مقاله اموال منقول و غیر منقول

Word 24 KB 35616 8
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت: ۲,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  •  

     

    اموال جمع مال است و در لغت به معنی خواسته، املاک و اسباب، امتعه و کالا و ثروت وهرچیزی که در تملک کسی باشد، یا در تصرف و ید کسی باشد، گفته می‌شود.[1] در اصطلاح مال عبارت است ازچیزی که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد. بنابراین حقوق مالی مانند حق تحجیر و حق شفعه و حق صاحب علامت تجاری هم مال محسوب می‌شود.[2] در اصطلاح حقوقی هر چیزی که انسان می‌تواند از آن استفاده کند وقابل تملک هم باشد، مال است.[3] منقول هم در لغت به معنی جابه جا شده و نقل داده شده است.[4]

    اموال منقول در اصطلاح حقوقی به اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید، گفته می‌شود. کلیه دیون، از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستأجره، از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است، حتی اگر مبیع یا عین مستأجره از اموال غیر منقول باشد.[5]

    اموال غیر منقول هم در اصطلاح حقوقی به مالی که از جایی به جایی قابل انتقال نباشد، مانند زمین و معدن، گفته می‌شود. اعم از این که استقرار آن ذاتی باشد یا بواسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.[6] یا مالی که منقول و قابل انتقال است، ولی به حکم قانون غیر قابل انتقال است. مانند مال منقولی که بر مال غیر منقولی نصب شده است، از قبیل بخاری دیواری و تابلوهای ثابت. همچنین مال منقولی که اختصاص به استفاده از مال غیر منقولی داده شده باشد. مانند حیوانات و اشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد، از قبیل گاو و گاومیش و اسباب و ادوات زراعت، گفته می‌شود.

    پس ضابطه اصلی در تشخیص مال غیر منقول و منقول، قابلیت و امکان حمل و نقل است. به این ترتیب که هرگاه مالی قابل حرکت دادن باشد، بی آنکه برای عین یا محل آن خرابی به بار آید، مال را منقول می‌نامند. برعکس، اگر مالی قابل نقل مکان نباشد، یا اگر در عمل نیز نقل آن ممکن شود، این تغییر موجب ویرانی وخرابی عین یا محل آن گردد، آن را غیر منقول می‌گویند. با وجود این، گاهی در اصطلاح قانون مدنی، غیر منقول به اموال قابل حمل و حتی حقوق مالی و منافع نیز گفته می‌شود. البته این تجاوز از قاعده استثنایی ومحدود به مواردی است که، قانونگذار بنابه مصالحی، اموال قابل حمل را به صراحت در حکم اموال غیر منقول قرار داده باشد.[7]

    غیر منقول حکمی هم ‌به مال غیر منقولی که قانون آن را محکوم به احکام و مقررات مال غیر منقول شناخته باشد، گفته می‌شود.[8]

    کلمات کلیدی  :  مال منقول، مال غیر منقول، غیر منقول ذاتی، غیر منقول تبعی، غیر منقول حکمی

     

    آثار تقسیم اموال به منقول و غیر منقول:

    تشخیص نوع مال منقول و غیر منقول در حقوق ما دارای اهمیت فراوان است و آثار زیادی دارد که به مهمترین آنها اشاره می‌شود:

    1- خارجیان نمی‌توانند در ایران آزادانه اموال غیر منقول را مالک شوند، و به موجب معاهده‌ها اجازه دارند فقط برای سکونت یا شغل و صنعت خود اموال غیر منقول تحصیل و تملک کنند. در حالی که برای اموال منقول چنین محدودیتی وجود ندارد.

    2- نقل و انتقال اموال غیر منقول باید با سند رسمی‌صورت بگیرد، اما در مورد اموال منقول تنظیم سند رسمی ‌ضرورت ندارد. همچنین قیم نمی‌تواند اموال غیر منقول مولی علیه خود را بدون اجازه دادستان بفروشد یا رهن بگذارد.[9]

    3-   استفاده از حق شفعه اختصاص به اموال غیر منقول دارد.[10]

    4- برای رسیدگی به دعاوی راجع به غیر منقول، دادگاهی صالح است که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است.[11] در سایر دعاوی اصولاً دعوا باید در  دادگاه محل اقامت خوانده اقامه شود.[12]

    5-   حق ارتفاق مخصوص اموال غیر منقول است.[13]

    6- مطابق بند یک ماده 2 قانون تجارت، فقط خرید و فروش اموال منقول از اعمال تجاری است، و کسی که به معاملات اموال غیر منقول مشغول است، هر چقدر هم که معاملات او پر درآمد باشد، تاجر محسوب نمی‌شود.[14]

  • فهرست:

    ندارد.
     

    منبع:

    ندارد.

کليد واژه نامه: مصادره: قطع استمرار مالکيت اشخاص بر اشياء به واسطه نظم عمومي توسط قواي عمومي اعم از آنکه متصرف، «قانوني يا غيرقانوني» اموال مزبور را تحت يد داشته باشد. اموال: (ج مال): اشيايي که موضوع «داد و ستد حقوقي» بين

مقدمه : بشر داراي زندگي اجتماعي است. لازمه زندگي اجتماعي مجاورت و مشارکت با سايرين است. لذا تدوين پاره‏اي از مفاهيم و رعايت بعضي قوانين از ضروريات زندگي اجتماعي مي‏باشد. از جمله اين مفاهيم مي‏توان به حقوقي که اشخاص نسبت به املاک خود و سايرين دا

قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني -قانون مجازات اشخاصي که براي بردن مال غير تباني مي نمايند -قانون مجازات اشخاصي که مال غير را به عوض مال خود معرفي مي نمايند -قانون مجازات راجع به انتقال مال غير قانون اصلاح قانون جلوگيري ا

مقدمه آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدید نظر، دیوانعالی کشور و سایر مراجعی که بموجب قانون موظف به رعایت آن می باشند بکار می رود. این تعریف ناظر به قسمت عمده ای از مقررات آیین دادرسی مدنی است که مقرراتی صرفاً شکلی هستند اما دلیل بر آن نمی شود تا همچون پندار غالب آنرا مجموعه‌ای ...

ورشکستگی : Failure ورشکستگی در لغت به معنی «درماندگی در کسب و تجارت[1]» است. در زبان انگلیسی به ورشکستگی "[2]Bankruptcy" گفته می‌شود. در زبان فرانسه ورشکستگی عنوان "[3]Banqueroute" دارد. ورشکستگی را می‌توان حالتی از درماندگی، قصور و عیب برای تاجر در عرصه کسب و پیشه دانست. حالت بازرگانی که در تجارت زیان دیده و بدهی او بیش از داراییش است. «به اصطلاح ورشکستگی حالتی است که تاجر از ...

پيش درآمدي بر مالکيت معنوي حقوق انحصاري اعطايي به ثبت کننده اختراع در اکثر کشورها حق جلوگيري يا ممانعت ديگران از ساخت، استفاده، فروش، عرضه براي فروش يا وارد کردن محصولات موضوع اختراعات است که با اين حال تعريف جامع و کاملي از اين حقوق داده نشده است.

مقدمه : صورتهای مالی همراه با یاد داشت های پیوست آن اطلاعات مالی حاصل از مدارک حسابداری واحد تجاری است و نشان دهنده منابع اقتصادی و تعهدات واحد مزبور و در تاریخ معین و تغییرات مربوط طی دوره منتهی به آن تاریخ ، طبق اصول پذیرفته شده حسابداری یا سایر مبانی جامع حسابداری غیر از اصول مزبور می باشد طبق این بیانیه پیش بینی های مالی از صورتهای مالی می باشند . 1- تراز نامه 2- صورت سود و ...

چکیده هزینه‌های بخش عمومی نیمی از جریان مالیه است در این مقاله تلاش ما بر این است که موارد هزینه حکومت اسلامی را بررسی نمائیم. نگاهی خواهیم داشت بر موارد هزینه و تخصیص منابع که نحوه دخالت دولت را در اقتصاد مشخص و سر فصل‌های امور هزینه را تعریف نماید. امور مختلف سیاسی، نظامی، اداری، تقنینی، اجرائی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قضائی، بهداشتی، تأمینی، بازرسی و نظارت، عمرانی، ...

چکیده جرم اختلاس و تصرف غیر قانونی از جمله جرایم علیه آسایش عمومی هستند که در ابعاد و جنبه های چندی با یکدیگر اشتراک دارند و در پاره ای دیگر متفاوتند . آنچه بیش از همه این دو جرم را به یکدیگر شبیه می کند ، وصف و خصوصیت مرتکب آن است که در هر دو مورد ، مرتکب باید « مستخدم دولت و یا شخص در حکم مستخدم دولت » باشد. مبنای اصلی تفاوت و جدایی این دو جرم نیز نوع و چگونگی «رفتار مجرمانه » ...

مقررات مربوط به توقيف اموال منقول و غير منقول در مواد 49 به بعد قانون اجراي احکام مدني مصوب اول آبان ماه 1356 ذکر شده است . مطابق ماده 49 اين قانون در صورتي که محکوم عليه در موعدي که براي اجراي حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا نکند و مالي هم از

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول