دانلود مقاله جلوگیری از پولشویی

در تاریخ اول آوریل  1998، دولت فدرال سوییس، قانونی در رابطه با پول شویی در بخش مالی ارائه داد. از آن روز به بعد، شرکتهای خدمات مالی و بانکها در اجرای مراتب و مراحل کاری بسیار سختگیر شده اند. ACM  نیز به عنوان یک شرکت خدمات مالی وادار به رعایت مراتب قانونی ضد پول شویی از سوی دولت فدرال می‌باشد. این موضوع به این دلیل اعلام می‌شود که لازم است مشتریان ما مدارک هویت خود را به ما ارایه دهند. مایلیم این فرآیند را برای مشتری خود توضیح دهیم تا بهتر درک کند که چرا اطلاعات شخصی آنها را درخواست می‌کنیم.

پول شویی چیست؟

سوء استفاده ‎‎‎کنندگان مالی برای “تمیز” کردن پول‎‎‎هایی که از فعالیتهای جنایی بدست آورده‌اند نیازمند راههایی هستند. به این منظور، سعی می‌کنند وجوه نامشروع خود را با وارد کردن در سیستم مالی که پیگیری ندارد یا تردید برانگیز نیست، بشویند. اگر موفق به وارد کردن پول خود به این سیستم مالی شوند. پس از آن می‌توانند آن را به حساب‎‎‎های بانکی مختلف یا تولیدات مالی سرتاسر دنیا انتقال دهند، یا با آن کالا و خدمات خریداری کنند. در این صورت فرض بر این است که این وجوه نامشروع از راههای قانونی بدست آمده‌اند. سوء استفاده‎‎‎کنندگان همیشه تلاش می‌کنند تا حد امکان، دستیابی مقامات قانونی به منشأ غیرقانونی این پول را مشکل کنند. این پول‎‎‎های ”شسته شده” اغلب برای انجام جنایات دیگری از جمله فعالیت‎‎‎های تروریستی، به مصرف می‌رسد.

چرا باید هویت خود را برای ACM  ثابت کنم؟

سوء استفاده ‎‎‎کنندگان مالی هنگام افتتاح حساب بانکی برای خرید خدمات یا تولیدات مالی از اسم یا آدرس واقعی خود استفاده نمی‌کنند زیرا در غیر این صورت تعقیب آنها از طریق حساب بانکی بسیار ساده می‌شود. بنابراین از هویت و آدرس غیرواقعی استفاده می‌کنند. حتی ممکن است با مشخصات شما محصولی را خریداری کنند یا حسابی افتتاح نمایند. به همین دلیل، شرکتهای خدمات مالی مثل ACM  در قبال بررسی هویت مشتریانشان و اطمینان حاصل کردن از هویت آنها پیش از عقد قرارداد برای افتتاح حساب یا امکان استفاده از خدمات یا تولیدات مالی خود، مسوولیت دارند.

چه اطلاعاتی و مشخصاتی برای ACM  مورد نیاز میباشند؟

شما باید ثابت کنید همان کسی هستید که ادعا می‌کنید و همان جایی زندگی می‌کنید که اعلام می‌کنید. علاوه بر این باید در قرارداد مشتری به وضوح مشخص کنید که از چه بانک یا حساب بانکی پول خود را واریز خواهید کرد.

مدارک مورد نیاز:

یک نسخه فتوکپی شناسنامه یا پاسپورت که دفتر اسناد رسمی یا اداره پلیس آن را گواهی کرده باشد.

امضاء و عکس شما که باید کاملا واضح باشد زیرا ACM ‌‌آن را با امضاء زیر قرارداد مشتری مقایسه می‌کند.

باید در قرارداد مشتری نام بانکی را که از آن پول حواله می‌کنید، شماره حساب خود و نام صاحب حساب (نام صاحب حساب باید با نام قید شده در قرارداد مشتری یکی باشد.) را به دقت قید کنید. علاوه بر این هر سود و یا باقی مانده حساب که تمایل به برداشت آن دارید به همان شماره حساب و همان صاحب حساب داده خواهد شد.

شما باید در مدارک افتتاح حساب به طور واضح مشخص کنید که مبلغ سرمایه گذاری شما از چه فعالیتی ناشی شده است.

لطفاً به خاطر داشته باشید که قوانین علیه پول شویی سوییس ACM  را ملزم به تأیید هویت شما و نگهداری کپی مدارک ارسالی شما می‌کند. اگر تأیید هویت شما ممکن نباشد، در این صورت ACM  براساس قانون، مجاز به ارایه خدمات و تولیدات خود به شما نیست.

سالانه مبلغی بین  ۵۹۰  تا  ۱۵۰۰  میلیارد دلار پول حاصل از درآمدهای غیر قانونی آن طور که متخصصان بر آن نام نهاده اند "شسته شده" و دوباره قانونی می‌شوند.

به گزارش بینا، بر اساس تخمین صندوق بین المللی پول از آنجایی که این پول ها درآمدهای باندهای جنایت کاری است که مثلاً از طریق فروش مواد مخدر حاصل شده اند و اکنون از طریق قانونی دوباره در عرصه‌های مختلف اقتصادی سرمایه گذاری می‌شوند. این امر به معنی آن است که این افراد به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی و یا بهتر بگوییم در عرصه سیاسی و یا اقتصادی از قدرت زیادی برخوردار هستند.

اکنون این سوال مطرح است که مثلاً درآمد حاصل از فروش چند کیلو و یا چند تن مواد مخدر را چگونه می‌توان "شست" و دوباره به مجراهای قانونی وارد ساخت؟ در دنیا مراکز اقتصادی مختلفی وجود دارند که با هیچ معیاری خوانایی ندارند. برای نمونه، جرج تاون مرکز جزایر کایمان، جزایری که در آن همیشه تابستان است، تنها  ۱۸  هزار نفر جمعیت دارد. در این شهر  ۱۵  هزار شرکت رسماً به ثبت رسیده اند و  ۴۰۰  بانک در آن فعالیت دارند. اما شستن پول‌های غیر قانونی معمولاً در  3  مرحله صورت می‌گیرد. در نخستین مرحله این پول ها از حالت نقدینگی خارج و وارد سیستم بانکی می‌شوند، سپس آنقدر جابه جا شده و از حسابی به حساب دیگر واریز می‌شوند تا هویت مالک واقعی آن مخدوش شود و بالاخره در آخرین مرحله با خرید سهام شرکت ها و یا سرمایه گذاری در عرصه‌های مختلف قانونی، فرم و شکل قانونی می‌یابند. جالب اینجاست که از آغاز مبارزه با قانونی ساختن پول‌های غیر قانونی زمان زیادی نمی‌گذرد. برای نخستین بار این دولت ایالات متحده آمریکا بود که در دهه  80  چنین عملی را غیر قانونی و قابل مجازات اعلام کرد. پس از آن سازمان ملل متحد و سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز در برنامه‌های خود از این مساله نام بردند. اتحادیه اروپا در سال  ۱۹۹۱  نخستین برنامه مبارزه با "شستن پول" را به تصویب رساند و بالاخره در سال  ۱۹۹۲  نیز در آلمان این مساله جرم شناخته شد و بانک ها موظف شدند مشخصات افرادی را که مبالغی بیش از  ۱۵  هزار یورو به یک حساب واریز می‌کنند را گزارش کنند. اما می‌توان گفت که در مجموع پس از حملات تروریستی یازدهم سپتامبر بر کنترل‌های مالی افزوده شده و مقامات با چشم دیگری به این موضوع می‌نگرند. بر اساس تخمین موسسه مشاوره‌ای سلنت، در سال گذشته در آمریکا و اروپا تقریباً بیش از  ۵  میلیارد دلار برای مبارزه با "پول شویی" هزینه شده است که از این مبلغ بخش اعظم آن یعنی  ۳  میلیارد و  600  میلیون دلار در آمریکا بوده است. از سال گذشته در آمریکا همه شرکت ها موظف به ایجاد سیستم‌هایی برای مقابله با پول‌شویی شده‌اند. اما در آلمان هنوز آمار و ارقام روشنی در این باره وجود ندارد، با این حال دویچه بانک که یکی از بزرگترین بانک‌های جهان محسوب می‌شود، اعلام کرده که  15  میلیون یورو بودجه در این زمینه در نظر گرفته است. اعمال کنترل این گونه کنترل ها باعث شده است تا دارندگان چنین پول‌هایی تا آنجا که امکان‌پذیر است از ورود مستقیم این پول ها به سیستم بانکی اجتناب ورزند. مثلاً در دویچه بانک و در سال گذشته بیش از  ۶  میلیارد جابجایی مالی صورت گرفته است که کنترل گران تنها به  ۱۲۷۰  مورد مشکوک و به پلیس فدارل گزارش کرده‌اند که با توجه به ابعاد وسیع پول شویی این میزان بسیار اندک است. یکی از ترفندهای اصلی چنین باندهایی خرید مغازه ها، رستوران ها و کیوسک‌هاست. یعنی جایی که روزانه در آن روند و چرخه پول وجود دارد و بدین وسیله می‌توان به‌طور مصنوعی با تزریق روزانه مبالغی از پول‌های غیر قانونی به درآمد آنها، بدون هیچ گونه دردسری این پول ها را به حسابی در بانک واریز کرد. یکی دیگر از مشکلات جدی مبارزه با امر پول شویی پدیده "حواله" در کشورهای اسلامی‌است. ولف گانگ هتزر، رییس سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی در اتحادیه اروپا که به اولاف موسوم است اعتراف می‌کند که کارنامه ماموران مبارزه با این امر چندان درخشان نیست و در جواب به این سوال که چگونه می‌توان با این پدیده به مبارزه پرداخت گفت: متاسفانه متخصصان جواب قانع‌کننده‌ای ندارند.

چکیده:

پس از حمله آمریکا به افغانستان و اشغال این کشور توسط نیروهای آمریکایی، انتظار بر این بود که کشت و تجارت مواد مخدر در افغانستان کاهش پیدا کند، اما برخلاف انتظارات، نه تنها کشت مواد مخدر کاهش پیدا نکرد بلکه با رشد چشمگیری مواجه شد. مایکل چادوفسکی در این مقاله، فعالیت های سازمان سیا را در قاچاق مواد مخدر توضیح می دهد و یکی از دلایل حمله به افغانستان را بازگرداندن تجارت مواد مخدر به سازمان سیا عنوان می کند.

به دنبال بمباران افغانستان توسط آمریکا در سال  2001  میلادی، دولت تونی بلر نخست وزیر انگلیس توسط گروه  8  مأمور شد تا برنامه ریشه کن کردن کشت مواد مخدر را در افغانستان اجرا کند. این برنامه ظاهراً امکان می داد تا کشاورزان افغانستان، کشت خشخاش را کنار گذاشته و محصولات دیگری را جایگزین خشخاش کنند. انگلیس، خارج از کابل در ارتباط نزدیکی با آمریکا در عملیات کنترل کار می کرد. برنامه ریشه کن کردن مواد مخدر یک پوشش آشکار بود، چراکه از اکتبر سال  2001، کشت تریاک و خشخاش به شدت افزایش یافته است. حضور نیروهای اشغالگر در افغانستان هیچ تأثیری بر ریشه کنی کشت خشخاش نداشت. همان طور که توسط UNODC  تصریح شده است، تحریم طالبان، بدون تردید سرآغاز کمبود هروئین در پایان سال  2001  بود. هروئین تجارتی چند میلیارد دلاری است که به خاطر منافع زیادش حمایت می شود. بدون تردید یکی از اهداف پنهان جنگ، بازگرداندن تجارت مواد مخدر، همانند گذشته به سازمان سیا و کنترل مستقیم بر روی مسیر عبور مواد مخدر بود. بلافاصله پس از حمله اکتبر  2001، قیمت تریاک به طور مداوم افزایش یافت. در آغاز سال  2002  قیمت تریاک در هر کیلوگرم، 10  برابر بیشتر از قیمت آن در سال  2000  بود. در حکومت طالبان، تولید تریاک به  180  تن رسید؛ اما در سال  2002  و در حکومت حامد کرزای که دست نشانده آمریکایی هاست، این مقدار به  3400  تن افزایش یافت. در حالی که رسانه های گروهی مشغول برجسته سازی مبارزه میهن پرستانه کرزای بر ضد طالبان بودند، فراموش کردند، یادآوری کنند که کرزای با طالبان همکاری داشته است. کرزای همچنین در لیست حقوق بگیران یکی از بزرگ ترین شرکت های نفتی آمریکا یعنی یونیکال قرار داشت. در حقیقت، از اواسط دهه  90  میلادی، کرزای به عنوان مشاور و لابی کننده شرکت یونیکال در مذاکرات با طالبان فعالیت کرده بود. طبق نوشته روزنامه سعودی الوطن: «کرزای از دهه  80  میلادی مأمور مخفی سازمان سیا بوده است. او با سازمان سیا در زمینه سرازیر کردن کمک های آمریکا به طالبان از سال  1994، یعنی هنگامی که آمریکایی ها به طور مخفیانه و با کمک پاکستان به ویژه ISI  از اعمال قدرت طالبان حمایت می کردند، همکاری کرده است».

تاریخچه هلال طلایی تجارت مواد مخدر

باید در این زمینه، تاریخ هلال طلایی تجارت مواد مخدر را یادآوری کنیم که دقیقاً به عملیات مخفی سیا در منطقه از زمان حمله شوروی به افغانستان مربوط می شود. پیش از حمله شوروی به افغانستان، تولید تریاک در افغانستان و پاکستان، متوجه بازارهای کوچک محلی بود و تولید محلی هروئین وجود نداشت. اقتصاد وابسته به مواد مخدر افغانستان، پروژه به دقت طراحی شده سازمان سیا بود که توسط سیاست خارجی آمریکا حمایت می شد. همان طور که در رسوایی ایران کنترا و بانک تجارت و اعتبار بین المللی (BCCI) آشکار شد، سرمایه و پول اصلی عملیات مخفی سازمان سیا در حمایت از مجاهدین افغان، توسط شستشوی پول های حاصل از مواد مخدر تأمین می شد. پول های کثیف به وسیله نهادهای بانکی در خاورمیانه و کمپانی های مخفی سیا به پول های مخفی تبدیل شده و برای تأمین بودجه گروه های مختلف جنگجو، در مدت جنگ شوروی و افغانستان به کار رفت. آمریکا در نظر داشت، مجاهدین را در افغانستان به وسیله موشک های استینگر و تجهیزات نظامی پشتیبانی کند و بنابراین نیاز به همکاری پاکستان داشت.

در اواسط دهه  80  میلادی، سیا در اسلام آباد به یکی از بزرگ ترین قرارگاه های اطلاعاتی آمریکا در جهان تبدیل شده بود. تحقیقات آلفرد مکی تأیید می کند که با گذشت دو سال از آغاز عملیات مخفی سیا در افغانستان، (از  1979) سرزمین های مرزی پاکستان افغانستان به بزرگ ترین تولیدکننده هروئین در جهان تبدیل شد؛ به طوری که  60  درصد نیاز آمریکا را تأمین می کرد. در پاکستان، جمعیت معتاد به هروئین در مقایسه با سایر کشورهای جهان، بیشترین رشد را داشت، به طوری که از نزدیک صفر در سال  1979  به یک میلیون و دویست هزار نفر در سال  1985  رسید. سازمان سیا دوباره این تجارت هروئین را به کنترل خود درآورد. جنگجویان مجاهدین، هر سرزمینی را که در داخل افغانستان تصرف می کردند، به روستاییان دستور می دادند تا تریاک را به عنوان مالیات انقلابی کشت کنند. به طور گسترده و فراگیر در پاکستان، رهبران افغان و سندیکاهای محلی که تحت حمایت سازمان اطلاعاتی پاکستان قرار داشتند، صدها آزمایشگاه هروئین را اداره می کردند. در طول این دهه مملو از معاملات مواد مخدر، آژانس مبارزه با مواد مخدر آمریکا نتوانست عامل بازداشت و توقیف مواد مخدر شود. مقامات رسمی آمریکا، تحقیق در مورد اتهام تجارت مواد مخدر توسط متحدین افغانی خود را رد کردند، چراکه سیاست آمریکا در مورد مواد مخدر در افغانستان، تحت تأثیر جنگ این کشور بر ضد شوروی در افغانستان قرار داشت و در درجه دوم اهمیت بود. در سال  1995، چارلز کگان، مدیر سازمان سیا در عملیات افغانستان اعتراف کرد که در واقع، سازمان سیا جنگ با مواد مخدر را به خاطر مبارزه در جنگ سرد قربانی کرد. او گفت: مهم ترین مأموریت ما این بود که تا آن جایی که ممکن است، خسارت بیشتری به شوروی وارد کنیم. ما زمان و منابع برای اختصاص دادن به تحقیق در زمینه تجارت مواد مخدر نداشتیم. من فکر نمی کنم که ما به خاطر این مسئله باید معذرت خواهی کنیم. هر وضعیتی درگیری های مخصوص به خود را دارد. البته درگیری به خاطر مواد مخدر وجود داشت اما مأموریت اصلی انجام شد و شوروی افغانستان را ترک کرد. نقش سازمان سیا در تجارت مواد مخدر که با سند و مدرک به اثبات رسیده است در منابع رسمی سازمان ملل (UNODC) که بر روی عوامل اجتماعی و سیاسی داخلی تأکید دارد، ذکر نشده است. ضرورت ندارد، تأکید کنم که منابع تاریخی در مورد تجارت مواد مخدر به نحو وقیحانه ای تحریف شده اند. طبق مدارک سازمان ملل (UNDOC) تولید تریاک در افغانستان از سال  1979، پانزده برابر شده است.

علی رغم جنگ شوروی و افغانستان، رشد اقتصاد مبتنی بر مواد مخدر، بدون وقفه ادامه داشته است. طالبان که توسط آمریکا حمایت می شدند، تا تحریم سال  2000  در زمینه رشد بیشتر تولید تریاک موثر بودند. پول به دست آمده از تجارت مواد مخدر، برای تأمین مالی شورش های بعد از پایان جنگ سرد در آسیای مرکزی و بالکان مثل القاعده، مصرف شد. درآمد به دست آمده توسط تجارت مواد مخدر افغانستان که به دست سازمان سیا صورت می گیرد، قابل ملاحظه است. صندوق بین المللی پول تخمین زده است که میزان پول شویی در سطح جهان در طول یک سال، بین  590  میلیارد تا  5/1  تریلیون دلار می باشد که این میزان  2  تا  5  درصد تولید ناخالص جهانی می باشد. این در حالی است که بخش بزرگی از پول شویی در سطح جهان، همان طور که صندوق بین المللی پول برآورد کرده است، مربوط به تجارت مواد مخدر می باشد.

بر طبق آخرین آمارها در سال  2003، قاچاق مواد مخدر پس از تجارت نفت و تسلیحات، سومین کالای بزرگ جهانی برای کشورهای جهان سوم است. آمار و ارقام بالا که شامل پول شویی می شود، مانند گزارش UNOPC، تأیید می کند که بخش عمده درآمد مرتبط با تجارت مواد مخدر، به جیب گروه های تروریستی سرازیر نمی شود. پشت مواد مخدر، یک تجارت قوی و منافع مالی وجود دارد. از این دیدگاه، کنترل نظامی و ژئوپولتیک بر روی مسیرهای مواد مخدر، همانند کنترل بر روی نفت و خطوط انتقال نفت، استراتژیک است. در هر صورت، مسئله ای که تجارت مواد مخدر را از سایر کالاهای قانونی متمایز می کند، آن است که مواد مخدر یکی از منابع عمده ثروت نه تنها برای جنایات سازمان یافته بکله برای دستگاه های اطلاعاتی آمریکا که روز به روز نقش مهم تری در مسائل مالی و بانکی ایفا می کنند، می باشد. در حقیقت، سازمان سیا که از تجارت مواد مخدر محافظت می کند، تجارتی پیچیده و مخفی را گسترش داد که با سندیکاهای عمده جنایتکار که مشغول تجارت مواد مخدر می باشند، در ارتباط است. به بیان دیگر، سازمان های اطلاعاتی و سندیکاهای قوی تجاری که با جنایات سازمان یافته مرتبط هستند، برای کنترل استراتژیک بر روی مسیر عبور هروئین با یکدیگر رقابت می کنند. درآمد چند میلیارد دلاری حاصل از مواد مخدر، در سیستم بانکی غرب به امانت گذاشته می شود. بسیاری از بانک های بزرگ بین المللی با کمک اعضای خود در شعبه های محلی، بخش بزرگی از پول های حاصل از مواد مخدر را به چرخه اقتصادی باز می گردانند (پول شویی می کنند). این تجارت تنها زمانی پول ساز می شود که عوامل مشغول در مواد مخدر، دوستان سیاسی در بالاترین جایگاه ها داشته باشند. کارهای قانونی و غیرقانونی به طور روزافزون به یکدیگر پیچیده می‌شوند. در حقیقت، ارتباط میان تبهکاران، سیاست مداران و اعضای سازمان های اطلاعاتی، ساختار دولت و نقش نهادهای وابسته به دولت را فاسد کرده است. چه کسی از تجارت مواد مخدر افغانستان سود می برد، و این پول ها به کجا می روند؟ مشخصه این تجارت آن است که توسط شبکه پیچیده ای از واسطه ها صورت می گیرد.