تحقیق کارشناسان تأثیر بحران مالی جهان را بر آفریقا بررسی می کنند

واشنگتن- هر چند تأثیر کامل بحران اقتصادی جهان بر توسعۀ آفریقا هنوز مشخص نشده، گروهی از کارشناسان توسعه و امور مالی آفریقا برای بحث دربارۀ بحران و ارائۀ توصیه ها به سیاستگذاران در نشست بهار صندوق بین المللی پول  و بانک جهانی ، در واشنگتن گردآمده اند.

این نشست که به سبک شورای شهر در 23 آوریل برگزار شد متشکل از تعداد زیادی جلسات کارشناسانه بود، از جمله جلسه ای با حضور جفری کریلا ، مدیر عامل ارشد شرکت حقوقی سوننشن نات و روزنتال ال ال پی ؛ کاترین کالمن ، رییس اتحاد تجارت، کمک و امنیت، وابسته به سازمان غیر دولتی بنیاد گلوبال ورکس ؛ و اوا باکونی ، رییس مشارکت و مناسبات اهدا کنندگان شرکت مالی بین المللی (IFC) وابسته به بانک جهانی.

کریلا که سابقۀ کاری زیادی روی آفریقا و تجربیات گسترده ای در زمینۀ تجارت و تجارت کشاورزی در این قاره داشته است، گفت، "خبر خوب" درمورد آفریقا این است که این منطقه حداقل "درآمیختگی"با اقتصاد جهان را دارد و به همین خاطر آفریقا از تأثیرات اولیۀ بحران مالی در امان بوده است. خبر بد این است که در عوض، پس لرزه ها و پیامد های رکود اقتصادی  به آفریقا می رسد.

او گفت اولین گام برای پرداختن به این بحران، شناخت عرصه هایی است که در حال حاضربه آفریقا صدمه می زند. او گفت در سال های اخیر، تورم از میانگین 22 درصد در سراسر این قاره تبدیل به اعداد یک رقمی شده است . و این نتیجۀ مستقیم استقبال دولت های آفریقایی از اصلاحات اقتصادی بوده است. او اظهار داشت، تقریبا ً همۀ کشور های آفریقایی، شاید به کندی، اما به طور مستمر به سوی اقتصاد باز و مبتنی بر بازار حرکت کرده اند.

او گفت، کشور ها باید این روند اصلاحگرایانه را ادامه دهند و در این زمانۀ سخت اقتصادی به عقب برنگردند، و هشدار داد " کشور هایی که عقبگرد می کنند، زمان بازگشت اوضاع عادی اقتصادی خود را عقب تر از بقیه می یابند."

کریلا برای کمک به آفریقا برای پشت سر گذاشتن خطر، توصیه هایی ارائه داد. او گفت، شرکای عمدۀ تجاری باید  بازار خود را باز نگهداشته و به حمایت از صنایع داخلی رو نیاورند، و تضمین کنند که اعتبارات تجاری در سطح مناسبی در اختیار کشور های آفریقایی و سایر کشور های رو به توسعه قرار بگیرد. او گفت، در عین حال دولت های آفریقایی باید دربرابر وسوسه های  بازگشت به اقتصاد فرمایشی یا بهره برداری از بحران برای سرپوش گذاشتن روی ملی کردن دوبارۀ شرکت ها یا وارد کردن دولت در بازار، که در گذشته ثابت شده زیان آور است و فقط برای عدۀ معدودی سوددهی دارد، مقاومت کنند.

او این رانیز توصیه کرد که کشور های آفریقایی برای خلاص شدن از موانع موجود بر سر راه اقتصاد تجاری، و برای تشویق توسعۀ تجاری و افزایش هماهنگی اقتصادی منطقه ای روز افزون ، از بحران بهره برداری کنند.

کولمن موافق بود که هماهنگی اقتصادی هر چه بیشتر در منطقه، زیرساخت های بیشتر و توانمندی تجاری بیشتر، جهت توسعۀ آفریقا اهمیت دارد. به علاوه او توصیه کرد که سیاست اقتصادی و تجاری بیشتر روی کشاورزی متمرکز گردد.

او اظهار داشت، وقتی تجارت با آفریقا مطرح می شود، مخصوصا ً این جا در واشنگتن، صحبت های زیادی دربارۀ مصوبۀ رشد و فرصت های آفریقا  (AGOA) صورت می گیرد، اما  AGOA قادر به پوشش دادن به کشاورزی نیست. این مصوبه فرصت هایی در عرصه های دیگر پدید آورده، اما عملکردی در زمینۀ کشاورزی نداشته است. کشاورزی واقعا بخشی است که امکان رشد دراز مدت در آن وجود دارد.

او گفت، در حالی که AGOA  موفق به ایجاد چند صدهزار فرصت شغلی در بخش تولید پوشاک پنج کشور عمدۀ آفریقا شده، اما راه حل رشد درازمدت در آفریقا فقط ایجاد این مشاغل، هرچند که اهمیت دارد، نیست. کشاورزی،تا  40 درصد از تولید ناخالص ملی آفریقا را تشکیل می دهد، درصد بالایی از تجارت را به خود اختصاص داده و عرصه ایست که 450 میلیون تن از مردم آفریقا در آن اشتغال می یابند.

باکونی گفت که شرکت مالی بین المللی  (IFC) اقداماتی برای کمک به آفریقا در کنار آمدن با بحران حاضر در پیش گرفته است. او گفت رسالت IFC ترویح  سرمایه گذاری پایدار بخش خصوصی در زیرساخت ها، مراقبت های بهداشتی و تحصیلات در آفریقا و کشور های در راه توسعه در سراسر جهان است، و این کار با شرکای بخش خصوصی بر اساس تجارت صورت می گیرد. علاوه بر این، IFC غالبا ً توصیه ها و کمک های فنی هم ارائه می دهد، که به گفتۀ او اهمیت زیادی دارد زیرا "تنها پول، حلال مشکلات [توسعه] در آفریقا نیست."

او اظهار داشت، افزایش سرمایه گذاری IFC در آفریقا از 140 میلیون دلار در سال 2003 به بیش از 1,4 میلیارد دلار در دوسال گذشته، چشمگیر بوده است، اما هشدار داد که به خاطر بحران مالی، ممکن است سرمایه گذاری ها در کوتاه مدت افزایش چندانی نداشته باشد.

باکونی با تأکید بر خود بحران گفت، بازار های آفریقایی مانند بسیاری دیگر از بازار های سراسر جهان، قادر به فرار از رکود اقتصاد جهانی نبوده اند. او گفت، به دلیل بحران اقتصادی، مسئلۀ بیکاری به طور جدی مطرح می شود که منجر به یک بحران انسانی خواهد شد.

در حالی که IFC دائما در پیشبرد کار ها "پیوسته به فکر همکاری و مشارکت" است، باکونی گفت در این اوضاع بحرانی، IFC  سازوکار همکاری خود را به سطح تازه ای رسانده. او تأکید کرد همکاری و مشارکت میان بانک های بین المللی، شرکت های تجاری و دولت، راه حل پشت سر گذاشتن بحران است. او در توضیح منظور خود اظهار داشت که IFC اکنون برای کمک به پیشرفت توسعه در آفریقا، همکاری های نزدیکی با همتایان ژاپنی و آلمانی خود دارد.

اقتصاد آفریقای جنوبی که با وجود وابستگی نسبی آن به اقتصاد جهانی به ویژه اقتصاد اروپا و آمریکا، از بحران مالی جهانی تاثیر پذیرفته بود، در ماه های اخیر به تدریج اثرات این بحران را به چشم می بیند.

اقتصاد آفریقای جنوبی دارای دوگانگی ویژه ای است. از بعد اقتصادی، تولیدی و صنعتی و در سطح کشورها پیشرفته است و از بعد دیگر با زیر ساخت های اساسی دارای بسیاری از شاخص های مربوط به کشورهای در حال توسعه می باشد.

تاثیر مخرب بحران مالی کم کم رخ نموده تا جایی که علاوه بر کاهش سرمایه گذاری های خارجی، سرمایه گذاری سرمایه گذاران داخلی در بخش زیربنایی اقتصاد این کشور نیز رو به افول گذاشته است.

بخشی از اقتصاد آفریقای جنوبی که متکی به معدن، تولید، خدمات و کشاورزی پیشرفته است، به دلیل وابستگی به اقتصاد آزاد، بدون مشارکت اقتصادی مردمی و یا سرمایه گذاری خارجی رشد قابل ملاحظه ای نخواهد داشت.

دولت آفریقای جنوبی متعهد به اقتصاد بازار آزاد، خصوصی سازی و فراهم ساختن شرایط مطلوب برای سرمایه گذاری ها اعم از داخلی و خارجی است، از این جهت این کشور چون عضوی فعال در سازمان تجارت جهانی (WTO) است و با استفاده از قانون آمریکائی فرصت و رشد برای آفریقا (AGOA)‌، اکثر محصولات خود را بدون عوارض به بازار آمریکا صادر می کند، از طرف دیگر تعرفه های واردات به کشور را نیز کاهش داده است.

آفریقای جنوبی که ساختار مالی پیشرفته ای دارد و بازار بزرگ و فعال بورس این کشور از نظر کل سرمایه گذاری در بازارهای بورس، مقام هفدهم جهان را داراست، بحران مالی - اقتصادی آن این بار به نقطه ای رسیده است که سه شنبه گذشته وزیر دارایی این کشور از کاهش سرمایه گذاری شهروندان آفریقای جنوبی در بخش اقتصاد و به ویژه برای افتتاح حساب بانکی و ذخیره پول توسط آنها در بانک های کشور شکوه کرد و از هموطنان خود خواست دولت را در مبارزه با اثرات منفی بحران مالی جهانی بر اقتصاد ملی یاری کنند.

"پراوین گوردن" در محل دفتر پژوهش های بازاریابی دانشگاه یونیسا در پرتوریا هنگام ارایه شاخص آسیب پذیری مالی مصرف کنندگان کشور برای ماه مه تا ژوئن، کاهش سرمایه گذاری و ذخایرمالی بانکی را بزرگترین نگرانی بخش ذخایر ملی دولت توصیف کرد.

وی در این باره گفته بود که کاهش همکاری اقتصادی در سطح ملی موجب شده است برای رونق بخشیدن به اقتصاد کشور دولت از سرمایه گذاران خارجی یاری بطلبد.