چکیده
رشد تصاعدی جمعیت جهان با تاثیر انقلاب صنعتی در تکنولوژی و به اقتضای تولید انبوه وسایل نقلیه موتوری زمینی ،درضمن عدم انصراف از منافع غیر قابل انکار آنها در اکثر شئونات زندگی اجتماعی ،مع ذلک آثار دردناک و زیانبار مترتب،علی الخصوص خسارات حاصله دراثر حوادث رانندگی درسطوح راههای بین المللی ودرون مرزی کشورهای جهان علما واندیشمندان اجتماعی را بر آن داشته باوضع مقررات کنوانسیون ها ازجمله کنوانسیون عبور ومرور درجاده ها و کنوانسیون مربوط به علائم راهنمایی و رانندگی که ایران نیز در تاریخ17 آبان 1347 به موجب ماده واحده به آنها ملحق گردید موجباتی جهت ساماندهی به موضوع عبور ومرور گردید.
ودر این مقاله به عوامل رافع مسئولیت در حوادث رانندگی پرداخته است.
کلید واژه: مسئولیت مدنی، تقصیر، حوادث رانندگی، قوه قاهره
مقدمه
براساس آمارهای پیوست نامه شماره 17990/74/40 مورخ 1385/2/25 وزارت راه و ترابری ، سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای که حاکی از تلفات ناشی از تصادفات در سال 1384 می باشد ، جمعاً تعداد 27746 نفر انسان جان خود را در سطح راه ها اعم از جاده ها ، خیابان ها و کوچه های ایران از دست داده اند و این تعداد در حالی است که تعداد 274257 نفر در طی زمان مورد بحث مصدوم گردیده اند ، از طرفی بررسی آماری سالهای 77 الی 83 نیز رشد قابل ملاحظه رو به تزاید تصادفات منجر به فوت و صدمه را ارائه می دهد .
بحث اصلی این مقاله بر محور مسئولیت مدنی رانندگان و عابران پیاده ناشی از حوادث رانندگی و عوامل رافع مسئولیت حوادث رانندگی است . ملاحظه صحنه های دلخراش تصادفات اعم از جاده ای و شهری که نمونه ای از آن در مقدمه بیان گردید و با امعان نظر به تعداد تلفات جانی و خسارات زاید الوصف مالی تبعات حقوقی مرتبط با موضوع مورد بحث اصلی ترین انگیزه انتخاب موضوع تالیف بوده است.
سابقه تحقیق،در حقوق ایران نسبت به موضوع رساله حتی بدون در نظر گرفتن ماهیت تطبیقی بجز معدود آثاری اعم از تالیف کتاب یا تنظیم پاین نامه که قسمت اخیر بعضا مربوط به سالهای دوری نسبت به این زمان می باشند،ملاحظه نگردیده وآنچه قابل توجه علمی است اثری از آقای دکتر کاتوزیان در کتاب مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی،انتشارات دانشگاه تهران است که از خانم دکتر لعیا جنیدی وآقای دکتر مجید غمامی نیز مقالاتی در خصوص حقوق تطبیقی باتاکید برنظام حقوقی کامن لا وتحول حقوق فرانسه در زمینه حوادث رانندگی پیوست آن می باشد ودر حال حاضر این اثر راهگشای معضلات مربوط به حوادث رانندگی است.وهمچنین مقاله دیگری نیز از مرحوم دکتر شهیدی به چاپ رسیده است که کاملا از نظر علمی در شان توجه قرار دارد.
«طی این مرحله بی همرهی خضر مکن!
ظلمات است،بترس از خطر گمراهی»
فصل اول :
تعاریف
مبحث اول: تعریف واژگان از دیدگاه نظام حقوقی ایران
گفتار اول : تعریف تقصیر
1- الف: (اَلقِصر و القَصَر و القُصره و اَلقُصور) کوتاهی کردن در کاری یا امری و اَلقصار و اَلقَصَرَ تنبلی و بیحالی.(خلیلی،بی تا،صص681و682)
تقصیر، نتوانستن برکاری و کوتاه آمدن در آن و کوتاه کردن و یکی از اعمال حج.(خلیلی، همان مرجع،بی جا)
2- الف: تقصیر در لغت: خودداری از انجام عملی با وجود توانائی صورت دادن آن عمل را گویند . در فقه غالباً به همین معنی بکار رفته است و مقابل آن قصور است که خودداری از انجام کاری با عجز از انجام آن کار را گویند. مناسب این معنی اصطلاح جهل تقصیری و جهل قصوری است.
در اصطلاحات جدید تقصیر را به جای Faute می گذارند.
«مدنی» ترک عملی که شخص ملزم به کردن آن است یا ارتکاب عملی که از انجام دادن آن منع شده است. قسمت نخست را تفریط و قسمت دوم را تعدی نامند و تقصیر اعم از تعدی و تفریط است . (ماده 953 قانون مدنی).
علامت تقصیر در حقوق مدنی این است که ضمانت اجرای آن جبران خسارت است.
« جزا» : الف – ترک الزام قانونی که جزای آن مجازات باشد (ماده دادرسی کیفری).
3- الف- تقصیر به معنی اخص
ب: به معنی اخص در مقابل DO1 به کار می رود و منحصر به بی احتیاطی و غفلت است . در معنی اول شامل عمد و غیر عمد می باشد.
4- الف- جنجه کوچک : ماده (7 قانون مجازات عمومی).(جعفری لنگرودی،1368،ش1395و1399)
5- الف- تقصیر عمده یا تقصیر سنگین Faute laurde : تقصیری است که حتی شخص کم شعور هم مرتکب آن نمی شود(ماده 391 قانون تجارت) غیر از این تقصیر را تقصیر سبک نامند.(جعفری لنگرودی،همان مرجع،ش1399)
« فکر عبارتست از حرکت به سوی مبادی و از مبادی به سوی مراد» ، مفهوم کلام از کلمه « فکر» افاده تفکر را تبادر می نماید. زیرا هیأت ادبی « الفکر» که مبتدای کلام است نحوه خاصی از « فکر» را به ظهور می رساند. به این معنی که انسان به دنبال ارتفاع نقص علمی خود، در موضوع تحقیق و ایصال به مطلوب ناگزیر از بررسی مبانی است تا پایه و اساس محکمی برای ساختن ماده و هیئت بنایی که در ذهن خود متصور است را به مرحله تصدیق برساند. مشی مذکور وقتی در درون ساختمان تعریف منطق که عبارت است از « آلتی قانونی که مراعات اصول و قواعد آن موجب عدم خروج فکر از طریق صحیح علمی می گردد» ، قطعاً نتیجه مورد نظر تحصیل خواهد شد.
این بخش شامل سه مبحث است. مبحث اول مشتمل بر دو گفتار به ترتیب گفتار اول تعریف واژگان و گفتار دوم اختصاص به ماهیت تقصیر دارد.
مبحث دوم نیز شامل دو گفتار است. گفتار اول مبانی مسئولیت مدنی در نظام حقوقی ایران و در گفتار دوم به مبانی مسئولیت در نظام حقوقی کامن لا پرداخته می شود.
گفتار دوم : تعریف وسیله نقلیه
در مفهوم کلی جزء اشیاء محسوب می شود یعنی دسته ای از موجودات که جاندار نمی باشد که در اصطلاح به آنها جمادات اطلاق می شود.
وسیله نقلیه موتوری: وسیله نقلیه ای که با نیروی موتور بر روی چرخ های خود حرکت می کند. این معنی شامل قطارهای راه آهن، انواع اتومبیل ها، موتور سیکلت ، تراکتور و امثالهم می گردد.
اتومبیل : هر نوع وسیله نقلیه موتوری که لااقل دارای دو چرخ در جلو و دو چرخ دیگر در عقب بوده و برای حمل بار یا انسان به کار رود.
توضیح : با توجه به اینکه اتومبیل دارای دو چرخ در جلو می باشد، قید اخیر، موتور سیکلت دارای ساید کار را از تعریف خارج می کند.
« فرانسوا شابا» در تعریف وسیله نقلیه موتوری زمینی می گوید:
« منظور از وسیله نقلیه موتوری، وسیله ای است که توسط انسان یا حیوان و یا به طور خودکار بر روی خاک حرکت می نماید» او می افزاید رویه قضائی فرانسه وسائل متحرکت روی برف را نیز در زمره این وسایل ذکر می کند.(آئین نامه رانندگی،1384)
مبحث دوم : قوانین و مقررات
1- الف- در قوانین موضوع ایران، بدون ارائه تعریفی از اتومبیل یا وسیله نقلیه در مواد 335 ق.م به بیان بعضی از انواع وسائل نقلیه پرداخته است.
2- الف- قانون رسیدگی به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی به وسیله نقلیه موتوری مصوب 13/9/1345 نیز بدون ارائه تعریفی از وسیله نقلیه موتوری، دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی و وظیفه کاردانهای فنی راهنمایی و رانندگی را بیان کرده است.
3- الف- ماده 336 ق.م.ا، هرگاه در اثر برخورد دو سوار، وسیله نقلیه آنها مانند اتومبیل خسارت ببیند.
4- الف- ماده 714 ق.م.ا، هرگاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسایط نقلیه زمینی یا آبی یا هوائی)...
5- الف- ماده 718 ق.م.ا، در مورد مواد فوق هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع جرم مست بوده یا ... که در این ماده وسایل موتوری به وطر عموم بیان گردیده است.
6- الف- ماده 720 ق.م.ا، هرگاه در ارقام و مشخصات پلاک وسیله نقلیه موتوری زمینی، آبی و ... قوانین متفرقه دیگر از قبیل قانون مجازات استفاده از پلاک های تقلبی وسایط نقلیه موتوری مصوب آبانماه 1345.
7- الف- توافقات و تصمیمات اتخاذ شده درکمیته فرعی کمیسیون ایمنی راهها.
مبحث سوم: قلمرو مسئولیت مدنی
گفتار اول : مسئولیت قراردادی
مسئولیت قراردادی در نتیجه اجراء نکردن تعهدی که از عقد ناشی شده است، به وجود می آید. کسی که به عهد خود وفا نمی کند و بدین وسیله باعث اضرار هم پیمانش می شود، باید از عهده خسارتی که به بار آورده است، برآید.(کاتوزیان،1382،ص72)
گفتار دوم: مسئولیت قهری (غیر قراردادی )
مسئولیت قهری یا غیر قراردادی، وظیفه ای است که قانون در اثر انجام یا خودداری از انجام عملی مستقیماً بر عهده شخص قرار می دهد بدون اینکه مبنای آن با قصد انشاء محقق شده باشد. مانند مسئولیتی که در اثر اتلاف مال غیر بر عهده متلف ثابت می گردد.(شهیدی،1380،ص31) بنابراین مسئولیت مدنی شامل مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی است که گونه اخیر مسئولیت ممکن است ناشی از ارتکاب جرم باشد یا از یک عمل غیرمجرمانه(شهیدی،همان مرجع،ص52) با وجود اینکه هر دو مسئولیت اخیر جنبه بیرونی دارند، معذلک واجد وجوه تفارقی نیز می باشند زیرا هدف، در مسئولیت کیفری مجازات مجرم است که گاهی با جبران خسارت نیز همراه است. ولی هدف در مسئولیت مدنی جبران خسارت وارده به زیان دیده است . از طرفی منبع مسئولیت کیفری قانون است که امکان تفسیر موسع نیز موجود نیست در حالیکه منبع مسئولیت مدنی منحصراً قانون نبوده و با اتخاذ ملاک و تفسیر موسع قانون دامنه شمول گسترده تری خواهد داشت. از جهت نحوه رسیدگی قضائی نیز این دو نوع مسئولیت با یکدیگر متفاوتند زیرا در مسئولیت کیفری، انگیزه مرتکب مورد توجه قانون و دادرسی می باشد. همچنین عقل، سن و بلوغ وی نیز مؤثر در میزان مسئولیت فرد شناخته می شود لکن در مسئولیت مدنی ضابطه نوعی و اجتماعی حکم فرماست و در این صورت صغیر غیر ممیز، مجنون هم مسئول شناخته شده و نیت و انگیزه مرتکب تأثیری در ماهیت جبران خسارت ندارد .