چکیده :
منظور از مداخله بشر دوستانه[1] صرفاً دخالت هایی است که درآنها از نیروی نظامی استفاده شده است ، یعنی مداخله باتوسل به زور. بر این اساس مداخله بشر دوستانه عبارت است از : دخالتی که با استفاده از زور در جهت جلوگیری از نقض گسترده حقوق بشر انجام می شود که با تجاوز که کاربرد نیروی مسلح بوسیله یک کشور علیه حاکمیت ،تمامیت ارضی یا اسقلال سیاسی کشوری دیگر یا کاربرد آن از دیگرراه های مغایربا منشور ملل متحد است فرق دارد.
طبق بند 7ماده 2منشور مخالفان مداخله بشر دوستانه ،ملل متحد را از دخالت در اموری که اساساً در صلاحیت داخلی دولتهاست باز می دارد. اما مدافعان صلاحیت منشور و شورای امنیت در مداخله بشر دوستانه به استناد ماده 39 منشور ملل متحد (فصل هفتم)، هر وضعیتی که تهدید صلح، نقض صلح و یا تجاوز باشد را شناسایی نموده و طبق مواد 41 و 42 منشور، این صلاحیت را به شورای امنیت واگذار
می نماید. فصل ششم منشور در ماده 34 وضعیت بوجود آمده را که منجر به اصطکاک می شود، و ماده 39 وضعیتی که منجر به تهدید علیه صلح می شود را بررسی
می نماید. در واقع ماده 39 مرز فصل ششم و هفتم منشور است که بر اساس این ماده تهدید بوجود آمده را بررسی کرده، و مشخص می نماید که توصیه لازم است یا تصمیم به اقدامات لازم بر اساس مواد 41 و 42 منشور. در حقیقت با این مقدمه مداخله بشر دوستانه از اقدام یکجانبه دولتها به اقدامی جمعی از سوی نهادهای بین المللی مبدل گشته و مفهوم جدیدی از آن ارائه شده است، به عبارتی از یک حق به یک الزام (یعنی به قاعده آمره[2] و تعهدالزامی نسبت به جامعه بین المللی[3]) مبدل شده
مقدمه
منشور ملل متحد با تصمیم برای محفوظ داشتن نسل های آینده از بلای جنگ آغاز شده و حفظ صلح و امنیت بین المللی را اولین هدف خود قرار داده است . اعضای سازمان ملل متحد طبق ماده 24 ، این امر مهم را به شورای امنیت واگذار نموده و موافقت کرده اند که شورای امنیت در اجرای وظایفی که به موجب این مسئولیت بر عهده دارد از طرف آنها اقدام نماید .
طبق بند 4 ماده 2 منشور ، هر گونه توسل به زور در مناسبات بین المللی ، چه تهدید صلح، چه جنگ و چه اقدامات مقابله به مثل و یا هر شکل دیگری از توسل به زور که موجب استفاده از تسلیحات بوده و مغایر با اهداف ملل متحد باشد ممنوع اعلام شده است . وبر اساس ماده 51 منشور ، خارج ازچهارچوب فعالیت خود سازمان ملل یا ارکان آن و نیز به جز دفاع مشروع ، توسل به زور به هر شکلی که باشد مغایر با مفاد منشور ملل متحد است .
طبق منشور ملل متحد ، چنانچه شورای امنیت تهدید یا نقض صلح و یا عمل تجاوز را شناسایی کند می تواند به دو طریق اقدام نماید : توصیه یا اقدامات اجرایی. علاوه بر این، شورا می تواند برای جلوگیری از وخامت اوضاع ، قبل از توصیه و یا تصمیم ، از طرفین ذینفع بخواهد تا اقدامات موقتی را که شورا ضروی یا مطلوب تشخیص می دهد انجام دهند[4] .
ماده 41 منشور مشتمل بر اقدامات اجرایی غیر نظامی است که شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه آهن ، دریایی ، هوایی ، پستی ، تلگراف ، رادیویی و سایر وسایل ارتباطی و قطع روابط سیاسی می شود . در صورتی که اقدامات مذکور برای رسیدن به هدف کافی نباشد شورا می تواند برای اجرای تصمیماتش ، بر اساس ماده 42 از قوه قهریه استفاده کند. و این اقدام مستلزم انعقاد موافقتنامه های پیش بینی شده در ماده 43 است که با این موافقتنامه ها ، دولتهای عضو نیروهای لازم برای حفظ صلح را در اختیار شورا قرار می دهند . اما به خاطر آنکه چنین موافقتنامه هایی هرگز منعقد نشده ، شورای امنیت تا کنون به شیوه‌های دیگری اقدام کرده است. یکی از این شیوه ها اقدام از نوعی است که در جریان بحران خلیج فارس انجام شد. در این شیوه شورای امنیت به دولتهای عضو اجازه می دهد تا اقداماتی که شامل قوه قهریه نیز می شود برای اجرای تصمیماتش و برای استقرار مجدد صلح و امنیت بین المللی انجام دهند. شکل دیگر اقدام شورای امنیت ، اجازه به دولتها برای توسل به زور همانند مورد مداخله بشر دوستانه در سومالی ، بوسنی ، روندا ، هائیتی و کردستان عراق است[5] .
در این تحقیق در فصل اول به مفهوم مداخله بشر دوستانه می پردازیم و در فصل دوم به مداخله بشر دوستانه و منشور ملل متحد و در فصل سوم به مداخله بشر دوستانه و عملکرد شورای امنیت بر اساس منشور می پردازیم و در پایان به یک نتیجه‌گیری پرداخته خواهد شد .
مفهوم مداخله بشردوستانه
در تعریف مداخله بشر دوستانه گفته شده است که مداخله بشر دوستانه، دخالتی است که با استفاده از زور و برای جلوگیری از نقض حقوق افراد صورت می گیرد.[6] برای درک بهتر این تعریف، بایستی معلوم شود که:
الف) این مداخله از سوی چه کسی صورت می گیرد؟
ب) به نفع کیست؟
ج) هدف آن چیست؟
و بالاخره اینکه، د) به چه شیوه هایی انجام می شود؟ یعنی ماهیت عملیات حمایتی چگونه است؟
الف) مفهوم سنتی مداخله بشر دوستانه، به طور عمده ای بر مداخله یکجانبه یک یا چند دولت تاکید داشته است. در این نوع مداخله امکان زیادی برای سوء استفاده از سوی دولتها وجود داشته و انگیزه اصلی آن منافع ملی آن دولتها بوده است. در مقابل عده ای برای کاهش سوء استفاده، بر مداخله جمعی از طرف جامعه بین المللی تاکید نموده و با توجه به وجود سازمان های بین المللی در عصر کنونی، هر مداخله ای را صرفاً از طریق تصمیم این سازمان ها و بویژه سازمان ملل متحد جایز می دانند. اما از نظر برخی صاحب نظران، حتی چنین مداخله ای نیز بدور از امکان سوء استفاده مداخله گران نیست[7].
ب) در ابتدا، مداخله بشر دوستانه برای حمایت از اقلیت ها و بویژه اقلیت های مذهبی صورت می گرفت، و دولت های اروپایی بارها در جهت حمایت از مسیحیان اقدام به چنین مداخلاتی نموده اند. با گسترش روابط تجاری دولتهای غربی با سایر مناطق جهان، مداخله بشر دوستانه به نفع اتباع آنها در قلمرو دولتهای بیگانه بوده و بالاخره در قرن بیستم با تحولات گسترده ای که در جامعه بین المللی بوجود آمد این موضوع شامل کل بشریت گردید.
یان برانلی، مداخله بشر دوستانه را از مداخله به نفع اتباع جدا می داند، اما هر دو را از لحاظ شرایط عملکرد یکی می پندارد.[8]
از نظر وروی[9]، دخالت برای حمایت از اتباع در خارج از کشور، با توجیه قانونی متفاوتی انجام می شود و تاثیر کمتری بر استقلال سیاسی و تمامیت ارضی دولت مورد مداخله دارد. این نوع دخالت عموماً بر اساس اصول خودیاری[10] و دفاع مشروع[11] توجیه شود. اما برخی از صاحبنظران هر دو را یک مقوله می دانند و استدلالشان آن است که علیرغم مبانی مختلف، ماهیت هر دو حمایت از حقوق اساسی انسان است. کما اینکه در سالهای 1960، 1964 و 1980 دولتهای بلژیک و آمریکا، مداخله در حمایت از اتباع خود را دخالت بشر دوستانه نامیده اند.
ج) مساله دیگر هدف مداخله بشر دوستانه است. دیوید فیشر[12] هدف از این مداخله را جلوگیری از رنج انسان، جلوگیری از ژنوسید[13] یا کشتار گسترده تا کشتارهای کوچکتر می داند. بسیاری بر جلوگیری از نقض شدید و گسترده حقوق و آزادیهای انسانی تاکید کرده اند. اما حقوق و آزادی های انسانی کدامند؟ در این مورد منظور اصلی، جان و سلامتی انسان و سپس حمایت علیه رفتار ظالمانه و قوانین غیرانسانی است. این حقوق در بیانیه جهانی حقوق بشر و میثاق مدنی و سیاسی، میثاق کشتار جمعی و میثاق جرائم مربوط به تبعیض نژادی و نیز اسناد مربوط به حقوق پناهندگی یادآوری شده اند. اما واقعیت آن است که هنوز یک توافق اصولی بر سر الگویی هماهنگ در جهت شناسایی آشکار و معتبر نقض حقوق بشر و آزادی های اساسی وجود ندارد و همین موضوع کار را دشوارتر می کند.
شکی نیست که هدف مداخله بشر دوستانه همواره جلوگیری از نقض فاحش حقوق اساسی بشر نبوده است بلکه اهداف سیاسی و اقتصادی دولت یا دول مداخله گر نیز مطرح بوده و مداخله گران تقریباً در تمام موارد، ملاحظات انسان دوستانه را برای معقول جلوه دادن اقدامات سلطه طلبانه به خدمت گرفته اند و در عصر کنونی نیز اینگونه مداخلات با مقاصد متفاوتی صورت می گیرد.[14]
از نظر منتقدین مداخله بشردوستانه، یکی از راههای پی بردن به نیات دولتها آن است که دولت های مداخله کننده پس از انجام ماموریت، نیروهای خود را از قلمرو دولت مورد هدف خارج کنند و یا آنکه به هنگام حضور در قلمرو آن دولت در صدد تغییر ساختار حکومتی آن برنیامده و نیت الحاق بخش یا بخش هایی از قلمرو آن دولت را بر قلمرو خویش در سر نپرورانند.[15]
د) کلام آخر در مورد مفهوم مداخله بشردوستانه، ماهیت عملیات حمایتی است. کاربرد زور یا تهدید به آن، مبنایی اساسی برای تجزیه و تحلیل این موضوع است. در بسیاری از نوشته های حقوق، این نوع دخالت به عملیاتی منحصر شده است که مستلزم بکارگیری نیروی نظامی باشد. بدین ترتیب مداخله بشردوستانه که با اقدامات قهرآمیز و از طریق نیروی نظامی صورت می گیرد از وساطت بشردوستانه[16] که از طریق اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی است و کمک بشردوستانه[17] که عمدتاً از سوی سازمان های بین المللی غیردولتی انجام می گرد متمایز شده است. به طور کلی مداخله بشردوستانه بر مداخلاتی تاکید دارد که با توسل به نیروهای نظامی انجام می شوند.[18]
مداخله بشردوستانه و منشور ملل متحد (دیدگاه موافق و مخالف)
پس از جنگ جهانی دوم و تصویب منشور ملل متحد، اصل مداخله بشردوستانه بیش از هر زمان دیگری در معرض حذف شدن قرار گرفت. قواعد منشور در زمینه منع توسل به زور در روابط بین الملل موجب تحولی اساسی در عرصه حقوق و جامعه بین الملل شد. پیش از 1945 یک سلسله قواعد عرضی وجود داشت که استفاده از زور به وسیله دولتها را تنظیم می کرد، اما توسل به زور هنوز به طور کلی منع نشده بود. میثاق جامعه ملل محدودیت هایی برای توسل به زور پیش بینی کرده بود، از جمله این که یک دولت قبل از توسل به جنگ می بایستی از طرق مسالمت آمیز مانند ارجاع به دادگاه دادگستری بین المللی یا شورای جامعه ملل یا داوری استفاده کند و ملکف بود تا مدت سه ماه از تاریخ صدور رای توسط مراجع فوق از توسل به جنگ خودداری کند. بنابراین، پس از گذشت سه ماه هر دولتی به طور قانونی حق داشت برای حل دعاوی خود به جنگ متوسل شود فقط در سال 1928 بود که قرارداد معروف بریان کلوک جنگ را کاملاً تحریم نمود.[19]