احتمالا کارآمدترین معیار برآورد موفقیت در دوره گذار افزایش پایدار تولید است که از طریق کنترل تورم و آزاد سازی بازار بدست می آید.
گذار (Transiton) فرآیند تاریخی پویایی است که تقریبا تمامی عناصر جامعه را وادار به تغییر می کند. ارزیابی پیشرفت تعداد زیادی از کشورهای در حال گذار در هزینه حاصی مانند اقتصاد امری پیچیده است. این امر تنها به خاطر لزوم آن در افزایش رفاه مردم و یا اهمیتی نیست که سیاستگذاران برای آن قایل هستند.
معنای گذار:
گذر در مفهوم وسیع در برگیرنده موارد زیر است:
آزاد سازی فعالیتهای اقتصادی قیمت ها و عملیات بازار همراه با اختصاص مجدد منابع به کار آمدترین کاربرد آنها.
پدید آوردن ابزارهای غیر مستقیم متمایل به بازار برای ثبات کلان اقتصادی
بدست آوردن مدیریت موثر تجاری و کلایی اقتصادی-معمولا از طریق خصوصی سازی
اعمال محدودیت های سخت در بودجه که موجب بودجه آمدن انگیزه های کارایی می گردد.
استقرار چارچوب حقوقی و نهادی برای حفظ حقوق مالکیت حاکمیت قانون و قوانین شفاف و رو به بازار.
عوامل رشد:
تجربه کشورهای در حال گذر هیچ الگوی واحدی را مشخص نمی کند. در حقیقت تفاوتهای فراوانی در تجارب کشورهای اروپایی مرکزی، حوزه بالتیک و 12 عضو کشورهای حوزه مالتیک در بعضی از تجربیات ان دو گروه دیگر شریک هستند که می توان شخصا از سقوط زیاد کشورهای مشترک المنفع و بهبود سریع کشورهای اروپایی مرکزی نام بود. برای سهولت کار می توان 25 کشور در حال گذار را در چند گروه جای داد. کشوهای دارای رشد یکدست، دارای وارونگی رشد و کشورهایی با رشد کم یا صفر. این سه گروه از نظر آهنگ رشد با یکدیگر تفاوتهای فراوانی دارند.
رشد اقتصادی کشورهایی که تورم را کنترل کرده اند سریع تر و زودتر حاصل شده است. کشورهای با رشد یکدست بطور متوسط دارای میزان پایین تری از تورم هستند. عامل مهم دیگر در پیشرفت، اصلاحات یا آزادسازی بازار است.
کشورهایی که قیمت ها را خیلی زود به طور جامعی آزاد کرده اند سریع ترین بهبود را در تولیدات داشته اند. تولید در کشورهایی که دارای سرعت رشد متوسط بالایی در صادرات بوده اند افزایش یافته است.
در کشورهایی که رشد سریع و یکدستی داشته اند نقش بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی بسیار بیشتر از کشورهایی است که رشد کند یا غیر یکنواخت را تجربه کرده اند. اما همیشه می توان استثناهایی را بر این قاعده برشمرد.
مشاهدات دیگری از مقوله رشد:
اولا دوران گذار را می توان به دو دوره اولیه به اصطلاح افت اقتصادی (93-1990) و دوره ثانویه بهبود اقتصادی (98-1994) تقسیم کرد. تناسب آماری اغلب متغیرها در دوره بهبود سیار قویتر از دوره افت است. ثانیا تاثیر تولیدات بر بسیاری از متغییرهای اصلی شاخص اصلاحات نیز در دوره بهبود قویتر از دوره اول است. ثانیا حق با آنانی است که میگویند اصلاحات دردناک است. زیرا تولیدات کاهش می یابد و در اصلاحات سریع تر کاهش تولید بیشتر است. اما اصلاحات هر چه زودتر انجام گیرد بهبود نیز سریع تر حاصل می شود و رشد ناشی از آن قدرتمندتر خواهد بود.
رابعا تنها سرمایه گذاری برای بهبود و رشد سریع کافی نیست. با توجه به انیکه زمانی طول می کشد تا سرمایه گذاری به نتیجه طبیعی است که دو یا سه سال بعد از افزایش سرمایه گذاری شاهد افزایش رشد باشیم. اما در کشورهای درحال گذار چنین الگویی را نمی توان مشاهده کرد. در این کشورها نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی آنگاه شروع به افزایش میکند که رشد اقتصادی شروع شده باشد. توضیح این امر این است که رشد اولیه به خاطر کسب کارایی ناشی از اصلاحات مناسب یعنی محدودیتهای –جت در بودجه و آزادسازی0 است کشاورزی باعث بوجود آمدن انگیزه برای تولیدات و کارآمدی بیشتر می گردد. اما این به آن معنی نیست که سرمایه گذاری اهمیت ندارد. بعضی سرمایه گذارهای جدید که در سطح مستحکم یا در بخش حاصی انجام گیرد برای رشد اولیه لازم است. علاوه بهمحض اینکه بهبود شروع گردد برای حفظ و پایداری رشد به مقادیر بیشتری از سرمایه گذاری نیاز است. اما تا زمانی که شرایط برای اقتصاد بازار مبتنی برکارآمدی مهیا نشده است، سرمایه گذاری به تنهایی برای بدست آورن رشد پایدار کافی نیست.
در مورد تاثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادی دو دیدگاه نظری متمایز وجود دارد. دیدگاه اول بر این عقیده است که اندازه بزرگتر دولت احتمالا بر رشد اقتصادی و کارایی تاثیر منفی خواهد گذاشت. زیرا معمولا عملیات دولت با عدم کارایی همراه است. همچنین قوانین و مقررات دولتی هزینه های اضافی بر نظام اقتصادی تحمیل می کند و بالاخره اینک سیاستهای پولی و مالی دولت ممکن است انگیزه اقتصادی بخش غیر دولتی را کاهش داده و به بهره وری کمتر منجر شود. این اتفاق به خصوص زمانی روی می دهد که بخش دولتی در عرصه اقتصاد به صورت رقیب بخش خصوصی مستقیما وارد عمل شده و عرصه را بر بخش خصوصی تنگ کند.
از نقطه نظر دیگر انتظار می رود که اندازه بزرگتر دولت محرک رشد اقتصادی باشد. این تاثیر مثبت می تواند به دلیل نقش دولت در ایجاد و تکمیل زیر ساختارهای اقتصادی-اجتماعی و سرمایه گذاریهای مستقیم تولیدی، تامین امنیت اقتصادی و اجتماعی و برنامه های مربوط به حفظ و توسعه سرمایه های انسانی، پیشبرد علم و تکنولوژی و … باشد. این قبیل فعالیتها علاره بر آنکه مستقیما موجب رشد تولید کل اقتصاد می شود، احتمالا بر فعالیت های تولیدی بخش خصوصی تاثیر خارجی مثبت خواهد داشت زیرا بخش خصوصی از نتیجه بسیاری از سرمایه گذاریهای دولتی بهره مند می شود.