مقاله بررسی وجه التزام

چکیده

دراینکه آیا وجه التزام ، کیفر تخلف از انجام تعهد و نوعی مجازات مدنی است که برای متخلف از انجام تعهد در نظر گرفته شده یا این نهاد (وجه التزام) نوعی جبران خسارات وارده به متعهدله است است که ازن قض تعهد به او وارد شده جای بحث و تامل می باشد.

درباره تاثیر وجه التزام  در قرارداد، نظرات مختلفی وجود دارد و رویه قضایی نیز مختلف و متشتت است، به موجب برخی از ارای صادره از بعضی شعب دیوانعالی کشور، متعهد با پرداخت وجه التزام، از تعهد خود بری می شود. و متعهد له حق الزام وی به انجام تعهد را ندارد در حالی که به موجب آرای صادره از بعضی دیگر از شعب دیوانعالی کشورف متعهد له متعهد له مخیر در مطالبه وجه التزام یا الزام متعهد به اجرای اصل تعهد است.

مقدمه :

توافقی است که بموجب آن طرفین میزان خسارتی را که در صورت عدم اجرای قرارداد یا ایجاد ضرر باید پرداخت شود از پیش معین می سازند. بنابراین برخلاف شرط محدود کننده مسوولیت که تنها حداکثر میزان خسارت را تعیین می کند، در این گونه شروط مبلغ آن بطور مقطوع معین می شود.

در حقوق ایران اصطلاح شرط کیفری بکار نمی رود و مبلغی که در آن بعنوان ضمانت اجرای تعهد معین می شود وجه التزام می نامند. [1]

نفوذ  حقوقی شرطی که حاوی وجه التزام است، در ماده 230 ق ، م بدین شرح پذیرفته شده است اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی بعنوان خسارت تادیه نماید حاکم

نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.

بنابراین وجه التزام در اصطلاح عبارت است از مبلغی که متعاقدین در حین عقد (انعقاد عقد) بموجب توافق به عنوان میزان خسارت متحمل الوقوع ناشی از عدم اجرای تعهد و یا ناشی از تاخیر در اجرای تعهد پیش بینی کرده و بر آن توافق نمایند چنین توافقی هر گاه بصورت شرط ضمن عقد باشد شرط جزاء یا شرط کیفری نامیده شده است.

فصل اول : کلیات

 1-1  - هدف

هدف پژوهشگر در حقوق خصوصی، روش ساختن تناقض ابهامها و ** قانون ملی است بر همین اساس هدف بنده از نوشتن این تحقیق این بودکه اگر در قراردادی اعم از اینکه قراردادهای موضوع ماده 10 ق م یا عقود معینی همچون عقد بیع باشد در خصوص تضمن اجرای آن وجه التزامی قرار دهند اولاً ماهیت این وجه التزام چیست؟ ثانیاً آیا این وجه التزام در صورت تخلف قراردادی از ناحیه متعهد به طور مطلق قابل مطالبه است یا خیر؟ لذا لازم دیدم برای رسیدن به این هدفم در این تحقیق در هفت فصل این تحقیق را تهیه نمایم تا در آخر به یک نتیجه گیری در خصوص ماهیت وجه التزام که نوعی خسارت توافقی است نایل آیم.[2]

2-1- روش کار و تحقیق

 جمع آوری مطالب و اطلاعات مورد نیاز برای انجام تحقیق یکی از مراحل اساسی آن اس که برای این امر طبق و روشهای گوناگونی وجود دارد به طور کلی روشهای جمع آوری اطلاعات را می توان به دو دسته تقسی بندی کرد:

1 – روشهای میدانی

2 – روش کتابخانه ای تقسیم کرد

بر همین اساس روش کار و تحقیق بنده در این پژوهش روش کتابخانه ای می باشد چرا که روش کتابخانه ای مرسوم ترین و متداولترین روش و یکی ازمهمترین مراحل مربوطه به جمع آوری اطلاعات برای انجام دادن هرگونه تحقیقات حقوقی می باشد به طوری که هر پژوهشگری قبل از شروع به تحقیق، ناگزیر از مراجعه به کتابخانه و استفاده از منابع موجود در آن خواهد بود لذا بنده برای نوشتن این تحقیق از کتابهای نویسندگان معتبر مشهور در محل فن علم حقوق استفاده کرده ام و در راستای استفاده سریعتر از کتابهای مربوطه به موضوع تحقیق از کتابدار کتابخانه دانشکده نیز کمک گرفته ام لازم به یادآوری است که مهمترین میت روش کتابخانه ای این است که هر چقدر پژوهشگر در پژوهش خود از منابع بیشتری استفاده کند به ارزش و اعتبار تحقیق خود افزوده است.[3]

فصل دوم : انواع توافق بر خسارت

 در حقوق  ایران مبلغی را که دو طرف یک قرارداد در هنگام عقد تعیین می کنند تا در صورت تخلف یک طرف به طرف دیگر بپردازد تنها وجه التزام نبوده بلکه انواع دیگری نیز دارد که در ذیل ذکر می گردد:

2 – 1 – وثیقه و بیعانه:

وثیقه و بیعانه شروطی هستند که برخی مواقع بعنوان مقدمه عقد میان طرفین استفاده می شوند. وثیقه مبلغی است که توسط یک طرف قرارداد(مشتری، مستاجر و ...) به طرف مقابل پرداخت می شود تا وی را از عزم پرداخت کننده در اجرای قرارداد مطمئن ساخته و همچنین تضمینی برای پرداخت های بعدی باشد حال اگر به دلیلی این قرارداد ادامه پیدا نکرد دریافت کننده وثیقه ملزم به استرداد آن است مگر خلاف آن توافق شده یا عرف چنین باشد که در صورت تخلف پرداخت کننده، وثیقه توسط دریافت کننده ضبط گردد. با این حال ضبط وثیقه بخشی از نهاد حقوقی وثیقه نیست و باید به آن در قرارداد تصریح گردد و همین امرتفاوت ماهوی وثیقه با هزینه عدول است.[4]

بیعانه در عقد بیع (منقول و یا غیر منقول) پرداخت می گردد، وقتی که خریدار به درخواست فروشنده ویا در دلیل دیگر مایل باشد از قصد خویش به تحقق قطعی عقد و انعقاد آن و انتقال عوفین اطمینان ایجاد کرده و در نتیجه مبلغی را پیش و یا همزمان با عقد به عنوان بخشی از ثمن به فروشنده بپردازد که تعهد می کند بقیه را در موعد مقرر (معمولاً در زمان تسلیم مبیع ) در اقساد معین و یا نقد پرداخت نماید و اگر عقد بدلیلی محقق نشد فروشنده آن را به وی مسترد دارد مگر اینکه خلاف این مورد ثابت شود.[5]

در عقود اسلامی نیز وجود پدیده مشابهی تحت عنوان ( عربون یا اربون) و یا (بیع عربون) ادعا شده است.

2 – 2 – هزینه (حق) عدول:

هزینه عدول مبلغی است که یکطرف قرارداد (اعم از بیع) در هنگام عقد به طرف دیگر (مانند فروشنده یا موجر) می پردازد تا علاوه بر اطمینان دادن به او از حیث جدیت و تصمیم خویش در عقد رضایت وی را نیز در فسخ احتمالی آتی قرارداد جلب نماید و اگر بعد از آن به هر دلیلی از ادامه قرارداد سرباز زند حق استرداد آن را نداشته باشد.

هزینه عدول جزئی  از قیمت قرارداد نبوده و در صورت ادامه قرارداد حقی برای دریافت کننده ی آن ایجاد نمی کند اما اگر قرارداد ادامه نیافت این مبلغ تنها خسارت دریافت کننده است و حق مطالبه بیشتر ندارد تعیین حق عدول نوعی اکتساب اختیار فسخ قرارداد با پرداخت هزینه عدول به عنوان خسارت ناشی از فسخ می باشد در قانون مدنی مبنای این حق در عقد بیع را می توان در مواد 399 تا 401 یافت. در این موارد اگر چه ذکری از پرداخت مال بعنوان عوض شده ولی بدیهی است که چون ایجاد این حق به توافق طرفین بستگی دارد این رضایت را می تون با پرداخت مبلغی پول کسب نمود برای سایر عقود نیز می توان مبنای این حق را در عدم منع آن در حقوق ایران از یک طرف و مواد 10 و 230 ق . م از طرف دیگر یافت مشروط بر آنکه تعارضی با مواد 232 و 233 ق م نداشته باشد.

توضیح در خصوص تفاوت وجه التزام با حق عدول اینکه در حقوق ایران می توان هر دو یا یکی از این دو حق را به نفع طرفین یک قرارداد پیش بینی کرد دیگر اینکه در حق عدول هم مبلغ شرط باید در ابتدا پرداخت و یا تعهد به پرداخت آن شود و هم اینکه در نتیجه اعمال شرط عقد فسخ شده و معامله از بین می رود  بعلاوه پولی که برای این منظور پرداخت می شود خسارت نبوده بلکه پرداختی است اختیاری که فرد خود آن را انتخاب می نماید در حالی که در وجه التزام چنین نیست.  [6]

2-3 – خسارت از خسارت :

اصولاً در حقوق ایران به خاطر حمایت از مدیون خسارت از خسارت به رسمیت شناخت نشده است چنانچه ماده 713 ق . آ. د. م  مصوب 1318 بیان می داشت که خسارت از خسارت قابل مطالعه نیست ماده 515 ق. آ. د. م جدید نیز موید این مطلب است پس اگر طلبکاری برای جبران خسارت ناشی از تاخیر یا عدم انجام تعهد یا مطالبه خسارت دادرسی اقامه دعوا کند دادگاه نمی تواند محکوم علیه را علاوه بر اصل خواسته به خسارت تاخیر تادیه نیز محکوم کند و هرگونه توافقی نیز در این زمینه باطل و بلا اثراست این نوع خسارت در واقع ازموارد بارز ربا است که در حقوق اسلام نهی شده و در حقوق موضوعه نیز بدین اساس پذیرفته نشده است .

2-4 – وجه التزام

در قرارداها معمولاً برای تضمین و تحکیم تعهدات متعاقدین به صورت شرط در ضمن عقد مبلغی پیش بینی می شود. تا در صورت تخلف هر کدام ازآنان به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت شود این مبلغ را اصطلاحً وجه التزام می نامند. 

خسارت تموافقی (وجه التزام) در معاملاتی که موضوع تعهد در آن پرداخت وجه نقد نیست این همان نوع مرسوم و متداول خسارت توافقی است که طرفین یک عقد در مذاکرات خویش آن راپیش بینی کرده و استحقاق آن را مشروط به وقوع تخلف می نماید در حقوق ایران به این نوع شرط شرط وجه التزام می گویند که در آن هیچ پرداختی قبل از تخلف وجود نداشته و مقررات ماده 230 قانون مدنی حاکم بر آن بوده و اختیار انتخاب مبلغ نیز به عهده طرفین گذاشته شده است بعلاوه این نوع شرط روشنترین وضع را رد حقوق ایران دارد. [7]

فصل سوم: ویژگی های خسارات توافقی

 آنچه از ویژگی های این شرط می توان گفت ویژگی های اختصاصی است که این پدیده در حقوق ایران دارا است. این ویژگی ها عبارتند از:

3 – 1 – مقطوع بودن شرط:

اولین ویژی مقطوع بودن شرط است. بدین معنی که به هیچ وجه دادگاه حق نخواهد داشت دخالتی در آن کرده و مبلغ را کاهش و یا افزایش دهد. به قولی« شرط وجه التزام هر نوع بازرسی را در این باره ممنوع می داند»