیه صحبت می کنیم .

اما عامل دیگری که باعث افزایش تورم در یک اقتصاد می شود : افزایش فشار تقاضا به دلیل افزایش عرضه پول است . عرضه پول ممکن است به دلایل گوناگونی ازجمله افزایش مخارج دولتی از طریق سیاست کسر بودجه و تامین کسر بودجه به وسیله سیستم بانکی به وجود آید .

قطعاً در اقتصادی که حجم نقدینگی ( که خود شامل پول + شبه پول است ) از ظرفیت اقتصادی آن جامعه به سبب کمبود سرمایه گذاری در زیر ساختها برای جذب این حجم نقدینگی بیشتر باشد خود باعث افزایش لجام گسیخته قیمتها خواهد شد . دولتهایی که با مشکل رکود اقتصادی و یا بیکاری مواجه هستند سعی می کنند با افزایش مخارج خود (G) در داخل کشور رونق ایجاد کنند . اما به سبب فراهم ننمودن بستر و زیر ساختهای لازم این مبالغ پول به عوض بلعیده شدن در صنعت ، خدمات ، کشاورزی و در یک کلام تولید و هضم آن توسط این بخشها ، به دلیل عدم وجود مکانیزم هضم که بایستی قبلاً به شکل افزایش درسرمایه گذاری ایجاد می شد با عث افزایش تورم می شودیعنی این افزایش نقدینگی در اثر افزایش مخارج باعث افزایش تقاضا شده و به علت عرضه محدود باعث متورم شدن قیمت ها می شود . هر چند در ابتدا به طور موقت مشکل بیکاری مرتفع می گردد اما دیر زمانی نمی پاید که به علت افزایش چشم گیر قیمتها و عدم توانایی افراد در خرید و بهتر بگوئیم کاهش تقاضای موثر کارخانجات مجبور به کاهش تولیدات خود شده و این امر چاره ای جز اخراج کارگران را به دنبال نخواهد داشت .

ساده ترین توجیه علمی برای تورم ناشی از افزایش عرضه پول را می توان با توجه به نظریه مقداری پول کلاسیک ها تحلیل کرد .

بر اساس نظر کلاسیک ها همزمان با تقاضا برای کالاها و خدمات مختلف ، در مقابل و معادل ارزش آنها عرضه پول انجام می شود . به بیان دیگر متقاضیان کالاها و خدمات ، عرضه کنندگان پول و عرضه کنندگان کالاها و خدمات متقاضیان پول هستند ، بنابراین در یک اقتصاد فرضی عرضه پول بایستی با تقاضا برای آن (یعنی ارزش تولید یا درآمد ملی ) برابر می کند .

به عبارت دیگر اگر مقدارعرضه پول در اقتصاد را با M و در آمد ملی را با Y نشان دهیم خواهیم داشت :

M=Y

به هر حال چون افزایش سطح قیمت ها باعث می شود مقدار بیشتری تقاضا برای پول به وجود آید در رابطه فوق به جای Y از P.Y استفاده می شود از طرف دیگر چون از هر واحد پول در طول یک دوره ( یکساله ) بیش از یکبار استفاده می شود .

تعداد دفعات گردش واحد پول که اصطلاحاً به آن سرعت گردش پول (V) گفته می شود ، نیز در طرف چپ معادله بایستی منظور می شود ، د رواقع تئوری تساوی مبادله را می توان به صورت فرمول زیر نوشت :

MV=P.Y

در این رابطه M نشان دهنده مقدار عرضه پول در اقتصاد ، V سرعت گردش پول ، P سطح عمومی قیمتها و Y در آمد ملی واقعی است .

فرض کنید در اقتصادی عرضه پول 200 تومان ، سرعت گردش پول 5 ، سطح عمومی قیمت ها 2 و تولید واقعی 500 تومان است . اگر سطح تولید واقعی در اشتغال کامل در این اقتصاد فرضی 550 تومان باشد با افزایش عرضه پول به 220 و سپس 240 تومان چه بر سر سطح عمومی قیمت ها و تولید واقعی خواهد آمد ؟

در صورتی که سرعت گردش پول ثابت است و قیمت ها تا رسیدن به تولید در اشتغال کامل با ثباتند .

پاسخ : وقتی سرعت گردش پول در 5 ثابت می ماند و عرضه پول از 200 تومان به 220 تومان و سپس 240 تومان افزایش می یابد ، تولید یا درآمد اسمی از 1000 تومان ابتدا به 1100 و سپس به 1200 تومان افزایش می یابد

MV = P.V      220×5=2×Y         Y=550

240×5=2/18×550           P=2/18

ملاحظه می کنید که تولید واقعی درحالت  اول به 550 تومان افزایش می یابد ، اما درحالت دوم که تولید یا درآمد اسمی 1200 می باشد تمامی تغییرات در درآمد اسمی ،در درآمد واقعی منعکس نمی شود و بلکه بخشی از آن موجب افزایش سطح قیمت ها می شود چون تولید واقعی در 550 تثبیت می شود ، سطح قیمت ها به 18/2 افزایش می یابد ، یعنی سطح قیمتها 9% افزایشیافته است .

همان طور که گفته شد با افزایش سرمایه گذاری در یک اقتصاد حجم نقدینگی در آن جامعه بالارفته و تورم ایجاد می شود اما از آن جا که این سرمایه گذاری باعث افزایش کلیه سطوح یک اقتصاد و در یک کلام باعث زمینه سازی فعالیت های گسترده در آینده خواهد شد این تورم موقتی است و در زمان کوتاه با مدیریت بر نوع سرمایه گذاری به طور موثری از میزان تورم کاسته می شو د .

با مشاهده منحنی سرمایه گذاری به خوبی در می یابیم که با افزایش حجم سرمایه گذاری نرخ بهره کاهش می یابد البته در اینجا باید به این نکته مهم و حیاتی اشاره کرد که سرمایه گذاری با دادوستد و واسطه گری متفاوت است . وقتی یک نفر با یک حجم زیادی از نقدینگی در بازار به صورت غیر رسمی به واسطه گری می پردازد بدون آنکه آن پول را صرف افزایش سرمایه در کشور و استخدام نیرو انسانی گرداند . بی شک در میزان سرمایه گذاری در کشور تغییری ایجاد نشده و اشتغالی هم صورت نگرفته است.و حتی خود عاملی در جهت افزایش تورم است چرا که سرمایه گذاری یعنی افزایش سرمایه در یک جامعه و سرمایه عبارت است از آن بخش از کالا ها که خود تولید کننده کالاها و خدمات دیگر هستند.و می بینیم در اینجا هیچ کدام از این اتفاقات رخ نداده است زیرا افزایش حجم سرمایه گذاری باعث افزایش تولید و افزایش عرضه و کاهش قیمت خواهد شد .

ولی عده ای به اشتباه در زمان خرید یک منزل مسکونی می گویند که ما با خرید آن سرمایه گذاری کرده ایم که این جمله اشتباه است زیرا خرید دارایی های موجود به وسیله یک فرد اگر چه از نظر وی سرمایه گذاری محسوب می شود اما همزمان با این خرید بخشی از سرمایه فروشنده آن دارایی کاهش یافته است و بنابر این در کل اقتصاد تغییری در موجودی سرمایه ایجاد نشده است.

 با توجه به ارتباط متقابل نرخ بهره و نرخ تورم با کاهش نرخ تورم نرخ بهره نیز کاهش می یابد و با توجه به نمودار سرمایه گذاری کاهش نرخ بهره مجدداً حجم سرمایه گذاری را افزایش می دهد . در این قسمت به این بحث می پردازیم که آیا اعلام دستوری کاهش نرخ سود بانکی از طرف دولت بر اساس برنامه توسعه می تواند تاثیری بر میزان سرمایه گذاری در کشور داشته باشد .

بر اساس تئوری های نظری این کار دولت درست است و می تواند با کاهش نرخ بهره سرمایه گذاری را افزایش دهد . اما در این میان از یک قدرت بزرگ به نام بازار غفلت کرده ایم . هر چند مدت هاست معتقدیم دست نامرئی آدام اسمیت نمی تواند به صورت خودکار عرضه و تقاضا را در بازار به تعادل برساند اما باید قبول کرد که حتی کنزینها هم به سیستم بازار و تعادل در بازار به طور خودکار تا حدود زیادی معتقدند و نقش دولت را نقش راهبردی می دانند و در صورتی دولت می تواند سلایق خود را بر بازار تحمیل کند که باعث شود در نقطه ای دیگر با توجه به خواست او و ایجاد بسترهای مناسب که از قبل ایجاد کرد تعادلی جدید به وجود آید ، وقتی دولت بستر های لازم برای افزایش سطوح اقتصاد مانند بهبود سیستم حمل و نقل که تاثیر به سزایی در جابه جایی کالا ، و صادرات محصولات و در نتیجه کاهش قیمت تمام شده محصول (با توجه به آنکه هزینه حمل یکی از اجزای بهای تمام شده کالا است) دارد ایجاد ننموده است و همچنین مواردی از این دست.

نمی تواند با کاهش نرخ بهره باعث افزایش سرمایه گذاری شود چرا که سیستم بازار بر اساس  عرضه و تقاضا خود نرخ بهره دیگری را که خیلی بیشتر از نرخ بهره اعلام شده توسط بانک است را ( به سبب نرخ بالای تورم ) اجرا  می کند . در این حالت اتفاقی که خواهد افتاد تقاضای بسیار زیاد برای اخذ وام های بانکهای دولتی با نرخ سود پایین می باشد که حتی این وامها نیز وارد عرصه تولید نمی شوند . چرا که قوانین و وسایل لازم برای حمایت از تولید کننده وجود ندارد و این وامها که با قصد سرمایه گذاری به جامعه تزریق شده است به سمت واسطه گری رفته و همانطورکه در قسمت تئوری مقداری پول گفته شد باعث افزایش قیمت کالاهای گوناگون مانند : ساختمان ، زمین ، طلا و . . . . می شود و ارائه این وامها با نرخ پایین به افراد جز به هدر دادن منابع کشور و دادن سوبسید به بانکها نتیجه ای دیگر به همراه نخواهد داشت . تازه آنچه که دولت به عنوان نرخ 12درصد بهره بانک اعلام نموده است نرخ بهره واقعی نیست.