تحقیق روش تحقیق پول شویی

چکیده:

انسان های زیادی خواه اغلب به جهت آسان تر بودن، پردرآمد بودن و سرعت بیشتر اعمال مجرمانه در کسب درآمد، از راه نامشروع وارد شده اند. این گونه حرکات مشکلات زیادی را برای آحاد جامعه در بردارد.

بنابراین همواره سعی شده است که با اتخاذ تدابیر لازم از این گونه جرایم جلوگیری شود. یکی از این نوع اعمال مجرمانه که در مقاله حاضر به آن پرداخته شده پولشویی است.

پول شویی آن روی سکه ارتکاب جرم برای تحصیل سود است. فرآیندی است سه مرحله ای که مرحله اول آن قطع هر گونه ارتباط مستقیم بین عواید حاصل شده (پول) از منشأ غیر قانونی آن مرحله دوم، مخفی کردن رد مال با انجام معاملات متعدد (اعم از صوری و فرضی) می باشد. و بالاخره مرحله سوم فرآیند، ظاهری قانونی دادن به مال حاصل شده از جرم است. از این رو پول شویی حلقه اتصال اقتصاد غیر رسمی و غیر قانونی با اقتصاد رسمی و قانونی است.

هر چند به لحاظ آثار زیان بار این فرآیند، طرح های متعددی برای مقابله با پول شویی در سطح بین المللی تدارک دیده شده است. لیکن از منظر تعهدات دولت ایران، کنوانسیون وین که اولین بار استفاده از عواید حاصل از جرم مواد مخدر را جرم مستقلی تلقی نموده و کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی که در سال 2000 در پالرمو و اصول چهل گانه FATF و قطعنامه 1373 شورای امنیت سازمان ملل متحد از اهمیت خاصی برخوردار می باشد که در این مقاله به اختصار به آن اشاره شده و ترجمه نکات توصیه های چهل گانه و متمم آن نیز ارائه می گردد.

لازم به توضیح است در اسناد بین المللی فوق و همچنین توصیه های چهال گانه، یک توافق نظر عمومی در مورد کلیات ارکان اصلی هر نظام ضد پول شویی وجود دارد. اما از آنجا که کشورهای دارای نظام های قانونی و ساختار مالی متفاوتی هستند انعطاف پذیری اسناد ذکر شده، اجازه می دهد که هر کشور بر حسب طبیعت و ساختار مالی و قانونی خاص خود مبادرت به قانون گذاری نماید.

کلید واژه:

منشأ پول شویی Money laundry        پول شویی Money Laundry  مبارزه با پول شویی Fighting money نظام حقوق ایران Iran justice system انتقال پول Money transfer

مقدمه

شاید اغراق نباشد که بگوییم از بدو خلقت انسان بر این کره خاکی، او همواره به دنبال کسب درآمد تملک و افزایش سرمایه های مادی بوده و شاید بتوان گفت که برای نیل به آن، در حالت کلی دو راه پیش رو داشته و دارد.

1) از راههای مشروع و متناسب با قانون و هنجارهای آن جامعه

2) از راههای نامشروع

انسان های زیاده خواه اغلب به جهت آسانتر بودن، پردرآمد بودن و سرعت بیشتر اعمال مجرمانه در کسب درآمد، از راه نامشروع وارد شده اند که همواره این گونه حرکات مشکلاتی را برای سایرین و از جمله، جامعه در برداشته است و همواره سعی بر این بود که با اتخاذ تدابیر لازم از این گونه جرایم که محل آسایش، رفاه امنیت و ... در جامعه می گردد جلوگیری نماید. با گسترش اهداف خود به هر وسیله ای متوسل شده و هر ضدارزشی ارزش دانسته و در نهایت موجب نابودی بنیان اخلاق جامعه گشته است. برای مبارزه با این گونه جرایم در جامعه به طور کلی دو راه پیش روی حاکمان جامعه وجود دارد.

1- کنترل فیزیکی:

طبق روال رایج در دوارن گذشته و برخی جوامع فعلی با گماردن پلیس و نیروهای مرتبط با برقراری امنیت در جامعه، این کنترل صورت می گیرد که قطعاً با توجه به تعداد اندک مجرمان حرفه ای نسبت به کل جامعه از یک طرف و نظارت و کنترل جامعه به منظور شناسایی و ردیابی مجرمان از سوی دیگر، این امر هزینه های سنگینی را دربرداشته، ضمن اینکه در بسیاری از موارد، بحث ردیابی و دستگیری مجرمان در جامعه به کندی رو به رو و بعضاً بی نتیجه باقی می ماند.

2) تعقیب مالی:

که با اعمال قوانین و کنترل بر دارایی ها و نظارت بر میزان افزایش داراییها از طریق یک سیستم هوشمند و منظم می توان افزایش غیر منطقی و غیر واقعی را که اغلب از راه انجام جرایم سازمان یافته و به صورت نامشروع حاصل می گردد، شناسایی و در این میان بر نظام پرداخت مالیاتها نیز کنترل کافی داشت. این روش از سالهای قبل در برخی از کشورها به اجرا در آمده و گردانندگان این گونه جرایم خاطر تطهیر و پاک نمودن این گونه درآمدها به پول شویی روی آورده که ضمن پاک جلوه دادن مبالغ به دست آمده منشأ و مرکزیت این گونه جرایم را که اغلب سازمان یافته اند مخفی نگاه می دارند.

گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول شویی FATF [1] مسامحه و تعلل در مبارزه با پول شویی را موجب سودآوری و گسترش فعالیت های مجرمانه و غیر قانونی دانسته و امکان به کارگیری بخش مالی رسمی کشورها بویژه سیستم بانکی توسط مجرمین را موجب فسادپذیری بخش مذکور می داند، اعتقاد بر این است که مجرمان با کسب سودهای سرشار همواره سعی بر نفوذ در دستگاه های سیاسی داشته و این امر موجب اضمحلال بنیان های دموکراسی در کشورها می گردد. در یک جمع بندی کلی آثار زیان بار پدیده پول شویی را می توان آلوده شدن و بی ثباتی بازارهای مالی دانست.

این در حالی است که به دلیل ناشناخته بودن پی آمدها و آثار خسارت بار پول شویی تا کنون اقدامات اساسی در ایران صورت نگرفته است و متأسفانه علیرغم اقداماتی چند از قبیل تصویب «لایحه بازار غیر متشکل پولی» ، تدوین و ارایه پیش نویس لایحه مبارزه با پول شویی از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی و تصویب مقررات پیش گیری از پول شویی در موسسات مالی توسط شورای پول و اعتبار، حلقه های مفقوده ای وجود دارد که باید اقداماتی چند، به منظور پر کردن کمبودهای قانونی انجام شود. زیرا مبارزه با پول شویی در کشورهای جهان، مقوله ای فراتر از یک سلسله اقدامات داخلی است، بنابراین آنچه اکنون اهمیتی بیشتر از تصویب قوانین مبارزه با پول شویی یافته است همکاری کشورهای جهان، حول محور تعاملات جهانی و همکاری های منطقه ای است. به همین دلیل کشورها با انعقاد قرارداد و پیمان های منطقه ای و یا با الحاق به کنوانسیون های بین المللی و یا مشارکت در دیگر موافقت های جهانی تلاش می کنند تا در دو مقوله به اجماع و تفاهم جهانی برسند و آن، استنباط مشترک از مبانی و ارکان جرم پول شویی و وظایف و مسئولیت هایی که نهادهای مشمول برای مبارزه عهده دار می شوند است و دیگر پیش بینی معاضدت قضایی و همکاری با سایر کشورها و نهادهای بین المللی است. چون هیچ کشوری به تنهایی قادر به مبارزه با پول شویی نمی باشد.

چون تمام جنایات سازمان یافته به منظور تحصیل منفعت مالی ارتکاب می یابند و نظر به اینکه عواید حاصله باید به نحوی تطهیر شوند لذا برخورد مناسب با تطهیر پول ضمن اینکه مبارزه با ارتکاب این عنوان مجرمانه است. در واقع مبارزه با سایر جرایم سازمان یافته که جرم مقدم و اصلی در مبارزه با تطهیر پول به عنوان جزئی از مبارزه با جنایت سازمان یافته، اهداف زیر تعقیب می شود: الف) جلوگیری از گسترش عایدات و حجم فعالیت سازمان جنایی؛ ب) تضعیف قدرت اقتصادی ساختار بهم پیوسته سازمان با مصادره اموال به تبع احراز جنایت ارتکابی و ج) پیدا کردن ادله با تشخیص طریقی که پول مورد تطهیر طی کرده است به منظور رسیدن به سطوح عالی سازمان جنایی.[2]

در دو دهه گذشته که خطرات و تهدیدات این جرم در جامعه بین المللی نمود پیدا کرده است، سازمانها و ارگانهای مختلفی در سطوح منطقه ای و بین المللی درصدد ارائه طریق در مبارزه با این عمل مجرمانه برآمده اند. برای نمونه فاتف[3] یک ارگان بین المللی است که بطور مداوم و گسترده در زمینه تعیین سیاستها و اقدامات ضد تطهیر پول فعالیت می کند. از جمله مهمترین اقدامات این ارگان، تصویب «چهل توصیه» در سال 1990 است که در چهار دسته اصلی تدوین یافته اند:

1-  کلیات: در این قسمت از دولتهای عضو خواسته می شود کنوانسیون وین را تصویب کنند، تضمین کنند که قوانین مربوط به حفظ اسرار موسسات مالی، اجرای توصیه نامه ها را تعطیل نمی کند و همکاری چند جانبه و معاضدت دو جانبه را در تحقیق، تعقیب و استرداد گسترش دهند.

2- چارچوب حقوقی: که در این باب به ضرورت جرم انگاری عواید ناشی از جنایات مرتبط با دارو تأکید می شود و لزوم توسعه مقرراتی که اجازه ضبط، تصاحب و مصادره اموال مربوط به عواید تطهیر شده را بدهد، بیان می گردد.