اموال جمع مال است و در لغت به معنی خواسته، املاک و اسباب، امتعه و کالا و ثروت وهرچیزی که در تملک کسی باشد، یا در تصرف و ید کسی باشد، گفته میشود.[1] در اصطلاح مال عبارت است ازچیزی که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد. بنابراین حقوق مالی مانند حق تحجیر و حق شفعه و حق صاحب علامت تجاری هم مال محسوب میشود.[2] در اصطلاح حقوقی هر چیزی که انسان میتواند از آن استفاده کند وقابل تملک هم باشد، مال است.[3] منقول هم در لغت به معنی جابه جا شده و نقل داده شده است.[4]
اموال منقول در اصطلاح حقوقی به اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید، گفته میشود. کلیه دیون، از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستأجره، از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است، حتی اگر مبیع یا عین مستأجره از اموال غیر منقول باشد.[5]
اموال غیر منقول هم در اصطلاح حقوقی به مالی که از جایی به جایی قابل انتقال نباشد، مانند زمین و معدن، گفته میشود. اعم از این که استقرار آن ذاتی باشد یا بواسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.[6] یا مالی که منقول و قابل انتقال است، ولی به حکم قانون غیر قابل انتقال است. مانند مال منقولی که بر مال غیر منقولی نصب شده است، از قبیل بخاری دیواری و تابلوهای ثابت. همچنین مال منقولی که اختصاص به استفاده از مال غیر منقولی داده شده باشد. مانند حیوانات و اشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد، از قبیل گاو و گاومیش و اسباب و ادوات زراعت، گفته میشود.
پس ضابطه اصلی در تشخیص مال غیر منقول و منقول، قابلیت و امکان حمل و نقل است. به این ترتیب که هرگاه مالی قابل حرکت دادن باشد، بی آنکه برای عین یا محل آن خرابی به بار آید، مال را منقول مینامند. برعکس، اگر مالی قابل نقل مکان نباشد، یا اگر در عمل نیز نقل آن ممکن شود، این تغییر موجب ویرانی وخرابی عین یا محل آن گردد، آن را غیر منقول میگویند. با وجود این، گاهی در اصطلاح قانون مدنی، غیر منقول به اموال قابل حمل و حتی حقوق مالی و منافع نیز گفته میشود. البته این تجاوز از قاعده استثنایی ومحدود به مواردی است که، قانونگذار بنابه مصالحی، اموال قابل حمل را به صراحت در حکم اموال غیر منقول قرار داده باشد.[7]
غیر منقول حکمی هم به مال غیر منقولی که قانون آن را محکوم به احکام و مقررات مال غیر منقول شناخته باشد، گفته میشود.[8]
کلمات کلیدی : مال منقول، مال غیر منقول، غیر منقول ذاتی، غیر منقول تبعی، غیر منقول حکمی
آثار تقسیم اموال به منقول و غیر منقول:
تشخیص نوع مال منقول و غیر منقول در حقوق ما دارای اهمیت فراوان است و آثار زیادی دارد که به مهمترین آنها اشاره میشود:
1- خارجیان نمیتوانند در ایران آزادانه اموال غیر منقول را مالک شوند، و به موجب معاهدهها اجازه دارند فقط برای سکونت یا شغل و صنعت خود اموال غیر منقول تحصیل و تملک کنند. در حالی که برای اموال منقول چنین محدودیتی وجود ندارد.
2- نقل و انتقال اموال غیر منقول باید با سند رسمیصورت بگیرد، اما در مورد اموال منقول تنظیم سند رسمی ضرورت ندارد. همچنین قیم نمیتواند اموال غیر منقول مولی علیه خود را بدون اجازه دادستان بفروشد یا رهن بگذارد.[9]
3- استفاده از حق شفعه اختصاص به اموال غیر منقول دارد.[10]
4- برای رسیدگی به دعاوی راجع به غیر منقول، دادگاهی صالح است که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است.[11] در سایر دعاوی اصولاً دعوا باید در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه شود.[12]
5- حق ارتفاق مخصوص اموال غیر منقول است.[13]
6- مطابق بند یک ماده 2 قانون تجارت، فقط خرید و فروش اموال منقول از اعمال تجاری است، و کسی که به معاملات اموال غیر منقول مشغول است، هر چقدر هم که معاملات او پر درآمد باشد، تاجر محسوب نمیشود.[14]