اقتصاد ایران
مقد مه
در ۲۵ سال گذشته جمعیت ۳۶ میلیونی کشور به ۶۶ میلیون نفر افزایش پیدا کرده و نخستین موج این نسل جدید به بزرگسالی رسیده است. اکنون انبوه جوانان بیکار که در فضای انقلاب بزرگ شده اند، تهدیدی جدی برای ثبات داخلی ایران به شمار می روند. بر اساس آمارهای رسمی نرخ بیکاری به ۲/۱۲ درصد رسیده است اما کارشناسان رقم آن را ۲۰ درصد برآورد می‌کنند. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق می گوید "حضور سالانه ۷۰۰ هزار نفر به بازارکار معرف فشار شدیدی است که اقتصاد ایران ناگزیر به تحمل آن است."
حاکمیت جمهوری اسلامی که پس از انقلاب افزایش تعداد فرزندان را تشویق می کرد از یک دهه پیش برنامه کنترل جمعیت را در دستور کار قرار داده است.
همزمان، روند تحولات سیاسی در داخل کشور و مسایلی که در زمینه روابط خارجی جمهوری اسلامی وجود دارد همچنان مانع از برخورد ریشه‌ای با مشکلاتی می‌شود که اقتصاد ایران با آنها دست به گریبان است. به همین دلیل نیز بسیاری از کارشناسان غلبه بر مشکلات اقتصادی و هموار ساختن مسیر توسعه پایدار در ایران را مستلزم رویکردی جامع به مسایل کشور می دانند.
در این دوره(۱۳۸۳ – ۱۳۵۳)، نرخ تورم گاه به ۸/۶ درصد رسیده و گاه به مرز ۵۰ درصد نزدیک شده است و نرخ بیکاری زمانی ۹/۲ درصد و زمانی بیش از ۱۶ درصد بوده در حالیکه در زمینه بدهی خارجی، این رقم برای مدت‌ها صفر بوده ولی گاه چنان افزایش یافته که دولت را با بحران بازپرداخت مواجه کرده است.
رهایی از اقتصاد متکی به نفت و گاز، ادامه سیاست‌های خصوصی سازی و همگام شدن با اقتصاد جهانی پیشنهادهایی است که از سوی تحلیلگران برای تثبیت اوضاع اقتصادی ایران مطرح می‌شود. همزمان، جمهوری اسلامی باید چاره‌ای برای انبوه بیکاران بیندیشد که شمار آنان به سه میلیون نفر رسیده و به سرعت رو به افزایش است در حالیکه اقتصاد ایران از جذب سیل متقاضیان جدید کار ناتوان مانده است.
انقلاب، دولتی کردن‌های گسترده، خصوصی سازی‌های دوباره، جنگ هشت ساله با عراق، تحریم‌های بین المللی، اتکا به درآمدهای نفتی، سوء مدیریت و فساد و رشد بی رویه جمعیت اقتصاد ایران را در سه دهه گذشته با افت و خیزهای بسیار رو برو کرده است. بیکاری و کمبود فرصت‌های شغلی از جمله معضلات اصلی ایران بوده است .
چشم انداز آینده
وابستگی شدید به درآمدهای غیر قابل اعتماد نفتی برنامه ریزی اقتصادی ایران را همواره شکننده کرده است. برنامه دولت این است که اتکا به بودجه درآمدهای نفتی را که ۸۰ درصد درآمدهای ارزی کشور را تشکیل می دهد، کاهش دهد اما هر گونه تلاش برای خارج کردن درآمدهای نفتی به معنای آن است که درآمدهای مالیاتی چند برابر شود. کارشناسان می‌گویند وقتی دولت از دریافت مالیات که بخش کوچکی از بودجه سالانه را تأمین می‌کند ناتوان است چگونه خواهد توانست بخش اعظم درآمدهای خود را از این منبع تأمین کند. برنامه خصوصی سازی نیز که از اوایل دهه ۷۰ شروع شد کند پیش می‌رود و هنوز حدود ۸۰ درصد فعالیت اقتصادی کشور تحت کنترل دولت است.
صنعت ایران پس از سال‌ها همچنان زیر پوشش یک رشته قوانین حمایتی دولتی فعالیت می‌کند و اگر در معرض فشارهای رقابتی بین الملللی قرار گیرد ممکن است بسیاری از کارخانه‌ها تعطیل شود و بیکاری افزایش یابد.
افزون بر این قانون کار نیز که اخراج کارگران را بسیار دشوار کرده است مورد انتقادات فراوان قرار دارد. شکل گیری یک نظام بانکی خصوصی در کنار بانک‌های دولتی تأثیر چندانی در بهبود کارآیی در نظام بانکداری کشور ایجاد نکرده است.
فعالیت بورس تهران، اگر چه توجه فزاینده‌ای را جلب کرده اما هنوز بازار سرمایه همچنان محدود است و به عقیده صاحب نظران تا زمانی که اعتماد عمومی بیشتری نسبت به مدیریت اقتصادی کشور پدید نیاید اثر گذاری چندانی نخواهد داشت.
قانون جذب و حمایت سرمایه گذاری خارجی که در سال گذشته به تصویب رسیده هنوز نیازمند شفافیت بیشتر است.
به نظر می رسد تنها راه ایران برای جذب سرمایه گذاری خارجی این است که وجهه جهانی خود را ترمیم کند و به این ترتیب در درازمدت از تحریم‌های ایالات متحده نیز رها شود. تاکنون جلب سرمایه‌های خارجی به طور محدود موفق بوده است.
اشتیاق شرکت‌های خارجی به سرمایه گذاری در بخش نفت چشمگیرتر بوده اما هنوز تنها شمار اندکی مایلند در بخش‌های زیر بنایی یا صنایع ایران پولی بریزند. با وجود اقدامات دولت برای اصلاح ساختار اقتصادی ایران هنوز بخش عمده‌ای از فعالیت های اقتصادی در اختیار دولت قرار دارد.
چشم انداز آماری
کارشناسان بانک جهانی در گزارش شاخصهای توسعه در سال ۲۰۰۵ میانگین رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۰۴ را شش و پنج دهم درصد تخمین زده‌اند که یک دهم درصد از سال ۲۰۰۳ کمتر است.
ایران از نظر رشد در سال گذشته میلادی در میان کشورهای در حال توسعه در مکان شانزدهم ایستاده است. بانک جهانی میانگین رشد تولید ناخالص داخلی ایران در فاصله سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۳ را سه و هفت دهم درصد برآورد کرده که دو درصد نسبت به دهه ۱۹۸۰ رشد داشته است. گزارش این نهاد حامی توسعه حاکی از افت رشد صنعتی جمهوری اسلامی است. در حالی که میانگین رشد سالیانه بخش تولید در ایران در فاصله سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۳ حدود یک و سه دهم درصد نسبت به دهه ۱۹۸۰ افزایش داشته، متوسط رشد سالانه بخش صنعت در همین مدت بیش از چهار درصد افت داشته و به منفی هفت دهم درصد بالغ شده است.
با این حال، بانک جهانی گزارش داده است که حجم تولید نا خالص داخلی ایران از ۱۲۰ میلیارد و ۴۰۴ میلیون دلار در سال ۱۹۹۰ به ۱۳۷ میلیارد و ۱۴۴ میلیون دلار در سال ۲۰۰۳ افزایش یافته است. بانک جهانی همچنین میانگین رشد سالیانه صادرات کالا و خدمات ایران در سال گذشته میلادی را هفت و چهار دهم درصد عنوان کرده است.