مقاله تکنولوژی اطلاعاتی و توسعه ملی در کشورهای جهان سوم

چکیده :

مسئله انتقال و جذب تکنولوژی در جهان سوم ، مقوله پیچیده ای است که هم از نظر علمی و هم از جنبه ابعاد فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی ، سالهاست ، نه فقط کشورهای در حال توسعه ؛ بلکه بسیاری از مجامع پژوهشی غرب و سازمانهای بین المللی را به خود مشغول داشته است . در دهه 1980 ، فرآیند تولید یا خلق تکنولوژی و انتقال تکنولوژی به جهان سوم ، با بعد دیگری مواجه شده است که دامنه آن باسرعت بسیار زیادی رو به گسترش است . این بعد ، در واقع ، خود نوعی تکنولوژی فراگیر است که " تکنولوژی اطلاعاتی " نامیده می شود . ویژگی منحصر به فردی که این بعد با تکنولوژی دارد ، همانا شمولیت آن نیاز همه تکنولوژیهای نوین به آن است .

در این مقاله ، ضمن بررسی روند تحولات تکنولوژی سیستم های اطلاعاتی در کشورهای رو به رشد ، مشکلات و موانعی که بر سر راه انتقال و جذب این تکنولوژی وجود دارد ، مورد بحث قرار می گیرد . تحلیلی از موقعیتها ، کامیابیها و یا شکستهایی که برخی از کشورهای آسیایی در راه جذب تکنولوژی اطلاعاتی و حمایت از برنامه های صنعتی و توسعه ای خود از اینطریق داشته اند ، بخش اساسی مقاله را تشکیل می دهد .

مقدمه :

چگونگی انتقال و جذب تکنولوژی در جهان سوم ، هم از نظر علمی و هم از نظر ابعاد فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی ، مبحث پیچیده ای است که سالهاست نه تنها کشورهای در حال توسعه ؛ بلکه بسیاری از مجامع پژوهشی غرب و شازمانهای بین المللی را به خود مشغول داشته است .

پژوهشهای انجام گرفته در خلال سالهای 85 – 1975 میلادی ، از بروز تحول تازه ای در مقوله توسعه اقتصاد ملی خبر می دهد . این تحول ، ناشی از شکل گیری عنصر جدیدی است به نام " نیروی کار اطلاعاتی " که تغییر عمده ای در ترکیب عملیاتی نیروی کار پدید آورده است . پدیده مزبور ، مبین نیاز حیاتی به یک بخش اطلاعاتی (Information sector ) در اقتصادهای ملی است (Katz, 1986 ) . این عامل جدید ، دامنه وسیع و هوشمندانه ای را در بر می گیرد که زیر عنوان " تکنولوژی اطلاعاتی مبتنی بر کامپیوتر " ( Technology Information based – Computer ) به گونه ای فزاینده زندگی ما را تحت تاثیر خود قرار داده است .

تکنولوژی اطلاعاتی ، در واقع ، خود نوعی تکنولوژی فراگیر است و ویژگی منحصر به فرد آن ، همانا "شمولیت "آن و نیاز همه تکنولوژیهای نوین به آن است . دامنه تغییرات ناشی از این پدیده ، متنوع بوده و از جانشینی " اطلاعات " برای " نیروی کار غیر اطلاعاتی " در بخش تولید صنعتی تا تغییر در ترکیب درونی بخش خدمات ، و از خدمات پرسنلی تا خدمات اجتماعی و سیستمهای توزیعی را در بر می گیرد . مطالعه این روند ، اساساً بر کشورهای توسعه یافته متمرکز شده است و به نظر می رسد که ممالک در حال رشد ، به دنبال کشورهای صنعتی ، رفته رفته به نقش کلیدی نیروی کار اطلاعاتی در پیشبرد برنامه های تکنولوژیک و غیر تکنولوژیک خود پی می برند . اما متاسفانه ، آنچه کمتر مورد توجه ممالک آسیایی ، آفریقایی و امریکای لاتین قرار گرفته ، تبین و تدوین استراتژی مناسب برای انتقال ، جذب و ارتقای تکنولوژی اطلاعاتی بوده است . به عبارت ساده تر ، علی رغم اینکه ، نزدیک به تمام این کشورها ، دارای نوعی سیستم برنامه ریزی ملی بوده اند ، لیکن از سیاست و خط مشی مدون و مبتنی بر برنامه های ملی در جهت دستیابی به تکنولوژی اطلاعاتی مناسب و پایدار محروم مانده اند . این موقعیت ، علل گوناگونی دارد که در این مقاله سعی می شود آن علتها ، مورد ارزیابی قرار گیرد تا در نهایت بتوان به منظور ارتقای فعالیتها و تلاشهای کشورهای جهان سوم – و از جمله ایران – در زمینه تکنولوژی اطلاعاتی مدل قابل قبولی را ارائه داد .

تکنولوژی اطلاعاتی و مشکلات جهان سوم

کامپیوتری کردن بنیادهای صنعتی ، اقتصادی ، آموزشی ، بهداشتی و خدمات اجتماعی در سطح وسیع در جهان سوم ، نه تنها نیاز به شناخت و آگاهی از سخت افزارها ، سیستمها ، نرم افزارها و کاربردهای آنها دارد ؛ بلکه عناصری مانند توسعه منابع انسانی ، تعارضات فرهنگی ناشی از تغییرات تکنولوژیکی و جنبه های اجتماعی و برنامه های ملی را نیز مطرح می سازد . اکثر کشورهای آسیایی در سالهای اخیر ، شاهد توسعه سریع در کاربرد میکروکامپیوترها در سیستمهای دولتی بوده اند . گرچه بخش خصوصی نیز ، در این زمینه نقش مهمی ایفا کرده است ؛ اما مسئولیت اصلی برای گسترش تکنولوژی اطلاعاتی ، در واقع ، بر دوش دولت بوده است که تجربه سنگاپور و برخی دیگر از کشورها از آن جمله است .

رشد سریع تکنولوژی اطلاعاتی در جهان و انتقال عجولانه آن در سطح محدوده به برخی از کشورهای در حال توسعه ، موجب بروز نوعی دشواریهای محلی و ملی شده است. البته دامنه این ناهماهنگیها از کشوری به کشور دیگر تغییر می کند . از سوی دیگر ، حجم انتقال این نوع تکنولوژی و سطح یا نوع آن به ممالک جهان سوم ، از روند یکسانی برخوردار نبوده است . برخی کشورها درمقیاسی وسیع به آن روی آورده اند و گروهی نیز در آغاز این راه قرار دارند . تعدادی دیگر ، در میان این دو دسته جای می گیرند . " کمیسیون اقتصادی – اجتماعی سازمان ملل برای آسیا و پاسیفیک " ESC.AP (United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific)jکه موضوع تکنولوژی اطلاعاتی را در برنامه کار خود قرار داده است ، کشورهای أسیایی را به سه گروه تقسیم کرده است .

1) کشورهای در حال رشدی که دولتهای آنها سالهاست از کامپیوتر و سیستمهای اطلاعاتی در فعالیتهای تشکیلاتی خود استفاده می کنند؛

2) کشورهای کمتر توسعه یافته که به تازگی از تکنولوژیهای پیشرفته اطلاعاتی سود می برند ؛

3) کشورهای کوچک خوزه پاسینیک که به طور کلی تکنولوژی اطلاعاتی هنوز در آنها به کار گرفته نشده است ( Kaul. 1987 )

البته باید توجه داشت که کامپیوترهای پیشرفته و اندازه های آنها ، تعیین کننده اثرات یا شاخصهای توسعه ای نیست ! نکته ظریف اینکه ، موضوع مهم و اساسی چگونگی و طبیعت کاربردی آنهاست ( Kaul. Patel. Shams 1989 ) . از سوی دیگر ، کاربردهای دولتی سیستمهای اطلاعاتی در این کشورها را می توان در سه گروه و شش زمینه متفاوت تقسیم کرد :

گروه یکم : سیستم های داخلی Clerical systems

1- گرد آوری اطلاعات آماری compilations statistical ( مانند سر شماری ، بررسی قیمت ، گزارشهای برداشت محصول ) .

2- سیستم های مبادلاتی حجم بالا transaction systens High volume ( مانند سیستم های مالیاتی . پرسنلی . ثبت وسایل نقلیه . عملیات بین شعبات بانکی ) .

3- خودکاری دفاتر office Autonation ( مانند کامپیوتری کردن نامه نگاری و ماشین کردن آنها . بایگانی . پست کردن نامه ) .

گروه دوم 00 سیستم های مدیریتی Managent systems

1- سیستم های آگاهی دهنده یا نشانگر systems Monitoring ( مانند سیستم های کنترل بوجه ، جریان پیشرفت پروژه ، نمایشگری روند صادرات – واردات ) .

2- مدل های کامپیوتری برای تصمیمات برنامه ای یا برنامه ریزی Computer Models for Planning Decisions .

( مانند مدلهای اقتصاد کلان ، مدلهای تحویل سرمایه گذاری ، مدلهای پیشبینی متغیرهای جمعیتی ، قیمتها ، تقاضا برای منابع طبیعی و زمین ) .

گروه سوم : سیستمهای همگانی Public systems

سیتمهای مشارکت همگانی systems Public participation ( مانند برنامه های توسعه روستایی مبتنی بر همگانی کردن استفاده از کامپیوتر . در این سیستمها ، اطلاعات دولتی در سطح وسیع و به صورت تفسیلی از طریق دفاتر کامپیوتری در اختیار همگان قرار می گیرد ، تا از این طریق آنان قادر به شرکت فعال در برنامه ها و فعالیتهای توسعه ای بشوند ) .

جایگاه برنامه ریزی و انتقال تکنولوژی اطلاعاتی

مطالعات انجام گرفته درباره موقعیت تکنولوژی سیستمهای اطلاعاتی در هفت کشور آسیای چین ، هند ، مالزی ، فیلیپین ، سنگاپور ، سریلانکا و تایلند نشان می دهد که هیچ یک از سیزده موردی که در این کشورها مورد مطالعه قرار گرفته ، مبتنی بر کار برد سیستمهای همگانی نبوده است . حال آنکه با استفاده از این نوع سیستمها ، بوروکراسی گرایی خاص جهان سوم می تواند ، به گونه ها ، تعدیل شده و از طریق مشارکت عملی مردم و گروه های اجتماعی ، اثر بخشی برنامه های توسعه ای افزایش یابد . بیشترین کاربردهای تکنولوژی اطلاعاتی در بخش دولتی ، مربوط به گروه یکم موارد " گردآوری آماری " و " سیستمهای مبادلاتی گسترده " بوده که البته می توان گفت ، مورد نخست ، از تناسب و عمومیت بیشتری برخوردار است . کاربردهای مورد دوم ، یا " نادر " است و یا " تازگی " دارد . سیستمهای آگاهی دهنده 7 در مرحله بعد قرار می گیرد . خودکار سازی دفاتر اکثراً در سطح نامه نگاری کامپیوتری و واژه پردازی خلاصه می شود که در بین کشورهای مزبور تغییر می کند .

استفاده از مدلهای برنامه ریزی و سیاستگذاری برنامه ای ، چندان عادی نیست – بویژه در زمینه مدلهای کلان . پژوهش منتشر شده توسط " دفتر توسعه آسیا و پاسیفیک " Kaul et al, 1987) APDC:Asia and Pacific Development Center )زیر عنوان روند کاربردهای تکنولوژی اطلاعاتی در سیستمهای دولتی آسیا و پاسیفیک ، کاربردهای تکنولوژی اطلاعاتی و کامپیوتری در جهت توسعه ملی را در چارچوب جدول شماره 1 خلاصه کرده است .

همچنان که در این جدول مشاهده میشود ، کشورهای آسیایی مورد ارزیابی ، در سطوح متفاوتی از این تکنولوژی استفاده کرده و در بین آنها ، تنها سنگاپور یک پروژه در زمینه خودکار سازی امور اداری – که تا حدودی مشارکت همگانی را نیز به دنبال داشته – اجرا کرده است . این کشورها ، در زمره ممالک نسبتاً موفق آسیایی در زمینه کاربرد تکنولوژی و سیستمهای اطلاعاتی به شمار آمده اند .

به طور کلی ، پیامدها و نتایج ورود و کاربرد تکنولوژی اطلاعاتی در ممالک جهان سوم – بویژه در سطوح بالای اقتصادی ، اداری و صنعتی – را می توان به دو دسته منافع " کوتاه مدت " و " بلند مدت " تقسیم کرد :

منافع و اثرات کوتاه مدت ، می تواند نتایجی مانند افزایش بهره وری ، تقویت خدمت قابل ارائه به مردم ، ارتقای سطح درآمدها و کاهش هزینه های تولیدی و خدماتی را به بار آورد .

- پیامدهای محسوس و نا محسوس دراز مدت ، شامل ارتقای شرایط کار کارکنان ، بالا بردن

- پایه های مهارتی ، افزایش کمی و کیفی اطلاعات تخصصی و دستیابی به فرآیندهای نوین تصمیم گیری است .

 این منافع ، می تواند احتمال ایجاد یک پایگاه مناسب برای دستیابی به نوعی تکنولوژی مستقل و همچنین یک فرهنگ اطلاعاتی علمی و صنعتی را به شدت تقویت کند تا بر اساس آن ، تصمیم گیری و برنامه ریزی بهتری را انجام داده و کارایی سراسری در سطح جامعه افزایش یابد . اما تجارب به دست آمده از کاربرد تکنولوژی اطلاعاتی در این کشورها ، نشان می دهد که راه رسیدن به این اهداف و امتیازها ، چندان هموار نبوده است . عمده ترین مشکلاتی که کشورهای در حال توسعه ، در جهت تقویت بنیادهای اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، صنعتی ، اجتماعی و اداری و برنامه های توسعه ای خود با تکیه بر تکنولوژی اطلاعاتی با آن مواجه بوده اند . به طور خلاصه در عناوین زیر مطرح می شود :

1 – ضعف شدید در امکانات و سازمانهای جنبی و فراساختاری ( Infrastructures ) .

2 – کم توجهی یا بی توجهی به لزوم تدوین یک سیاست و استراتژی مبتنی بر برنامه های توسعه ای در سطح کشور ، برای تکنولوژی اطلاعاتی .

3 – ضعف نیروی انسانی متخصص و کمبود آن .

4 – مشکلات ناشی ار ساختار سازمانی و شیوه های مدیریتی .

5 – قلّت آگاهی عمومی از موقعیتها و منفعتهای تکنولوژی اطلاعاتی .

6 – نارساییهای موجود در زمینه تطبیق و تجانس عامل انسانی با این نوع تکنولوژی از نظر ارگونومیک Interaction, Ergonomics Human-computer .

7- وابستگی شدید این نوع تکنولوژی به کشور های صنعتی .

 جدول شماره 1 : طبقه بندی کاربردها و توسعه سیستمهای اطلاعاتی کامپیوتری سیزده پروژه متفاوت در هفت کشور عمده آسیایی بر حسب نوع سیستم و نوع تکنولوژی اطلاعاتی

8 – عدم کفایت سازمانهای بین المللی در حمایت لازم از پروژه های انتقال تکنولوژی اطلاعاتی .

مسئله امکانات جنبی ، موجب کندی حرکت و یا عدم موفقیت کشورهای رو به رشد در راه انتقال و جذب تکنولوژی اطلاعاتی در بخشهای گوناگون شده است . به عنوان نمونه پروژه سرتاسری کامپیوتری کردن مالیات بر درآمد ، در هندوستان به علت ضعفهای ناشی از : سیستمهای حمایت کامپیوتری برای تعمیر و نگهداری ، سازمانهای خاص آموزشی و مهندسی نرم افزار ، ضعف شبکه ارتباط کشوری و مخابراتی و سایر محدودیتها ، همچنان ، با سطح موفقیت قابل انتظار فاصله ای طولانی دارد ( Singh . 1990 ) . البته فشارها و عوامل مالی و سیاسی دراین کشورها را نیز ، نباید فراموش کرد ( Bell, 1987 ) . بی توجهی به موفقیتهای اقتصادی و اجتماعی ، گاهی اوقات ، در نهایت منجر به شرایطی می شود که متاسفانه اجرای سیستمهای کامپیوتری و تکنولوژی اطلاعاتی را با تاخیر زیاد و یا با شکست کامل مواجه می سازد ( Felts , 1988 ) .

در زمینه فراهم سازی پشتوانه های مناسب × برای ایجاد ظرفیت تکنولوژیو اطلاعاتی مورد نیاز برنامه ریزی توسعه ، باید تاکید کرد که صرف تهیه و در دسترس قرار دادن سخت افزار و نرم افزار و دیگر وسایل کامپیوتر مطرح نیست ؛ بلکه مهم ، توسعه منابع انسانی و گسترش زمینه های حمایتی از مهارتهای است .

این موضوع ، در زمره حیاتی ترین بخش از انتقال تکنولوژی محسوب شده است که از نظرکارشناسان و وپژوهشگران هیز ، به عنوان مهمترین غفلت در توسعه تکنولوژی اطلاعاتی در جهان سوم از آن یاد می شود (Oderda , 1990 ) . نتایج ناشی از ضعف استراتژیک و عوامل یاد شده بالا ، موجب بروز " عدم کارایی وسیع " در کاربرد سیستمهای کامپیوتزی در کشورهای آسیایی و افریقایی شده که به صورتهای زیر قابل ارائه اند :