مقاله لزوم جواز تعهدات

Word 336 KB 35561 47
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت: ۴,۷۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • مقدمه

    یکى از مباحث قابل بررسى در حقوق، مبحث لزوم انجام تعهد است. نگارنده در ابتدا تعهد را از نظر لغوى و سپس از نظر معنایى تعریف کرده و با اینکه در حقوق ایران تعریفى از تعهد نشده و فقط مصادیق و آثار ناشى از آن ذکر شده است ولى حقوقدانان اسلامى و فقهاى شیعه تعهد را اینگونه بیان کرده‏اند: «تعهد عبارت است از یک رابطه حقوقى که به موجب آن متعهدله مى‏تواند متعهد را ملزم به پرداخت پول یا کالا یا انجام فعل یا ترک فعل معین و یا اسقاط یک اثر حقوقى بنماید». سپس نویسنده به ذکر عناصر، اقسام و اسباب تعهد پرداخته و اینکه در قانون مدنى اسباب تعهد به صراحت معین نشده و بیشتر نویسندگان به تقلید از قانون ناپلئون تعهد را ناشى از پنج عامل مى‏دانند. در پایان درباره مبانى فقهى و حقوقى لزوم انجام تعهد مطالبى ذکر کرده است.

    فصل اول: کلیات لزوم تعهدات

    تعریف تعهد

    «تعهد» در لغت‏به معناى «وصیت، سوگند، قول و پیمان، حفاظت، رعایت‏حرمت، امان و ذمه‏» است (مرتضى زبیدى 1414). معادل این کلمه در بیان فقها کلمه «التزام‏» است (شهیدثانى ج 1: 256; طباطبایى 1376 ج 1: 153) و در کشورهاى عربى نیز از «التزام‏» (السنهورى ج 4: 266) به جاى تعهد استفاده مى‏کنند.

    تعهد (2) در زبان انگلیسى به معناى «الزام، قدرت الزام‏آورى پیام یا سوگند»، (1992 oxford English Dictionary) و «آنچه که شخص موظف به انجام یا ترک آن است‏» مى‏باشد.

    در حقوق ایران تعریفى از تعهد نشده است و فقط به ذکر مصادیق و آثار ناشى از آن پرداخته‏اند. در قانون مدنى در مواد 699 و 723 واژه التزام به معناى تعهد استعمال شده است.

    حقوقدانان اسلامى (امامى 1340 ج 2: 244) (3) و فقهاى بزرگ شیعه (اصفهانى 1418 ج 2: 5) و حقوقدانان کشورهاى عربى(السنهورى ج 1: 14) نیز تعاریفى از تعهد به دست داده‏اند. با توجه به مجموعه تعاریفى که از تعهد شده است، مى‏توان آن را اینگونه تعریف کرد: «تعهد عبارت است از یک رابطه حقوقى که به موجب آن متعهدله مى‏تواند متعهد را ملزم به پرداخت پول یا کالا یا انجام فعل و یا ترک فعل معین یا اسقاط یک اثر حقوقى بنماید».

    در بحث مربوط به آثار ناشى از نقض تعهدات، منظور از تعهد، تکالیفى است که هر یک از بایع و مشترى بر اساس عقد بیع به عهده گرفته و ملزم به انجام آن مى‏باشند. منشا این التزام ممکن است عقد یا عرف باشد و قانون براى متعاملین تعهداتى را در نظر گرفته باشد.

     

    عناصر تعهد

    براى عناصر تعهد این موارد را مى‏توان ذکر کرد:

    1- رابطه حقوقى: این رابطه مى‏تواند ناشى از عقد باشد و یا غیر آن.

    2- دین و طلب: کسى که متعهد است عمل معینى را انجام دهد یا ترک کند و یا مالى را منتقل نماید، تعهدى را به عهده مى‏گیرد که دین نامیده مى‏شود و طلب حقى است که صاحب آن مى‏تواند دیگرى را ملزم به انجام فعل یا ترک فعل یا انتقال مال نماید.

    3- حق مطالبه: به این معنا که شخص بر اساس این حق بتواند طرف دیگر را به انتقال عین خارجى یا انجام فعل و یا ترک فعل وادار کند.

    4- ضمانت اجرا: عبارت است از عکس‏العمل قانونى علیه متخلف از اجراى تعهد.

    5- تعیین موضوع: موضوع معامله باید مشخص باشد ولو به نحو اجمال.

    6- تعیین متعهد و متعهدله و تغایر آنها: متعهد و متعهدله باید معلوم و در یک فرد جمع نباشد.

    اقسام تعهد

    موضوع تعهد، یعنى امرى که مدیون در برابر دیگرى به عهده مى‏گیرد، ممکن است ناظر به تملیک مال، انجام یا خوددارى از انجام کار معین باشد. به تعبیرى، موضوع تعهد همیشه انجام دادن کار است، زیرا تملیک مال از نظر تحلیلى کارى است که مدیون به عهده مى‏گیرد با این تفاوت که تعهد به محض ایجاد اجرا هم مى‏شود (کاتوزیان 1379: 47). در این قسمت اقسام موضوع تعهد مورد بررسى قرار مى‏گیرد.

    تعهد به تملیک یا انتقال مال

    در حقوق ما این نوع تعهد در دو فرض مطرح است:

    الف. در مورد عقود تملیکى که در آنها تملیک مال با تراضى صورت مى‏گیرد و دیگر نیاز به تشریفات ندارد. مثل بیع، اجاره، صلح.

    ب. در مورد عقودى که بر اساس آنها شخص ملتزم مى‏شود با فراهم آوردن اسبابى خاص مالى را به دیگرى تملیک کند. مانند اینکه شخص ضمن قولنامه‏اى تعهد کند که خانه خود را به دیگرى بفروشد.

    تعهد به انجام کار

    کارى که مدیون به عهده مى‏گیرد ممکن است عمل مادى باشد مثل تعهد مقاطعه‏کار براى ساختن ساختمان در مدت معین و یا ممکن است انعقاد عمل حقوقى باشد مثل تعهد فرد براى فروش خانه خود در برابر مبلغ معین. در عقود تملیکى مانند بیع، تعهد به تسلیم مبیع از اقسام تعهد به انجام دادن کار است که در ماده 362 ق.م. به عنوان یکى از آثار بیع صحیح پذیرفته شده است.

    تعهد به خوددارى

    گاهى فرد بر اساس قرارداد متعهد مى‏شود که از انجام عمل معینى خوددارى نماید، مانند اینکه مستاجر در اثر عقد اجاره متعهد مى‏شود که عین مستاجره را به غیر واگذار ننماید.

    منابع تعهد و اسباب ایجاد دین

    قانون مدنى اسباب تعهد را به صراحت معین نکرده است ولى بیشتر نویسندگان به تقلید از قانون ناپلئون تعهد (به معنى اعم از تعهد و الزام) را ناشى از پنج عامل زیر دانسته‏اند (شایگان 1375 ج 1: 147; عدل 1378: 385; امامى ج 1: 128; عبده بروجردى 1379: 191):

    1- عقد: مطابق ماده 183 قانون مدنى: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امرى نمایند و مورد قبول آنها باشد». عقد در گذشته مهمترین منبع تعهد بوده است، زیرا بیشتر دیون را اشخاص در اثر توافق با هم به وجود مى‏آورند ولى به تدریج از اهمیت عقد کاسته مى‏شود. امروزه بیشتر تعهدات را قانون بر اشخاص تحمیل مى‏کند.

    2- شبه عقد: اعمال ارادى و مشروعى است که بدون توافق اشخاص نیز ایجاد تعهد مى‏کند. براى مثال اگر کسى به عمد یا اشتباه چیزى را که مستحقش نبوده دریافت کند، باید آن را به صاحبش بازگرداند (ماده 301 ق. م.) در این مورد، الزام گیرنده آن چیز مستند به قرارداد نیست، ولى کار ارادى ارتکاب شده سبب مى‏شود که قانون او را در برابر مالک، مدیون قرار دهد. لازم به ذکر است که این اصطلاح توسط برخى حقوقدانان مورد انتقاد قرار گرفته است (کاتوزیان 1377:2).

    3- جرم: یعنى اعمال نامشروعى که مرتکب به عمد و به قصد اضرار به دیگرى انجام مى‏دهد.

    4- شبه جرم: یعنى اعمال نامشروعى که شخص در اثر بى‏احتیاطى یا بى‏مبالاتى مرتکب آن شده است. جدایى جرم و شبه جرم از نظر حقوقى ثمرى ندارد زیرا در هر دو صورت مرتکب ملزم به جبران تمام خسارت است. پس با حذف این دو واژه، باید اعمال نامشروع را منبع تعهد شمرد (کاتوزیان 1377: 5).

    5- قانون: الزامى که مستند به هیچ‏یک از این اسباب چهارگانه نباشد تعهد ناشى از قانون نامیده مى‏شود. در این حالت ملاحظه مى‏شود که تعهدى براى فردى به موجب قانون به وجود مى‏آید هر چند که هیچ عقدى از عقود و یا عملى از طرف متعهد در این امر مدخلیت نداشته باشد. برخى از نویسندگان (لنگرودى 1363 ج 1: 120) علاوه بر موارد مذکور اسباب دیگرى را نیز به عنوان منبع تعهدات معرفى مى‏کنند از جمله:

    6- ایقاعات: مانند وصیت تملیکى و اعراض و ابراء و اخذ به شفعه. در این مورد بین حقوقدانان اختلافاتى وجود دارد و انتقاداتى بر پذیرش تعهد یکطرفه به عنوان منبع ایجاد تعهد وارد شده است (کاتوزیان 1377: 7).

    7- عرف و عادت: مانند شیربها که بر دهنده شیربها تعهدآور است و این تعهد در عرف مسلم وجود دارد. در این رابطه به سؤال و جوابى از جامع الشتات استناد شده است.

    8- راى دادگاه: انشاى راى موجب تعهد محکوم علیه است، راى همیشه اعلامى نیست ممکن است تاسیسى هم باشد. در این صورت منشا تعهد خواهد بود.

    9- اقرار: ماده 1275 ق.م. مى‏گوید: «هر کس اقرار به حقى براى غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود». حال فرض کنید که کسى نظر به مصلحتى اقرار خلاف واقع کند این اقرار منشا تعهد او مى‏شود.

    مبانى فقهى و حقوقى لزوم انجام تعهد

    با توجه به اینکه درصدد هستیم به طور مقایسه‏اى این مبحث را ادامه دهیم و در کنار مباحث‏حقوقى، مبانى فقهى را نیز بررسى نماییم در این بخش در دو مبحث لزوم انجام تعهد را مورد تحقیق قرار خواهیم داد: یکى مبانى فقهى لزوم انجام تعهد و دیگرى مبانى حقوقى لزوم انجام تعهد.

    مبانى فقهى لزوم انجام تعهد در حقوق ایران

    مهمترین قاعده‏اى که در مبحث لزوم انجام تعهد مورد استناد فقهاى عظام قرار گرفته قاعده اصاله ‏اللزوم بوده است. به طور اجمال این قاعده چنین است که اصل در کلیه عقود، اعم از تملیکى و عهدى، لازم بودن آنهاست. البته نتایج دیگرى نیز از این قاعده استخراج مى‏شود که در جاى خود خواهد آمد. دومین قاعده‏اى که مطرح خواهد شد قاعده «المؤمنون عند شروطهم‏» است که بیشتر در مورد الزام و التزامهایى است که ضمن عقد مطرح مى‏شود و خیار فسخ به عنوان ضمانت اجراى عقد در این قسمت نمود پیدا مى‏کند.

  • فهرست:

    مقدمه. 1

    فصل اول: کلیات لزوم تعهدات

    تعریف تعهد.. 1

    عناصر تعهد.. 2

    اقسام تعهد.. 2

    تعهد به تملیک یا انتقال مال.. 2

    تعهد به انجام کار. 2

    تعهد به خوددارى.. 3

    منابع تعهد و اسباب ایجاد دین.. 3

    مبانى فقهى لزوم انجام تعهد در حقوق ایران.. 4

    اصاله ‏اللزوم. 4

    مقصود از اصل.. 4

    اصاله ‏اللزوم در عقود عهدیه. 5

    مستندات و مدارک قاعده. 5

    اول. دلایل اجتهادى.. 5

    بناى عقلا.. 5

    کتاب... 6

    الف. آیه شریفه «اوفوا بالعقود». (5). 6

    ب. آیه حرمت اکل مال به باطل. 7

    ج. آیه «احل الله البیع‏» (7) . 7

    سنت... 7

    دوم. دلایل فقاهتى.. 8

    شروط.. 12

    مبانى فقهى.. 13

    مفاد حدیث... 14

    مبانى حقوقى لزوم انجام تعهد.. 14

    مفهوم و آثار التزام به عقد.. 14

    مبناى التزام. 15

    لزوم اجراى تعهد در قانون مدنى ایران.. 16

    فصل دوم:  لزوم و جواز تعهدات

    اقسام عقود از حیث لزوم و جواز. 17

    اصل لزوم در آیه۱ مائده. 17

    اصل لزوم در آیه۲۷۵ بقره. 21

    آیات دیگر دال بر لزوم. 21

    بخش دوم. 22

    لزوم و جواز در عقود و ایقاعات... 22

    قاعده لزوم عقود و قراردادها 24

    لزوم عقود از نظر فقها 26

    لزوم و جواز از عقد قرض.... 36

    تاثیر شرط فعل در لزوم عقود. 39

    قاعده لزوم ایقاعات  و تعهدات یکطرفی.. 39

    منابع فارسى.. 41

     

     

    منبع:

     

    1- اصفهانى، محمدحسین. (1418 ق.). حاشیه کتاب المکاسب.

    2- امامى، حسن. (1340). حقوق مدنى. چاپ ششم. تهران: کتابفروشى اسلامیه. 6 ج.

    3- انصارى، مرتضى بن محمد امین. (1379). مکاسب. قم: مطبوعات دینى. 3 ج.

    4- بجنوردى، محمدحسن. (1419 ق.). القواعد الفقهیه. قم: نشر الهادى.

    5- جعفرى لنگرودى، محمدجعفر.(1363). دوره حقوق مدنى: حقوق تعهدات. تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

    6- حرعاملى، محمدبن حسن. (1389 ق.). وسائل الشیعه الى تحصیل مسائل الشریعه . بیروت: داراحیاء التراث العربى. 9 ج.

    7- حلى، حسن بن یوسف بن مطهر. (14 ق.). تذکره الفقهاء. قم: موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث. 20 ج.

    8- خراسانى، محمدکاظم بن حسین. (1406 ق.). حاشیه کتاب المکاسب. تهران: وزارت ارشاد اسلامى.

    9- خراسانى، محمدکاظم بن حسین. (1413 ق.). کفایه الاصول. قم: لقمان.

    10- الخوانسارى نجفى، موسى. (1418 ق.). منیه الطالب فى شرح المکاسب. (تقریرات مرحوم میرزاى نائینى). قم: مؤسسه النشر الاسلامى.

    11- الراغب الاصفهانى، حسین بن محمد. (1404 ق.). المفردات فى غریب القرآن. تهران: دفتر نشر کتاب. ذیل واژه عقد.

    12- سبحانى، محمدحسین. نخبه الازهار. (تقریرات آیت‏الله شریعت اصفهانى).

    13- سرخسى، محمد بن احمد بن ابى سهل. شرح سیر الکبیر.

    14- السنهورى، عبدالرزاق احمد. (1372 ؟). انتقال و سقوط تعهد. تهران: مرکز ترجمه و نشر کتاب.

    15- شایگان، على. (1375). حقوق مدنى. قزوین: نشر طه.

    16- شهید ثانى، زین‏الدین بن على. مسالک الافهام فى شرح شرائع الاسلام. تهران: چاپ سنگى.

    17- طباطبایى یزدى، محمد کاظم بن عبدالعظیم. (1376). سؤال و جواب. تهران: مرکز نشر علوم اسلامى.

    18- طباطبایى الحکیم، محسن. (1411 ق.). مستمسک العروه الوثقى. نجف: مؤسسه اسماعیلیان.

    19- عبده بروجردى، محمد. (1379). حقوق مدنى. قزوین: نشر طه.

    20- عدل، مصطفى. (1378). حقوق مدنى. قزوین: نشر طه.

    21- قمى، ابوالقاسم. (1376). جامع‏الشتات. تهران: کیهان.

    22- کاتوزیان، ناصر. (1379). حقوق مدنى: نظریه عمومى تعهدات. تهران: نشر یلدا.

    23- کاتوزیان، ناصر. (1377). دوره مقدماتى حقوق مدنى. نشر دادگستر.

    24- کرکى [محقق ثانى]، على بن حسین. (1411 ق.). جامع المقاصد فى شرح القواعد. مؤسسه آل بیت. 13 ج.

    25- النورى طبرسى، حسین بن محمد تقى. (1408 ق.). مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل. بیروت: مؤسسه آل بیت لاحیاء التراث.

    26- مامقانى، عبدالله بن محمد حسن. نهایه ‏المقال.

    27- مرتضى زبیدى، محمد بن محمد. (1414 ق.). تاج العروس من الجواهر القاموس. بیروت: دارالفکر. 2 ج.

    28- مقدس اردبیلى، احمد بن محمد. (1362). مجمع الفائده و البرهان فى شرح ارشاد الاذهان. قم: مؤسسه النشر الاسلامى.

    منابع لاتین:

    1- J.S.M. .(1992). Oxford English Dictionary. London: Oxford. OBLIGATION

شفاف‌سازی حساب‌ها و ارائه گزارش‌های مالی جامع از طریق : * محاسبه بهای تمام شده خدمات و مدیریت بر هزینه‌های . * تهیه صورت‌های مالی تجمیعی و تلفیقی کل و گزارش‌های عملکرد دوره‌ای . اهداف جانبی استقرار سیستم حسابداری تعهدی • ایجاد بستر مناسب در استقرار بودجه جامع . • تأمین، توسعه، تکمیل و یکپارچه‌سازی نرم‌افزارهای کاربردی مرتبط . • ایجاد طبقه‌بندی و کدینگ یکنواخت در کلیه واحدهای ...

مقدمه بحث پیرامون بازرگانی خارجی و مبادلات بین المللی فارغ از مسائل گمرکی و تکنیک هائی که امر مبادله را جداً از مقررات داخلی کشورها تسهیل و موجب تحرک در مکانیزم تجارت می گردد، تقریباً غیرممکن است و اهمیت موضوع به حدی است که در بیشتر موارد با توصیه سازمان های ملل – یونسکو جوامع اقتصادی و طرف های موافقت نامه هایی که در زمینه مسائل بازرگانی فعالیت دارند با هدف نیل به زبانی مشترک در ...

« وضعيت حقوقي معاملات معارض با قرار داد تعهد به فروش عين معين » « حسين اعظمي : دانشجوي کار شناسي ارشد حقوق خصوصي ، دانشگاه شهيد بهشتي : چکيده : تعهد به انتقال مالکيت ، که امروزه بيشتر در قالب قولنامه مشاهده مي شود ، يکي از قرار داد ه

قوانين تعهد آور به نظر خواهد رسيد که قانون ضمانت تعهدات گذشته با تحول ايجاد شده توسط Williams V.Roffey هيچگونه تغييري نيافته زيرا نقاط موجود در قانون قبلي به تمايز بين منافع قانوني و اجرايي بستگي نداشت بلکه به نياز ما به نشان دادن اين موضوع که تعه

قوانین تعهد آور به نظر خواهد رسید که قانون ضمانت تعهدات گذشته با تحول ایجاد شده توسط Williams V.Roffey هیچگونه تغییری نیافته زیرا نقاط موجود در قانون قبلی به تمایز بین منافع قانونی و اجرایی بستگی نداشت بلکه به نیاز ما به نشان دادن این موضوع که تعهد به عنوان جزیی از بیخ شکل گرفته بستگی دارد . در اینجا تمرکز ما بر شناسایی و احراز یک بیع است نه بر نوع منفعت کسب شده . به عنوان یک ...

ماهيت حقوقي خسارت : خسارت به طور کلي در حقوق مدني تحت دو عنوان بررسي مي شود : الف) خسارت ناشي از قرارداد ب) خسارت غير قراردادي و به عبارت ديگر مسئوليت قراردادي و غير قراردادي در تميز اين دو نوع مسئوليت قراردادي بايد گفت که مسئوليت در صورتي

مقدمه در فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامي[1] آمده است: «مضاربه مشتق است از «ضرب در ارض» يعني راه رفتن و سفر کردن در زمين بدين لحاظ که در مضاربه شخص عامل به منظور تجارت و تحصيل ربح به مسافرت مبادرت مي نمايد و چون سفر به سرمايه مالک و اقدام عامل ان

چکیده: مسئولیت مدنی، دارای دو شاخه مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی است. اگر قراردادی بین دو یا چند شخص وجود داشته و یکی از آنها مرتکب نقض قرارداد (عدم انجام؛ تاخیر در انجام تعهد) شود و به طرف مقابل ضرر وارد شود ناقض قرارداد مسئولیت قراردادی داشته و باید از عهده خسارت وارده برآید. در جایی که شخص به دیگری ضرر وارد می کند بدون اینکه بین آنها قراردادی وجود داشته باشد یا اگر قراردادی ...

مقدمه: بی گمان عصر حاضر، عصر تحول ودگرگونی است، عصر پیشرفت و تکنولوژی است، عادات و رسوم و روابط اجتماعی دقیقاً دگرگون شده است و نیاز های امروز جوامع بشری چهره ای تازه به خود گرفته و از اساس متحول شده است. از سوی دیگر، تحولات و پیشرفتهای حیرت آور علوم و فنون در سالهای اخیر، ایجاد ارتباط و همبستگی بیین ملتها را یک ضرورت انکار ناپذیر ساخته است، چندان که این عصر را «عصر ارتباطات » ...

سقوط تعهدات بخش اول بخش اول: وفاي به عهد وفاي به عهد يکي ا ز علل سقوط تعهدات است.شايعترين سبب سقوط تعهدا ت وفاي به عهد است. و قالبا"اين طريقه وسيله سقوط تعهدات است. زيرا بدين وسيله مديون ، وجه يا مالي را که ميبايست داين بپردازد، تاديه نمود

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول