مقدمه
نظام تعاونی، بر بنیاد آرمان هایی استوار است که خصوصیات به مراتب انسانی و اجتماعی در آن وجود دارد . این نظام در ابتدا در ناحیه «و چدیل» انگلستان شکل گرفت و بعدها گسترش یافت. به طوری که در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز اقتصاد کشور به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم شده است .
در ایران قانون تشکیل شرکت های تعاونی در تاریخ 16/3/1350 تصویب شد و «وزارت تعاون و امور روستاها» نیز به عنوان بانی بخش تعاونی کشور شناخته شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و انحلال وزارت تعاون و امور روستاها و بنا به ضرورت هایی اجتماعی مجدداً در سال 1370 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی به تصویب مجلس رسید که به موجب ماده 65 همین قانون، به منظور اعمال نظارت دولت در اجرای قوانین مقررات مربوط به بخش تعاونی و پشتیبانی از این بخش، وزارت تعاون تشکیل شد.
سازمان بین المللی کار (ILO) نیز در سال 1966 در تعریف شرکت تعاونی چنین اظهار داشت :
«شرکت تعاونی، جمعیتی است مرکب از اشخاصی که داوطلبانه برای وصول به هدفی مشترک گرد هم جمع شده، سازمانی اقصادی که بر اساس دمکراسی اداره می گردد، تشکیل می دهند و هر یک از اعضای آن ، به طور منصفانه در تأمین سرمایه لازم سهیم می شوند و نسبت به سهم خود، مسئولیت سود و زیان ناشی از عملیات و کارهایی را که خود به نحو موثر در آن شرکت داشته اند بر عهده می گیرند.
2- تعریف شرکت تعاونی
به موجب ماده (190) قانون تجارت ، شرکت تعاونی تولید، شرکتی است که بین عده ای از ارباب حرف تشکیل می شود و شرکا مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیا یا اجناس به کار می برند و همین قانون درباره شرکت تعاونی مصرف اظهار می دارد: «شرکت تعاونی مصرف، شرکتی است که برای مقاصد زیر تشکیل می شود:»
فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگانی اعم از این که اجناس مذکور را شرکا ایجاد کرده یا خریده باشند.
تقسیم نفع و ضرر بین شرکا به نسبت خرید هر یک از آن ها.
اما ماده (2) قانون تشکیل شرکت های تعاونی مصرف 16/3/1350 اعلام داشته است: «شرکت تعاونی، شرکتی ست از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان موافق اصولی که در این قانون مطرح است، تشکیل می شود، از طرف دیگر به موجب ماده (2) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 «شرکت هایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته می شوند.»
ماده اول قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اهداف بخش تعاونی سیم اقتصادی ایران و شرکت های تعاونی به شرح زیر معرفی می کند:
ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل
قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کارنرولی وسایل کار ندارند.
پیش گیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص به منظور تحقق عدالت اجتماعی.
جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت.
قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود.
پیش گیری از انحصار، تورم، احتکار، اضرار به غیر .
توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه ی مردم.
3- انواع شرکت تعاونی
در فصل پنجم قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، به دو نوع شرکت تعاونی اشاره می شود:
الف- تعاونی تولید ب- تعاونی توزیع
1-3- تعاونی تولید : تعاونی های تولید، شامل تعاونی هایی ست که در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات ، صنعت معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر این ها فعالیت می نمایند.
تعاونی های تولید در کلیه اولویت ها و حمایت های مربوط به تعاونی ها حق تقدم دارند. در تعاونی های تولید، عضو باید در تعاونی، به کار اشتغال داشته باشد.
2-3- تعاونی های توزیع : تعاونی های توزیع عبارت اند از تعاونی هایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف کنندگان عضو خود را در چارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه ها و قیمت ها تأمین می نمایند.
تعاونی های توزیع مربوط به تأمین کالا و مسکن و سایر نیازمندی های روستاییان و عشایر و کارگران و کارمندان از نظر گرفتن سهمیه کالا و حمایت های دولتها و بانکی و سایر حمایت های مربوط به امور تهیه و توزیع اولویت دارند.
در تعاونی های توزیع، احتیاجی نیست که عضو در تعاونی به کار اشتغال داشته باشد. غیر از این دو نوع تعاونی، در قانون فوق الذکر، به تعاونی های چند منظوره نیز اشاره شده است و به نظر می رسد که منظور، تعاونی هایی است که ترکیبی از فعالیت های تولیدی و توزیعی دارند. مثلاً شرکت تعاونی که با هدف عمران روستای خاص و تهیه آذوقه برای ساکنان همان روستا ایجاد شده است. در چنین شرکتی که عضویت آن برای همه ساکنان روستا آزاد است، داشتن عضو غیر شاغل مجاز است اما هیأت مدیره و مدیر عامل باید از میان اعضای شاغل انتخاب شوند.