مقاله اقسام اجرای تعهدات (اختیاری - قهری)

Word 359 KB 35348 45
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت: ۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • چکیده

    به رغم آنکه واژهء تعهد به دلیل کثرت استعمال در گفتمان رایج حقوقی از حیث دلالت بر مبنی، ساده می‏نماید و شاید در نگاه نخست از مفاهیم بدیهی در فرهنگ حقوقی تجلی می‏کند،ولی‏ با اندکی تأمل در گسترهء مفهوم و قلمرو شمول و موارد متفاوت قابل اندراج در موضوع آن، ملاحظه می‏شود که تعهد چنان مقوله‏ای است که به جهت نواطی یا تشکیک مستتر در کلیت آن، نه‏تنها به به راحتی در قالب تعریفی جامع الاطراف نمی‏گنجد،بل بی‏جهت نیست که بخش‏های‏ وسیعی از موضوعات مورد مطالعه در عرصه‏های مختلف حقوقی از سوی مؤلفان اندیشمند و استادان صاحب‏نظر حقوق،مصروف تحلیل و تبیین ابعاد مختلف آن می‏شود و با وجود قدمت‏ زمانی طرح مباحث مربوط به حقوق تعهدات و کثرت و تنوع تألیفات در این زمینه،هنوز دروس حقوق تعهدات از سنگین‏ترین و باب طرح پرسش‏های علمی و میدان عرضه نظریه‏های‏ متعارض از مفتوح‏ترین ابواب و آبادترین میادین علمی و پژوهشی عرصه مباحث حقوقی به‏ شمار می‏رود.در این مقاله،نه فقط با نگاه پژوهشی صرف،بلکه با هدف تعمیق پایه‏های آموزشی‏ حقوق تعهدات،هرچند به اختصار به تبیین همه‏جانبه نهاد تعهد همت گماشته و تلاش شده‏ است تا ضمن عنایت به تعاریف لغوی و اصطلاحی و مفاهیم خاص و عام آن و تحلیل رابطهء میان عقد و تعهد،مبانی حقوقی این نهاد و نظریه‏های مطروحه در این زمینه مورد ارزیابی گیرد و ارکان و عناصر تشکیل‏دهندهء آن احصاء و مورد شمارش واقع شود.در نهایت نیز پس از بیان‏ اقسام پرشمار و تشریح جهات تقسیم آن،منابع ایجاد تعهد توضیح د اده خواهد شد.

    واژگان کلیدی: تعهد،مفهوم،مبنا،موضوع،اوصاف،ارکان و اقسام تعهد.

    مقدمه

    تعهد،موضوع اساسی مطالعه در مباحث علمی مربوط به حقوق تعهدات و قواعد عمومی‏ حاکم بر قراردادها و مطالب دروس حقوق مدنی در مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی‏ دانشگاهی در رشته‏های حقوق خصوصی به شمار می‏رود.در این نوشتار با هدف پاسخگویی‏ به این پرسش‏های علمی که مفهوم دقیق تعهد چیست؟و اصولا تعهد بر چه مبنای حقوقی‏ استوار است؟قلمرو آن تا کجاست و چه موضوعاتی را دربرمی‏گیرد؟اوصاف و ارکان‏ تشکیل‏دهندهء آن کدام است؟از چه منابعی سرچشمه می‏گیرد؟و گونه‏های متفاوت آن‏چه‏ اقسامی ر اشامل می‏شود؟در چند مبحث و گفتار مستقل و در نظمی منطقی،مسائل مطروحه‏ را مورد بررسی قرار داده‏ایم.

    مبحث یک-مفهوم و مبنای تعهد:

    مفهوم و مبنای تعهد موضوع دو گفتار مستقل این مبحث را تشکیل می‏دهد.

    گفتار اول-تعریف تعهد: 1.تعهد در لغت:

    تعهد واژه‏ای عربی و از ریشهء عهد به معنای پیمان،وصیت و به گردن گرفتن امری‏ است.[1] در زبان پارسی نیز عهد در همین معانی به کار رفته،چنانکه سعدی گفته است:

    «انصاف نیست پیش تو گفتن حدیث عشق‏ من عهد می‏کنم که نگویم دگر سخن»

     

    یا به قول صائب تبریزی:

    «کرده‏ام عهد که کاری نگزینم جز عشق،بی‏تأمل زده‏ام دست به کاری که مپرس»

    عهد در اصطلاح فقه و حقوق نیز،گاهی مترادف با عقد و تعهد استعمال شده است.چنانکه‏ گفته‏اند:«العقد العهد».[2] در پاره‏ای موارد نیز به معنی نذر و تعهد بنده در مقابل خداوند به کار رفته است.

    عهد نیز که در معانی نبشتهء پیمان،سوگندنامه،ذمهء،تعهد،ضمان و وفای به عهد به کار رفته،با عهد هم‏ریشه است.(ابن منظور،همان،ص 448 و نیز دهخدا،همان،ص 14510) در فارسی نیز لفظ عهده در همین معانی استعمال شده است.مانند این سرودهء سعدی:

    «از دست و زبان که برآید کز عهده شکرش بدرآید.»[3]

    یا مانند:

    «چون عهده نمی‏شود کسی فردا را حالی خوش دار این دل پر سودا را. می‏نوش به ماهتاب ای ماه که ماه‏ بسیار بتابد و نیامد مار را.»

    عهد در فقه و حقوق نیز در همین معنی به کار رفته است.چنانکه در مادهء 1391 ق.م.آمده‏ است:«در صورت مستحق للغیر برآمدن کل یا بعض از مبیع،بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد،بایع باید از عهدهء غرامات وارده،بر مشتری نیز برآید:»

    2.مفهوم عام تعهد:

    در فقه و حقوق، واژهء تعهد در دو معنی به کار می‏رود. یکی در معنی عام خود که معادل‏ الزام،التزام،شرط،اشتراط،عهد،عهده،ضمان،تکلیف و شامل تمام تکالیف و حقوق دینی‏ است؛خواه از نوع الزامات قهری و قانونی ناشی از اسباب قهری،خواه از التزامات ارادی و قراردادی به شمار رود و منشأ قراردادی داشته باشد.(کاتوزیان،تعهدات،صص 17 و 19 و نیز جعفری‏لنگرودی،حقوق تعهدات،ج 1،ص 27 و صفایی،حقوق مدنی،ج 2،ص 5 و 6.) شاید بر همین اساس در فقه،عهد را عبارت از مطلق جعل و قرار دانسته‏اند.خواه آن جعل و قرار معاملی یا قلبی باشد و خواه تشریعی یا وضعی.

    در قانون مدنی نیز در پاره‏ای موارد لفظ تعهد در معنی عام خود به کار گرفته شده است. چنانکه فصل ششم از باب اول-قسمت دوم کتاب دوم جلد اول قانون مدنی به سقوط

    (1).منسوب به حکیم عمر خیام ‏نیشابوری است.

    (2).برای دیدن موارد استعمال دیگر این واژه در قانون مدنی،مراجعه شود به مواد :318،392،684،697،740، 745،751.

    (3).«ان العهد عبارهء عن الجمل و القرار مطلقا،سواء کان جعلا و قرارا معاملیا ام لا و سواء کان قرارا و جعلا قلبیا ام‏ لا.فیندرج فی العهد مطلق جعله و قراره تشریعیا کان کالتکالیف الالهیه و اعتباراته الوضیعیه‏ام لا»[4]

    تعهدات اختصاص یافته و در معنی عام تعهد به کار رفته است که شامل همهء تعهدات اعم از تعهدات ناشی از قرارداد و الزامات خارج از عقد است.

    دقت در مفاد مادهء 264 ق.م.که اسباب سقوط تعهدات را به‏طور کلی و مطلق احصاء کرده‏ است به روشنی این معنی را آشکار می‏سازد.1یا اینکه در مادهء 1198 ق.م.آمده است:«کسی‏ ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این‏ حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد.برای تشخیص تمکین باید تعهدات و وضع‏ زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.»ملاحظه می‏شود که لفظ تعهدات مندرج در این ماده در مفهومی قراتر از معنی تعهدات ویژهء ناشی از اعمال حقوقی به کار رفته است.[5]

    3.مفهوم خاص تعهد:

    تعهد در معنی خاص خود عبارت است از:«رابطهء حقوقی میان دو شخص که به موجب آن‏ متعهد له می‏تواند متعهد را ملزم به پرداخت مبلغی پول یا اقباض و انتقال چیزی و یا انجام فعل‏ و یا ترک کار معینی بکند.»2یا اینکه گفته‏اند:«تعهد رابطه‏ای است حقوقی که نتیجهء آن انتقال‏ مال یا انجام دادن فعل یا ترک فعل معین یا اسقاط یک اثر حقوقی باشد.»[6]

    بعضی هم در تعریف تعهد ضمانت اجرای آن را لحاظ کرده‏اند و گفته‏اند:تعهد عبارتست‏ از رابطهء حقوقی که به مقتضای آن شخص معینی که مدیون نامیده می‏شود ملتزم می‏گردد به‏ اداء مال یا انجام کاری برای شخص معین یا قابل تعیینی که طلبکار نام دارد و به موجب آن‏ طلبکار می‏تواند اجرای آن تعهد را از بدهکار بخواهد و اگر حاضر به انجام آن نشود او را بر خلاف میل به اجرای آن وادار کند.[7]

    (1).مادهء 624 ق.م:«تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط می‏شود:1-به وسیلهء وفای به عهد 2-به وسیلهء اقاله 3-به‏ وسیلهء ابراء 4-به وسیلهء تبدیل تعهد 5-به وسیلهء تهاتر 6-به وسیلهء مالکیت مافی الذمه».

    (2) p,143,N.256. ertaine prestation."A,Colin,H.Capitant droit civil,tome 11 par Leon julliot de la morandiere personnes en vertuduquel I,une d,elles,le cre,ancier,peut,exiger de l,autre,le debiteur,une "L,obligation(ou droit personnel ou droit de cre,ance)est un lien de droit entre deux

    و نیز مراجعه شود به الکس ویل،حقوق مدنی،تعهدات،ص 1،ش 1 و همچنین رجوع شود به فرانسواتراه و فیلیپ سیملر،حقوق مدنی،تعهدات،چاپ ششم،ص 797،ش.978

    هرچند از تعاریف مذکور چنین مستفاد می‏شود که تعهد در حقیقت الزامی است که متعهد به ارادهء خود بدان پایبند می‏شود و به این اعتبار در مقابل الزام که به معنی تحمیل تعهد بر شخص توسط قانون یا در اثر واقعهء حقوقی است قرار می‏گیرد،لیکن در قانون مدنی مطلق‏ الزام و التزام یعنی هم تعهدات ناشی از تراضی و قرارداد و هم تعهدات خارج از قرارداد که به‏ صورت قهری و غیر ارادی بر شخص تحمیل می‏شود هر دو ملحوظ نظر قرار گرفته است. [8]

    4.تعهد و عقد:

    از این مطلب که طبق نظری،واژهء تعهد در معنی خاص خود به معنی عهده‏دار شدن امری‏ به تراضی است و مفهومی نزدیک به عقد دارد، [9]نباید نتیجه گرفت که تعهد و عقد، مترادف است و می‏توان آن دو را به جای هم به کار گرفت،(کاتوزیان،تعهدات،ص 19) زیرا عقد در حقیقت مبنا و سبب ایجاد تعهد است و تعهد اثری است که از عقد حاصل‏ می‏شود.رابطهء میان این دو از نوع رابطهء سبب و مسبب است و استعمال هریک از آن دو به‏ جای دیگری در واقع،اختلاط علت و معلول به شمار می‏رود.[10]

    اینکه گفته شد عقد مبنا و سبب تعهد است و تعهد اثر حاصله از عقد،بدان معنی نیست که‏ اثر عقد فقط ایجاد تعهد است و یا منشأ و منبع دیگری برای ایجاد تعهد وجود ندارد،زیرا ایجاد تعهد یکی از اثار عقد است و عقد به عنوان علت و سبب اعتباری و حقوقی آثار دیگری‏ غیر از ایجاد تعهد نیز حسب مورد می‏تواند داشته باشد.چنانکه اثر مستقیم و بی‏واسطهء عقودی از قبیل:بیع،اجاره،هبه و قرض تملیک است. [11]و در عقودی از قبیل:وقف، تحبیس عین و تسبیل منفعت است و در قراردادهایی از قبیل کفالت و ضمان توثیقی و رهن‏ ایجاد حق شخصی و عینی برای تضمین و توثیق دین موجود و در نکاح،تشکیل خانواده و در قراردادهایی از قبیل:عقد حواله و ضمان،تعهد موجودی به دیگری منتقل می‏شود یا اقاله که د ر حقیقت به دلیل نیازمندی به دو انشاء متقابل عقد محسوب است،سبب از بین رفتن تعهد سابق می‏گردد و اثر مستقیم عقد شرکت و وکالت نیز به ترتیب ایجاد شخصیت حقوقی و اعطاء اذن به وکیل است.منشأ ایرادات اساسی وارده بر تعریف قانونگذار از عقد در مادهء 183 قانون مدنی نیز همین مطلب است.و توجیهاتی از نوع آنکه در عقود تملیکی هم در حقیقت اثر عقد بیع ایجاد تعهد به تملیک مبیع است که بی‏درنگ و بلا فاصله به مرحله اجرا درمی‏آید، نیز مؤثر در مقام نیست،زیر بر فرض صحت،تعهد اجراشده‏ای را که به حق عینی تبدیل شده‏ است در حقیقت نمی‏توان تعهد به معنی درست آن نامید.[12]

  • فهرست:

    چکیده. 6

    مقدمه.. 7

    مبحث یک-مفهوم و مبنای تعهد.. 7

    گفتار اول-تعریف تعهد: 1.تعهد در لغت... 7

    2.مفهوم عام تعهد.. 9

    3.مفهوم خاص تعهد.. 10

    4.تعهد و عقد.. 12

    گفتار دوم-مبنای تعهد.. 13

    6.نتایج حاکمیت اراده در قلمرو حقوق و تعهدات... 16

    7.حقوق و تعهدات متقابل اشخاص ناشی از اراده خود آنان است... 16

    8.تقدم قرارداد بر قانون در روابط قراردادی.. 17

    9.تعهدات ارادی افراد عادلانه است... 17

    10.انتقاد از نظریهء حاکمیت اراده. 17

    11.نظریهء ضرورت‏های اجتماعی.. 18

    مبحث دوم-ارکان و اوصاف تعهد.. 19

    گفتار اول-ارکان تعهد.. 19

    12.طرفین تعهد.. 19

    13.موضوع تعهد.. 21

    14.ابعاد مالی و شخصی.. 21

    15.اقسام موضوع تعهد.. 24

    16.تعهد به تملیک یا انتقال مال.. 24

    17.تعهد به انجام کار 26

    18.تعهد به پرداخت وجه نقد.. 27

    19.تعهد به خودداری از انجام کار 29

    20.رابطهء حقوقی.. 30

    21.نظریهء شخصی.. 31

    22-نظریهء نوعی یا مادی.. 31

    23.نظریهء تجزیهء تعهد به(دین)و(مسئولیت) 31

    مبحث سوم-منابع و اقسام تعهد: گفتار اول-منابع تعهد.. 37

    26.در حقوق فرانسه.. 37

    27.در حقوق سوئیس.... 38

    28.در حقوق ایران. 39

    گفتار دوم-اقسام تعهد.. 43

    الف-اقسام تعهد به اعتبار موضوع. 43

    29.تعهد مالی.. 43

    30.تعهد غیر مالی.. 44

    33.تعهد به مال.. 45

    34.تعهد به نفس.... 45

    ب)اقسام تعهد به اعتبار منشأ 46

    35.تعهد عقدی.. 46

    36.تعهد شرطی.. 47

    37.تعهد یک‏طرفه یا ایقاعی.. 47

    38.تعهد خارج از عقد.. 48

    39.تعهد قانونی.. 48

    ج)اقسام تعهد به اعتبار هدف و مفاد. 49

    40.تعهد وثیقه‏ای.. 49

    41.تعهد به مراقبت یا تعهد به وسیله.. 50

    42.تعهد به نتیجه.. 50

    43.تعهد لازم. 51

    44.تعهد جایز. 52

    45.تعهد قابل رجوع. 53

    ه)اقسام تعهد به اعتبار استقلال و وابستگی.. 53

    46.تعهد اصلی.. 54

    47.تعهد تبعی.. 54

    نتیجه‏گیری.. 55

    فهرست منابع.. 57

     

    منبع:

     

    -امامی،سید حسین(1376)حقوق مدنی،جلد 1،تهران،کتابفروشی اسلامیه،چاپ‏ هجدهم.

    -...(1362)حقوق مدنی،جلد 2،تهران،کتابفروشی اسلامیه،چاپ دوم.

    -امیری قائم مقامی،عبد المجید(1355)حقوق تعهدات،ج 1 و 2،تهران،انتشارات دانشگاه‏ تهران،چاپ دوم.

    -جعفری لنگرودی،محمد جعفر(1340)تأثیر اراده در حقوق مدنی،تهران،فاقد نام ناشر و نوبت چاپ.

    -...(1363)دوره حقوق مدنی،حقوق تعهدات،تهران، انتشارات دانشگاه تهران،چاپ اول.

    -...(1352)دورهء حقوق مدنی،عقد ضمان،تهران،شرکت سهامی‏ کتابهای جیبی،چاپ اول.

    -...(1357)دورهء حقوق مدنی،عقد کفالت،تهران،انتشارات‏ دانشگاه ملی ایران،فاقد نوبت چاپ.

    -...(1357)دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت،ج 1،تهران، انتشارات بنیاد استاد،چاپ اول.

    -...(1378)عقد حواله،تهران،انتشارات گنج دانش،چاپ سوم.

    -...(1378)مبسوط در ترمینولوژی حقوق،دورهء پنج جلدی تهران، انتشارات گنج دانش،چاپ اول.

    -حائری شاهباغ،سید علی(1376)شرح قانون مدنی،دورهء دو جلدی،تهران،انتشارات‏ گنج دانش،چاپ اول.

    -سعدی،شیخ مصلح الدین(1386)گلستان،تهران،انتشارات الهام،چاپ دوم.

    -شهیدی،مهدی(1377)تشکیل قراردادها و تعهدات،ج 1،تهران،نشر حقوقدانان،چاپ‏ اول.

    -...(1373)قوط تعهدات،تهران،انتشارات کانون وکلای دادگستری،چاپ‏ سوم.

    -صفائی،سید حسین(1351)دورهء مقدماتی حقوق مدنی،تعهدات و قراردادها،ج 2 تهران، انتشارات مؤسسه عالی حسابداری،فاقد نوبت چاپ.

    -کاتوزیان،ناصر(1370)حقوق مدنی،ایقاع،تهران،انتشارات یلدا،چاپ اول.

    -...(1364)،قواعد عمومی قراردادها،ج 2،تهران،انتشارات بهنشر،چاپ اول.

    -...(1366)قواعد عمومی قراردادها،ج 2،تهران،انتشارات بهنشر،چاپ اول.

    -...(1368)قواعد عمومی قراردادها،ج 3،تهران،انتشارات بهنشر،چاپ اول.

    -...(1354)حقوق مدنی،مقدمه،اموال،کلیات قراردادها،ج 1،تهران، انتشارات دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران،چاپ ششم.

    -...(1370(حقوق مدنی دورهء مقدماتی،اعمال حقوقی قراردادها-ایقاع، تهران،شرکت سهامی انتشارات با همکاری شرکت بهمن برنا،چاپ اول.

    -...(1377)فلسفه حقوق،ج 1،تهران،شرکت سهامی انتشار،چاپ اول.

    -...(1374)حقوق مدنی،نظریهء عمومی تعهدات،تهران،مؤسسه نشر یلدا،چاپ‏ اول.

    -عدل(منصور السلطنه)مصطفی(1342)حقوق مدنی،تهران،امیر کبیر،چاپ هفتم.

    -محقق داماد،سید مصطفی با همکاری قنواتی((1379)و...،حقوق قراردادها در فقه‏ امامیه،ج 1،تهران،انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)، چاپ اول.

    -احمدی،محمد رضا(1380)تعهد تبعی،رساله دکتری حقوق خصوصی،دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.

    -جوانمردی،ناهید(1378)تعهدات طبیعی،رساله دکتری حقوق خصوصی،دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.

    -درودیان حسنعلی،تقریرات درس حقوق مدنی 3(قواعد عمومی قراردادها)،تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،فاقد تاریخ انتشار.

    -ابو السعود،رمضان محمد(1998)احکام الاتزام،مصر،الاسکندریه،دار المطبوعات،1998 م.

    -انور،سلطان(1983)احکام الالتزام،المرجز فی النظریه العامه للالتزام،لبنان،بیروت، دار النهضته العربی.

    -الجیلالی القمی،المیرزا ابو القاسم بن الحسن(1277 ه-ق.)جامع اشتات،جلدین،تهران، شرکه الرضوان.

    -الذنون،حسن علی(1970)شرح القانونی المدنی،اصول الالتزام،عراق،بغداد،مطبعه‏ المعارف.

    السنهوری،عبد الرزاق احمد(1998)جلدین،لبنان،بیروت ع منشورات الجعلی المحقوقیه، الطبه الثانیه.

    -السوار،محمد وحید الدین(1415 ه-ق.)شرح القانون المدنی،النظریه العامه للالتزام، ج اول،سوریه،دمشق،منشورات جامعه دمشق،

    -سیوفی،جورج(1994)النظریه العامه للموجبات و العقود،جلدین،لبنان،بیروت،الطبع‏ الثانیه.

    -طباطبایی یزدی،سید محمد کاظم،حاشیه المکاسب،دو جلدی،قم،چاپ سنگی،فاقد تاریخ انتشار.

    -محقق حلی،ابو القاسم نجم الدین جعفر بن الحسن(1403 ه-ق.)شرایع الاسلام فی‏ مسائل الحلال و الحرام،دورهء 4 جلدی،لبنان،بیروت،منشورات دار الضواء،چاپ دوم.

    -مراغه‏ای الحسینی،سید میر فتاح،العناوین،جلدین،قم مؤسسه النشر الاسلامی،چاپ‏ اول،فاقد تاریخ انتشار.

    -ناصیف،الیاس(1998)موسوعه العقود المدینه و التجاریه،بیروت،الطبعه الثانی.

    -نائینی،میرزا(1358 ه-ق.)منیه الطالب فی حاشیه المکاسب،عراق،النجف الاشرف، مطبعه المرتضویه.

    -ابن منظور،امام العامه،لسان العرب،بیروت،دار احیاء التراث العربی،ج اول،1408 ه-ق.

    -دهخدا،علی اکبر(1373)لغت‏نامه،دورهء 14 جلدی،تهران،انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول.

قانون تجارت قسمت اول باب اول تجار و معاملات تجارتي ماده 1 - تاجرکسي است که شغل معمولي خودرامعاملات تجارتي قراربدهد. ماده 2 - معاملات تجارتي ازقرارذيل است : 1 - خريد يا تحصيل هرنوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از اين ک

باب اول تجار و معاملات تجارتی ماده 1 - تاجرکسی است که شغل معمولی خودرامعاملات تجارتی قراربدهد. ماده 2 - معاملات تجارتی ازقرارذیل است : 1 - خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی درآن شده یانشده باشد. 2 - تصدی بحمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هرنحوی که باشد. 3 - هرقسم عملیات دلالی یاحق العمل کاری (کمیسیون )ویاعاملی و همچنین تصدی بهر نوع ...

فصل اول: تعريف سند و اقسام آن مبحث اول: تعريف سند: مستنداً به ماده 1284 قانون مدني: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد». به ديگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوي و در زمره آن دسته از دلائلي است

بخش اول: وفای به عهد وفای به عهد یکی ا ز علل سقوط تعهدات است.شایعترین سبب سقوط تعهدا ت وفای به عهد است. و قالبا"این طریقه وسیله سقوط تعهدات است. زیرا بدین وسیله مدیون ، وجه یا مالی را که میبایست داین بپردازد، تادیه نموده و یا نسبت به انجام فعل یا ترک فعلی که متعهد آن است . اقدام و برائت ذمه حاصل نماید و مورد تعهد به وسیله متعهد انجام میشود و در واقع به اراده طرفین معامله جامه ...

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله خالق اللّوح و القلم و شکر لله جاعل النّور والظلّم و الصّلوه و السّلام علی اشرف اولاد الآدم و سید العرب و العجم ابی القاسم محمد(ص) و علی آله واولاده واولیاء النّعم، من الآن إلی یوم النّدم. مقدمه (تاریخچه و ضرورت بحث و طرح و تقسیم مطالب) تاریخچه: سرچشمه قدرت را باید دروجود حضرت حق جستجو کرد که قطره ای از آن را در وجود انسان قرار داد و این چنین، ...

مقدمه بي شک يکي از مهمترين مسائلي که در تاريخ بشريت مهم بوده هست راستگويي و لزوم وفاي به عهد است و به همين سبب دين مبين اسلام توصيه اکيداً بر وفاي به عهد نموده است که خود نوعي راستگويي است تا جائيکه يکي از قواعد مشهور فقه اسلامي قاعده مشهور «اوفوب

ماهيت حقوقي خسارت : خسارت به طور کلي در حقوق مدني تحت دو عنوان بررسي مي شود : الف) خسارت ناشي از قرارداد ب) خسارت غير قراردادي و به عبارت ديگر مسئوليت قراردادي و غير قراردادي در تميز اين دو نوع مسئوليت قراردادي بايد گفت که مسئوليت در صورتي

پیشگفتار مسئولیت مدنی در حقوق تعهدات عنوانی است برای بیان الزام قانونی جبران ضررهای ناروا خواه این ضرر از عهد شکنی و نقص پیمان باشد یا از تخطی از تکلیف عمومی عدم اضرار به غیر بر این اساس مسئولیت مدنی دو شاخه مهم دارد: مسئولیت قرار دادی و الزامات خارج از قرار داد. هدف از مسئولیت جبران ضرر ناروا می‌باشد و ضرر ناروا ضرری است که در مبانی نظری مسئولیت از آن سخن می‌رود و معیار آن ...

جامعه و علوم اجتماعی > علوم اجتماعی > اقتصاد > بازرگانی (cached) ________________________________________ نوع دیگری از شرکت های تجارتی که نه سرمایه و نه ضمانت شرکاء در آن تأثیر کلی دارد بلکه تعداد شرکاء و اکثریت آنها موثر است شرکت های تعاونی هستند. در قبال احتیاجات روز افزون ، افراد ضعیف مخصوصاً کشاورزان و کارگران ، جز با کمک یکدیگر نمی توانند مشکلات بزرگی را حل کنند. یک فرد ...

فصل اول: جوینت ونچر (مشارکت تجارتی) Joint Venture اصطلاحی است انگلیسی که در زبان حقوقی و اقتصادی کشور ما به همان لفظ بکار رفته است بعضیها با توجه به اینکه این اصطلاح برای اولین مرتبه در قراردادهای نفتی مورد استفاده قرار گرفته است آن را در مقابل قرارداد امتیاز (Concession) قرار داده و از آن به قرارداد مشارکت تعبیر نموده اند Joint Venture الزاماً قرارداد نیست و گاه ماهیت حقوقی ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول