تحقیق اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی

Word 253 KB 33816 52
مشخص نشده مشخص نشده اقتصاد - حسابداری - مدیریت
قیمت: ۵,۲۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • با توجه به روند رو به رشد شرکت زنان در بازار کار، افزایش کارایی نیروی کار، و گسترش بیسابقه بیکاری پنهان،  کنترل و حل مشکل بیکاری به احتمال قوی نیازمند نرخ رشد تولیدی متجاوز از %10  در سال خواهد بود

     

    بحران بیکاری بیش از همیشه ثبات اجتماعی و اقتصادی ایران را تهدید میکند. طبق آمار رسمی، نرخ بیکاری در ایران بالغ بر 16% است. برای کنترل و کاهش آن به یک سطح قابل پذیرش، نرخ رشد اقتصاد ایران طی دهه آینده میبایست حداقل دو برابر شود. انجام این کار در چارچوب مناسبات اقتصادی موجود، اگر غیرممکن نباشد، بسیار دشوار خواهد بود. با توجه به ابعاد گسترده بیکاری پنهان، در بهترین شرایط، به ویژه بالا بودن درآمد ایران از محل صادرات نفت، حتی حفظ شرایط موجود برای اقتصاد نا به هنجار ایران چالشی عظیمی خواهد بود. در مجموع، حل معضل بیکاری بدون تغییرات بنیادی در ساختار اقتصاد سیاسی کشور میسر نخواهد بود.

     

    وضعیت موجود

    جمعیت فعال عبارت است از افراد بین 15 تا 65  سال (یعنی سن رسمی کار)، که قادر و مایل به اشتغال میباشند.  لذا، دانش آموزان، دانشجویان، سربازها، زنان خانه دار، ... جزو جمعیت فعال محسوب نمیشوند. نرخ بیکاری عبارت است از نسبت بیکاران به جمعیت فعال. ایران با جمعیتی بالغ بر 65 ملیون نفر، دارای 20 ملیون جمعیت فعال است، که از این تعداد نزدیک به 3.3  تا 4 ملیون نفر، یعنی %16 تا %20 جمعیت فعال، بیکار میباشند.  

    نرخ بیکاری بین جوانان به مراتب بالاتر بوده، و بین %30 تا %40 برآورد میشود. در ایران نزدیک به 20 ملیون دانش آموز وجود دارد، که تعداد قابل ملاحظه ای از آنها به ناچار به خیل بیکاران خواهند پیوست.

    هر سال نزدیک به 250 هزار نفر فارع التحصیل دانشگاهی وارد بازار کار میشوند، که تنها برای 70 هزار نفر از آنها کار وجود دارد. متجاوز از %11 نیروی شاغل ایران دارای تحصیلات دانشگاهی میباشند، که در مقایسه با کشورهای همردیف ایران نرخ نسبتا بالایی است (گرچه کیفیت آموزش عالی تنزل کرده،  که موضوع جداگانه ای است). ایران 1.9 میلیون دانشجو دارد، که طبق روال موجود، %70 آنها به خیل بیکاران تحصیلکرده خواهند پیوست. این امر موجب پیدایش پدیده جدید بیکاری نیروی کار تحصیل کرده شده است، که رو به افزایش داشته و جامعه ایران را با چالش اجتماعی و سیاسی جدیدی روبرو کرده است.

     

    در سال 1990 نرخ بیکاری زنان نزدیک به سه برابر نرخ بیکاری مردان بود. اما در فاصله 96-1990 این نرخ بطور چشمگیری کاهش یافت. اکنون نرخ بیکاری زنان نزدیک به %20 برآورد میشود.

     

    میانگین نرخ بیکاری نیروی کار روستایی 1 تا 2 در صد بالاتر از نرخ بیکاری  شهری است. طی 25 سال گذشته درصد جمعیت شهر نشین ایران از %50 به %63 افزایش یافته، که در مقایسه با کشورهای همردیف ایران %4-%5 بالاتر است. بین %1 تا %1.5 از رشد نیروی کار شهری (بطور مطلق) به دلیل مهاجرت مازاد نیروی کار روستائیان به مناطق شهری میباشد.

     

    چشم انداز آینده

    نرخ رشد سالانه جمعیت ایران، از %4 در دهه 80، به %1.6 تتنزل یافته است.  اما به علت پیآمدهای انفجار جمعیت دهه 80، و روند رو به رشد شرکت زنان در بازار کار، انتظار میرود که نیروی  کار تا سال 2010 بطور متوسط %3.6 در سال رشد کند. این مسئله موجب خواهد شد که سالانه 800 هزار نفر به خیل جویندگان کار افزوده شود.

     

    طی 20 سال گذشته، باروری کار بطور متوسط %2  در سال رشد کرده است، که  بطور نسبی %25 از روند بلند مدت آن کمتر میباشد. با توجه به رشد باروری نیروی کار، تثبیت نرخ بیکاری در سطح %16 مستلزم ایجاد بیش از یک ملیون شغل جدید در سال است. برای تحقق این امر، نرخ رشد تولید ناخالص ملی میبایست به %7 درسال، یعنی %2 بیشتر از میانگین تاریخی آن (%5) افزایش یابد. در غیر اینصورت، تا سال 2010 نرخ بیکاری از مرز %23  فراتر خواهد رفت. برای آنکه بتوان تا سال 2010  نرخ بیکاری را به %10 کاهش داد، تولید ناخالص ملی کشور میبایست بطور متوسط %9.1  در سال رشد داشته باشد. احتمالا این تخمین محافظه کارانه است، زیرا احتمال شرکت بیشتر زنان در بازار کار، و گسترش بیکاری پنهان را در نظر نمیگیرد.

     

    بیش از نیمی از جمعیت ایران را زنان تشکیل میدهند، اما تنها %14.8 آنها در بازار کار فعال میباشند. این نرخ در مقایسه با کشورهای مشابه ایران بسیار پایین است. برای مثال، در تونس نزدیک به %25 زنان در بازار کار فعالند. نرخ رشد %9.1، که در بالا بدان اشاره شد، بر مبنای این فرض محاسبه شده است که نرخ شرکت زنان در بازار کار به %25 افزایش خواهد یافت. با توجه به کاهش باروری (از 6.1  بچه در ازا هر زن طی 85-1980  به 2.7  طی 95-

    1990)، افزایش میانگین سن ازدواج (از 19.8 سال در 1986 به 22.4 سال در 1996)، و افزایش در صد باسوادی زنان، احتمال قابل ملاحظه ای وجود  دارد که نرخ شرکت زنان در بازار کار تا سال 2010 از مرز %25 فراتر رود. برای مثال، افزایش این نرخ از %25 به %30، نزدیک به یک ملیون نفر دیگر به جویندگان کار خواهد افزود.

     

    بیکاری پنهان عبارت است از جمعیتی که رسما دارای شغل درآمدزا  میباشند، اما کار آنها موجب افزایش تولید نیست، یا به عبارت دیگر خروج آنها از چرخه تولید سبب کاهش تولیدات جامعه نمیشود. علاوه بر بیکاری آشکار،  طی دو دهه اخیر بیکاری پنهان بطور بیسابقه ای رشد و گسترش یافته است.  برای مثال، 25 سال پیش، ایران سطح کنونی تولید ناخالص ملی را تنها با 11 ملیون نیروی کار شاغل تولید میکرد. در ایران کشش اشتغال زایی رشد تولید (employment elasticity of non-oil GDP growth) نزدیک به 0.5  میباشد (میانگین دهه 90)، که نزدیک به یک سوم میانگین کشورهای عضو شورای همیاری خلیج فارس است (محاسبات بانک جهانی). در بخش مصنوعات صنعتی (manufacturing) کشش اشتغال زایی رشد تولید نزدیک به صفر است. طبق برآوردهای موجود، بخش مصنوعات ایران نزدیک به %40 زیر ظرفیت تولیدی خود کار میکنند. لذا، افزایش تولید میتواند بدون افزایش قابل ملاحظه اشتغال انجام پذیرد. در بخش کشاورزی کشش اشتغال زایی رشد تولید نزدیک به 0.1 است (محاسبات بانک مرکزی). بخش های ساختمان سازی و خدمات، با  کشش اشتغال زایی 1.1 و 0.5، دارای بیشترین توان اشتغال زایی بوده اند.

     

    طبق برآوردهای موجود، بیکاری پنهان ایران بین 4 تا 5 ملیون نفر تخمین زده میشود. با پیشرفت برنامه اصلاحات اقتصادی (خصوصی سازی، تصحیح نابه هنجاری های بخش دولتی، و بهبود کارآیی در بخش خصوصی)، بیکاران پنهان به تدریج از چرخه تولید خارج شده و به لشکر بیکاران رسمی خواهند پیوست. این امر، بسته به سرعت پیشرفت اصلاحات اقتصادی، میتواند 2 تا 3 ملیون دیگر به جویندگان کار بیافزاید.      

    با توجه به روند رو به رشد شرکت زنان در بازار کار، افزایش کارایی نیروی کار، و گسترش بیسابقه بیکاری پنهان،  کنترل و حل مشکل بیکاری به احتمال قوی نیازمند نرخ رشد تولیدی متجاوز از %10  در سال خواهد بود. علاوه براین، مشاغل جدیدی که  تولید میشوند، میباست با ترکیب جنسی، سنی، و مهارت نیروی  کار نیز متناسب باشند. انجام این کار در چارچوب مناسبات اقتصادی موجود، اگر غیر ممکن نباشد، بسیاردشوار خواهد بود.

     

    تدابیر اتخاذ شده

    در واکنش به بحران بیکاری، دولت ج.ا. تدابیری اتخاذ کرده است، که میتوان آنها را درسه گروه تقسیم بندی کرد:

     1. تاسیس موسسات دولتی و خصوصی جدید برای ارائه آموزش های حرفه ای به کارگران و جویندگان کار. هر سال نزدیک به 1 ملیون نفر، با کمک مالی دولت، در دوره های آموزشی 1 تا 3 ماهه ثبت نام میکنند، اما درباره عملکرد و کارآیی این موسسات اطلاعاتی در دسترس نیست.

    2. تاسیس بانک اطلاعاتی جویندگان کار. هدف این بانک اطلاعاتی، که توسط مرکز خدمات وزارت کار تاسیس شده، عبارت است از کاریابی برای جویندگان کاراز طریق جمع آوری اطلاعات در باره جویندگان کار و کارهای موجود در مناطق مختلف کشور. در سال 2-2001 نزدیک به 1 ملیون نفر در این بانک اطلاعاتی ثبت نام کردند، که برای 100 هزار نفر از آنها مشاغل مناسب یافته شد.

    3. تخصیص اعتبار و معافیت مالیاتی به موسسات اشتغال زا:

    • معافیت از پرداخت مالیات های مربوط به بیمه های کار و بهداشت (به ترتیب %23 و %3 در صد حقوق) برای موسساتی که از بانک اطلاعاتی مرکز خدمات کارگر و کارمند جدید استخدام میکنند.

    • معافیت کارگران تازه استخدام شده از پرداخت مالیات بر درآمد برای سه سال (در واقع اکثر کارگران تازه استخدام شده زیر حد نصاب مالیات دهی میباشند).

    • تخصیص 1.1 بلیون ریال به بانک های تجاری برای عرضه  وام های کم بهره به موسسات تولیدی کوچک (کمتر از 5 نفر) که از بانک اطلاعتی مرکز خدمات کارگر و کارمند استخدام کنند (حد اکثر 3 ملیون تومان، با بهره ترجیحی %5 به مدت 5 سال).  این موسسات موظف خواهند بود کارگر/کارمند مذبور را در طول مدت وام نگاه دارند (در صورت لزوم میتوانند وی را اخراج کنند مشروط  به آنکه یک کارگر/کارمند دیگر از بانک اطلاعاتی استخدام کنند).

    • تخصیص وام به افرادی که دارای پروژه مناسبی برای ایجاد یک کسب جدید برای خود میباشند و میتوانند بانک را قانع کنند که پروژه مذبور از نظر تجاری و مالی عملی است (حد اکثر 3 ملیون تومان، با بهره ترجیحی %5 به مدت 5 سال). 

    • تخصیص ارز خارجی، ازمحل صندوق پول نفت (Oil Stabilization Fund (OSF))، به شرکت های خصوصی  صادراتی که میتوانند مشاغل جدید تولید کنند.  مبلغ تخصیصی سالانه  تعیین میشود. این مبلغ در سال 2-2001 بالغ بر یک ملیون دلار بود.

    • تخصیص اعتبارات جدید ازمحل  صندوق پول نفت به بخش های صنایع و معادن جهت افزایش سرمایه گذاری و حفظ مشاغل موجود.

    • تخصیص %3 از ذخائری که بانک های تجاری  میبایست به بانک مرکزی بسپارند، به بانک های مسکن، تجارت، و صنایع و معادن برای تامین نیازهای مالی پروژه های غیر دولتی اشتغال زا.

    • تخصیص بخشی از درآمد مازاد نفت برای ایجاد اشتغال درمناطق توسعه نیافته.  در سال 2-2001 جمعا 4.5 بلیون ریال به این منظور اختصاص داده شد (2.1 بلیون ریال برای استان تهران، و 2.4 بلیون ریال یرای سایر استانها).

    • بالاخره نظام بانکی موظف است که حداقل %70 از سپرده های قرض الحسنه را (بعد از کسر ذخایر لازم) بصورت وام های بدون بهره، برای خرید وسایل و ابزار کار در اختیار متقاضیان قرار دهد.

    این تدابیر، عمدتا با تخصیص تسهیلات مالی به بخشهای اشتغال زا، طبعا گامی مثبت در جهت کاهش نرخ بیکاری  میباشند. اما، از آنجا که این تدابیرعلل ساختاری و بنیادی بحران بیکاری را هدف قرار نمیدهند، برد و کارآیی آنها محدود است. بعلاوه، این تدابیر تا حدود زیادی متکی بر روش ها و مکانیزم های اداری میباشند. با توجه به رواج فساد در دستگاه اداری کشور، این نگرانی وجود دارد که این تدابیر عمدتا بصورت مکانیزمی برای رانت دهی و رانت خواری عمل کنند، تا مکانیزمی برای حل مسئله بیکاری.    

     

    علل بنیادین بحران بیکاری

    علل بنیادی بحران بیکاری  ایران عبارتند از:

    • سیطره دولت بر امور اقتصادی، از جمله سیاست زده گی مدیریت اقتصاد، تخصیص منابع بر مبنای موازین اداری، فساد دستگاه اداری، رانت خواری، ...

    • نا به هنجاری های ساختاری بازار کار

    • نا به هنجاری ساختاری بخش بانکی و پولی کشور

    • نا به هنجار های ناشی از سیاست های نا مطلوب ارزی و تجاری

    • نا به هنجاری های ناشی از سطح و ساختار یارانه ها ی آشکار و پنهانی

    • نا به هنجاری های بخش آموزشی

    • سلطه انحصارات و نبود رقابت اقتصادی موثر

    • پایین بودن کارایی کار و سرمایه در کلیه بخش های اقتصادی

    • نبود محیط مناسب برای رشد بخش خصوصی

    • وابستگی به نفت و تکنولوژی سرمایه بر

    •  فرار مغزها

    • تحریم اقتصادی

    • بی ثباتی سیاسی

      

    حل معضل بیکاری ایران بدون تغییرات بنیادی در ساختار اقتصاد سیاسی کشور میسر نخواهد بود.

    اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی

    قسمت دوم:  نا به هنجاری بازار کار

    • اقتصاد ج.ا. گرفتار نا به هنجاری ساختاری عمیق و گسترده ای است. ایران دارای 4  تا 5 ملیون بیکاری پنهان است. بسیاری از موسسات تولیدی سودآور نیستند. بسیاری از صنایع کشور نزدیک به %40 زیر ظرفیت تولیدی خود کار میکنند. در مجموع  کارآیی کار و سرمایه پایین است

    • کارکرد درست بازار کار مستلزم وجود سازمان های مستقل کارگری و صنفی است، که بتوانند کارگران و کارفرماها را در بازار کار نمایندگی کنند. این سازمان ها نقش بسیار مهمی در تدوین، تنظیم، و اجرای قوانین کار ایفا میکنند

  • فهرست:

    ندارد
     

    منبع:

    ندارد

دوشنبه ?? شهريور ???? – 8 سپتامبر 2003 بحران بيکاري بيش از هميشه ثبات اجتماعي و اقتصادي ايران را تهديد ميکند. طبق آمار رسمي، نرخ بيکاري در ايران بالغ بر 16% است. براي کنترل و کاهش آن به يک سطح قابل پذيرش، نرخ رشد اقتصاد ايران طي دهه آينده ميباي

صندوق بین‌المللی پول خواستار اصلاحات ساختاری،کنترل تورم، اتخاذ سیاستهای انقباضی،کاهش هزینه‌ها‌ی دولت، کاهش یارانه‌ها، حفظ استقلال بانک مرکزی، اتخاذ سیاست‌ ارزی شناور، تقویت نظام بانکی، توسعه بانکهای خصوصی و رفع محدودیت‌ درمورد نرخ مبادله ریال در برابر دیگر ارزها در ایران شد آن چه ارائه می‌شود مشروح این گزارش است که با نام «گزارش مشاوره ماده چهار» منتشر شده است. الف:کلیات 1- ...

اشتغال استخدام و مشغول بودن به کار – حالت شاغل بودن شامل مزد بگیران وافرادی که برای خود کار می کنند . اشتغال تمام وقت به فعالیتی گفته میشود که ساعات مقرر ومعمول کار را بطور پیوسته شامل گردد قانون کار جمهوری اسلامی ایران 8 ساعت در روز و جمعاً 24 ساعت کار در هفته را تعیین نموده است . متوسط 7 ساعت و 20 دقیقه برای 6 روز . اشتغال پاره وقت به اشتغال منظم و اختیاری برای یک دوره روزانه ...

مقدمه: اقتصاد بیمار ایران اقتصاد مختلط است و دلیل بیماری آن نیز همین اختلاط و امتزاج وظایف ویژه و سنگین حکومتی با امور اقتصادی است که از سوئی هفتاد درصد بودجه کشور همه ساله صرف کمک به شرکتهای زیانده دولتی میشود و از سوئی گرانی و تورم را دائما برآحاد جامعه تحمیل میکند و هیچ چاره ای جز تفکیک وظائف دولتی از کارهای گوناگون اقتصادی به چشم نمیخورد. صنایع دولتی ناکار آمدی خود را در ...

لایحه پول شویی کجاست؟ نظام مدیریت اسلامی براساس مشارکت همگانی مردم و ارائه پیشنهادات و اعطای بخشندگی و خیررسانی به جامعه و مردم بنا شده است و اگراین اصول، در جامعه ای اسلامی مورد توجه مسئولان آن قرار نگیرد، صدمات وارده به مردم، بیش از آن چیزی است که بتوان تصور کرد. در همین خصوص دولت همواره بر مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید دارد و حتی کارشناسان نیز پیشنهاد داده اند تا برای مبارزه ...

مقدمه : کتاب آنجلو آنجلو پولوس را که شادروان امیر حسین جهانکلو استادش اقتصاد توسعه، تحت عنوان ((جهان سوم در برابر کشورهای غنی)) (1) ترجمه کرده بود و دوباره پیش روی می آورم. خواندن نخستین بار این کتاب و کتابهای دیگر، در سال 1353، چند ماهی پس از انتشار این دو کتاب بر دانش و تجربه امروزی متکی نبود. از یک سو، هنوز از آغاز راه دانش اقتصاد و جهان مشمول C2 (glo bal(economics فاصله ...

. روند تحولات اقتصاد کلان و چالش های پیش روی روند تحولات نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران در چهار دهه گذشته (1380-1340) نشاندهنده حرکت کند این متغیر است. متوسط رشد 6/10 درصدی سال‌ها‌ی دهه 1340 به ترتیب به رشد‌ها‌یی معادل 7/2، 2/4 و 8/3 درصد در دهه‌ها‌‌ی 1350، 1360 و 1370 کاهش یافته است تحقق نیافتن رشد اقتصادی بالا در سه دهه گذشته، ریشه در دو پدیده‌ای دارد که از دهه 1350 اقتصاد ...

مقدمه: امروز اقتصاد به لحاظ نظری تحول زیادی یافته و از نوع کاربردی خود فاصله بیشتری گرفته است به طوری که برخی از تحولات جدید برای کارشناسان اقتصادی هنوز غیر قابل استفاده است. به علاوه اقتصاد در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم که در دو دهه ی اخیر با ویژگی همگایی اقتصاد جهانی و رشد سه تجرات و پیوستگی های بین المللی مشخص شده اهمیت ویژه ای یافته است. با تمام ناکامی های سیاسی و علمی و ...

بحران کنونی بر بسیاری از کشورهای در حال توسعه جهان نیز تاثیر گذاشته و از جمله در سقوط بهای سهام، کمبود نقدینگی و کاهش امکانات اعتباری در این کشورها منعکس شده است. رکود اقتصادی در جهان از طریق کاهش تقاضا برای نفت بر اقتصاد ایران اثر می گذارد با توجه به شبکه ارتباط متقابل اقتصادی و مالی در سطح جهانی، بروز چنین وضعیتی غیرمنتظره نبوده است.در عین حال، سئوالی که قاعدتا مطرح می شود این ...

قسمت چهارم: سياست هاي ارزي تصحيح نظام ارزي کشور مستلزم پيشبرد و تعميق برنامه اصلاحات اقتصادي، به ويژه رفع نا به هنجاري هاي ساختاري اقتصاد، رفرم بنيادين بخش دولتي، رفع موانع رشد بخش خصوصي، رفرم سيستم بانکي، رفرم سيستم يارانه ها، تصحيح سياست هاي

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول