نقش مردم در حکومت اسلامی
از جمله مباحث مهم در مقوله حکومت دینی، نقش مردم در حکومت اسلامی است. تبیین دقیق این موضوع و تعیین شایسته جایگاه مردم در حکومت اسلامی، در عصر تبلیغ ایدئولوژیهای مردمسالار و طرح حاکمیت بلامنازع نظامهای به اصطلاح دموکراتیک در جهان، وظیفه خطیر اندیشمندان اسلامی است.
سؤال اساسی در این زمینه این است که چه رابطهای بین خواست و نظر مردم و حاکمیت وجود دارد؟ آیا آرای مردم در مشروعیت بخشیدن به نظام دخیل است؟ آیا بدون خواست و اراده ملت میتوان حکومت اسلامی تشکیل داد؟... و سؤالات دیگر که با توجه به تشکیل اولین حکومت اسلامی در عصر جدید - که همانا نظام جمهوری اسلامی باشد - بیش از پیش مطرح گردیده است.
استاد شهید مرتضی مطهری در ذیل تبیین چگونگی رشد و شکل‌گیری سکولاریسم در غرب چنین میگوید:
احتیاجات بشر در آب و نان و جامه و خانه خلاصه نمیشود، یک اسب و یا یک کبوتر را میتوان با سیر نگهداشتن و فراهم کردن وسیله آسایش تن، راضی نگهداشت ولی برای جلب رضایت انسان؛ عوامل درونی به همان اندازه میتواند مؤثر باشد که عوامل جسمانی. حکومتها ممکن است از نظر تأمین حوایج مادی مردم، یکسان عمل کنند، در عین حال از نظر جلب و تصمیم رضایت عمومی یکسان نتیجه نگیرند، بدان جهت که یکی از آنها حوائج روانی اجتماعی را بر میآورد و دیگری برنمیآورد.
یکی از چیزهایی که رضایت عموم بدان بستگی دارد اینست که حکومت با چه دیدهای به توده مردم و به خودش نگاه میکند؟ با این چشم که آنها برده و مملوک و خود مالک و صاحب اختیار است؟ یا با این چشم که آنها صاحب حقاند و خود تنها وکیل و امین و نماینده است؟ در صورت اول هر خدمتی انجام دهد از نوع تیماری است که مالک یک حیوان برای حیوان خویش، انجام میدهد و در صورت دوم از نوع خدمتی است که یک امین صالح انجام میدهد. اعتراف حکومت به حقوق واقعی مردم و احتراز از هر نوع عملی که مشعر بر نفی حق حاکمیت آنها باشد، از شرایط اولیه جلب رضا و اطمینان آنان است.
در قرون جدید، چنانکه میدانیم، نهضتی بر ضد مذهب در اروپا بر پا شد و کم و بیش دامنهاش به بیرون دنیای مسیحیت کشیده شد، گرایش این نهضت به طرف مادیگری بود. وقتی که علل و ریشههای این امر را جستجو میکنیم میبینیم یکی از آنها نارسایی مفاهیم کلیسایی، از نظر حقوق سیاسی است. در باب کلیسا و همچنین برخی فیلسوفان اروپایی، برخی پیوند تصنعی میان اعتقاد به خدا از یک طرف و سلب حقوق سیاسی و تثبیت حکومتهای استبدادی از طرف دیگر، برقرار کردند. طبعاً نوعی ارتباط مثبت میان دموکراسی و حکومت مردم بر مردم و بیخدایی فرض شد. چنین فرض شد که یا باید خدا را بپذیریم و حق حکومت را از طرف او تفویض شده به افراد معینی که هیچ نوع امتیاز روشنی ندارند تلقی کنیم و یا خدا را نفی کنیم تا بتوانیم خود را ذی حق بدانیم.
از نظر روانشناسی مذهبی، یکی از موجبات عقبگرد مذهبی، این است که اولیاء مذهب میان مذهب و یک نیاز طبیعی، تضاد برقرار کنند، مخصوصاً هنگامی که آن نیاز در سطح افکار عمومی ظاهر شود. درست در مرحلهای که استبدادها و اختناقها در اروپا به اوج خود رسیده بود و مردم تشنه این اندیشه بودند که حق حاکمیت از آن مردم است، کلیسا یا طرفداران کلیسا و با اتکاء به افکار کلیسا، این فکر عرضه شد که مردم در زمینه حکومت، فقط تکلیف و وظیفه دارند نه حق، همین کافی بود که تشنگان آزادی و دموکراسی و حکومت را برضد کلیسا، بلکه بر ضد دین و خدا بطور کلی برانگیزد»[1]
اما آنچه در مورد اسلام صدق میکند تفاوت ساختاری با آنچه در مسیحیت اتفاق افتاده است دارد. با مراجعه به متون دینی و تبینی که از حکومت در اسلام شده است، نه تنها حق مردم در برابر حق حاکم و حق خدا قرار نگرفته است، بلکه حقیقت این است که ایمان به خداوند از طرفی زیربنای اندیشه عدالت و حقوق ذاتی مردم است و تنها با اصل قبول وجود خداوند است که میتوان وجود حقوق ذاتی و عدالت واقعی را به عنوان دو حقیقت مستقل از فرضیهها و قراردادها پذیرفت، و از طرف دیگر بهترین ضامن اجرای آنهاست.
در خطبه 207 نهج البلاغه حضرت امیرالمؤمنین (ع) چنین میفرمایند:
« اما بعد فقد جعل اللَّه لی علیکم حقا بولایه امرکم ولکم علی من الحق مثل الذی لی علیکم و الحق اوسع الاشیاء فی التواصف و اضیقها فی التناصف، لایجری لاحد الا جری علیه و لایجری علیه الا جری له »
خداوند برای من به موجب اینکه ولی امر و حکمران شما هستم حقی بر شما قرار داده است و برای شما نیز بر من همان اندازه حق است که از من بر شما. همانا حق برای گفتن، وسیعترین میدانها و برای عمل کردن و انصاف دادن، تنگترین میدانهاست. حق به سود کسی جریان نمییابد مگر آنکه به زیان او نیز جاری میگردد و حقی از دیگران برعهدهاش ثابت میشود، و بر زیان کسی جاری نمیشود و کسی را متعهد نمیکند، مگر اینکه به سود او نیز جاری میگردد و دیگران را درباره او متعهد میکند.
چنانکه ملاحظه میفرمایید، در این بیان همه سخن از خداست و حق و عدالت و تکلیف و وظیفه، اما نه به این شکل که خداوند به بعضی از افراد مردم فقط حق اعطاء فرموده است و آنها را تنها در برابر خود مسؤول قرار داده است و برخی دیگر را از حقوق محروم کرده، آنان را در مقابل خودش و صاحبان حقوق، بی حد و نهایت مسؤول قرار داده است و در نتیجه عدالت و ظلم میان حاکم و محکوم مفهوم ندارد.»[2]
همانطور که در فصل اول از بخش دوم، در باب نیاز آدمی به مکتب و نظام سیاسی امت و امامت در اسلام بیان شده است، "امت اسلامی"؛ جامعهای است که با ایمان آگاهانه و آزادانه به مکتب در تلاش برای تحقق برنامههای آن برآمده و در مقابل، مکتب - که همانا اسلام باشد - متضمن رساندن "امت" به سعادت و کمال است. در چنین نظامی حرکت از مردم آغاز میشود، این ملت است که مکتب را برمیگزیند[3]و دستورات و فرامین آن را ملاک و معیار عمل قرار میدهد.
بعد از این انتخاب است که با مراجعه به مکتب، ویژگیها و خصوصیات رهبر جامعه مشخص میشود و هر فردی که ویژگیها و ملاکهای مکتبی در او جمع شده باشد از جانب مردم شناخته میشود. در حقیقت میتوان گفت که در این نظام امام و رهبر مشروعیت (به معنای حق حاکمیت) خود را از مکتب میگیرد، مکتبی که مردم آن را آگاهانه و از روی اختیار برگزیدهاند. در اینباره استاد مطهری چنین میگوید:
ولایت فقیه، یک ولایت ایدئولوژیکی است و اساساً فقیه را خود مردم انتخاب میکنند و این امر عین دموکراسی است. اگر انتخاب فقیه انتصابی بوده و هر فقیهی، فقیه بعد از خود را تعیین میکرد، جا داشت که بگوئیم این امر، خلاف دموکراسی است، اما مرجع را به عنوان کسی که در این مکتب صاحبنظر است خود مردم انتخاب میکنند. حق شرعی امام از وابستگی قاطع مردم به اسلام به عنوان یک مکتب و یک ایدئولوژی ناشی میشود، و مردم تأیید میکنند که او مقام صلاحیتداری است که میتواند، قابلیت اشخاص را از جهت انجام وظایف اسلامی تشخیص دهد. در حقیقت، حق شرعی و ولایت شرعی، یعنی "مهر ایدئولوژی مردم"».[4]
در ادامه باید گفت که مقامها و مناصب دوگونهاند: یکی مقامهایی که بوسیله یک عمل ارتباطی، یک عامل خارجی تحقق پیدا میکند، مثل ریاست یک اداره که با عمل "نصب" از طرف مافوق انجام میشود، یا وکالت مجلس که با عمل "انتخاب" و اخذ آرای اکثریت تحقق مییابد. در اینجا راه دیگری وجود ندارد، زیرا اصولا" مقام ریاست یا وکالت مقامی است که با این عمل انتخاب یا انتصاب وجود پیدا میکند و اگر این دو عمل نباشد، این دو مقام برای رئیس یا وکیل نخواهد بود.
اما نوع دیگری از درجات و مقامات در انسانها وجود دارد که نه با انتصاب تحقق پیدا میکند و نه با انتخاب و نه مفهوم کاندیداتوری دربارهاش صادق است، زیرا در هر یک از این اشکال، "تعیین" منشاء اعطای قدرت و تعیین حق، در خارج از شخص است، درنصب؛ از بالا، در دموکراسی؛ از پایین (مردم)، و در وراثت؛ از پدر، اما در این مورد، منشاء خود شخص است.