دانلود تحقیق کنوانسیون رفع تبعیضات علیه زنان

Word 30 KB 4096 16
مشخص نشده مشخص نشده علوم سیاسی
قیمت: ۲,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • کنوانسیون رفع انواع تبعیضات علیه زنان در تاریخ 18 دسامبر سال 1979 توسط مجمع عمومیسازمان ملل متحد تصویب گردید. این کنوانسیون پس از تصدیق بیستمین کشور، در سوم سپتامبر سال 1981 به عنوان معاهده بین‌المللی به اجرا در آمد. در دهمین سالگرد تصویب این کنوانسیون در سال 1989 حدود صد کشور خود را ملزم به رعایت مواد این کنوانسیون کرده اند.

    این کنوانسیوه حاصل بیش از سی سال کار کمیسیون سازمان ملل متحد در مورد وضعیت زنان می باشد. در سال 1946 ارگانی به منظور بررسی وضعیت زنان و استیفاء حقوق آنان تشکیل گردید. این کمیسیون در ارائه زمینه های مختلف عدم تساوی حقوق زنان با مردان موفق بوده است. اینگونه تلاشها جهت پیشرفت زنان منجر به صدور اعلامیه ها و تصویب کنوانسیونهای متعددی شد که از جمله آنان می توان از کنوانسیون رفع انواع تبعیضات علیه زنان نام برد که از جامع ترین و مهمترین اسناد می‌باشد. اجرای این کنوانسیون به عهده کمیته رفع تبعیضات علیه زنان (CEDAW) می باشد. این کمیته شامل بیست و سه کارشناس است که از طرف دول خود کاندید و یا توسط دولتهای عضو کمیته انتخاب می شوند. دول عضو هر چهار سال یکبار گزارشی به کمیته تسلیم می کنند که حاوی اقداماتی است که در ارتباط با اجرای مواد این کنوانسیون بعمل می آید.

    اعضای کمیته با نمایندگان دول در مورد این گزارشها طی اجلاس سالانه به بحث می پردازند. تا زمینه های فعالیت گسترده تر هر کشور را بررسی کنند. این کمیته همچنین توصیه های کلی به دول عضو در مورد مسائل مربوط به رفع تبعیضات علیه زنان می کند.

    کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان

    دول عضو کنوانسیون حاضر، با عنایت به اینکه منشور سازمان ملل متحد بر حقوق اساسی بشر، مقام و منزلت هر فرد و برابری حقوق زن و مرد تاکید مجدد دارد، با اعتقاد بر اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر بر اصل جایز نبودن تبعیض تاکید دارد و اعلام می دارد که کلیه افراد بشر آزاد به دنیا آمده و از نظر مقام و منزلت و حقوق یکسان بوده و مجاز به استفاده از کلیه حقوق و آزادیها بدون هیچگونه تمایزی از جمله جنسیت می باشند.

    با تاکید بر اینکه دول عضو میثاقهای بین‌المللی حقوق بشر متعهد می باشند تا زنان و مردان از حقوق اساسی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سیاسی به طور یکسان برخوردار گردند.

    با در نظر گرفتن اینکه کنوانسیونهای بین‌المللی که تحت نظر سازمان ملل متحد و آژانسهای تخصصی منعقد گردیده موجب استیفاء حقوق زن و مرد گردیده و با توجه به اینکه به موجب قطعنامه ها، اعلامیه ها و توصیه های سازمان ملل متحد و آژانسهای تخصصی برابری حقوق زن و مرد ارتقاء بخشیده شده، با نگرانی از اینکه علیرغم صدور اسناد مختلف، اعمال تبعیضات علیه زنان به طور گسترده ای همچنان ادامه دارد، با یادآوری اینکه اعمال تبعیضات علیه زنان ناقض اصول برابری حقوقو احترام به شخصیت بشر می باشد و مانع شرکت زنان در شرایط مساوی با مردان در زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در کشور می شود و از کامیابی و موفقیت جامعه و خانواده ممانعت می نماید و تحول کامل استعدادهای زنان را در خدمت به کشور و بشریت مشکل تر می سازد.

     

    ب- وظیفه مهم مهرگستری و عاطفه محوری

    ج- نقش اولیه در باب تربیت فرزند

    از اصطکاک با مسائل شکننده دو رنگه داشته می شوند.

    «با توجه به نقش حیات احساسی زن در خانواده، تغییر روند تربیتی راجع به دختران و زنان به صورتی که این ویژگی (احساسات فعال زنانه) را در آنها تقلیل دهد یا منحرف از طبیعت اصلی ساز و امر شایسته ای نیست.

    به عبارت دیگر شاید بتوان آموزش و پرورش دخرتان را در مسیر پردازش شخصیت خشک و منقلب و خشن مردانه قرار داد ولی قطعاً در آینده ای نه چندان دور جامعه ای بی احساس و بلکه سرخورده خواهیم داشت. چرا که آدمی در بند با تکوین و طبیعت همواره بازنده بوده است.

    در دیدگاههای نظری و  عملی فمینیم هم همواره این تناقض وجود دارد که در عین تصدیق وجود احساسی برای زنان و اظهار این ادعا که «اگر جهان را از نگاه زن مدارانه دیدیم، جان زیباتر و کم خشونت تری خواهیم داشت». ولی در مقام عمل، به منظور آماده سازی زنان برای حیات مقتدرانه که مجاری قدرت و ثروت را به دست گیرند، روش مردانه ای را توصیه می کنند، از جمله آنکه تمام نقش های جنسیتی زنانه را نقشهای کلیشه ای دانسته و از نفی آنها شدیداً دفاع می نمایند[1]».

    به هر حال در منظردین، زن بالاترین شغل و حساس ترین وظیفه را عهده دار است و آن مسئله تعامل با موجودی زنده به نام فرزند است. ابزار مهم این کارکرد، عاطفه و مهرورزی است که با مشاهده صحنه های قتل و اجبار بر گواهی دادن در این امور، قطعاً لطمه خواهد دید. سنگ اندازی دین راجع به شهادت زنان، باعث می شود، زنان حتی الامکان خود را از این صحنه ها دو رنگه دارند، راه سوء استفاده در این باره را از افراد سودجو می ستاند، زنان از آزار و اذیت های احتمالی که پس از گواهی ممکن است پیش آید، در امان خواهند ماند و از تحمل مشقت شهادتی که منجر به قصاص شده (که البته درجای خود یک ضرورت اجتماعی است) فارغ می گردند.

    به نظر می رسد بیش از آنکه این مسئله حساسیت منفی زنان را برانگیزد، باید شعله اشتیاق و علاقه آنها را به دینی اینچنین حافظ و نگهبان زنان مشتعل سازد.

     

    توضیحی راجع به تفاوت دیه زن و مرد

    همانطور که در قوانین جزائی ذکر شد، در قانون دیات، دیه زن، نصف دیه مرد است و در صورتی که زن مجروع شود، تا مقدار ثلث دیه، برابر مرد است، و از آن بیشتر نصف می گردد. برخی این تفاوت دیه زن و مرد را دلیل بر جایگاه پایین ارزش‌ زن از دیدگاه اسلام دانسته و بر اسلام خرده گرفته اند و برخی این تفاوت را تبعیض ظالمانه پنداشته و از جهت حقوقی، نظام حقوقی اسلام را مورد انتقاد قرار داده اند. اما حقیقت اینست که هیچ یک از این دو ایراد و انتقاد وارد نیست، زیرا:

    - دیه در اسلام بر معیار ارزش معنوی انسان مقتول استوار نیست، بلکه دستور خاصی است که ناظر به بدن انسان کشته شده می باشد و نه انسانیت او. به همین جهت است که علی رغم اختلاف ارزشی ای که از دیدگاه اسلام بین عالم و جاهل، مجاهد و قاعد، سابقین در اسلام و مسبرقین و… وجود دارد، اما احکام قصاص و دیات نسبت به همه آنها مساوی است و یکسان اجرا می شود. یعنی هر انسانی اعم از زن و مرد، در قبال انسانی دیگر از جنس خود، برابر مقررات اسلام، قصاص می شود و یا دیه می پردازد، چه جانی عالم و مجاهد باشد و چه مجنس علیه، و این جهت (علم و جهل) موجب تفاوتی در دیه آنها نمی شود، بنابراین تساوی دیه عالم و جاهل از نظر حقوقی و مادی، نه از ارج و منزلت عالم می کاهد و نه بر مقام جاهل می افزاید.

    تفاوت دید زن و مرد نیز چنین است که نه بر منزلت مردمی افزاید و نه از مقام زن می کاهد و هیچ تلازم عقلی یا نقلی بین دیه و کمال معنوی و ارزشی وجود ندارد. از همین رواست که از جهت احکام آخوش (و نه حقوقی و این جهانی) بین زن و مرد تفاوتی نیست. چنانکه در لزوم کفاره در قتلهای عمدی[2] و غیر عمدی[3] تفاوتی نیست که مقتول زن باشد یا مرد. همچنان که در ابتلاء به عزاب جاوید اخروی حاصل از قتل عمدی انسان مومن و محترم، تفاوتی نیست که قاتل زن باشد یا مرد و یا این که مقتول زن باشد یا مرد[4]. بنابراین، دیه، بهای شخص مقتول نیست، زیرا یک مجاهد فی سبیل الله، یک سیاستمدار خدمتگزار و یک دانشمند مردم دوست، ارزش غیر قابل قیاس با دیه دارد، در حالی که دیه آنان، همان دیه مردم عامی است.

    - تفاوت دیه از بعد اقتصادی وحقوقی آن نیز، ظالمانه نیست، این حقیقت وقتی خوب آشکار می شود که این حکم به عنوان جزیی از کل نظام حقوقی اسلام مورد مطالعه واقع شود. توضیح آنکه: از یک سو معمولاً خساراتی که از لحاظ مادی متوجه بستگانی مجنی علیه مرد می شود بیش از خساراتی است که به بستگان مجنی علیه زن وارد می شود و این بدان جهت است که هم در نظام حقوقی اسلام و هم در جوامع مسلمانان، مرد مسئول اقتصاد خانه و خانواده است و باز نفقه و هزینه های زندگی خود و سایر اعضای خانواده را بر دوش دارد. بنابراین پس از کشته شدن مرد، تعداد قابل توجهی واجب النفقه از او باقی می ماند که با دریافت دیه از جانی، مقداری از نفقه آنان تامین می شود. برخلاف زن، که چون مسوول اقتصادی خانواده نیست، بازماندگان او از این جهت (نفقه) دچار کاستی نمی گردند و مشکل عمده تالمات روحی است که از این جهت بین زن و مرد تفاوتی نیست.

    توجه به این نکته مفید است که در همینجا از بعد اقتصادی معمولاً، آنچه به عنوان دیه نصیب زن می شود، بیش از آن چیزی است که نصیب مرد می شود. زیرا اگر مردی کشته شود، دیه کامل به زن و بازماندگان او می دهند، اما اگر زنی کشته شود. نصف دیه به شوهر و بازماندگان او می دهند و بنابراین عملاً این زن است که دیه بیشتری را به نسبت مرد دریافت می کند[5].

  • فهرست:

    ندارد.


    منبع:

    ندارد.

مصوبه 18 دسامبر 1979(27آذر 1358)- قطعنامه شماره 180/34 مجمع عمومي سازمان ملل متحد قدرت اجرايي بنابر ماده 27(1) سوم سپتامبر 1981(12 شهريور1360) دولتهاي عضو کنوانسيون حاضر: با توجه به منشور سازمان ملل مبني بر اعتقاد راسخ به اصول پايه اي حقوق بشر

چکیده: از زمان فروپاشی دیوار برلین، زنان و دختران از اروپای شرقی و مرکزی جهت فاحشگی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا قاچاق می‌شدند. این مقاله پاسخ جامعه بین‌المللی نسبت به مسئله قاچاق جنسی را بررسی می‌کند. این مسئله دغدغه خاطری را برای اتحادیه اروپا نیز ایجاد کرده است. تمرکز بر روی مداخله عدالت کیفری در خصوص حمایت و مساعدت به بزه دیدگان در پرتو موارد ذیل می‌باشد: تنش‌ها و تعارضات ...

ازدواج و تابعيت زن ايراني چکيده «ازدواج» و «تابعيت» دو دسته ارتباط احوال شخصيه توصيف شده که در قلمرو حقوق خصوصي قرار مي گيرند. هريک از کشورها و کنوانسيونهاي بين المللي بر اساس نظريه هاي وحدت، استقلال تام و استقلال نسبي تابعيت زوجين؛ قوانين

سال 1382 مجلس محترم شوراى اسلامى، دوره ششم لایحه‏اى را تصویب کرد که به موجب آن دولت جمهورى اسلامى ایران به دولت‏هاى پذیرنده «کنوانسیون منع کلیه اَشکال تبعیض علیه زنان» مى‏پیوست. در آن زمان مخالفت‏هاى شدید و فراوانى با این مصوبه ابراز شد، حتى تصویب آن توسط مجلس محترم به شدت از طرف مجامع مذهبى نکوهش گردید، سپس در میزگردها، سخنرانى‏ها، بیانیه‏ها، راهپیمایى‏ها و مطبوعات ضمن تقبیح ...

مصوبه 18 دسامبر 1979(27آذر 1358)- قطعنامه شماره 180/34 مجمع عمومی سازمان ملل متحد قدرت اجرایی بنابر ماده 27(1) سوم سپتامبر 1981(12 شهریور1360) دولتهای عضو کنوانسیون حاضر: با توجه به منشور سازمان ملل مبنی بر اعتقاد راسخ به اصول پایه ای حقوق بشر و احترام به ارزش ذاتی و برابری خدشه ناپذیر حقوق مردان و زنان با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشرکه اصل قابل قبول نبودن تبعیض را تائید نموده ...

در اين مجموعه تلاش بر آن بود تا ضمن يک بررسي اجمالي نخست عدم صلاحيت انسان براي وضع قوانين عام و جهان شمول بررسي شود با اين بيان که: اديان الهي قائل هستند، تشريع و قانون گذاري بايد از سوي کسي انجام بگيرد که آفرينش و تکوين از سوي او انجام گرفته است.

-باج و خراج چیست؟ با مراجعه به کتابهای مختلف و افراد آگاه تعدادی از چیزهایی که به عنوان باج و خراج گرفته می شد نام ببرید. باج به معنی پول یا شیئی را به زور از کسی گرفتن و خراج یعنی پولی یا کالایی را باب ضرر و زیان به کسی دادن. در قدیم کشورهایی که با اسلام در جنگ بودند پس از شکست خوردن اگر مسلمان می شدند هیچ، و اگر می خواستند به دین خود (مسیحی، یهودی یا زرتشیت) بمانند 2 شرط اساسی ...

مقدمه: بر اساس قانون مجازات اسلامى ايران و مطابق فتاواى بسيارى از فقيهان شيعه و سنى، ديه زن نصف ديه مرد است. اين راى در ميان فقهاي شيعه و سني مخالفانى نيز دارد. دليل عمده گروه اول آيه ??? از سوره بقره يعنى (وَ الاُْنثَى بِالاُْنثَى) ، تصريح برخى از

چکیده در این مجموعه تلاش بر آن بود تا ضمن یک بررسی اجمالی نخست عدم صلاحیت انسان برای وضع قوانین عام و جهان شمول بررسی شود با این بیان که: ادیان الهی قائل هستند، تشریع و قانون گذاری باید از سوی کسی انجام بگیرد که آفرینش و تکوین از سوی او انجام گرفته است. البته ممکن است خداوند متعال به افراد محدودی و در قلمروهای محدودی، حق قانون گذاری را تفویض نماید، پیامبر و ائمه اطهار علیهم ...

اعلاميه حذف خشونت عليه زنان قطعنامه 104/48 مجمع عمومي سازمان ملل متحد مصوبه 23 فوريه 1994 * با آگاهي به نياز فوري به اينکه حقوق و اصول مربوط به برابري، امنيت، آزادي، تماميت، و وقار همه انسانها به طور جهانشمول در باره زنان اعمال شود، * با توجه به اين

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول