تحقیق بررسی خسارت عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب

چکیده:

مقاله حاضر به بررسی خسارت عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 می پردازد. این مقاله پس از ارائه تعریف و ذکر اقسام عدم النفع، ابتدا به بررسی این مسأله، در حقوق ایران پرداخته و با استناد به اصول و قواعد کلی، مانند لاضرر، اتلاف، تسبیب و بنای عقلا، آن را قابل مطالبه دانسته و سپس به قوانین مختلف ایران در این باره اشاره کرده و از تبصره2 ماده ،515 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب که به ظاهر خسارت عدم النفع را قابل مطالبه نمی داند، تفسیری منطبق با اصول و قواعد کلی ارائه داده است . در پایان به بررسی خسارت عدم النفع در کنوانسیون، پرداخته شده و برخی آرأ محاکم را که با استناد به کنوانسیون صادر شده، نقل کرده و همچنین موارد سکوت ماده 74 کنوانسیون را مورد اشاره قرار داده و نظر پیشنهادی مفسرین را در حل آنها ذکر کرده است.

واژگان کلیدی: خسارت عدم النفع، کنوانسیون بیع بین المللی کالا، قاعده لاضرر، اتلاف، تسبیب، بنای عقلا.

مقدمه

خسارتی که شخص در نتیجه نقض قرارداد متحمل می شود، ممکن است به صورت محروم شدن از منافعی باشد که در صورت عدم نقض قرارداد، آنها را تحصیل می نمود. از این رو، این پرسش مطرح می شود که آیا زیان دیده، می تواند چنین خسارتی را مطالبه نماید؟ مقاله حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش از دیدگاه حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا، مصوب 1980 است. این مقاله پس از ارائه تعریف و اقسام عدم النفع، قابل مطالبه بودن آن را در حقوق ایران با تمسک به اصول و قواعد کلی، مانند قاعده لاضرر، اتلاف، تسبیب، و بنأ عقلا، اثبات نموده و نظر فقیهان امامیه را نیز ذکر نموده و به اشکالات آن دسته از فقیهان که عدم النفع را قابل مطالبه نمی دانند، پاسخ داده است. در قسمت دیگر، به بررسی عدم النفع از دیدگاه قوانین مدون ایران پرداخته و از تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که آخرین قانون مصوب در این باره می باشد و ظاهرا خسارت عدم النفع را قابل مطالبه نمی داند، تفسیری منطبق با اصول و قواعد کلی ارائه داده است. در نهایت، مقاله حاضر به بررسی خسارت عدم النفع در کنوانسیون پرداخته و آراء دادگاه بخش نیویورک و دادگاه عالی آلمان را که با استناد به کنوانسیون، صادر شده است، نقل نموده و سپس موارد سکوت ماده 74 کنوانسیون را در این باره مورد اشاره قرار داده و راه حل پیشنهادی برخی مفسرین کنوانسیون را ذکر نموده است.

تعریف عدم النفع

ضرری که به شخص وارد می شود، ممکن است مادی یا معنوی باشد. ضرر مادی خود به دو نوع تقسیم می شود: نوع اول، از دست رفتن مال موجود یا خسارت مثبت و نوع دوم، تفویت منافع یا خسارت منفی که همان عدم النفع است. برخی مؤلفان حقوقی در تعریف آن می گویند: ممانعت از وجود پیدا کردن منفعتی که مقتضی آن حاصل شده است ، مانند توقیف غیرقانونی شاغل به کار، که موجب حرمان او از گرفتن مزد شده باشد.[1] مؤلف مزبور در جای دیگر می نویسد: عدم النفعی که ضرر محسوب می شود، عبارت است از حرمان از نفعی که به احتمال قریب به یقین، حسب جریان عادی امور و اوضاع و احوال خصوص مورد، امید وصول به آن نفع، معقول و مترقب و مقدور بوده باشد.[2] برخی آن را محروم شدن شخص، از فایده مورد انتظار می دانند. [3] یکی از اساتید حقوق در این باره می نویسد: «هنگامی از عدم النفع یا منفعت تفویت شده سخن به میان می آید که در نتیجه عمل زیانبار، دارایی شخص فزونی نیافته است، در حالی که اگر این واقعه رخ نمی داد، بر طبق روند عادی امور و تجربه جاری و آماری زندگی، این افزایش انجام می پذیرفت».  (درودیان) در یک تعریف مختصر می توان گفت: «عدم النفع عبارت است از فوت شدن منافع محقق الحصولی که شخص از آن محروم شده است».

اقسام عدم النفع

عدم النفع به لحاظ متعلق آن، به دو قسم تقسیم می شود: عدم النفع محقق و عدم النفع محتمل.

الف عدم النفع محقق

عدم النفع محقق، عبارت است از: فوت شدن منفعتی که هر گاه، فعل معین موجود نمی شد، محققا آن منفعت به متضرر می رسید و فعل مزبور، سبب منحصر نرسیدن منفعت شده است. مثلا، چنانچه کسی در خیابان در جلوی گاراژی، جوی عمیقی بکند و مانع از خروج اتومبیل کرایه ای شود، این شخص مانع رسیدن منفعتی شده است که اتومبیل از کار کردن به دست می آورد. و همچنین هر گاه، کسی کارگری را بازداشت نماید و او را از کار روزانه باز دارد، مانع از رسیدن مزد یعنی منفعت محقق او، شده است.[4]

ب عدم النفع محتمل

عدم النفع محتمل عبارت است از: فوت شدن منفعتی که هر گاه فعل معین، موجود نمی شد، احتمال داشت که عاید طرف گردد. مثل این که، توزیع کننده روزنامه، روزنامه ای را که در آن اعلان مزایده ملکی درج شده است، به مشترک آن روزنامه نمی رساند و او در مزایده شرکت نمی کند. مشترک پس از اطلاع بر این امر علیه توزیع کننده، اقامه دعوی می نماید و خسارات وارده خود را از او می خواهد، بدین تقریب که هر گاه روزنامه را توزیع کننده به او می رسانید، او در مزایده ای که وزارت دارایی اعلان نموده، شرکت می کرد و برنده شناخته می شد و از آن مبلغی استفاده می نمود و چون روزنامه را توزیع کننده، نرسانده، باید خسارت وارده را به مشترک بپردازد.[5]  لازم به ذکر است، که از بین دو قسم عدم النفع ذکر شده در بالا، تنها قسم اول محل بحث و نزاع است و قسم دوم قابل مطالبه نیست. زیرا، رابطه سببیت بین فعل و عدم پیدایش منفعت موجود نیست و بر فرض هم که فعل ایجاد می شد، احتمال داشت، منفعت حاصل نشود.

عدم النفع در حقوق ایران

برای بررسی قابل مطالبه بودن عدم النفع، در حقوق ایران، ابتدا به قواعد و اصول کلی قابل استناد در این ارتباط که ریشه در فقه «2» دارند، پرداخته و سپس به بررسی عدم النفع از دیدگاه حقوق موضوعه ایران می پردازیم.

الف قواعد و اصول کلی

قواعد و اصول کلی که در بحث ما می توان به آنها استناد کرد عبارتند از: لاضرر، اتلاف، تسبیب، جواز مقابله به مثل و بنای عقلا.

1- قاعده لاضرر

در صورتی می توان، برای قابل مطالبه دانستن عدم النفع، به قاعده لاضرر استناد کرد که دو امر احراز شود: 1 عدم النفع، ضرر محسوب شود 2 قاعده لاضرر، اثبات حکم کند. در ارتباط با امر اول، برخی فقیهان در صدق ضرر بر عدم النفع صرفا ابراز تردید نموده [6] و بعضی دیگر صراحتا عدم النفع را ضرر ندانسته اند.[7] به عنوان مثال، مرحوم ملااحمد نراقی می گوید: «چنانچه مالک را از فروش متاعش باز دارند، این عمل اضرار نمی باشد، بلکه منع از تحصیل نفع است و همین طور اگر کسی ملک بدون نفع، مانند یک قنات بایر داشته باشد و اراده نماید که آن را اصلاح و دایر کند، ولی دیگری او را از این کار مانع شود، این هم ممانعت از تحصیل نفع است و ضرر نیست».  این فقیه با این که عدم النفع را ضرر نمی داند، اما تشخیص ضرر را مبتنی بر فهم عرف می داند و حتی عنوان می کند که شناخت ضرر، نسبت به اشخاص، اموال، مکانها و زمانهای مختلف، متفاوت است.   همان گونه که فقیه مزبور گفته است، تشخیص مفهوم ضرر، یک امر موضوعی است که مبتنی بر فهم عرف است و نه یک امر حکمی. از این رو، می توان گفت: اظهار نظر فقیهان و حقوقدانان نمی تواند، بیش از برداشت آنان از معنا، حجیتی داشته باشد.[8]

واقعیت این است که در صدق ضرر  بر تفویت منفعت مسلم، نزد عرف رایج، هیچ تردیدی وجود ندارد و به همین دلیل بسیاری از فقیهان صراحتا عدم النفع را ضرر دانسته اند. میرزای نائینی، در معنای ضرر می گوید: «ضرر عبارت است از فوت آنچه انسان واجد آن است، خواه نفس باشد یا مال یا جوارح. بلکه عدم النفع نیز چنانچه مقتضی آن کامل باشد، ضرر محسوب می شود».  مرحوم بجنوردی در معنای ضرر می نویسد: «ضرر عرفا عبارت است از نقص در چیزی از شؤون انسان بعد از این که وجود یافته است یا مقتضی قریب پدیدار شدن آن، وجود دارد، بطوری که عرف، آن را موجود می داند».  فقیهی دیگر نیز در بحث از قاعده لاضرر و طرح این پرسش که آیا قاعده لاضرر، شامل امر عدمی نیز می شود یا خیر؟ می گوید: «به موجب قاعده لاضرر، ضرر مستند به شارع یا مردم یا هر دو نفی شده است. حال هر گاه به واسطه عدم جعل، در موردی به کسی زیان برسد، می توان گفت که شارع به او ضرر زده است و یا مثلا حبس کننده به محبوس زیان رسانیده است. اگر قاعده لاضرر را شامل این مورد هم بدانیم، ضرر او جبران می شود و به عبارت دیگر، استناد ضرر به شارع یا مکلفان، منحصر به امر وجودی نیست. در عدمی ها نیز استناد و انتساب صدق می کند.»[9]

سید بحرالعلوم نیز در بحث حبس صنعتگر، به این دلیل که در این امر، ضرر عظیمی وجود دارد و چه بسا صنعتگر یا عیال او از گرسنگی بمیرند، حابس را ضامن می داند. [10]وی در بحث منع کردن مالک از فروش مال خود و کاهش یافتن قیمت کالا، منع کننده را به سبب اضرار ضامن می داند و می گوید: هیچ دلیلی را نمی یابم که قاعده لاضرر را به موردی اختصاص دهد که متعلق آن مال موجود باشد و نه اکتساب مال.[11] مرحوم مقدس اردبیلی نیز با تمسک به قاعده لاضرر، حبس کننده صنعتگر را ضامن می داند. مرحوم ملااحمد نراقی نیز در مشارق الاحکام با توجه به این که تفویت منفعت محقق، عرفا ضرر محسوب می شود، جبران آن را لازم می داند. صاحب ریاض در مورد کاهش قیمت کالا، به دلیل جلوگیری کردن مالک از فروش آن، با تمسک به قاعده لاضرر، ضمان را نیکو می پندارد. محقق داماد نیز می نویسد: «انصافا ورود خسارت بر انسان کارگری که توسط قهر و زور از کار بازداشته شده، تردید ناپذیر است و چنانچه به موجب قانون شخص، ملزم به پرداخت خسارت ناشی از جرم نگردد، این زیانی است که قانونگذار به فرد زیان دیده وارد ساخته است». در رابطه با امر دوم، مبنی بر این که آیا قاعده لاضرر اثبات حکم می کند یا نه؟ بستگی به تفسیر ما از قاعده لاضرر دارد. فقیهان در این باره اختلاف نظر دارند. این نظرات را می توان، به دو دسته تقسیم کرد: یک گروه «لا» را به معنای لای ناهیه گرفته اند و گروه دیگر آن را به معنای حقیقی خود یعنی، لای نافیه استعمال کرده اند.

اول نظرات قائلان به ناهیه بودن «لا» در حدیث لاضرر

مطابق نظر این گروه از فقیهان، لا، در حدیث لاضرر، به معنای لای نهی است که دلالت بر حرمت و ممنوعیت اضرار به دیگران دارد و هیچ دلالتی بر حکم وضعی (ضمان) ندارد. این عده خود به دو گروه تقسیم می شوند: عده ای نهی را نهی تشریعی و عده ای دیگر آن را نهی حکومتی می دانند.

 الف نهی تشریعی

شیخ الشریعه اصفهانی، معتقد است، مفاد حدیث لاضرر، این است که ضرر زدن به دیگران، شرعا حرام و مستوجب عقوبت است. وی شواهدی از کتاب و سنت می آورد که، لا، به معنای نهی آمده است. مثل آیه شریفه (فلارفث و لافسوق و لاجدال فی الحج) (بقره 197) که به معنای نهی از بدکاری و آمیزش با زنان و ستیزه جویی در حج است.

 ب نهی حکومتی

طرفداران این نظریه معتقدند که، مفاد حدیث لاضرر، نهی از اضرار به دیگران از باب نهی حکومتی است و نه تشریعی. [12] به این معنا که، پیامبر اکرم (ص) در مقام حاکم جامعه اسلامی، نه در مقام قانونگذاری و تشریع، از هر گونه ضرر رسانیدن به دیگران نهی نموده است.

دوم نظرات قائلان به نافیه بودن «لا» در حدیث لاضرر

گروهی از فقیهان بر این باورند که، لا، در حدیث لاضرر به معنای حقیقی خود یعنی، لای نفی، استعمال شده است. اما، از آن جا که، در عالم خارج ضرر وجود دارد، باید، چیزی در تقدیر گرفته شود. برای تبیین این موضوع چند نظر ابراز شده است که به شرح ذیل است:

الف نفی حکم ضرری

به نظر عده ای، مراد از لاضرر، نفی حکم ضرری است. چنانکه ملاحظه می شود طبق نظریه مزبور، در حدیث لاضرر واژه حکم در تقدیر گرفته شده است. یعنی شارع حکمی وضع نمی کند که موجب ضرر به مردم شود. [13].

ب نفی حکم از طریق نفی موضوع

طبق این نظر مراد از لاضرر، نفی حکم به لسان نفی موضوع است[14]. اگر عناوین اولیه موضوعاتی که شارع برای آنها حکمی وضع نموده است، موجب ضرر گردد، حکم آنها منتفی می شود. به عنوان مثال، حکم اولیه عقد بیع لزوم است، اگر بیعی موجب ضرر شود، حکم لزوم بر آن مترتب نمی شود.  فرق بین دو نظر مزبور، این است که در نظریه دوم آنچه که برداشته شده است، متعلق حکم و به عبارت دیگر، خود موضوع است، ولی طبق نظر اول، حکم برداشته می شود.[15]

 ج نفی ضرر جبران نشده

به نظر برخی فقیهان، مراد از قاعده لاضرر، نفی ضرر جبران نشده است[16] یعنی، ضرر جبران نشده در اسلام وجود ندارد و در نتیجه هر کس موجب اضرار به دیگری شود باید آن را جبران نماید.

نقد و بررسی نظرات

با توجه به این که حدیث لاضرر، یک جمله اسمیه است و در جمله اسمیه، معنای حقیقی لا، نفی است نه نهی و تا زمانی که استعمال حقیقی ممکن باشد، نباید معنای مجازی را اخذ نمود، قاعده لاضرر دلالت بر نهی ندارد، بلکه به معنای نفی است و در نتیجه، دو نظر اول که مبتنی بر معنای نهی بوده است، صحیح نمی باشد. نظریه ضرر غیر متدارک نیز درست نیست. [17] زیرا، چنانکه برخی نوشته اند، لا، در حدیث لاضرر به معنای نفی که معنای حقیقی است، استعمال شده است و این سخن وقتی درست است که ضرر در خارج، حقیقتا از طرف ضرر زنندگان تدارک شده باشد، تا آنگاه بگوییم ضرر غیرمتدارک در خارج نیست. نه این که از حکم شارع، به وجوب تدارک ضرر نتیجه بگیریم که در خارج ضرر غیر متدارک نیست.[18] نظریه نفی حکم ضرری، فارغ از اشکالهای مذکور در فوق است. اما در صورتی می تواند، موجب اثبات ضمان گردد که قاعده لاضرر، شامل امور عدمی نیز بشود. چنانکه برخی فقیهان[19] و مؤلفان حقوقی، گفته اند: وقتی عدم تشریع احکام ضرری، بر شارع واجب باشد، جعل احکامی که از عدم آنها احکام ضرری به وجود می آید نیز واجب است. زیرا عدم حکم به ضرر مستلزم وجود حکم موجب ضرر است. [20] برای مثال، چنانچه منفعتی از بین برود و در اثر فوت منفعت بر کسی ضرر وارد آید و فرض این باشد که در این مورد، حکمی برای ضمان و جبران خسارت وجود ندارد، معنایش این است که مراجعه زیان دیده، به عامل زیان، جهت مطالبه ضرر حرام است. یعنی، عدم حکم مستلزم حرمت مراجعه و مطالبه خسارت است که به نوبه خود، این حرمت مراجعه، حکم وجودی می باشد. این امر وجودی مستلزم ضرر است و چنین حکمی در شرع مقدس، نفی گردیده است. بنابراین، لازمه نفی حرمت مراجعه و مطالبه خسارت، این است که اجازه جبران ضرر وارده، داده شود.