تحقیق قرار های تأمین و نظارت قضایی

Word 68 KB 35551 11
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت: ۲,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • ماده 217 - به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و

    تضمین حقوق بزهدیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت

    وجود دلایل کافی ، یکی از قرارهای تأمین زیر را صادر میکند:

    الف- التزام به حضور با قول شرف؛

    ب- التزام به حضور با تعیین وجه التزام؛

    پ- التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف؛

    ت- التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام؛

    ث- التزام به معرفی نوبه ای خود بهصورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه

    التزام؛

    ج- التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام باموافقت متهم و

    پس از أخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط؛

    چ- التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجهالتزام از طریق

    نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات؛

    ح- أخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله؛    

    خ- أخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول؛

    د- بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی.

    تبصره 1- در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تأمین مندرج در بند (الف )، قرار التزام به حضور با

    تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای (ب)، (پ)، (ت) و (ث) قرار

    کفالت صادر میشود.

    تبصره 2- در مورد بندهای (پ) و (ت)، خروج از حوزه قضایی با اجازه قاضی ممکن است.

    ٤٢

    تبصره 3- در جرایم غیرعمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه دیده به طریق

    دیگر امکان پذیر باشد، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.

    ماده 218 - برای اتهامات متعدد متهم، قرار تأمین واحد صادر میشود، مگر آنکه رسیدگی به جرایم

    ارتکابی در صلاحیت ذاتی دادگاههای مختلف باشد که در این صورت برای اتهامات موضوع صلاحیت هر

    دادگاه، قرار تأمین متناسب و مستقل صادر میشود.

    ماده 219 - مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه دیده کمتر

    باشد. در مواردی که دیه یا خسارت زیاندیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل

    پرداخت از سوی بیمه قرار تأمین متناسب صادر میکند.

    ماده 220 - در صورتیکه متهم بخواهد به جای معرفی کفیل، وثیقه بسپارد، بازپرس مکلف به قبول آن

    و تبدیل قرار است. در این صورت متهم میتواند در هر زمان با معرفی کفیل، آزادی وثیقه را تقاضا کند.

    ماده 221 - کفالت شخصی پذیرفته میشود که ملائت او به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجه الکفاله

    محل تردید نباشد. چنانچه بازپرس ملائت کفیل را احراز نکند، مراتب را فوری به نظر دادستان می رساند .

    دادستان موظف است در همان روز، رسیدگی و در این باره اظهارنظر کند. تشخیص دادستان برای بازپرس

    الزامی است. درصورت تأیید نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج میشود.

    تبصره- پذیرش کفالت اشخاص حقوقی با رعایت مقررات این ماده بلامانع است.

    ماده 222 - در صورت عدم پذیرش تقاضای کتبی وثیقهگذار توسط بازپرس، مراتب با ذکر علت در

    پرونده منعکس میشود. تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.

    ماده 223 - بازپرس درمورد قبول وثیقه یا کفالت، قرار صادر می نماید و پس از امضا ی کفیل یا

    وثیقه گذار، خود نیز آن را امضاء میکند و با درخواست کفیل یا وثیقه گذار، تصویر قرار را به آنان میدهد.

    ماده 224 - بازپرس مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه، به کفیل یا وثیقه گذار تفهیم

    کند که در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا

    وثیقه گذار، وجه الکفاله وصول یا وثیقه طبق مقررات این قانون ضبط می شود.

    تبصره- تفهیم مفاد ماده ( 194 ) این قانون نسبت به کفیل و وثیقه گذار نیز الزامی است.

    ماده 225 - قرار تأمین باید فوری به متهم ابلاغ و تصویر آن به وی تحویل شود . در صورتی که قرار

    تأمین منتهی به بازداشت گردد، مفاد قرار در برگه اعزام درج میشود.

    ٤٣

    ماده 226 - متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر میشود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه

    به بازداشتگاه معرفی میگردد؛ اما در صورت بازداشت، متهم می تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار

    بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند.

    تبصره- مرجع صادرکننده قرار و رییس یا معاون زندان مکلفند تمهیدات لازم را به منظور دسترسی

    متهم به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقهگذار معرفی میکند، فراهم کنند و هر زمان متهم، کفیل

    یا وثیقه معرفی نماید هرچند خارج از وقت اداری باشد، درصورت وجود شرایط قانونی، مرجع صادرکننده

    قرار یا قاضی کشیک مکلف به پذیرش آن هستند.

    ماده 227 - مراتب تحویل متهم توسط مأمور رسمی در سوابق بازداشتگاه ثبت و تحویلدهنده، رسیدی

    حاوی تاریخ و ساعت تحویل متهم أخذ و به بازپرس تسلیم میکند.

    ماده 228 - کفیل یا وثیقه گذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم می تواند،

    حسب مورد، رفع مسؤولیت یا آزادی وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آنجا مطرح است درخواست کند .

    مرجع مزبور مکلف است بلافاصله مراتب رفع مسؤولیت یا آزادی وثیقه را فراهم نماید.

    تبصره- در مواردی که متهم به علت دیگری از سوی سایر مراجع بازداشت باشد نیز، کفیل یا وثیقه گذار

    می تواند اعزام وی را درخواست نماید. در این صورت پس از حضور متهم مطابق این ماده اقدام می شود.

    ماده 229 - خواستن متهم از کفیل یا وثیقه گذار جز در موردی که حضور متهم برای تحقیقات،

    دادرسی و یا اجرای حکم ضرورت دارد، ممنوع است.

    تبصره- تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

    ماده 230 - متهمی که برای او قرار تأمین صادر و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته است، در صورتی که

    حضورش لازم باشد، احضار میشود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است، در صورت ابلاغ

    واقعی اخطاریه، وجه التزام تعیین شده به دستور دادستان أخذ و یا از وثیقه س پرده شده معادل وجه قرار

    ضبط میشود. چنانچه متهم، کفیل معرفی کرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد به کفیل یا

    وثیقه گذار اخطار میشود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد . در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم

    تحویل متهم، به دستور دادستان، حسب مورد، وجه الکفاله أخذ و یا از وثیقه، معادل وجه قرار، ضبط می

    شود. دستور دادستان پس از قطعیت، بدون صدور اجرائیه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای

    احکام مدنی اجرا میشود.

    تبصره- مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه، پس از کسر هزینه های ضروری مربوط به اجرای دستور، به

    وثیقه گذار مسترد میشود.

    ٤٤

    ماده 231 - هرگاه ثابت شود که متهم، کفیل یا وثیقه گذار به منظور عدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه،

    نشانی محل اقامت واقعی یا تغییر آن را به مرجع قبول کننده کفالت یا وثیقه اعلام نکرده یا به این منظور از

    محل خارج شده یا به هر نحو دیگر به این منظور امکان ابلاغ واقعی را دشوار کرده است و این امر از نظر

    بازپرس محرز شود، ابلاغ قانونی اخطاریه برای ضبط وثیقه، أخذ وجه الکفاله و یا وجه التزام کافی است.

    ماده 232 - دیه با رعایت مقررات مربوط و ضرر و زیان محکوم له، در صورتی از مبلغ وثیقه یا

    وجه الکفاله کسر میشود که امکان وصول آن از بیمه میسر نباشد و محکوم علیه حاضر نشود و وثیقه گذار یا

    کفیل هم، وی را طبق مقررات حاضر ننموده و عذر موجهی هم نداشته باشد.

    ماده 233 - چنانچه قرار تأمین صادر شده، متضمن تأدیه وجه التزام باشد یا متهم خود ایداع وثیقه

    کرده باشد، در صورت عدم حضور محکوم علیه و عدم امکان وصول آن از بیمه، علاوه بر أخذ دیه و ضرر و

    زیان محکوم له از محل تأمین، جزای نقدی نیز در صورت محکومیت وصول میشود و در مورد قرار وثیقه، در

    صورت حضور و عجز از پرداخت، محکومیتهای فوق، با لحاظ مستثنیات دین از محل تأمین أخذ میشود.

  • فهرست:

    ندارد.
     

    منبع:

    ندارد.

مقدمه پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948، اهمیت آرمانهای مشترکی که در این اعلامیه تبلور یافته بود، اعضای جامعه بین المللی را بر آن داشت تا کوششهای مجدانه خود را به منظور واقعیت بخشیدن به اصول مندرج در آن به کار گیرند. از آنجا که حفظ حقوق و احترام آزادیهایی که به موجب این اعلامیه به تمام دولتهای جهان توصیه شده بود مستلزم سپردن تعهدات بیشتر مسئولیتهای بس خیطرتر در قبال ...

تنوع مؤسسات و گونه گونی فعالیتهای مختلف اقتصادی در پهنه جهان، دانش و حرفه حسابداری را بر آن داشته تا در قالب مبانی و اصول عمومی، راه حلهای متناسبی را برای نگهداری حسابهای فعالیتهای گوناگون، به نحوی فراهم آورد که صورتهای مالی مؤسسات تصویر گویاتری از نتایج عملیات و وضعیت مالی ارائه دهند. از طرفی، فعالیتهای مؤسسات اقتصادی در کشورهای مختلف در بستری از اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی ...

شکنجه (قسمت اول) کليات پس از تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر در سال 1948، اهميت آرمانهاي مشترکي که در اين اعلاميه تبلور يافته بود، اعضاي جامعه بين المللي را بر آن داشت تا کوششهاي مجدانه خود را به منظور واقعيت بخشيدن به اصول مندرج در آن به کار گيرند. ا

مقدمه پس از تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر در سال 1948، اهميت آرمانهاي مشترکي که در اين اعلاميه تبلور يافته بود، اعضاي جامعه بين المللي را بر آن داشت تا کوششهاي مجدانه خود را به منظور واقعيت بخشيدن به اصول مندرج در آن به کار گيرند. از آنجا که حفظ حقو

قولنامه نوشته ای است غالباً عادی حاکی از توافق بر واقع ساختن عقدی در مورد معینی که ضمانت اجرای تخلف از آن پرداخت مبلغی معین است. این توافق ها مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است. قولنامه یک عمل حقوقی حاصل اراده دو طرف است که خواسته اند با این عمل، حقوق و تکالیفی در روابط حقوقی خود ایجاد کنند مضاف بر این که ماده ۱۰ قانون مدنی که مبتنی بر اصل آزادی قرارداد هاست عمل آنها را به رسمیت می ...

در هیچ یک از نظام های کیفری باستانی اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها مستقیما و صراحتا پیش بینی نشده است. در قوانین بابل و هیتی یا هیتیت، برای یک سلسله افعال و ترک افعال، بدون بدست دادن تعریفی از آنها مجازاتهایی در نظر گرفته شده است. اما پاره ای از نویسندگان معتقدند که با توجه به احصا جرایم در قوانین مزبور اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها به طور ضمنی در آنها پذیرفته گردیده است، ...

تبادل بين المللي اطلاعات راجع به موضوعات کيفري از حوادث و وقايع جديد و نوين مي باشد. با توجه به اينکه حرکت در اين تعهدات رسمي باعث مي شود تا مقامات تعقيب دسترسي بيشتري به ادله واقع شده در کشور ديگر پيدا کنند لذا دولتها بطور روزافزوني خواهان مذاکره د

تعريف بانک بانک ها موسساتي هستند که از محل سپرده هاي مردم مي توانند سرمايه هاي لازم را در اختيار صاحبان واحدهاي صنعتي، کشاورزي و بازرگاني و اشخاص قرار دهند. تکامل بانکداري به زماني که نوشتن به وجود آمد برمي گردد و اکنون به عنوان يک موسسه مالي ک

مقدمه ضمانت نامه های صادره یکی از ابزارهای مهم در آمدی برای بانک ها محسوب می گردد از آنجایی که ضمانت نامه ها برای بانک تعهد آور بوده و اهمیت آن عینا پرداخت تسهیلات می باشد از این رو شعب می بایستی در زمان صدور ضمانت نامه اطلاعات لازم را از ضمانت خواه اخذ نموده و از نظر توان مالی ، ظرفیت اعتباری وتوانایی های وی اطمینان حاصل نماید یکی از انواع روشهای پرداخت در تجارت بین الملل ...

مقدمه در دهۀ اخیر ، قضاوت قرارداد های سرمایه گذاری از یک موضوع آکادمیک و حاشیه ای به یک نگرانی بین المللی و حیاتی تبدیل شده است . امر قضاوت در این معاهدات به سرمایه گذاران خارجی این اجازه را می دهد که دولت میزبان را ، به خاطر خساراتی که ظاهراً به سرمایه شان وارد آورده ، به دادگاه بکشانند . یک ادعا از این نوع می تواند شامل درخواست 300 میلیون دلاری سرمایه گذار از دولت میزبان به ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول