معانی حقوق
در زبان فارسی واژه « حقوق » به معانی گوناگون به کار می رود که از جمله مهمترین آنهاست :
1-مجموع قواعدی که بر اشخاص ، از این جهت که در اجتماع هستند ، حکومت می کند : انسان موجودی است اجتماعی که میان همگنان خود به سر می برد . به حکم طبیعت ، شخص در اجتماع کوچک پدر و مادر زاده می شود و در سایه مراقبت و تربیت این گروه نیازهای مادی و معنوی خویش را تأمین می کند . ولی ، پس از دوران کودکی نیز او با دیگران زندگی می کند و با همکاری آنان به خواستهای خود می رسد . از از سوی دیگر ، خواسته های آدمیان به حکم فطرت با هم شباهت زیاد دارد کم و بیش همه یک چیز را طالبند پس ، نزاء بر سر جلب منافع بیشتر و تأمین زندگی بهتر در می گیرد . انسان اندیشمند از آغاز خود شناسی دریافت که بقای اجتماع او با آشوب و زورگویی امکان ندارد و ناچار باید قواعدی بر روابط اشخاص ، از جهتی که عضو جامعه اند ، حکومت کند و ما امروز مجموع این قواعد را « حقوق » می نامیم .
2.برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع . حقوق برای هرکس امتیازهایی در برابر دیگران می شناسد و توان خاصی به او می بخشد . این امتیاز و توانایی را « حق » می نامند که جمع آن حقوق است و « حقوق فردی » نیز گفته می شود : حق حیات ، حق مالکیت ، حق آزادی شغل و حق زوجیت به اعتبار معنی اخیر است که گاه با عنوان « حقوق بشر » مورد حمایت قرار می گیرد . ولی ، واژه حقوق، به معنی نخست ، همیشه با ترکیب جمع بکارمی رود و برا ی نشان دادن مجموع نظامها و قوانین است : مانند حقوق ایران ، حقوق مدنی ، حقوق بین الملل و حقوق اسلام .
3.حقوق معانی دیگری هم دارد : برای مثال ، وقتی سخن از حقوق کارمندان دولت یا حقوق دیوانی می شود ، مقصود دستمزد کارکنان و پولی است که دولت بابت ثبت اسناد رسمی از دوطرف معامله می گیرد . این معانی ، که بیشتر در امور مالیاتی و حقوق اداری بکار می رود ، در واقع از شاخه های «حق»است که رنگ اصطلاح پذیرفته.
4.گاه مقصود از واژه « حقوق » علم حقوق است ، یعنی دانشی که به تحلیل قواعد حقوقی و سیر تحول زندگی آن می پردازد .
فصل اول : مبنا و هدف حقوق
ریشه و مبنای اختلاف
درباره مبنا و هدف قواعد حقوق اختلاف بسیار است ، چندان که می توان گفت : تاکنون در هیچ یک از مسائل اجتماعی بدین پایه بحث و گفتگو نشده است . کاوش دراین باره که حقوق برچه مبنایی استوار است و هدف از قواعد آن چیست ، پیشینه ای درخشان دارد و از زمان حکیمان یونان تا کنون اندیشه هزاران نویسنده و متفکر و دانشمند را به خود مشغول داشته است .
این اختلاف را اسباب گوناگون دامن می زند ؛ چنان که پیروان مذاهب و دانشمندانی که فکر ایجاد حقوق جهانی را در سر می پرورانند سهم بسزایی در این راه دارند . ولی ، رابطه اصلی همه گفتگوها را باید در این دو نکته جستجو و خلاصه کرد :
1.تاریخ زندگی بشر ستمهایی را که حکمرانان زورگو بر مردم روا داشته اند هیچگاه از یاد نمی برد قربانیان این جنایات همیشه در پی آن بوده اند تا چاره ای برای این درد بیابند و به وسیله ای از خودکامگی فرمانروایان بکاهند . احترام به حقوق فکری یکی از این وسایل است : گروهی از خردمندان کوشیده اند تا با طرح این فکر که « قواعدی برتر از اراده حاکم نیز وجود دارد و حقوق باید از آن قواعد عالی و طبیعی پیروی کند » مانعی در راه تجاوز حکومت ایجاد کنند و قیام و مقاومت مردم را در برابر بی عدالتیها موجه سازند .
از سوی دیگر ، طرفداران حکومت نیز بیکار ننشسته اند و دربرابر پیروان حقوق فطری این فکر را پرورده اند که مبنای اصلی حقوق اقتدار دولت است و حاکم نماینده خداوند و مأمور اجرای فرمانهای اوست .
2. انسان موجودی است مستقل و با خواستها و نیازهای ویژه خود ، شخصیتی ممتاز از دیگران دارد . ولی ، زندگی همین فرد مستقل چنان به سرنوشت دیگران آمیخته است که گویی پاره ای از اجتماع است و هیچ وجود مستقلی در برابر آن ندارد . زندگی فردی و اجتماعی انسان دو چهره گوناگون از حقیقت زندگی اوست و مهمترین مسئله درباره هدف حقوق این است که چگونه باید ضرورتهای این دو زندگی را با هم جمع کرد و مقصود نهایی از قواعد حقوق تأمین کدامیک از آنهاست ؟
از همین جاست که دو مکتب اصلی تمام مسائل حقوقی و اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است : بعضی طرفدار اصالت فرد و تأمین آزادی او شده اند و بعضی دیگر منافع جامعه و ضرورتهای زندگی مشترک را بر حقوق فردی برتری داده اند .
مبحث اول( مبنای حقوق )
مبنای حقوق
مکتب های آرمانی و تحققی : بدیهی ترین مفهومی که همه از حقوق و قانون دارند این است که قواعد آن بر اشخاص تحمیل می شود و ایجاد الزام می کند . پس این پرسش در ذهن هر اندیشمند طرح می شود که چرا باید از قانون اطاعت کرد ؟ چه نیرویی پشتیبان آن است و چه جاذبه ای مارا به اجرای قواعد آن وادار می سازد ؟ این نیرو و جاذبه پنهانی را « مبنا ی حقوق » می نامند .
گفته شد که انسان موجودی اجتماعی است و برای نگهداری اجتماع خود لازم دیده است که قواعدی بر روابط اشخاص حکومت کند . پس ، از لحاظ تاریخی ، مفهوم حقوق با دولت « به معنی عام » ارتباط نزدیک دارند و هدف اصلی آن ایجاد نظمی است که این هم زیستی را تأمین کند . ولی ، با از بین رفتن حکومتهای خودکامه ، این بحث به میان آمده است ، که آیا نقش حقوق تنها نگاهداری اجتماع و تضمین بقای حکومت است ، یا باید بر پایه عدالت و انصاف باشد و برای هر کس حق و تکلیفی را شناسد که شایسته و سزاوار است ؟
به این پرسش دو پاسخ گوناگون داده شده است :
مبنای اصلی حقوق عدالت است : بدین ترتیب ، هم قانون گذار باید از قواعد عدالت پیروی کند و هم پیروان قانون در صورتی ناگزیر از اجرای آنند که دستورهای حکومت را عادلانه بیابند . بر پایه این نظر ، قاعده ای که با مبنای اصلی خود « عدالت » در تعارض است ، فقط صورت قانون را دارد و اگر به ظاهر نیز اشخاص ملزم به اطاعت از آن شوند ، در وجدان خویش تکلیفی در این باب ندارند . لزوم احترام به اصول حقوقی ناشی از اراده حکومت نیست ؛ به خاطر آن است که انسان به حکم فطرت خویش خواهان دادگستری است و به اصولی که این هدف را تأمین کند احترام می گزارد . به طور خلاصه ، قاعده ای به عنوان « حقوق » قابل احترام است که علاوه بر تأمین آسایش و نظم عمومی ، حافظ عدالت نیز باشد .
2.مبنای حقوق قدرت حکومت است نه عدالت : قاعده حقوقی ، خود به خود و به دلیل پشتیبانی دولت ، همیشه محترم است ، خواه هدف آن حفظ نظم یا اجرای اصول عدالت باشد . پس هیچ کس نمی تواند به بهانه بی عدالتی از اجرای قاعده حقوقی سر باز زند یا در برابر آن مقاومت کند .
در این پاسخ ، به حقایق مادی و خارجی بیش از آرمانهای حقوقی توجه می شود . گویندگان آن بی هیچ پیرایه ای اعلام می کنند که آنچه حقیقت دارد این است که طبقه حاکم سایرین را وادار به اجرای قواعد حقوق می کند و این گروه نیز ناگزیر از رعایت آن هستند .
آنان که عدالت رامبنای حقوق می شمارند ، معتقد به وجود قواعدی بالا و طبیعی هستند که برتر از اراده حکومت است و دولتها وظیفه دارند که آن قواعد را به دست آورند و حمایت کنند . ولی . طرفداران نظر اخیر حقوق را ناپایدار و ناشی از وضع حکومت و سیر تاریخی هر جامعه می دانند . به همین مناسبت نظر گروه نخست را « مکتب حقوق فطری یا طبیعی » و نظر دیگر را « مکتب تحققی » می نامند .
مکتب حقوق فطری یا طبیعی
مفهوم حقوق فطری و تحول آن :
مرسوم است که اصطلاح « حقوق فطری » را در برابر « حقوق موضوعه » به کار می برند تا نشان دهند که در برابر قواعدی که در زمان معین حکومت می کند و اجرای آنها از طرف دولت تضمین می شود قواعد ثابتی نیز هست که برتر از اراده حکومت و غایت مطلوب انسان است و قانون گذار باید بکوشد تا آنها را بیابد و سر مشق خود قرار دهد .
درباره مبنا و اوصاف این قواعد اختلاف بسیار است ، ولی از دیر باز گروه بزرگی از نویسندگان پذیرفته اند که قوانینی والاتر و برتر از اراده قانون گذار وجود دارد . منتها ، تحول اندیشه ها درباره منبع و هدف این قواعد عالی سه مرحله اصلی را پیموده است : 1.اثر مذهبی 2.خرد گرایی 3.تجربی
الف . عصر مذهبی
حقوق فطری در مذهب مسیح :
پیش از صده هفدهم حقوق فطری به قواعد مطلوب و عالی گفته می شد که عقل انسان بر آن حکم می کرد . در این دوران ، خرد گرایان چیره بودند و توانایی عقل در یافتن به قواعد عدالت را می پذیرفتند . نفوذ مذهب مسیح را هم در دامن زدن به این فکر نباید انکار کرد ؛ چنانکه سن توماس داکن ، حکیم مذهبی صده سیزدهم ، قوانین را به سه دسته الهی و فطری یا طبیعی و بشری بدین شرح تقسیم کرده بود :
1.قوانین الهی ، که ناشی از اراده پروردگار و حاکم بر جهان هستی است و عقل ناقص بشر به آن دسترسی ندارد ، و تنها آفریدگار و فرستادگانش از دریچه وحی بر آن آگاهند .
2.قوانین طبیعی با فطری ، که پرتویی از مشیت الهی است که بشر آنرا به فراست در می یابد .
3.قوانین بشری که زاده فکر انسان است و باید اجرای قوانین فطری را در جهان بیرون تأمین کند .
منبع حقوق فطری اراده خداوند است و هدف آن اجرای اراده او یعنی اقامه عدل و مهربانی ، است . این قوانین ، چنان با طبیعت امور و فطرت بشر سازگار است ، که عقل هرکس بی هیچ واسطه بر آن حکم می کند و به اندازه ای طبیعی و درست و عادلانه است که هیچ مقامی نمی تواند آنرا منکر شود . پس حقوق فطری تغییر ناپذیر و عام است و تغییر زمان و مکان به اعتبار و قدرت آن خلل نمی رساند ؛
حقوق فطری در مذهب امامیه :
در مذهب امامیه نیز حقوق فطری . به همان صورت که فیلسوفان مسیحی گفته اند با عنوان « مستقلات عقلی » مورد گفتگو قرار گرفته است . مقصود از « مستقلات عقلی » اموری است که عقل انسان مستقل و جدای از احکام شرعی . برآن حکم می کند و چندان بدیهی است که جای هیچ تردیدی در درستی آن باقی نمی ماند مانند لزوم پرداختن دین و رد ودیعه و حرمت ظلم و مانند اینها .
در علم اصول فقه این مسئله مطرح شده است که آنچه را عقل نیکو یا ناپسند می شمارد آیا شرع نیز به همان گونه آنرا واجب و حرام می داند ؟ یا نه ؟
جمعی در پاسخ گفته اند : لطف پروردگار ایجاب می کند که ثواب و عقاب مخصوص اموری باشد که او به طور صریح یا ضمنی ، حکمی درباره آن داده است ولی ، بیشتر نویسندگان تأیید کرده اند که خداوند منبع فیض و خیر مطلق است و چگونه ممکن است امری را که عقل قبیح می داند مجاز شمرد و یا به کاری که عقل نیکو و پسندیده می داند فرمان ندهد ؟ و نتیجه گرفته اند که :
« هر چه را عقل حکم کند شرع نیز حکم می کند و به هر چه شرع فرمان دهد عقل نیز فرمان میدهد »
و آنرا به صورت قاعده حقوقی به کار می برند . پس ، در اسلام نیز قواعد فطری از منابع حقوق است . منتهی ، امتیازی که تحلیل فقیهان بر نظر حکیمان طرفدار حقوق فطری دارد این است که به نظر ایشان اعتبار احکام عقلی به لحاظ بدیهی یا فطری بودن آنها نیست ؛ بخاطر دلالتی است که بر وجود احکام شرع دارد : یعنی ، حکم عقل کاشف از این است که شرع نیز همان حکم را می کند و اعتبار قواعد فطری نیز متکی بر شرع است و خود منبع مستقلی محسوب نمی شود .
نتیجه مهمی که از انعطاف فقیهان و متکلمان اسلامی گرفته می شود این است که داوریهای عقل هیچگاه نمی تواند بر خلاف احکام شرع باشد و تنها برای تکمیل و تفسیر آن احکام مورد استناد قرار می گیرد .