دانلود مقاله شوراها

Word 51 KB 4086 28
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت: ۲,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  •  

    یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی ایران، ایجاد شوراهای اسلامی است که یکی از مظاهر دموکراسی و حاکمیت مردم به شمار می رود. هدف از تشکیل این شوراها، شرکت دان مردم در اداره امور است، از پایین ترین سطح جامعه تا بالاترین سطح آن و در تمام واحدهای سازمانی و واحدهای کار تا مردم به اداره امور شهر و محلی که در آن زندگی می کنند و یا سازمانی که در آن کار می کنند علاقه مند شوند و نسبت به آن احساس شخصیت و مسئولیت کنند. علاوه بر این، از این طریق زمینه بحث و گفتگو در سطح محلی و ملی، برای همه افراد و همه گروهها فراهم می شود و مسائل و مشکلات اجتماعی بروشنی و با بی غرضی و با دیدی انتقادی مطرح، و برای آنها راه حلهای مناسب و سازنده پیدا می شود و بالاخره روابط سالم و مردمی، جایگزین روابط شخصی و بوروکراسی پیچیده و استبدادی می گردد.

    بدیهی است در فضای بسته و نفوذ ناپذیر و در پشت درهای بسته، بین دستگاه رهبری و مدرم تفاهم به وجود نمی آید و گردانندگان امور نمی توانند از حدود عقاید و افکار و خواستها و تمایلات افراد آگاهی یابند. در نتیجه، مسائل در پشت هاله ای از ابهام، سوء تفاهم و ریا و تزویر باقی می ماند.

    شوراهای اداری و کارگری، در بحبوحه انقلاب و در زمانی که پیکار بین انقلابیون و رژیم گذشته ادامه داشت، در سازمانها و مؤسسات، کارخانجات و مراکز آموزشی و محلات شهرها، به نام شوراها، کمیته ها و هیأتها به وجود آمدند و نقش آنها در ابتدا سازمان دادن و رهبری تظاهرات، راهپیماییها، اعتصابها و  به طور کلی مبارزه با رژیم گذشته بود. در آن ایام که همه چیز از هم پاشیده بود، این شوراها شبکه عظیمی از نیروی فعال و متحرک را تشکیل می دادند و به طور موقت، مدیریت دستگاهها و سازمانهای مربوط را بر عهده گرفتند تا آنکه دولت موقت انقلابی توانست رشته امور را به دست گیرد، چون وجود این شوراها بر اساس ضوابط معینی نبود، برای جلوگیری از تداخل و لوث شدن مسئولیتها، لایحه قانونی شوراهای محلی در 14/4/1358 و « قانون انتخابات شوراهای شهر و طریقه اداره آن» در 14/4/1358 و تصویبنامه هیأت وزیران درباره «اصول تشکیل شوراهای کارکنان در موسسات دولتی و خصوصی« در 15/7/1358، مدتها پیش از تصویب قانون اساس تصویب و به دولت ابلاغ شد. این مقررات قبل از آنکه به مرحله اجرا در آیند، جای خود را به قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مورخ یکم آذر 1361 و سپس قانون  تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1-2/1375 داد اولین دروه انتخاباتی شوراها در 7 اسفند 1377 برگزار گردید و به عنوان اصل مهجور قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نام برده شد اما متأسفانه به دلیل دولتی بودن کلیه امور جاری و عدم تطابق شرائط قانونی با وضعیت موجود شوراها آن گونه که باید تاکنون در انجام وظائف محوله موفق نبوده اند که بحمدالله در چند سال اخیر به طور محسوسی این روند رو به سوی بهبودی و کمال دارد.

     

    مواد قانون اساسی مرتبط با شورا:

    1- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اعتقاد به اهمیت شورد و مشورت در جامعه و در اجرای دستور قرآن کریم، اصولی را به این امر اختصاص داده است که به شرح زیر است:

    اصل 7 قانون اساسی: « طبق دستور قرآن کریم(« وامرهم شوری بینهم» و « شاورهم فی الامر» ) شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها، از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند. طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می کند».

    اصل 100 قانون اساسی:« برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم، با توجه به مقتضیات محل، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند.

    شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را باید رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد، قانون معین می کند.»

    اصل 101 قانون اساسی:« به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند.»

    اصل 102 قانون اساسی: « شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.»

    اصل 103 قانون اساسی: « استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند، در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.»

    اصل 104 قانون اساسی:« به منظور  تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری و خدماتی مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضای این واحدها تشکیل می‌شود.

    اصل 105 قانون اساسی:« تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.»

    اصل 106 قانون اساسی:« انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست. مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون تعیین می کند.

    شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.»

    بخش اول: شوراهای اسلامی کشور:

    چنانکه قبلاً گفته شد، درتقسیمات کشوری، امور و خدمات محلی بر اساس عدم تمرکز اداری، به دست ساکنین آن نقاط سپرده شده است، یعنی سازمانهای مستقل و جدا از وزارتخانه ها که آنها را در اصطلاح« سازمانهای محلی یا شوراهای محلی« می نامند، اداره امور و خدمات محلی مزبور را بر عهده دارند. اینها در واقع ارگانهای واحدهای سرزمینی، مانند ده، شهر، شهرستان و استان هستند که به صورت غیر متمرکز اداره می شوند. در نظام گذشته این نوع شوراها را انجمن می نامیدند.

    مقررات حاکم  بر این سازمانها، در ابتداء عبارت بود از: قانون« تشکیل شوراهای اسلامی کشوری» مصوب 1 آذر ماه 1361 مجلس شورای اسلامی، و قانو« اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور» مصوب 29 تیرماه 1365 مجلس شورای اسلامی و قوانین اصلاحی 20/9/ 1369 و 22/2/1370 و آیین نامه اجرایی 5/5/1368 این قوانین هرگز ب مورد اجرا در نیامد اکنون قانون مصوب 1/3/1375 جایگزین آن شده است:

    ماده 1 قانون اصلاحی مذکور هدف از تشکیل شوراها را به این شرح بیان کرده است:

    «برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و پرورشی و سایر رفاهی از طریق همکاری مردم و نظارت بر اداره امور روستا، بخش، شهر و شهرک و شورایی به نام شورای اسلامی ده، بخش، شهر و شهرک این قانون تشکیل می شود».

    در قانون سابق شوراهای اسلامی (مورخ آذرماه 1361 و اصلاحیه های آن) در هر روستا، شهر، شهرک، دهستان، بخش، شهرستان و استان یک شورا پیش بینی شده بود و این امر با دستور قانون اساسی در مورد تعداد شوراها مطابقت داشت لکن مطابق قانون جدید شوراها(مورخ 1375) بیش از چهار شورا( روستا، بخش، شهرو شهرک) پیش بینی نشده و بر این اساس هم انتخابات شوراها برای نخستین بار پس از انقلابی صورت گرفته است. چون انتخاب اعضای شوراهای شهرستان، استان، و شورای عالی استانها دو درجه است با انجام انتخابات شوراهای روستاها و شهرها به موقع می توان نسبت به انتخاب آنها اقدام کرد.

    همه شوراها انتخابی اند و همه آنها، واحدهای سرزمینی غیر متمرکز و جزء اشخاص حقوقی حقوق عمومی به شمار می روند( ماده 17 قانون سابق)

    اینک در زیز به شرح سازمان و وظایف و اختیارات شوراهای مزبور می پردازیم.

     

    بخش دوم: اصول تشکیلات شوراها:

    مقدمه: دوره فعالیت هر شورا از تاریخ تشکیل چهار سال است و انتخاب مجدد اعضای آن بلا مانع می باشد.

    الف) تعداد اعضای شورای اسلامی روستاهای تا1500 نفر جمعین سه نفر، و روستاهای بیش از 1500 نفر جمعیت پنج نفر است.

    ب) تعداد اعضای شورای بخش پنج نفر است که با اکثریت نسبی از بین نمایندگان منتخب شوراهای واقع در محدوده بخش تشکیل می شود. در صورتی که عضو معرفی شده از شورای روستا، به عضویت اصلی و یا علی البدل شورای بخش انتخاب شود از عضویت شورای روستا خارج نخواهد شد.

    شورای بخش، پس از تشکیل حداقل سه چهارم شوراهای روستاهای تابع بخش تشکیل می شود، از یک روستا بیش از یک نفر نباید در شورای بخش عضویت داشته باشد در صورتی که تعداد روستاهای بخش کمتر از پنج نفر باشد اعضای شورای بخش از میان مجموع اعضای شوراهای روستاها انتخاب خواهند شد. و حداقل از هر روستا یک نفر باید انتخاب گردد.

    ج) تعداد اعضای شورای اسلامی شهر و شهرک به قرار زیر می باشد:

    شهرکها از دویست خانوار تا هزار خانوار سه نفر و از هزار خانوار به بالا پنج نفر.

    شهرهای تا  50 هزار نفر، 5 نفر.

    شهرهای بیش از  50 هزار تا دویست هزار نفر جمعیت 7 نفر.

    شهرهای بیش از 200 هزار تا یک میلیون نفر جمعیت، 9 نفر.

    شهرهای بیش از یک میلیون نفر جمعیت، 11 نفر

    شهر تهران، 15 نفر

    ملاک تعیین تعداد اعضا، شهر و روستا آخرین سر شماری جمعیتی خواهد بود. در مجتمع های مسکونی واقع در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و روستاها که واحدهای مسکونی آن طبق مقررات قانون تعاریفل و ضوابط تقسیمات کشوری، شهرک خوانده می شود شورای شهرک تشکیل می شود. مکانهای جمعیتی خارج از محدوده قانونی و حریم شهر که حداقل دارای 200 نفر خانوار بوده و عرفاً شهرک نامیده می شود منحصراً جهت ایجاد انتخابات شورای شهرک انجام، و این شورا عهده دار وظایف و اختیارات شورای شهرک خواهد بود( ماده 13 قانون).

    مطابق قانون، تعداد اعضای علی البدل شوراها از دو تا شش نفر به تناسب تعداد اعضای اصلی هر شورا با اولویت از لحاظ تعداد آراء بعد از حائزین اکثریت قرار  می گیرند و چنانچه عضو یا اعضایی به هر دلیل از عضویت شورا خارج شوند از اعضای علی البدل برای شورا به ترتیب آرا دعوت می شود( ماده 4 آیین نامه اجرایی انتخابات شوراها).

    هر شخصی می‌تواند فقط عضو یک شورا باشد چنانچه از کارمندان دولت کسی به عضویت شورا انتخاب شود، می تواند به عنوان مأمور خدمت در شورا انجام وظیفه کند و مدت عضویت او جزء سوابق خدمت او محسوب می شود0 ماده 11 قانون 1361)

    جلسات شورا با دو سوم مجموع اعضای اصلی رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضرین معتبر است. اولین جلسه شورا ظرف یک هفته پس از قطعی شدن انتخابات، به دعوت مسئولان وزارت کشور در حوزه انتخاباتی و به ریاست مسن ترین اعضا تشکیل می شود و از بین خود یک رئیس و یک نایب رئیس و حداقل یک منشی انتخاب می‌کند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استانداران، فرمانداران، بخشداران، دهیاران و مدیران کل و رؤسای کل ادارات می توانند در جلسات شورای حوزه مسئولیت خود بدون حق رأی شرکت کنندک در صورت دعوت شورای روستا از دهیار، و شورای شهر و شهرک از بخشدار و شهر مرکز شهرستان از فرماندار، آنها مکلف به  شرکت در جلسات شورای مربوط می‌باشند. این دعوت باید کتبی و با تعیین وقت قبلی و ذکر دستور جلسه انجام پذیرد و در صورت استنکاف از شرکت در جلسات شورا بدون غذر موجه، توسط مسئول مافوق کتباً بازخواست و توبیخ خواهند ش( مواد 11 و 10) شوراها می توانند اطلاعات مورد نیاز را از سازمانها و مؤسسات دولتی بخواهند و آنها مکلفند اطلاعات لازم را در اختیار شورا قرار دهند.

    انتخابات شورا ها: برگزاری انتخابات شورا های اسلامی به عهده وزارت کشور است. انتخاب اعضای شوراها به صورت مستقیم، عمومی، با رأی مخفی و اکثریت نسبی آرا خواهد بود در حوزه هایی که انتخابات آنها به علت بروز حوادث غیر مترقبه و مسایل سیاسی و امنیتی (بر اساس ماده 84 ) متوقف یا به جهات قانونی ( مواد 57 و 58) ابطال شود و یا شورا پس از تشکیل (بر اساس ماده 819 منحل گردد انتخابات برای تشکیل شورا باید حداکثر ظرف دو ماه برگزار شود.

    مطابق ماده 85 قانون، هر گاه انتخابات هر یک از شوراها به دلایل ذکر شده متوقف و یا  پس از تشکیل طبق مقررات قانونی منحل شود تا برگزاری انتخابات مجدد و تشکیل شورای جدید، استاندار جانشین آن شورا خواهد بود اما جانشین شورای شهر تهران، وزیر کشور و جانشین شورای روستا، شورای بخش می باشند.

    به منظور برگزاری انتخابات بر اساس قانون، هیأتهای نظارت و هیاتهای اجرایی تشکیل می شود. رسیدگی به صلاحیت داوطلبان نمایندگانی با هیأتهای نظارت و مسئولیت صحت برگزاری انتخابات حوزه انتخابیه به عهده هیأتهای اجرایی آن حوزه است و رسیدگی به شکایات داوطلبانی که صلاحیت آنها رد می شود با هر دو آنها ست( ماده 78 آیین نامه اجرایی قانون). هر گاه هیأت نظارت مربوط درباره داوطلب یا داوطلبان نظر خود را اعلام نکند (نظارت استصوابی) نظر هیأت اجرایی ملاک عمل خواهد بود (مواد 62 تا 46 قانون) بهتر بود برای تضمین حقوق شاکی در این قبیل موارد، رسیدگی به شکایات به عهده دادگاه حقوقی محول شود که خارج از نوبت بخ موضوع رسیدگی و اعلام نظر قطعی کند.

     چگونگی تشکیل هیأتهای مزبور، اختیارات و وظایف آنها در قانون 1375 و آیین نامه اجرایی معین و مقرر شده است که بعداً صحبت خواهیم کرد.

     

    شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان:

    الف) مطابق ماده 25 قانون انتخاب کنندگان باید دارای شرایط زیر باشد:

    1- تابعیت ایران.

    2- داشتن حداقل سن 15 سال تمام در روز اخذ رأی.

    3- سکونت حداقل یک سال در محل اخذ رأی به استثنای شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت. کسانی که محل کارشان خارج از حوزه انتخابیه باشد ولی افراد تحت تکفل آنها مانند همسر و فرزندان حداقل یک سال قبل از انتخابات در حوزه انتخابیه سکونت داشته باشند می توانند در همان حوزه رأی دهند.

     ب) مطابق ماده 24 قانون اصلاحی انتخاب شوندگان باید دارای شرایط زیر باشند:

    1- تابعیت ایران.

    2- داشتن حداقل 25 سال تمام سن.

    3- سکونت حداقل یک سال متصل به زمان اخذ رأی در محل.

    4- اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه.

    5- وفاداری به قانون اساسی.

    6- داشتن سواد خواندن و نوشتن.

    اعضای شوراها باید در حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار کنند. تغییر محل سکونت به خارج از محدوده حوزه انتخابیه موجب سلب عضویت می باشد.

  • فهرست:

    ندارد.


    منبع:

    ندارد.

مقدمه: گزارش« جهان در حال شهری شدن، از« مرکز سکونتگاههای انسانی سازمان ملل متحد» موسوم به زیستگاه یا HABTTAT نشان می دهد که حکومتها در بهبود شرایط سکونت و زیست شهری مانند تأسیسات آبرسانی سالم، تأسیسات بهداشتی و فاضلاب، چندان موفق نبوده اند، در همین حال فقر شهری در دهه 80 و سالهای نخست دهه 90میلادی بیشتر شده است. World 1996 طرفداران توسعه پایدار شهری نیز این بحث را پیش می کشند که ...

اقتصاد شهري ،زنگارهاي گذشته مديران شهري را ازبين خواهد برد توسعه برنامه هاي مديريت شهري در گرو تلاش و ممارست شهرها در جهت پيشرفت و رفاه منابع انساني ميسر مي شود.در اين راستا جذب مشارکت هاي دولتي، بهره وري اقتصادي، حفظ تساوي و عدالت اجتماعي، کاهش ف

در زماني که در قانون بودجه سال 1362 وزارت کشور مکلف شد طرح خودکفايي شهرداري ها را ظرف شش ماه تهيه کند، تا به امروز موضوع تامين منابع درآمدي پايدار براي شهرداري ها به بحثي جدي تبديل شده و تلاش هايي از سوي وزارت کشور و نيز شهرداري ها در اين خصوص به عم

سرنوشت آلمان در دست دو حزبی قرار گرفت که البته هیچ یک نتوانستند اکثریت آرا را به دست آورند (حزب سوسیال دمکرات از یکسو و اتحاد دو حزب سوسیال مسیحی و دموکرات مسیحی از سوی دیگر). مذاکرات بسیار دشوار و پیچیده برای ائتلاف آغاز شد، و به طور طبیعی مقوله اقتصاد و برنامه مالیاتی مهم ترین مورد اختلاف میان طرفین بود. برای حزب سوسیال دمکرات عدول از سیاست سنتی اش در حمایت از اتحادیه های صنفی ...

فصل 1- تعاريف کلي و اصولي ماده 1-کليه کارفرمايان، کارگران، کارگاهها، موسسات توليدي، صنعتي، خدماتي و کشاورزي مکلف به تبعيت از اين قانون مي‌باشند. ماده 2-کارگر از لحاظ اين قانون کسي است که به هر عنوان در مقابل دريافت حق السعي اعم از مز

در فوریه 1917 روسیه سلطنتی، نصف اروپا، یک سوم آسیا، تحت رژیم پلیسی انعطاف ناپذیر و متمرکز ی زندگی می کرد و تنها یک قدرت سیاسی درآن به حساب می آید و آن شخص تزار بود. روسیه به عنوان یکی از مقتدرترین، کم تمدن ترین و تسخیر ناپذیر ترین دولت های زمان شهرت داشت. درباره روش ها و هدف های انقلاب روسیه هر طور قضاوت شود تردیدی نسیت که این انقلاب ارزش بررسی و تعمق را دارد. از لحاظ اجتماعی، ...

تعريف مديريت شهري عبارت است از پذيرش و فهم مسئوليت مداوم براي رسيدن به يک سري اهداف مشخص که خود منتهي به يک هدف اصلي مي باشد . اين مسئوليت در مورد اين است که چه کاري بايد انجام شود و چگونه يک نظام دهي مناسب براي اين کار صورت گيرد . بطور

مقدمه: گزارش« جهان در حال شهري شدن، از« مرکز سکونتگاههاي انساني سازمان ملل متحد» موسوم به زيستگاه يا HABTTAT نشان مي دهد که حکومتها در بهبود شرايط سکونت و زيست شهري مانند تأسيسات آبرساني سالم، تأسيسات بهداشتي و فاضلاب، چندان موفق نبوده اند، در همين

سازمانهاي محلي در ايران سازمان محلي، سازماني عمومي است که در قسمتي از خاک يک کشور که داراي قدرت عاليه سياسي و يا شبيه آن است به موجب قوانين عمومي يا خصوصي تشکيل مي‌شود تا خدمات مشخص و لازم را در محدوده‌اي خاص براي مردم آن محدوده تامين نمايد. سا

آشنايي با روش دلفي و کاربرد آن در تصميم گيري آينده نگري و پيش بيني تحولات از نيازهاي اساسي برنامه ريزان و مديران است. روش دلفي که يکي از دستاوردهاي جنگ سرد است در ابتدا براي برآورده ساختن اين نياز پديد آمد. اما رفته رفته با توجه به سازوکار انجا

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول