تحقیق زمان و مکان وقوع تعهد و اجرای آن

مقدمه

بر طبق ماده 183 قانون مدنی (تعهد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد )

وقتیکه تعهد و قبول طرفین برای انعقاد تعهدی در یک محل و در یک زمان باشد و به اصطلاح طرفین حاضر باشند هیچ اشکالی پیدا نمیشود و قضیه روشن و ساده است ولی در وضع فعلی جهان مخصوصا در امر مبادلات بازرگانی تعهد قرار داد بین اشخاص حاضر در یک مجلس کمتر اتفاق میافتد و معمولا بوسیله مکاتبه یا مخابره تلگرافی یا تلفن انجام میشود .

بنابر این وقتیکه طرفین قرارداد در مکان و زمان واحد جمع نباشند احراز اینکه چه زمان و چه مکانی زمان و مکان وقوع تعهد است امری نظری و قابل دقت خواهد بود چه اینکه بین ایجاب و قبول طرفین از حیث زمان و مکان فاصله موجود است و این اشکال و بحث پیش می آید که آیا زمان و مکان وقوع تعهد زمان و مکان طرف ایجاب است یا زمان و مکان طرف قبول یا زمان و مکانی غیر از این دو ؟

این مسئله صرفا یک امر علمی و واجد جنبه تئوریک محض نیست و دارای ثمرات و فوائد بسیار مهم عملی هم هست که اهم آنها عبارتند از .

1_ میان لحظه ای که طرف ایجاب میکند و لحظه که طرف دیگر قبول میکند ممکن است عارضه ای پیش آید که اهلیت یکی از طرفین از بین برود و مخصوصاً این اشکال موقعی مهمتر جلوه میکند که طرف ایجاب اهلیت معامله کردن را از دست بدهد . مثلا دیوانه گردد و در اینمورد باید دانست معامله چه صورتی پیدا می کند اگر زمان وقوع تعهد را تاریخ ایجاب بدانیم معامله صحیح و الا باطل است . [1]

2_ از نظر تعارض قوانین در زمان ، بدین توضیح که اگر در این فاصله مقررات قانونی تغییر یابد کدام یک حاکم بر این قرار داد است ؟ مثلا قانونی که لازم الاجرا نبوده لازم الاجرا شود .

3_ از لحاظ مرور زمان ، مرور زمان از جهت اقامه دعوی از چه تاریخی محسوب می گردد ؟ از تاریخ ایجاب یا قبول یا تاریخ دیگری ؟ .

4 _ از حیث شرائط و تعهدات ضمن التعهد ، شرائطی که انجام آن ارتباط بزمان دارد . ابتدای آن از چه زمانی باید حساب شود ؟ .

5 _ از حیث اهلیت متعاملین . اهلیت متعاملین را بطور کلی از چه تاریخی باید محسوب دانست . از تاریخ ایجاب یا قبول . مثلا اگر کس با دیگری که به 18 سال تمام نرسیده در نقطه معامله کرد ولی طرف ایجاب در موقع قبول در نقطه دیگر دارای 18 سال تمام بود یا بالعکس در این فرض معامله چه صورتی دارد ؟

6 _ در مورد تلف مبیع . اگر در خلال این مدت مبیع از بین رفت با فر اینکه در قبض طرف ایجاب بوده تلف از مال کیست ؟

7 _ از حیث نقل و انتقالاتیکه بمنظور اضرار بستانکار است ، یعنی شخص بنحو صوری مال خود را به دیگری منتقل کند تا بدهی خود را نپردازد تشخیص تاریخ این معامله در صحت و سقم آن موثر است و باید فهمید تاریخ وقوع آن چه وقت است . [2]

8 _ از لحاظ تشخیص اینکه تاجر ور شکسته به تقصیر است یا نه و به النتیجه قابل تعقیب کیفری است یا نه چه آنکه بر طبق بند 3 و 4 ماده 541 قانون تجارت قسمتی از معاملات تاجر پس از توقیف از مصادیق ورشکستگی به تقصیر است و بنابر این تاریخ معامله را باید روشن کرد .

9 _ از لحاظ تشخیص اینکه تاجر ور شکسته به تقلب است یا نه . چه آنکه بر طبق ماده 549 قانون بازرگانی نقل و انتقال صوری پس از تاریخ توقف بزه محسوب میشود . و بنابر این باید فهمید تاریخ معامله و وقوع تعهد قبل از ورشکستگی بوده یا بعد از آن .

10 _بر طبق ماده 557 قانون بازرگانی کلیه قرار دادهائیکه پس از تاریخ توقف تاجر منتعهد شده باشد بهر کس محکوم ببطلان است و طرف قرار داد مجبور است که وجه یا اموالی را که بموجب قرار داد باطل شده و دریافت کرده است به اشخاص ذیحق مسترد کند . علیهذا باید تشخیص داد تاریخ تعهد چه موقعی است تا تعیین گردد قبل یا بعد از تاریخ توقف بوده است .

11 _از لحاظ آئین دادرسی مدنی _ ماده 22 قانون آئین دادرسی مدنی اجازه داده که در دعاوی بازرگانی و همچنین هر دعوائی راجع به اموال منقوله که از عقود و قرار دار ناشی شده باشد مدعی می تواند به دادگاه محلی رجوع کند که تعهد یا قرار داد در آنجا واقع شده و یا تعهد در آنجا باید انجام شود . بنابر این از جهت صلاحیت نسبی دادگاهها نیز تشخیص این موضوع واجد اهمیت است .

12- از نظر قاعده : که بر طبق این قاعده شکل و فرم عقود و معاملات تابع قانون محلی است که تعهد در آنجا واقع شده بنابر این اگر در محل ایجاب تشریفاتی موجود بود و در محل قبول نیز تشریفاتی مانند مورد ماده 47 قانون ثبت از حیث قوانین داخلی که در نقطه اول اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی موجود نباشد و در نقطه قبول موجود باشد آیا ثبت سند مذکور اجباری است یا نه ؟ و در قواعد بین المللی بچه صورتی در می آید .

بنا بر این ملاحظه میشود مسئله تشخیص اینکه محل و زمان وقوع تعهد کجا و در چه زمانی است نه فقط از لحاظ تئوری و نظری ، بلکه از حیث عملی هم واجد کمال اهمیت است و هر چند با ترقی و تکامل وسائل ارتباط فعلی جهان ممکن است تصور کرد که فاصله زمانی از بین برود ولی فاصله مکانی بهر حال باشکال سابق خود باقی و بر قرار خواهد بود و ناگزیر به حل آن می باشیم . در این خصوص بدوا از لحاظ علمی و سپس از جهت رویه قضائی بحث خواهم نمود.

علما و دانشمندان حقوق در این خصوص نظریه واحدی ندارند و سیستم های مختلفی از طرف دسته های مختلف پیشنهاد و مورد قبول واقع شده که بشرح زیر یکایک آنها را توضیح خواهم داد .

دانشمندان معتقد به این سیستم معتقدند که تعهد عبارت است از توافق قصد و رضای طرفین و تعهد مرکب از دو جزء ایجاب و قبول است و تعهد پس از پیدایش تمامی افراد آن تمام شده خواهد بود بنابر این تعهد از تاریخ قبولی روانی واقع میشود اعم از اینکه بوسیله تلگراف نامه یا عملی این قبولی اعلام بشود یا نه و تاریخ وقوع زمانی است که ایجاب مورد قبول شود این نظریه چه از نظر حقوق اسلامی و چه از لحاظ حقوق عرفی طرفداران چندانی ندارد زیرا امر درونی بدون کاشف خارجی اثری ندارد .

2 _ سیستم اعلامی systeme de la declarations

در مقابل دسته اول که قبول روانی را برای تحقیق تعهد کافی دانسته اند, این دسته معتقدند که در قبول هم مانند ایجاب قصد باید اعلام گردد که آن اعلام اعلام کاشف از قصد باشد و به محض اینکه قبولشد مثلا نامه مبنی بر قبولی به نسبت انداخته ه شد یا تلگرافی مبنی بر قبولی به اداره تلگراف داده شده تعهد از این تاریخ تحقق یافته است و صرفا اعلام کافی است و اطلاع طرف از قبولی لزومی ندارد اشکالی اساسی که بر این سیستم هست آنست که طرف ایجاب تا وقتی که تعهد تحقق نیافته حق دارد از پیشنهاد خود عدول و صرف نظر کند و حق عدل و انصراف قبل از قبولی مورد قبول اجماع دانشمندان است و در اینجا حد زمانی این حق روشن نیست و از نظر علمی هم به اشکال مواجه میشویم. [3]

3سیستم دریافتsysteme de reception

از نظر اشکال و عیبی که در سیستم دوم پیدا شده دسته دیگری به این سیستم معتقد شده اند و در این سیستم صرف اعلام طرف قبول برای تحقق تعهد کافی نیست بلکه زمان وقوع تعهد وقتی است که به طرف ایجاب اطلاع قبول طرف برسد و صرفا وصول آن را ملاک قرار داده اند مثلا وقتی است که مامور تلگراف تلگرام را به خانه یا تجارتخانه بدهد و رسید بگیرد و یا وقتی که نامه را به اقامتگاه طرف ایجاب برساند اعم از اینکه طرف ایجاب این تلگرام یا نامه را بخواند یا نه و اعم از اینکه از مفهوم آن اطلاع حاصل بکند یا نه .و این زمان زمان وقوع تعهد است و در این زمان اطلاع طرف ایجاب از قبول طرف فرض میشود . و مبتنی است بر یک فرض قانونی.

4سیستم اطلاع systeme de pinformation

بر طبق این سیستم صرف ارسال خبر و وصول آن به اقامتگاه ایجاب کننده کافی نیست بلکه حتما باید ایجاب کننده از قبول طرف هم واقعا اطلاع پیدا کند و بعبارت آخری ابلاغ قانونی قبول را کافی ندانسته و به ابلاغ واقعی عقیده دارند و زمان وقوع تعهد رل از تاریخ اطلاع واقعی ایجاب کننده از قبولی میدانند عیب و اشکال این سیستم هم آن است که این سیستم دارای ضابطه متزلزلی است چه تشخیص اطلاع ایجاب کننده که یک امر درونی و روانی است از حیث عمل کاری بس مشکل خواهد بود . [4]

5 سیستم شرط متاخر

در این سیستم معتقدند که طرف ایجاب بابیان قصد یک طرفی خود را متعهد می کند ولی تعهد او مشروط به قبول طرف است و طرف قبول با قبول خود ایجاب طرف بد ویرا در واقع و نفس الامر قطعی و الزام آور می کند و قبول در واقع شرط متاخر است و لذا اثر قهقرائی داشته و به ما قبل خود اثر می کند و بنا بر این استدلال تاریخ وقوع تعهد را از تاریخ ایجاب می دانند .

این بود سیستم هائیکه راجع به زمان وقوع تعهد پیشنهاد شده و هر یک طرفدارانی دارد و اما در خصوص مکان تحقق تعهد :

مکان تعهد جز در مورد قراردادهائیکه بوسیله بوسیله تلفن حل می شود تابع زمان تحقق تعهد است زیرا تعهد در تحت تاثیر دو عامل زمان و مکان است و بدیهی است امری که وجودش متوقف بر زمان است قطعا در همان زمانیکه تحقق و وجود یافته آن زمان در مکانی بوده و همان مکان ، مکان تحقق تعهد است علیهذا بسته به اینکه کدام یک از سیستم های پیشنهاد شده مورد قبول واقع شود مکان هم بر طبق سیستم خواهد بود .

بعضی از دانشمندان سیستم دیگری هم برانی مکان تعهد پیشنهاد کرده اند و آن این است که محل وقوع تعهد نه محل وقوع ایجاب است و نه محل وقوع قبول . بلکه مناط محلی است که بطرف ایجاب اطلاع از قبول رسیده است حال ممکن است این محل محل ایجاب باشد یا جای دیگر و چه بسا ممکن است اطلاع در جائی غیر از محلی که صیغه ایجاب را جاری ساخته به او برسد .

زمان و مکان تعهد و قرارداد یکه بوسیله تلفن انجام میشود :

در اینجا دیگر زمان برای طرفین یکی است و فقط مکان است که فرق کرده است .

در این امر رویه روشنی پیدا شده ولی رویه قضائی فرانسه تمایل خود را به این نشان داده که این امر هم مانند عقود و قراردادهائی است که در زمان و مکان مختلف منتعهد می شود چون از حیث مکان محققا اختلاف است و از حیث زمان هم اختلاف هست ولو بسیار کن و جزئی که عبارت است از فاصله زمانی که الکتریسته مسافت این دو نقطه را طی می کند . [5]