تحقیق تعهدات وثیقه ای

چکیده:

بازرگانان جهت تحصیل اعتبار یا تضمین حسن انجام کار و تعهدات خویش، اسناد تجاری را نزد بانکها به وثیقه می گذارند و بانکها می توانند هر زمان که بخواهند وجوه حاصله از اسناد مذکور را جهت پوشش مطالبات خود منظور نمایند; از آنجا که در قانون تجارت ایران، ظهرنویسی بعنوان وثیقه نهادن اسناد تجاری پیش بینی نشده است، حقوقدانان این مساله را با توجه به مقررات قانون مدنی و در قالب عقد رهن بررسی کرده اند و چون مورد رهن باید «عین » معین و قابل «قبض » باشد، در توجیه عین بودن این اسناد و قبض مال مرهون با اشکال مواجه شده اند. در این مقاله، برخوردهای متفاوت حقوقدانان با این ضرورت بازرگانی و راهکارهای پیشنهادی ایشان در حل حقوقی این نهاد مطرح شده است

 کلید واژه ها: رهن، وثیقه، اسناد تجاری، رهن دین

فصل اول

کلیات

مقدمه

یکی از تأمین‌هایی که قضات دادسرا جهت جلوگیری از فرار یا اختفای متهم و امکان دسترسی به او می‌توانند صادر کنند، قرار وثیقه است. به موجب این قرار، تصمیم گرفته می شود که متهم در قبال آزادی خود به میزان معین، وجه نقد یا مال منقول یا غیر منقول و یا ضمانت‌نامه بانکی معرفی نماید، و تا معرفی و بازداشت مال مورد وثیقه در توقیف بماند. در صورتیکه مال مورد وثیقه وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی باشد که در اتهامی مثل صدور چک بلامحل کاربرد دارد، به آن اصطلاحاً وجه‌الضمان می‌گویند.

ایداع وثیقه، تأمین نسبتاً شدیدی است و از نظر تحلیل حقوقی 2 عمل متفاوت حقوقی در آن وجود دارد:

1) صدور قرار اخذ وثیقه:

این عمل جنبه قضایی دارد و قاضی تحقیق به‌طور یک جانبه آن‌را صادر و اعلام می‌کند و اراده متهم در تحقق آن بلااثر است. تشخیص میزان و مبلغ وثیقه با قاضی تحقیق است؛ اما نباید از میزان خسارات مورد مطالبه مدعی خصوصی کمتر باشد.

2) صدور قرار قبولی وثیقه:

 این قرار پس از ارائه وجه نقد،‌ ضمانت‌نامه و ... از سوی متهم یا شخص ثالث صارد می‌گردد. این قرارداد، قراردادی است بین متهم و قاضی تحقیق که به موجب آن متهم متعهد می‌شود که از تاریخ صدور قرار تا خاتمه دادرسی و صدور حکم و شروع به اجرای حکم و شروع به اجرای آن، هرگاه در مواقع احضار از طرف مراجع کیفری بدون عذر موجه حاضر نشود، مال مورد وثیقه به نفع دولت ضبط گردد. [1]     

  در موارد زیر از قرار وثیقه رفع اثر می‌شود:

    أ) «هرگاه متهم در موعد مقرر حاضر شده و یا بعد از آن حاضر و عذر موجه خود را ثابت نماید و یا پرونده مختومه شده باشد، وثیقه مسترد ویا کفیل از مسئولیت مبری می شود.»(مفاد ماده 139 آیین دادرسی کیفری)

  ب) «کفیل وثیقه‌گذار در هر مرحله از دادرسی با معرفی و تحویل متهم می‌توانند درخواست رفع مسئولیت و یا آزادی وثیقۀ خود را بنمایند». (تبصره ا ماده فوق‌الذکر)

  ج) «هرگاه متهم یا محکوم علیه در موعد مقرر حاضر شده باشد به محض شروع اجرای حکم جزایی و یا قطعی شدن قرار تعلیق اجرای مجازات، قرار تأمین ملغی‌الاثر می‌شود». (تبصره 2 ماده فوق‌الذکر)

ضبط وثیقه:

  أ) اگر متهم خود وثیقه‌ گذارد و در زمانی که حضور وی لازم بوده، بدون عذر موجه حاضر نگردد، وثیقه به نفع دولت ضبط خواهد شد.

 ب) اگر شخص ثالثی وثیقه گذارده باشد و متهم تخلف نماید، به ثالث اخطار می‌شود که ظرف 20 روز متهم را تسلیم نماید و اِلا به دستور رئیس دادستان وثیقه ضبط خواهد شد.

 اعتراض به ضبط وثیقه:

  وثیقه‌گذار می‌تواند ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ دستور، به دادگاه با استناد به دلائل زیر شکایت نماید:

  1) اثبات حضور به موقع متهم در زمان لازم

  2) اثبات عذر موجه برای عدم حضور به موقع متهم

  3) اثبات عذر موجه برای عدم حضور به موقع متهم

آزادی و قرار وثیقه

همان طور که می دانیم یکی از ابتدایی ترین حقوق هر فردی حق آزادی وی می باشد  و قرار وثیقه از جمله راهکارها برای کسانی است که به هر دلیل به بند قانون رفته اند و حال می تواند این راهکار راهی را پیش رویشان باز کند که در اینجا به بررسی جنبه های این عامل می پردازیم.[2]

همان طور که می دانیم یکی از ابتدایی ترین حقوق هر فردی حق آزادی وی می باشد . شاید بتوان گفت بعد از حق حیات ،حیات آزادی از جمله مهمترین جنبه های حقوق بشر ، بلکه لازمه آن است ، لذا در کلیه کشورها ، حق آزادی از جمله مهمترین جنبه های حقوق بشر ، بلکه لازمه آن است . لذا در کلیه کشورها ، حق آزادی اشخاص در قانون اساسی با تضمین های معتبری تحت حمایت قرار گرفته است . کافی است که نگاهی اجمالی به اعلامیه های مختلف موجود در باب حقوق بشر بیندازیم تا به اهمیت موضوع پی ببریم . برای مثال مواد 3 و 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر ( مصوب 20 دسامبر 1948 ) ، مواد یک و 15 اعلامیه آمریکایی حقوق و تکالیف بشر ( مصوب 1948 ) ، بندهای یک تا 5 و بندهای 2 و 3 ماده 10 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ( مصوب 1966 ) بندهای یک تا 5 ماده 5 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ( مصوب 4 نوامبر 1950 میلادی ) ، ماده یک پروتکل الحاقی به کنوانسیو اروپایی حقوق بشر ( مصوب 1963 شورای اروپا ) و بندهای 1 تا 7 ماده 7 و بندهای 3 تا 6 ماده 5 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ( مصوب 1969 ) و مواد 6 و 7 منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم ( مصوب 26 ژوئن 1981 ) و نیز اصول بیست و دوم ، سی و دوم ، سی و هفتم و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب حقوق ملت ، همه و همه نشانگر اهمیت حق آزادی اشخاص و جلوگیری از توقیف غیرقانونی انسانها می باشد . با تمام این اوصاف بعضاً دیده شده است شخصی که در مظان اتهام قرار می گیرد و به مراجع قضایی به عنوان متهم معرفی می گردد بعضی از قضات متأسفانه با استفاده از اهرم های قانونی ، از جمله قرار وثیقه یا کفالت این حق آزادی متهم را نادیده می گیرند . فی المثل قاضی اقدام به صدور قرار وثیقه می نماید ، و به رغم اعلام آمادگی متهم برای تودیع وثیقه، از قبول و آزادی متهم امتناع می نماید ، متهم نیز به ناچار روانه زندان می گردد و به همین سادگی حق آزادی مورد حمایت قانون اساسی از متهم تضییع می گردد . [3]

صدور قرار قبولی وثیقه ، قراردادی است بین قاضی و وثیقه گذار که به موجب آن وثیقه گذار متعهد می شود از تاریخ صدور قرار قبولی وثیقه خاتمه دادرسی و صدور و اجرای حکم هرگاه متهم در مواقع احضار از طرف مراجع کیفری بدون عذر موجه حاضر نشود مال مورد وثیقه به نفع دولت ضبط گردد

از آنجایی که توقیف متهم در تلافی و تعارض آشکار با اصل برائت می باشد حتی المقدور می بایست قضات محترم از اختیار خود برای توقیف متهم در سلب آزادی او کمتر و تنها در موارد ضروری و در محدوده قانون مورد استفاده قرار دهند .اصل سی و دوم قانون اساسی صراحت دارد « هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند و در صورت بازداشت ، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل ، طبق قانون مجازات می شود. » حال اگر در پرنده ای در خصوص اتهام انتسابی به متهمی قرار وثیقه صادر گردد و قاضی به رغم آمادگی تودیع وثیقه از جانب وی ، از قبول آن امتناع نموده و متهم بازداشت شود ، آیا این اقدام قاضی تخلف محسوب می گردد یا خیر ؟ در پاسخ ، ابتدا نظری به ماهیت قرار وثیقه می اندازیم و سپس به سؤال یاد شده جواب خواهیم داد. در ماهیت امر هنگام صدور قرار وثیقه دو اقدام یا عمل متفاوت حقوقی وجود دارد ، بدین نحو که صدور قرار اخذ وثیقه واجد جنبه قضایی بوده و امری یک جانبه است که اراده متهم تأثیری در آن ندارد ، در حالی که صدور قرار قبولی وثیقه ، قراردادی است بین قاضی و وثیقه گذار که به موجب آن وثیقه گذار متعهد می شود از تاریخ صدور قرار قبولی وثیقه خاتمه دادرسی و صدور و اجرای حکم هرگاه متهم در مواقع احضار از طرف مراجع کیفری بدون عذر موجه حاضر نشود مال مورد وثیقه به نفع دولت ضبط گردد ، بنابراین اقدام دوم ( قرار قبولی وثیقه ) ماهیتاً عقدی است که بین قاضی و وثیقه گذار منعقد می گردد و همانطوری که وثیقه گذار متعهد می گردد و همانطوری که وثیقه گذار تعهد به حضور متهم در موانع احضار مراجع کیفری می نماید متقابلاً قاضی نیز مکلف است که تودیع وثیقه گذار را قبول و متهم را آزاد نموده و از وی رفع توقیف نماید ، در غیر این صورت قاضی به استناد ماده 575 ق . م . اسلامی مرتکب توقیف غیرقانونی گردیده و مستوجب و مستحق مجازات قانونی و انتظامی می باشد .

 کمیته محترم ارشاد قضایی دادگستری استان آذربایجان غربی در قبال سؤال اینجانب مبنی بر امتناع قاضی از قبول وثیقه به رغم آمادگی متهم به تودیع آن صراحتاً اظهار نظر فرموده اند که با توجه به ماده 575 قانون مجازت اسلامی قاضی نمی تواند پس از صدور قرار وثیقه و آمادگی متهم برای تودیع آن ، از پذیرفتن وثیقه خودداری نماید. در این صورت توقیف متهم غیرقانونی خواهد بود قاضی نیز مستوجب تعقیب کیفری و مجازات قانونی است . از آنجایی که در صورت توقیف متهم در حقیقت آزادی وی سلب گردیده است . لذا قانوناً حق تعقیب کیفری قاضی متخلف را خواهد داشت . حتی در کشورهایی که سیستم حقوقی پیشرفته تری دارند در چنین مواردی متهم حق مطالبه خسارات مادی و معنوی ناشی از حبس غیرقانونی خود را خواهد داشت . ( ماده 5 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ).

تمام این اوصاف بعضاً دیده شده است شخصی که در مظان اتهام قرار می گیرد و به مراجع قضایی به عنوان متهم معرفی می گردد بعضی از قضات متأسفانه با استفاده از اهرم های قانونی ، از جمله قرار وثیقه یا کفالت این حق آزادی متهم را نادیده می گیرند .[4]

البته درخصوص متهم قرار کفالت صادر می نماید ولی در صورت معرفی کفیل از جانب متهم به بهانه عدم احراز ملائت کفیل از صدور قرار قبولی کفالت امتناع نموده و این امر منجر به بازداشت متهم و سلب حق آزادی ایشان می گردد که در این خصوص نیز همانطوری که گذشت توقیف متهم غیرقانونی محسوب خواهد شد و متهم می تواند به مراجع صالحه و دادسرای انتظامی قضات به منظور احقاق حق و اعلام شکایت نماید . امید است قضات محترم همانند قانونگذار پیش از این دغدغه آزادی متهمین استفاده نفرمایند ، چرا که توقیف هر شخصی طبیعتاً تالی فاسدهای گاهاً جبران ناپذیری برای شخص محبوس در پی دارد که مهمترین آنها تخریب شخصیت اجتماعی ایشان . از هم گسیختگی زندگی اجتماعی فرد و تأثیرات سوء روانی است که برای متهم در پی دارد .

از طرف دیگر نباید از نظر دور داشت که در چنین مواردی معمولاً شخص در مظان اتهام قرار دارد و هنوز اتهام ایشان در مراجع قضایی قانونی اثبات نشده است و چه بسا متهم امروزی . فردا به موجب رأی دادگاه از اتهام انتسابی تبرئه گردد ، لذا مدتی را به علت عدم قبول وثیقه در بازداشت به سر برده حقوقی است که تضییع شده و شاید قابل جبران حداقل در سیستم فعلی قضایی ایران نباشد ، لذا شایسته است قضات محترم در چنین مواردی به محض آمادگی متهم برای تودیع وثیقه ، قرار قبول وثیقه صادر و از متهم رفع بازداشت فرمایند . چه اگر متهم به موجب رأی قطعی دادگاه محکوم شناخته شود طبیعتاً به مجازات قانونی خود خواهد رسید . امروزه افکار عمومی حقوقدانان جهان با این نوع تأمین موافقت چندانی ندارد ، زیرا ثروت و دارایی نباید در وضعیت قضایی بزهکاران مؤثر باشد و افراد ثروتمند بتوانند در سایه دارایی خود آزادی خود را تأمین کنند و متهمین بی بضاعت از آن محرم باشند . به همین مناسبت در مراجع کیفری بعضی از کشورهای پیشرفته جهان صدور قرار اخذ صادر نمی گردد . شایسته است قانونگذار با تصویب مقرراتی ، صدور قرار قبولی وثیقه یا کفالت را در صورت آمادگی تودیع وثیقه از جانب متهم یا معرفی کفیل الزامی نموده و صراحتاً ساز و کار خاصی برای آن به منظور حفظ حقوق متهم پیش بینی نماید تا باب هرگونه اجحاف احتمالی در حق متهم مسدود و حق آزادی ایشان پیش از این تحت حمایت قانونی قرار گیرد.

ضبط وثیقه ایداعی در قبال آزادی

رأی وحدت رویه شماره680 هیأت عمومی دیوانعالی کشور درخصوص ضبط وثیقه ایداعی در قبال آزادی محکوم علیه زندانی

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور (کیفری)

بر طبق مادتین 206 و 207 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور زندانی واجد شرایط با معرفی کفیل یا تودیع وثیقه می‌تواند از مرخصی استفاده کند و ماده 214 آیین‌نامه مذکور نحوه اجرای قرار تأمین صادره در این مورد را مطابق مقررات ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تعیین کرده است.

شماره 5071/ه                                                         10/7/1384

محضر مبارک حضرت آیت الله مفید دامت برکاته

ریاست محترم دیوان عالی کشور

احتراماً معروض می‌دارد:

        طبق گزارش 5829/81/11 30/10/1381 معاون محترم دادگاههای انقلاب اسلامی تهران در قسمت نظارت بر امور زندانها از شعب دوم و سوم دادگاههای تجدیدنظر استان‌های لرستان و سیستان و بلوچستان طی دادنامه‌های 81/596 8/7/1381 و 81/879 27/8/1381 راجع به وثائق مأخوذه در قبال مرخصی محکومین زندانی و دستور ضبط آن بلحاظ عدم مراجعت به موقع زندانی آراء مختلفی صادر گردیده است که جریان پرونده‌های مذکور بشرح ذیل گزارش می‌گردد:

1- به دلالت محتویات پرونده کلاسه 81/2/630 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان، اجرای احکام کیفری دادگاه انقلاب اسلامی تهران در تاریخ 24/5/1380 با قبول وثیقه ایداعی آقای حسن مرادشیخی که عبارت از ششدانگ پلاک یک فرعی از 318 و 423 اصلی واقع در بخش 7 خرم‌آباد به ارزش تقریبی یکصد و چهل میلیون ریال بوده با مرخصی فرزند وی بنام نعمت که در زندان دادگاه انقلاب اسلامی تهران در حال تحمل محکومیت بوده موافقت به عمل آورده است. به‌لحاظ عدم مراجعت به موقع محکوم علیه، آقای معاون دادگاههای انقلاب اسلامی تهران در امر نظارت بر امور زندان‌ها طی نامه 69894/122 3/11/1380 با تفویض نیابت به رئیس حوزه قضایی کوهدشت لرستان درخواست نموده آقای حسن مرادشیخی ضامن محکوم علیه فراری نعمت شیخی را احضار و به مشارالیه ابلاغ گردد ظرف مدت بیست روز نسبت به معرفی محکوم اقدام نماید در صورت عدم معرفی وفق موازین قانونی نسبت به جلب و دستگیری زندانی اقدام و در صورت عدم توفیق در دستگیری نسبت به ضبط وثیقه سپرده شده با رعایت مفاد ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 214 آیین‌نامه زندان‌ها اقدام و نتیجه را گزارش نمایند، که نهایتاً دادگاه مجری نیابت ضمن جلسه فوق‌العاده مورخ 23/5/1381 در اجرای نیابت اعطایی به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است: