مقاله اکراه

Word 90 KB 34627 44
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت: ۴,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • - تعریف اکراه

    1-1 تعریف لغوی: مصدر باب افعال یعنی وادار کردن، ثلاثی مجرد آن کره بالضم نیز به همین معناست ولی کره بالفتح یعنی رنج و مشقت بردن.[1] کسی را به زور به کاری واداشتن، فشار، زور.[2] در این ارتباط باید به تعریف چند واژه عنایت داشت: کُره یا گره به معنی حالت اکراه آمیز، مُکره به  معنی کسی که مورد اکراه قرار گرفته و مکره یا کسی که اکراه را اعمال کرده.

    1-2 تعریف اصطلاحی: اکراه در اصطلاح فقها و حقوقدانان به چند معنا آمده است که به تعدادی از آنها اشاره می گردد.

    1-2-1- قانون مدنی اکراه را تعریف نکرده است ولی از مجموع مواد 202 الی 206 می توان دریافت اکراه را فشار مادی یا معنوی و روحی می داند که از خارج بر شخص وارد می شود تا او را وادار به یک یا چند عمل حقیقی نماید.[3]

    1-2-2- حمل الغیر علی ما یکرهه: یعنی وادار کردن کسی به انجام کاری که از آن کراهت دارد.[4]

    1-2-3- حمل الغیر علی شی قهراً: یعنی وادار کردن کسی به زور برای انجام کاری.[5]

    1-2-4- حمل الغیر علی ما لایرضاه: یعنی وادار کردن کسی به انجام کاری که رضایت ندارد.[6]

    1-2-5- (المکره) قاصد الی اللفظ غیر قاصد الی مدلوله: مُکره کسی است که قصد لفظ می کند ولی قصد مدلول آنرا نمی نماید.[7]

    1-2-6- اکراه فشاری است که به سبب آن اراده شخص تحت تأثیر قرار گرفته و با تعاقد، آن فشار را مندفع می نماید.[8]

    1-2-7- اکراه اجبار غیر قانونی شخص است بر اینکه عملی را بدون رضایت و از روی ترس انجام دهد.[9]

    1-2-8- اکراه عملی است تهدیدآمیز از طرف کسی (خواه او طرف عقد باشد و خواه نباشد) نسبت به دیگری به منظور تحقق بخشیدن عملی حقوقی (فعل – ترک) مورد نظر اکراه کننده.[10]

    1-2-9- اکراه فشار غیرعادی و نامشروعی است که به منظور وادار کردن شخصی بر انشاء عمل حقوقی معین وادار شود.[11]

     

    در تعریف اول که از شیخ انصاری است، کراهت داشتن مکره بالفتح از عملی که بدان وادار شده است جزء ماهیت اکراه به شمار می رود. در واقع شخصی که وادار به انجام کاری شده است، بایستی متنفر از آن کار باشد تا اکراه صدق کند، و لذا اگر کاری که اصالتاً مورد طبع فرد بود بدان وادار شد مصداقی از اکراه نمی باشد. لذا امام خمینی با قید «قهراً» که در تعریف دوم آمده است مشکل را حل کرده اند. از نظر ایشان اکراه وادار کردن کسی به انجام کاری از روی زور و اجبار
    می باشد، خواه آن چیزی که مُکره بالفتح بدان وادار شده مورد کراهت او باشد و خواه در واقع مورد علاقه اش باشد.

    چون همانطوریکه قبلاً اشاره شد، اراده انسان بعضی اوقات به چیزهایی تعلق می گیرد که مورد علاقه و اشتیاق اوست و گاه به اشیائی تعلق می گیرد که مورد تنفر و انزجار اوست ولی بخاطر درک مصلحتی عقل آنرا تجویز می کند بلکه بدان امر می نماید. امام به بیماری استسقاء مثال می زند که فرد مبتلا، طبعاً آب را دوست دارد ولی چون آب برای او ضرر دارد عقل او را از نوشیدن آن برحذر می دارد. در این جا اگر اکراه کننده ای او را به نوشیدن آب وادار کند، نوشیدن از روی اکراه بر آن صدق می کند و حال آنکه طبق مبنای شیخ انصاری اکراه صدق نمی کند.

    در تعریف سوم که منسوب به علامه خوئی است اگر مراد از مالا یرضاه همان مایکرهه (به قرینه مقابله) باشد (چون مفهوم رضا در مقابل کراهت قرار دارد) تعریف ایشان به قول اول بر می گردد. اما اگر منظور و مراد از رضا را حالتی بدانیم که در پرتو آن معامله بدون فشار و تحمیل غیر و در فضائی آزاد واقع گردد، در این صورت بازگشت این قول به قول دوم است که عنصر قهر و تحمیل را در تحقق مفهوم اکراه معتبر می داند.

    اما قول چهارم که مبنای شهیدین و علامه است، اکراه به معنای وادار کردن شخص بکاری که در نتیجه آن، شخص در شرائط تحمیل شده قصد لفظ می کند ولی قصد مدلول آنرا نمی نماید. به نظر می رسد قصد لفظ و عدم قصد مدلول را در تعریف اکراه آوردن صحیح نباشد، چرا که این از عوارض اکراه است که با هر تعریفی که ممکن است برای اکراه بشود، چنین عوارضی برای مُکره عملاً واقع شود. در بقیه تعاریف که بر عنصر فشار و تحمیل همچنان تأکید شده است، نکته جدیدی مثل کلمه غیرقانونی و نامشروعی دیده می شود که در تعاریف فوق الذکر لحاظ نشده بود، در این تعاریف اکراه به حق خارج می شود که این نکته صحیحی می باشد که در قسمت مربوط به آن بحث خواهیم کرد.

    2- فرق اکراه مدنی و اکراه جزائی:

    در مورد معنی لغوی و معنی اصطلاحی اکراه در حقوق مدنی بحث شد و قانون مدنی هم در مواد 203 الی 209 احکام مربوط به آن را بیان کرده است. اما از تهدید و اکراه جزایی در موراد 668 و 669 قانون مجازات اسلامی و ماده 14 قانون اقدامات تأسیس مصوب 1339 سخن به میان آمده است که بعضاً ضمانت اجراهای کیفری تهدید و اکراه مربوط به دعاوی مدنی است.

    ماده 668 ق.م مقرر داشته است؛ «هرکس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر نماید و یا سند و نوشته ای که متعلق به او یا سپرده به او می باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» در ماده 669 ق.م.ا نیز آمده است: «هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»

     

     

     

     

    فصل دوم:

    بررسی اکراه و مقایسه آن با مفاهیم مشابه

     

    1- ارکان اکراه

    ارکان اکراه بشرح ذیل می باشد:

    1-1- وجود مکره (بالکسر): فردیکه تهدید از ناحیه او واقع شود ولو اینکه طرف معامله نباشد (ماده 203 ق.م).

    1-2- وجود مکره (بالفتح): شخصی که از طرف مکره (بالکسر) مورد تهدید واقع می شود.

    1-3- تهدید و اکراه: یکی از ارکان مهم وقوع اکراه وجود تهدید است. بایستی ارعابی از طرف مکره (بالکسره) تحقق پیدا کند که در اثر آن مکره (بالفتح) متأثر شود. نکته قابل توجه این است که این تهدید و ارعاب بایستی فعلیت داشته باشد و لذا اگر کسی به ظن و گمان تهدید، عملی را انجام دهد، مصداق مکره (بالفتح) تلقی نمی شود. همچنین اگر کسی بدون وجود فعلی تهدید و ارعاب، خودبخود و از روی توهم بترسد و عملی را انجام دهد مکره بالفتح تلقی نمی شود.

    1-4- قلمرو اکراه: علیرغم اینکه اکراه در باب عقود و معاملات سخن به میان آمده است ولی در ایقاع نیز موثر است؛ زیرا مبنای عدم نفوذ عمل حقوقی، عیب رضای مکره و نامشروع بودن اجبار اشخاص به کاری است که رغبت انجام آنرا ندارند و برای حمایت از آنهاست و هر دو نکته در ایقاع هم وجود دارد و ساختمان ویژه عمل حقوقی در این زمینه سهمی ندارد. ضمن اینکه در ماده 1136 آمده است: «طلاق دهنده باید ... قاصد و مختار باشد» که نشان دهنده قاعده حاکم بر همه ایقاعات است.[12] لازم به ذکر است قواعد اکراه در حقوق عمومی کمتر بکار می رود، زیرا ضرورتهای مربوط به نظم عمومی مانع از توجه به رضای دولتهاست و فاتحان بر مغلوبان آراء خود را تحمیل می کند.[13]

    2- عناصر اکراه: اگرچه قانونی مدنی در مواد 202 الی 209 در مورد اکراه سخن به میان آورده اما مشخصاً و منظم اکراه را تعریف نکرده وعناصرش رامتذکر نشده است.برای اینکه اکراه وآثارقانونی اش بوجود آید شرایط و به عبارت بهتر عناصری باید محقق شوند، برخی از اساتید[14] این عناصر را به عناصر مادی، معنوی و شرایط تأثیر اکراه تقسیم کرده اند، در صورتیکه این تقسیم عملاً فایده ای ندارد و باعث می شود بدواً گمان رود که هر کدام از این عناصر آثار متفاوتی خواهند داشت. بهر روی بهتر است همه این عناصر را در یک مجموعه با عنوان عناصر تشکیل دهنده اکراه نام برد که عبارتند از:

    2-1- انجام عمل: مطابق صدر ماده 202 قام برای اینکه اکراه واقع شود لازم است عملی انجام گیرد. این عمل تهدیدی است که از طرف اکراه کننده نسبت به مکره انجام می شود و او را با عدم رضایت وادار به تشکیل معامله می نماید.[15] مانند اینکه شخص دیگری را تهدید کند که اگر خانه خود را به او اجاره ندهد، در یک فرصت مناسب او را مورد ضرب و شتم قرار دهد.

    بنابراین هرگاه بدون اینکه تهدیدی صورت گیرد، مالک خانه در برابر تقاضای اجاره دادن خانه که از سوی شخص شروری مطرح می شود، از عکس العمل نامساعد تقاضا کننده در برابر رد تقاضای مذکور بترسد و تحت تأثیر این ترس خانه خود را به او اجاره دهد نمی تواند خود را مکره و قرار داد مزبور را اکراهی بداند زیرا مطابق ماده 208 ق.م «مجرد خوف از کسی بدون آنکه از طرف آن کس تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمی شود».

     

    البته باید دانست خوف از شخص در صورتی اکراه به شمار
    نمی آید که مبنای اخلاقی داشته باشد وگرنه تهدید و اکراه ضمنی است. به عنوان مثال سرمایه دار شروری که مایل است تمام سهام شرکت را از آن خود کند نیازی به تهدید تمام سهامداران ندارد و کافی است یکی از آنهایی را که حاضر به فروش سهام خود نشده است را به سختی تنبیه کند تا مایه عبرت سایرین گردد تا مجبور شوند سهام خود را به بهایی ناچیز بفروشند.[16] 
  • فهرست:

    فصل اول : مقدمه

    1- تعریف اکراه

    1-1- تعریف لغوی

    1-2- تعریف اصطلاحی

    2- فرق اکراه مدنی و اکراه جزائی

    فصل دوم: بررسی اکراه و مقایسه آن با مفاهیم مشابه

    1- ارکان اکراه

    1-1- وجود مکره بالفتح

    1-2- وجود مکره با کلر

    1-3- تهدید و اکراه

    1-4-قلمرو اکراه

    2-عناصر اکراه

    2-1- انجام عمل

    2-2- موثر بودن تهدید

    2-3- عادتا غیر قابل تحمل بودن تهدید

    2-4- موثر بودن تهدید درهرشخص با شعور

    2-5- انحصار تهدید به جان ، مال، آبروی تهدید شونده یا اقوام نزدیک او

    2-6- نامشروع و غیر قانونی بودن موضوع تهدید

    2-7- علت عمده عقد بودن ترس ناشی ازتهدید

    2-8- عجز از تفصی یا فقدان راه خلاص از اکراه

    3- مقایسه اکراه با اجبار

    3-1- تعریف اجبار

    3-2- تفاوت اجبار واکراه

    4- مقایسه اکراه با اضطرار

    4-1- تعریف اضطرار

    4-2- ارکان اضطرار

    4-3- تفاوت اکراه بااضطرار

    4-4- وضعیت عقد مضطر از جهت صحت یا بطلان

    فصل سوم: وضعیت حقوقی عقد مکره و کارکرد اجازه در آن

    اول) وضعیت حقوقی عقد مکره

    نظریه بطلان عقد مکره

    1-1-نظریه اول

    1-2-نظریه دوم

    2-نظریه عدم نفوذ عقد مکره

    2-1-نظریه اول

    2-2-نظریه دوم

    3-تبیین حدیث رفع در قول به عدم نفوذ عقد مکره

    دوم) کارکرد اجازه در عقد فضولی

    نظریه نقل

    نظریه کشف

     

    منبع:

    قرآن مجید

    محمد معین، فرهنگ فارسی معین

    پرویز نوین – حقوق مدنی 3

    محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق

    ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج 1

    مرتضی انصاری ، المکاسب

    روح ا... خمینی، البیع، ج 2

    ابوالقاسم خوئی، مصباح الفقاهه، ج 3

    عبدالرزاق السنهوری، الوسیط فی شرح قانون مدنی، ج 1

    10- کاشف الخطاء، تحریرالمجله، ج 2

    11- ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی

    12- مهدی شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات

    13- سیدحسن امامی؛ حقوق مدنی، ج1

    14- محمدجعفر جعفری لنگرودی، مجموعه محشی قانون

    15- محمد نائینی، منیه الطالب، ج 1

    16- حر حاملی، وسائل الشیعه، ج 3

    17- سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، حاشیه مکاسب

    18- محمدجعفر لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، ج 1

    19-محقق حلی، شرایع الاسلام ، ج 2

    20- ابن منظور، لسان العرب، ج 4

    21- علی اکبر دهخدا ، لغتنامه دهخدا، ج 7

    22- موسوعه جمال عبدالناصر ، ج 14

    23- مقدس اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان ، ج 8

    24- محقبق کرکی، جامع المقاصد ، ج 4

    25- محمدحسن نجفی، جواهر الکلام ، ج 22

    26- مرحوم حکیم، نهج الفقاهه

    27- شهید ثانی، شرح لمعه

    28- مرحوم طباطبائی، ریاض المسائل، ج 1

    29- لویس معلوف ، المنجد

اقسام عقود و اکراه در عقود 1- عقود معین ونامعین : عقودی که در قانون صراحتاً بیان گردیده عقود معین وعقودی که در قانون ناشی از آن نیامده و در عرف هستند عقود نامعین نام دارند (موضوع ماده 10قانون مدنی ) 2- عقود جایز ولازم : عقود جایز عقودی هستند که خود به خود هر یک از طرفین به تنهایی در هر وقت که اراده کنند حق فسخ معامله دارند ولو اینکه در آن شرطی هم نشده باشد مثلاً در عقد ذکرحق فسخ ...

1- تعریف اکراه 1-1 تعریف لغوی: مصدر باب افعال یعنی وادار کردن، ثلاثی مجرد آن کره بالضم نیز به همین معناست ولی کره بالفتح یعنی رنج و مشقت بردن.[1] کسی را به زور به کاری واداشتن، فشار، زور.[2] در این ارتباط باید به تعریف چند واژه عنایت داشت: کُره یا گره به معنی حالت اکراه آمیز، مُکره به معنی کسی که مورد اکراه قرار گرفته و مکره یا کسی که اکراه را اعمال کرده. 1-2 تعریف اصطلاحی: ...

متن قانون‌ مدني->قانون مدني قسمت اول شماره:****-18/2/1307 و اصلاحات موضوع:قانون مدني قسمت اول شماره:1564-ق-24/8/76 قانون اصلاح ماده(1173) قانون مدني ماده واحده- ماده(1173) قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد: ماده 1173-

ماده‌ي‌ 190 قانون‌ مدني‌ مقرر مي‌دارد: «براي‌ صحّت‌ هر معامله‌ شرايط‌ ذيل‌ اساسي‌است‌: 1- قصد طرفين‌ و رضاي‌ آنها 2- اهليّت‌ طرفين‌ 3- موضوع‌ معيّن‌ که‌ مورد معامله‌ باشد 4- مشروعيت‌ جهت‌ معامله‌ در فقه‌ اسلامي‌ و حقوق ايرا

اِکْراه‌، اصطلاحى‌ در فقه‌ و حقوق‌ به‌ معناي‌ وادار ساختن‌ تهديدآميز کسى‌ به‌ عملى‌ که‌ در شرايط عادي‌ به‌ انجام‌ دادن‌ آن‌ رضا نداشته‌ است‌. اکراه‌ در لغت‌ وادار کردن‌ قهري‌ کسى‌ به‌ امري‌ است‌ (نک: فيومى‌، ذيل‌ کره‌) و همين‌ معنى‌، بدون‌ تصرفى‌

اِکْراه‌، اصطلاحى‌ در فقه‌ و حقوق‌ به‌ معنای‌ وادار ساختن‌ تهدیدآمیز کسى‌ به‌ عملى‌ که‌ در شرایط عادی‌ به‌ انجام‌ دادن‌ آن‌ رضا نداشته‌ است‌. اکراه‌ در لغت‌ وادار کردن‌ قهری‌ کسى‌ به‌ امری‌ است‌ (نک: فیومى‌، ذیل‌ کره‌) و همین‌ معنى‌، بدون‌ تصرفى‌ قابل‌ ملاحظه‌، در اصطلاح‌ فقهى‌ نیز مقصود بوده‌ است‌. بر اساس‌ تعریف‌ جرجانى‌، اکراه‌ عبارت‌ از الزام‌ و اجبار انسان‌ به‌ امری‌ است‌ ...

اول قصد و رضاي طرفين قصد طرفين برانجام معامله و رضايت آنها بر اين امر اساسي هر قرارداد را تشکيل مي‌دهد. مجموع قصد و رضايت طرفين و انطباق آن بر يکديگر بيانگر توافق دو اراده بر امر واحد مي‌باشد. بموجب ماده 191 قانون مدني عقد محقق ميشود به قصد انشاء بش

شرایط اساسی قرارادادها عنوان یکی از فصول قانون مدنی در شرایط اساسی برای صحت معامله می‌باشد. ملاحظه در موارد مربوطه حاکی از آنست که منظور از معاملات در واقع کلیه موارد اعم از عقد است که تعهد بر عهده شخص تعلق می‌گیرد. بدین لحاظ در اینجا با استفاده از مقررات قانون مزبور مطالبی تحت عنوان شرایط اساسی قرارداده که از اسباب عادی ایجاد تعهد می‌باشد بیان میشود. ماده 190 قانون مدنی برای ...

دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران مراجعه به تاریخ می بینیم بشر در مقابل عملی که ناعادلانه و غیرمشروع بوده سر فرود نیاورده و دفاع در برابر چنین عملی را جزء حقوق طبیعی خود می داند، زیرا انسان با تبعیت از غریزه به هنگام خطر مقابله به مثل می کند و آن را نوعی حق برای خود و نوعی تکلیف نسبت به دیگران می داند و روابط انسانی و اجتماعی ایجاب می کند که افراد در صورت حمله و تهاجم ناعادلانه ...

بزهکاری زنان و مسئولیت کیفری مخففه خش حوادث در رسانه های مختلف اعم از روزنامه ها ، هفته نامه ها ، تلویزیون و ... همیشه از پرطرفدارترین بخش ها محسوب شده و می شود . درباره این گرایش ، علل مختلفی بیان می شود که در اینجا قصد نداریم به کالبد شکافی آن بپردازیم . در اینجا ، در نظر داریم با ذکر خلاصه ای از حوادث مندرج در نشریات ، به وسیله کارشناسان حقوقی به تحلیل آنها بپردازیم تا به این ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول