مقاله ضمانت اجرای تعهدات

Word 311 KB 35338 60
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت قدیم:۱۴,۸۵۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۱۰,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • چکیده:

           پیش از فرا‌‌رسیدن زمان انجام تعهد، ممکن است طلبکار با پیش بینی‌های متعارف و معقول، به این نتیجه برسد که متعهد در موعد مقرر به تعهدات خود عمل نخواهد کرد. یکی از طرق مقابله با این پدیده که به نقض احتمالی، معروف است؛ مطالبه تضمین از متعهد برای عمل به تعهدات در موعد مقرر است. از این رو، راهکار مزبور،مطالبه تضمین از متعهد؛ پیش از فرا رسیدن تعهدات قراردادی، را باید در آن دسته از نظام‌های حقوقی جستجو کرد که نقض قابل پیش بینی را به رسمیت می‌شناسند.

    در حقوق ایران به متابعت از فقه، از نقض احتمالی و راهکارهای مقابله با آن سخنی به میان نیامده، لیکن در برخی قانونگذار ضمن بهره‌گیری از مبنای نظریه نقض احتمالی، از تضمین برای مقابله با عهد‌شکنی احتمالی متعهد مدد گرفته است. تا زمان رفع خلاء قانونی در خصوص مقابله با عهد‌شکنی احتمالی متعهد؛ باید از این فرصت استفاده کرد؛زیرا بهره‌گیری از این راهکار، علاوه بر تأمین اطمینان متعهدٌ له، استحکام تعهدات قرارداد طرفین را نیز به همراه دارد. البته باید پیش بینی‌های متعارف و معقولی مبنای این راه حل قرار گیرد که بر عدم انجام تعهد از سوی متعهد در وعده مقرر دلالت کند افزون بر آن، می‌توان دادن اختیار به طلبکار برای فسخ قرارداد را ضمانت اجرای استنکاف متعهد ازدادن تضمین دانست.

     واژه‌های کلیدی: نقض احتمالی، مقابله با نقض احتمالی، تعهدات قراردادی، مطالبه تضمین، حقوق ایران.

     

    فصل اول

    تقاضای تضمین از متعهد؛ پیش از حلول اجرای تعهدات قراردادی

     

     مقدمه:

     اطمینان به پایبندی متعهد به انجام تعهدات ، یکی از عواملی است که اشخاص را برای انعقاد قرارداد با یکدیگر متقاعد می‌کند؛ زیرا طبق حکم عقل و بنای عقلاء، شخصی که به پایبندی،طرف مقابل به تعهد،اطمینان نداشته باشد قراردادی را منعقد نمی‌کند. حتی در فرض حصول شک و تردید؛ عقل حکم می‌کند که در هنگام انعقاد قرارداد، از متعهد برای پایبندی به تعهدات قرارداد تضمین اخذ گردد.

    بطور کلی طلبکار از سه طریق می‌تواند به پایبندی متعهد به تعهدات اطمینان پیدا کند:

    الف)گاه این اطمینان با تضمینی که قانونگذار در نظر گرفته حاصل می‌شود. آنچه قانونگذار در ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی نموده، مثالی واضح در راستای این نوع تضمین است؛ زیرا در این ماده قانونگذار پیش بینی کرده است که بعنوان تضمین «... برنده مزایده باید ده درصد از بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید ...»[1]

    ب) از دیگر اقسام تضمین، تضمینی است که طرفین معامله با توافق همدیگر، برای متعهدٌ له تدارک می­بینند. ماده 241 قانون مدنی بعنوان قاعده، حاکی از جواز چنین تضمینی در نظام حقوقی ایران است:«ممکن است در معامله شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که بواسطه معامله مشغول الذمه می شود رهن یا ضامن بدهد».[2]

    ج)قسم سوم از تضمین که موضوع مقاله حاضر است تضمینی است که برای اطمینان از انجام بهنگام تعهدات متعهد از وی مطالبه می­شود؟[3] وجود نصوصی در حقوق موضوعۀ تعدادی از کشورها،نظیر: آمریکا و سوئیس و برخی از اسناد مهم بین المللی در حوزه تجارت بین الملل،نظیر: کنوانسیون بیع بین المللی کالا و اصول تجاری قراردادهای بین المللی بر پذیرش این شیوه از تضمین دلالت دارد.

           برخلاف جواز تضمین قانونی و قراردادی؛ در حقوق ایران ،قانونی که بطور شفاف و قاعده مند، بر جواز چنین تضمینی دلالت کند، وجود ندارد. در آراء فقها نیز نمی­توان چنین تضمینی را یافت؛ زیرا این حربه راهکاری برای مقابله با نقض احتمالی قرارداد[4] است؛ و این در حالی است که فقهاء برای مقابله با عهد‌شکنی متعهد در تعهدات قراردادی، فرارسیدن زمان انجام تعهد را لازم می‌دانند.[5]

    با این وجود ، قانونگذار ایرانی در موارد قابل توجهی برای مقابله با عهد‌شکنی احتمالی متعهد در وعده مقرر، استحقاق متعهدٌ له برای مطالبه تضمین از متعهد را پیش بینی کرده است.

    با این توضیح، این پرسش مطرح می‌شود که آیا می­توان در نظام حقوقی ایران از نظریۀ تضمین یکجانبه[6] بعنوان راهکاری برای مقابله با نقض احتمالی قرارداد بهره گرفت؟ این مقاله می‌کوشد علاوه بر طرح نظریۀ تضمین یکجانبه - که از حقوق خارجی اخذ شده- با توجه به موارد طرح شده در کلام قانونگذار ایران، ظرفیت حقوق داخلی را برای طرح آن بررسی کند. این جستجو در سه بخش انجام می‌گیرد:

    الف) مطالبه تضمین از متعهد؛ پیش از فرا رسیدن موعد تعهدات قراردادی از منظر حقوق خارجی

    ب) مطالبه تضمین از متعهد؛ پیش از فرا رسیدن موعد تعهدات قراردادی از منظر حقوق داخلی

    ج) مقایسه تضمین یکجانبه با دیگر نظامهای مشابه

     مطالبه تضمین از متعهد؛ پیش از فرارسیدن موعد تعهدات قراردادی از منظر حقوق خارجی

          در این بخش، ابتدا نصوصی که در آنها از راهکار تضمین سخن به میان آمده بررسی می‌شود و پس ازآن به ذکرشرایط اصلی تمسک به تضمین در حقوق خارجی؛ و ارائه توضیحاتی در باب هرکدام از آنها می‌پردازیم، در ادامه فلسفه مطالبۀ تضمین از متعهد را مورد بحث قرار خواهیم داد.

     

     

    بستر نظریۀ تضمین یکجانبه در نصوص خارجی:

         درحقوق خارجی در دو حوزه: اسناد مهم در عرصه تجارت بین الملل، قوانین موضوعه، به متعهدٌ له برای مقابله با عهد‌شکنی احتمالی متعهد، اختیار مطالبه تضمین داده شده است:

    جایگاه تضمین یک جانبه در اسناد مهم در عرصه تجارت بین الملل:

     اصول تجاری قراردادهای بین المللی:[6] در ماده 4-3-7 از این اصول که به مبحث تضمین، [برای] اجرای مقرر شده، اختصاص دارد، از تضمین یک جانبه برای مقابله با عهد شکنی احتمالی متعهد، این گونه استفاده شده:

       «طرفی که به نحو متعارف و  معقول، معتقد است که عدم اجرایِ اساسیِ تعهد از سوی طرف دیگرمحقق خواهد شد، می تواند خواستار تضمین مناسب برای اجرایِ معهود باشد و در عین حال از اجرای تعهداتش خودداری کند؛ و در صورتیکه تضمین مزبور  در مدت زمانی متعارف فراهم آورده نشود، به قرارداد را فسخ کند».

     اصول حقوق قراردادهای اروپایی[7]: در ماده 105: 8 اصول حقوق قراردادهای اروپایی، که به مقوله تضمین اجرا اختصاص دارد در باب تضمین یک جانبه آمده است:

    الف) طرفی که به نحو معقول معقد به عدم ایفاء اساسی تعهدات قراردادی توسط طرف دیگر است، ممکن است از او برای ایفای [تعهدات] قرارداد [ی­اش] تقاضای تضمین مناسب بکند. مضافاً می تواند تا زمان باقی بودن بر این باور، از اجرای تعهدات قراردادی خود نیز خودداری کند.

    ب) هنگامیکه این تضمین در مهلت متعارف فراهم تدارک نشود، چنانچه هنوز طرف متقاضی تضمین، معتقد به عدم ایفاء اساسی تعهدات قراردادی توسط طرف مقابل باشد، می تواند در یک مهلت متعارف با دادن اخطاریه­ای مبنی بر فسخ قرارداد [ به ناقض احتمالی] قرارداد را فسخ کند.

    کنوانسیون بیع بین المللی کالا:[8] یکی از خصوصیات قابل توجه درکنوانسیون بیع بین المللی کالا، پیش بینی نقض قرارداد است که در مواد 71 و 72 به آن پرداخته شده است، در ماده 71 کنوانسیون چنین می‌خوانیم:

       - چنانچه پس ازانعقاد قرارداد معلوم شودکه یکی از طرفین به دلایل زیر، بخش اساسی تعهدات خود را ایفا نخواهد کرد  طرف دیگر حق دارد اجرای تعهدات خود رامعلق نماید:

     الف) نقصان فاحش در توانایی متعهد به انجام تعهد یا در اعتبار او؛ یا ب) نحوه رفتار او در  تمهید مقدمه اجرای قرارداد یا در اجرای آن.

       - چنانچه بایع، پیش از ظهور جهات موصوف در بند پیشین، کالارا ارسال نموده باشد، می‌تواند از تسلیم آن به مشتری جلوگیری نماید، هرچند مشتری سندی داشته باشد که او را محق به وضع ید بر کالا می‌داند.

       - طرفی که اجرای تعهدات خود را، خواه قبل از ارسال کالا و خواه بعد از آن، معلق می‌نماید مکلف است، فوراً اخطار تعلیق را برای طرف دیگر ارسال نماید، و در صورتی که طرف مزبور در زمینۀ ایفای تعهد خود تضمین کافی ارائه دهد اجرای تعهد خود را از سر گیرد.

    و در مادۀ 72 کنوانسیون،نیز آمده است:

         - چنانچه قبل از تاریخ اجرای قرارداد، آشکار شود که یکی از طرفین مرتکب نقض اساسی قرارداد خواهد شد طرف  دیگر می تواند قرارداد را اجتناب (فسخ) نماید:

         - اگر وقت اقتضاء نماید، طرفی  که قصد فسخ قرارداد را دارد باید اخطار متعارفی به طرف دیگر بدهد تا برای او این امکان فراهم آید که ضمانت کافی برای تعهداتش تدارک ببیند.

        - هنگامیکه که طرف دیگر اعلام کند که به تعهداتش عمل نمی نماید الزامات بند پیشین، اعمال نخواهد شد.

     

     جایگاه تضمین یکجانبه در قوانین موضوعه کشورهای خارجی:

     قانون تجاری متحدالشکل آمریکا:

    در ماده 609-2 این قانون می‌خوانیم:

    - قرارداد بیع، طرفین را ملتزم می­کند که به توقع طرف مقابل در زمینه اجرای کامل قرارداد خدشه­ای وارد ننمایند. در صورت بروز قرائنی دال بر عدم انجام تعهد از سوی هریک از طرفین، طرف دیگر[طلبکار] می‌تواند بصورت کتبی از متعهد، برای اجرای تعهداتش تضمین مناسب طلب کند، و تازمانی که چنین تضمینی به وی داده نشده، وی می‌تواند به تعلیق اجرای تعهداتش مبادرت نماید.

     

  • فهرست:

    چکیده 6

    فصل اول

    تقاضای تضمین از متعهد؛ پیش از حلول اجرای تعهدات قراردادی

    مقدمه. 8

    مطالبه تضمین از متعهد؛ پیش از فرارسیدن موعد تعهدات قراردادی از منظر حقوق خارجی.. 9

    بستر نظریۀ تضمین یکجانبه در نصوص خارجی.. 10

    جایگاه تضمین یک جانبه در اسناد مهم در عرصه تجارت بین الملل.. 10

    جایگاه تضمین یکجانبه در قوانین موضوعه کشورهای خارجی.. 12

    قانون تجاری متحدالشکل آمریکا 12

    قانون مدنی آلمان.. 12

    قانون تعهدات سوئیس.... 12

    شرایط تمسک به تضمین یک جانبه در حقوق خارجی.. 13

    نوعی بودن تصمیم متعهدٌ له در مطالبه تضمین.. 13

    ضرورت اساسی بودن عدم اجرا 15

    لزوم مطالبه تضمین؛ قبل از فرا رسیدن تعهدات قراردادی.. 16

    ضرورت موجل بودن قرارداد. 16

    حادث و یا عارض شدن علل مبنای تضمین.. 16

    مطالبه تضمین از متعهد؛ حائز ضمانت اجراست... 17

    فلسفه مطالبه تضمین از متعهد. 19

    مطالبه تضمین از متعهد؛ پیش از فرارسیدن موعد تعهدات قراردادی از منظر حقوق داخلی.. 19

    جایگاه نظریه تضمین یک جانبه در فقه. 19

    جایگاه نظریه تضمین یک جانبه در حقوق موضوعه 20

    سبقۀ نامطمئن براتگیر. 21

    واخواست دارندهی برات نسبت به نکول برات... 22

    اعتراض طلبکاران شرکت سهامی، به کاهش سرمایه. 23

    معامله به قصد فرار از دین.. 24

    اخذ تضمین از مسئولین تأدیه وجه سند تجاری.. 25

    3-3- شرط ضمنی اجرای کامل و به موقع قرارداد. 25

    قایسه تضمین یکجانبه با دیگر نهادهای مشابه. 27

    تضمین یکجانبه و تعدیل قرارداد. 27

    وجوه تشابه: 28

    وجوه تمایز. 28

    تمایز تضمین یکجانبه از وجه التزام. 29

    وجوه تشابه. 29

    وجوه تمایز. 30

    تضمین یکجانبه و تأمین خواسته. 31

    وجوه تشابه. 31

    وجوه تمایز. 32

    نتیجه گیری.. 34

    فصل دوم

    لزوم تعهدات قولنامه ای و ضمانت اجرای آن

    مقدمه. 37

    بررسی لزوم تعهدات قولنامه ای.. 37

    اثبات نفوذ و لزوم قولنامه با استفاده از آیات قرآن.. 38

    اثبات نفوذ و لزوم قولنامه از طریق روایات... 41

    ب ) دلایل قانونی لزوم تعهدات قولنامه ای.. 43

    1 ) دلایل لزوم تعهدات قولنامه ای در قانون مدنی.. 43

    مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک... 44

    ج ) رویه قضایی در رابطه با لزوم تعهدات قولنامه. 45

    ضمانت اجرای تعهدات قولنامه ای.. 46

    الف ) ضمانت اجرای تعهدات ممکن الاجرا 46

    ب ) ضمانت حق در تعهدات متعذرالاجرا 48

    1 ) فسخ قرارداد. 48

    ایراد عدم انجام تعهد. 49

    جبران خسارت... 50

    برگردان به وضع پیشین.. 51

    جبران خسارت معادل.. 52

    توافق طرفین برای جبران خسارت... 52

    ماهیت و دامنه نفوذ وجه التزام. 53

    رابطه مطالبه ی وجه التزام با اجرای تعهد اصلی.. 55

    نتیجه گیری.. 57

    منابع.. 59

     

     

    منبع:

    انصاری ، شیخ مرتضی ، المکاسب ، به خط طاهر خوشنویس ، تبریز ، بی تا

    ایرانی ارباطی ، بابک ، مجموعه نظرهای مشورتی حقوقی ، ج 1 ، چاپ سوم ، مجد ، 1386

    بازگیر ، یدا... ، آرا قطعیت یافته دادگاهها در امور مدنی ، الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ، چ اول ، انتشارات بازگیر ، 1382

    بازگیر ، یدا... ، منتخب آرا دیوانعالی کشور پیرامون مسائل و موازین حقوق ثبت ، چاپ اول ، انتشارات فردوسی ، بی تا

    جعفری لنگرودی ، دکتر محمد جعفر ، دوره حقوق مدنی ، حقوق تعهدات ، ج اول ، چ دوم ، دانشگاه تهران ، 1369

    حر عاملی ، محمد بن حسن ، وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه ، بیروت ، داراحیا ء التراث العربی ، بی تا

    سیوری ، جمال الدین مقداد بن عبدا... ( فاضل مقداد ) ، کنز العرفان فی فقه القرآن ، ج 2 ، تهران ، مرتضوی ، 1365

    شهیدی ، دکتر مهدی ، مجموعه مقالات حقوقی ، چ اول ، مجد ، 1385

    شهری ، غلامرضا ، حقوق ثبت اسناد و املاک ، چ نوزدهم ، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه علامه طباطبایی ، 1386

    طباطبایی ، علامه سید محمد حسین ، تفسیرالمیزان ، ترجمه ناصر مکارم شیرازی ، ج 1 ، چ دوم ، بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی ، 1364

    طباطبایی یزدی ، محمد کاظم ، حاشیه المکاسب ، تهران ، چاپ سنگی ، بی جا ، 1317 ق

    طبرسی ، شیخ ابو علی فضل بن الحسن ، مجمع البیان ، جلد سوم ، شرکه المعارف الاسلامیه ، 1379 ق

    قاسم زاده ، دکتر سید مرتضی ، حقوق مدنی ، اصول قراردادها و تعهدات ، چ چهارم ، نشر دادگستر ، 1386

    قبله ای خویی ، خلیل ، آیات الاحکام ، حقوق مدنی و جزایی ، چ سوم ، سمت ، 1386

    قرشی ، سید علی اکبر ، قاموس قرآن ، ج 1 و 2 ، چ هفتم ، دارالکتاب الاسلامیه ، 1375

    کاتوزیان ، دکتر ناصر ، حقوق مدنی ، الزام های خارج از قرارداد ، چ هفتم ، دانشگاه تهران ، 1386

    کاتوزیان ، دکتر ناصر ، دوره عقود معین (1) ، چاپ ششم ، شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا ، 1376

    کاشانی ،  دکتر سید محمود ، « قولنامه ، وابستگی متقابل تعهدات طرفین و بررسی تبعات آن »  ، ماهنامه قضاوت ، شماره 45 ، خرداد و تیر 86

    لطفیان ، حسین ، قولنامه ، چ دوم ، روزنامه رسمی کشور ، 1371

    محقق داماد ، دکتر سید مصطفی ، قواعد فقه، بخش مدنی ، چ سیزدهم ، مرکز نشر علوم اسلامی ، 1385

    معاونت آموزش قوه قضاییه ، مجموعه نشست های قضایی ، مسایل قانون مدنی ، چ اول ، انتشارات جاودانه ، 1387

    نوری ، میرزا حسن ، مستدرک الوسایل ، بیروت ، مؤسسه آل البیت الاحیاء التراث ، 1408 ق

    اسکینی، ربیعا، (1378)، «ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته»، تهران، انتشارات سمت

    بازگیر، یدالله، (1381)، « آراء دیوان عالی کشور در امور حقوقی»، چاپ اول، تهران، انتشارات فردوسی

    بازگیر، یدالله، (1379)، « تشریفات دادرسی مدنی در آئینه آراء دیوان عالی کشور »، چاپ اول، تهران، انتشارات فردوسی

    تفرشی، محمد عیسئ، (1390)، «مباحث تحلیلی از حقوق شرکتهای تجاری»، ج2(با تجدید نظرواصلاحات).

    حسین­آبادی، امیر، (1381)، «بررسی وجه التزام مندرج در قرارداد»، مجله آموزه‌های فقهی، شماره14، صفحه60- 47

    دمرچیلی، محمد، علی حاتمی و محسن قرائی، (1389)، «قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی»، چاپ دهم، تهران، انتشارات دادستان

    شمس، عبدالله، (1389)، «آئین دادرسی مدنی»، جلد 1 و 2، چاپ شانزدهم، تهران، انتشارات دراک

    شهیدی، مهدی، (1380)، «تشکیل قراردادها و تعهدات»، جلد اول، چاپ دوم، تهران، انتشارات مجد

    شیروی، عبدالحسین، (1379)، «حقوق تطبیقی»، چاپ نهم، تهران انتشارات سمت

    صادقی مقدم، محمد حسن، (1379)، «مطالعه تطبیقی تأثیر تغییر اوضاع و احوال بر قرارداد  و راه حل حقوق ایران»، مجله حقوقی بین المللی، شماره 25 ، صفحه 222- 161

    صفایی، سید حسین، محمود کاظمی، مرتضی عدل و اکبر میرزا نژاد، (1384)، «حقوق بیع بین المللی با مطالعه تطبیقی»، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران

    صفائی، سید حسین، (1382)، «قواعد عمومی قراردادها»، چاپ اول، تهران، نشر میزان

    صقری، محمد، (1384)، «حقوق بازرگانی اسناد نظری و عملی»، چاپ اول، تهران، شرکت سهامی انتشار

    طالب احمدی، حسین، (1378)، «مبانی و مصادیق حال شدن دیون در حقوق تجارت»، فصلنامه حقوقی دادگستری، شماره 28 و 29، صفحه: 118-107

    کاتوزیان، ناصر، (1387)، «قواعد عمومی قراردادها»، جلد 3 و 4، چاپ پنجم، تهران، شرکت سهامی انتشار

    کاتوزیان، ناصر ، (1387)، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چاپ یازدهم، تهران، نشر میزان، ، زمستان 1387

    کاتوزیان، ناصر ، (1389)، «نظریه­ی عمومی تعهدات»، چاپ پنجم، تهران، نشر میزان

    معاونت آموزش قوه قضائیه، (1390)، «مسائل آئین دادرسی مدنی»، جلد اول، تهران، انتشارات جاودانه

    مقدادی، محمد مهدی، (1386)، «بررسی پیش بینی نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا حقوق تطبیقی و ایران»، نشریه زبان و ادبیات دانشگاه سمنان، شماره 19، صفحه: 142-117

    مهاجری، علی،(1389)، «آئین قضاوت مدنی در محاکم»، چاپ پنجم، تهران، انتشارات فکر سازان

    جعفری لنگرودی، محمد جعفر، (1378)، «ترمینولوژی حقوق»، چاپ هشتم، تهران، کتابخانه گنج دانش

    جمعی از نویسندگان،(1374)، «تفسیری بر حقوق بیع بین المللی کالا»، ترجمه مهراب داراب پور، جلد3، چاپ اول، تهران، کتابخانه گنج دانش

    واحدی، جواد، (1385)، «گزیده متون حقوقی(5) قانون تعهدات سوئیس»، چاپ اول، تهران، نشرمیزان

    شهید اول، (1410ه‍.. ق.)، «اللمعه الدمشقیه فی فقه الإمامیه »، دارالتراث الدارالإسلامیه ، چاپ اول،بیروت

    شهید ثانى، (1412ه‍.. ق.)، «الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه » ،2جلد، چاپ اول، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم

    شهید ثانی ، (1379)، «حاشیه الارشاد»، چاپ اول، بیروت، مطبعه المکتب الاسلامی

    نجفی(ره)، شیخ محمد حسن، (1415ه. ق)، «جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام»، جلد23 و40، چاپ هفتم، بیروت، دار الاحیاء تراث العربی

     

ماهيت حقوقي خسارت : خسارت به طور کلي در حقوق مدني تحت دو عنوان بررسي مي شود : الف) خسارت ناشي از قرارداد ب) خسارت غير قراردادي و به عبارت ديگر مسئوليت قراردادي و غير قراردادي در تميز اين دو نوع مسئوليت قراردادي بايد گفت که مسئوليت در صورتي

چکیده: مسئولیت مدنی، دارای دو شاخه مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی است. اگر قراردادی بین دو یا چند شخص وجود داشته و یکی از آنها مرتکب نقض قرارداد (عدم انجام؛ تاخیر در انجام تعهد) شود و به طرف مقابل ضرر وارد شود ناقض قرارداد مسئولیت قراردادی داشته و باید از عهده خسارت وارده برآید. در جایی که شخص به دیگری ضرر وارد می کند بدون اینکه بین آنها قراردادی وجود داشته باشد یا اگر قراردادی ...

ضمانت نامه هاي صادره يکي از ابزارهاي مهم در آمدي براي بانک ها محسوب مي گردد از آنجايي که ضمانت نامه ها براي بانک تعهد آور بوده و اهميت آن عينا پرداخت تسهيلات مي باشد از اين رو شعب مي بايستي در زمان صدور ضمانت نامه اطلاعات لازم را از ضمانت خواه اخذ ن

مقدمه ضمانت نامه های صادره یکی از ابزارهای مهم در آمدی برای بانک ها محسوب می گردد از آنجایی که ضمانت نامه ها برای بانک تعهد آور بوده و اهمیت آن عینا پرداخت تسهیلات می باشد از این رو شعب می بایستی در زمان صدور ضمانت نامه اطلاعات لازم را از ضمانت خواه اخذ نموده و از نظر توان مالی ، ظرفیت اعتباری وتوانایی های وی اطمینان حاصل نماید یکی از انواع روشهای پرداخت در تجارت بین الملل ...

مقدمه در فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامي[1] آمده است: «مضاربه مشتق است از «ضرب در ارض» يعني راه رفتن و سفر کردن در زمين بدين لحاظ که در مضاربه شخص عامل به منظور تجارت و تحصيل ربح به مسافرت مبادرت مي نمايد و چون سفر به سرمايه مالک و اقدام عامل ان

پیشگفتار مسئولیت مدنی در حقوق تعهدات عنوانی است برای بیان الزام قانونی جبران ضررهای ناروا خواه این ضرر از عهد شکنی و نقص پیمان باشد یا از تخطی از تکلیف عمومی عدم اضرار به غیر بر این اساس مسئولیت مدنی دو شاخه مهم دارد: مسئولیت قرار دادی و الزامات خارج از قرار داد. هدف از مسئولیت جبران ضرر ناروا می‌باشد و ضرر ناروا ضرری است که در مبانی نظری مسئولیت از آن سخن می‌رود و معیار آن ...

الزامی که برای هر شخص وجود دارد رعایت یکسری قوانین و مقررات است و بر این اساس اگر هرکس به دیگری ضرری وارد کند بایستی آن را جبران نمایدکه در فقه از آن به قاعده ( لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام ) تعبیر شده است. ( در اسلام هیچ گونه ضرری توجیه نشده است. ) در مسئولیت مدنی موضوع بدین شیوه بیان شده است که هر کس در اثر و نتیجه بی احتیاطی، سهل انگاری و بطور کلی در اثر تقصیر، خسارتی به دیگری ...

تاریخچه بانکداری در ایران: بانک شاهی ایران: صرافان ایرانی در مقام مقابله و رقابت با عملیات بانک جدید شرق برخاستند که اولین بانک بود و مرکزش در لندن و حوزه عملیاتی آن مناطق جنوبی آسیا بود این بانک در سال 1266 شمسی (1888 میلادی) در محل بانک تجاری( بازرگانی سابق) شروع به فعالیت کرد و برای جلب رضایت مشتریان و شروع فعالیت به حسابهای جاری 5/2% به حساب سپرده‌های ثابت به مدت 6 ماه 4% و ...

بخش اول: وفای به عهد وفای به عهد یکی ا ز علل سقوط تعهدات است.شایعترین سبب سقوط تعهدا ت وفای به عهد است. و قالبا"این طریقه وسیله سقوط تعهدات است. زیرا بدین وسیله مدیون ، وجه یا مالی را که میبایست داین بپردازد، تادیه نموده و یا نسبت به انجام فعل یا ترک فعلی که متعهد آن است . اقدام و برائت ذمه حاصل نماید و مورد تعهد به وسیله متعهد انجام میشود و در واقع به اراده طرفین معامله جامه ...

چکیده‌: این‌ مقاله‌، ضمن‌ بررسی‌ امکان‌ بیمه‌ کردن‌ محصولات‌ کشاورزی‌، اعم‌ از دیم‌ و آبی‌،همچنین‌ دام‌ و طیور و آبزی‌ پروری‌، در پی‌ نمایان‌ ساختن‌ این‌ نکته‌ است‌ که‌ بیمه‌ تا چه‌ حدمی‌تواند در تشویق‌ تولیدکنندگان‌ برای‌ سازگاری‌ عملی‌ با رفتارهایی‌ که‌ می‌تواند محیط‌زیست‌ را بهبود بخشد، مؤثر و سودمند باشد. همچنین‌ در این مقاله‌، نمونه‌هایی‌ از بیمه‌زیست‌ محیطی‌ - کشاورزی‌ و ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول