دانلود مقاله اصول و تنظیم وکنترل بودجه دولتی

فصل اول

کلیات بودجه و نقض دولت در اقتصاد

نظام            اجزاء

نظام اجتماعی             مجموعه نقشها

                                                   دوره ابتدایی

دولیت و سیر تحول وظایف آن

                                               تحولات صنعت

  نظام سیاسی- مجموعه‌ای از نقشها که برای ایجاد امنیت در جامعه بوجود می‌آید و در مواقع ضروری نیز می‌تواند از خشونت نیز استفاده کرد.

                                                                             1- ایجاد امنیت

از نظر سنت‌آگوستین        منشاء اصلی تشکیل دولت               2- نظم و قانون

                                                                          3- عدالت

دولت که نهاد اصلی و پایه در هر سیستم سیاسی است زمینه اصی عملکرد بودجه می‌باشد برحسب تحولاتی که در زندگی اقتصادی جوامع روی داده حدود و وظایف دولت‌ها هم تغییر کرده‌است.

هرقدر دولت‌ها در برابر جامعه وظایف بیشتری را عهده‌دار گردند به همان نسبت مالیه عمومی و بودجه اهمیت بیشتری پیدا کرده‌است و دامنه قوانین مالی وسیع‌تر می‌گردد، هنگامی که گروهی از افراد شیوه دفاع خود را در غالب سازمان متشکل کرده‌اند دولت پا به عرصه وجود نهاده‌است.

( شیوه زندگی که دولت در ایجاد آن کوشش کند)

سنت‌آگوستین می‌گوید اگر از دولت عدالت برداشته شود هیچ فرقی بین دولت و یک دسته دزد نیست زیرا گروه دزدان نیز درای رئیس و فرمانروایی هستند، دزدان با یکدیگر سوگند وفاداری خورده‌اند و غنائم طبق قانون بین آنها تقسیم می‌شود و اگر توفیق یابند که مال ومنال خود را افزایش دهند سرزمینهایی را که تصرف کند بصورت دولت درمی‌آید با این تفاوت که در مرحله قبلی یاغی و قانون‌شکن لقب می‌گرفتند و در وضع جدید خود قانون را در دست دارند.

دوره ابتدایی( سیستم فئودال)

در قرون وسطی مالیه عمومی در واقع مالیه خصوصی پادشاهان و دستگاه فئودال بود، هزینه دستگاه فئودال از عواید اتفاقی، حقوق، کمکها، باج، و مالیاتها تأمین می‌شد انجام خدمات عمومی و اجتماعی جزوء وظایف کلیساها و اشخاص و طبقات مختلف بود.

تحولات صنعت

تحولات عمیق و بزرگ اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در اروپا در قرن 16 به یکباره همه مفاهیمی که در گذشته درباره مسائل اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و همچنین مسائل علمی و فلسفی وجود داشت از بین برد و مفاهیم تازه‌ای را جانشین آن ساخت از جمله وسعت یافتن حدود و دامنه وظایف و تکالیف دولت و در نتیجه افزایش اهمیت نقش مالیه در سازمان حکومت بود.

نظریه‌های اقتصادی در مورد نقش دولت

در قرن 18 (1850) با تحولات صنعت در انگلستان آغاز شد( دوره لیبرالیسم آدام‌اسمیت) و همراه با اندیشه‌های کلاسیک بود. دخالت محدود دولت در امور اقتصادی آدام‌اسمیت نظریه‌پرداز کلاسیک درکتاب معروف خود ثروت ملل وظایف دولت را:

الف: ایجاد ارتش و نیروی انتظامی، برای حفظ جان و مال از دشمن

ب: برقرارری قوانین لازم، ایجاد دادگاهها و تأسیس نیروی انتظامی داخلی برای برقراری نظم و اعمال قانون و جلوگیری از تجاوز افراد به حقوق یکدیگر

ج: فراهم‌نمودن کالا و خدمات مورد نیاز

اقتصاددانان کلاسیک میانه خوبی با دخالت دولت نداشتند آدام‌اسمیت معتقد بود اگر عدم تعادلهایی در اقتصاد وجود داشته باشد دست نامرئی هرگونه عدم تعادل را به تعادل خواهد رساند.

× دوره دوم: ( قرن 19- کینری- جان‌میناردکینز- سوسیالیستی – دولت‌گرایی، رفاه اجتماعی)

در قرن 19 در واقعه انقلاب اکتبر 1917 و بحران اقتصادی اروپا و آمریکا در سال 1929 الی 1934 سبب شد که دولت در حوزه اقتصادی نقش بیشتری ایفا کند و نظریه دولت ژاندارم‌متروک و نظریه دولت رفاه اجتماعی جایگزین آن شد یعنی آنچه باید دستهای نامرئی می‌بایستی انجام می‌داد و نداد آرام‌آرام وظیفه دولتها شد و بر دوش آنان قرار گرفت( جان‌مینرادکینز) با انتشار کتاب معروف خود بنام تئوری عمومی اشتغال، بهره‌ و پول از سال 1936 اساس نظریه کلاسیکها را به باد انتقاد گرفت محور اصلی نظریات کینزی گسترش دامنه فعالیت دولت در امور تولیدی و اقتصادی و سرمایه‌گذاری دولت برای رسیدن به سطح اشتغال بر کامل قرار داشت، در این دوره سامان‌دادن نابسامانیها ولو به قیمت برهم‌زدن وضع موجود شد و علاوه بر حفظ نظم و استقلال تأمین عدالت اجتماعی، تأمین رفاه و پیشرفت و سلامت جامعه نیز در حیطه تکالیف دولت درآمد.

دوره سوم

اما در ربع پایانی قرن 20 رجعت و بازگستی به سوی اندیشه‌های دوره اول در این دوره برگشت روی کرد موزون به نئولیبرالیسم توانست اندیشه‌های دولت‌گرایی، سوسیالیستی و کینزی را از صحنه خارج کند، در این دوره معلوم می‌شود که تصمیمات اقتصادی در سطح کلان و در شرکتهای تحت پوشش دولت توسط اقتصاددانان گرفته نمی‌شود، بلکه تکنوکرات‌ها هستند که تصمیم می‌گیرند و سپس برای تصمیمات خود توجیه اقتصادی ارائه می‌نمایند ( اقتصاد بازار+ اقتصاد دستوری). بطور کلی تجربه ثابت نموده‌است دو مدل ساختاری اقتصاد که شامل اقتصاد با مکانیزم بازار و اقتصاد دستوری می‌باشد به تنهایی توانسته‌اند به مشکلات اقتصادیی پاسخ صحیح و مناسب دهند و به جرأت می‌توان گفت که حتی در کشورهای سرمایه‌داری نیز مشکل اقتصاد براساس مکانیزم بازار وجود ندارد بلکه اقتصادهای مختلط و شامل سیستم خصوصی و کنترل عمومی می‌باشد.

نقشهای دولت( اهداف سیاست‌گذاری بخش عمومی)

1- تخصیصی       2 – توزیعی        3- تثبیتی           4- قانونی

تخصیصی:  چگونگی استفاده از کلیه منابع و امکانات جهت تولید کالا و خدمات عمومی.

توزیعی:  تعدیل‌هایی که در وضع درآمدها و ثروتها صورت می‌گیرد تا جامعه به شرایطی نائل گردد که توزیع نهایی عادلانه و یا منصفانه باشد.

تثبیتی: مجموعه خط‌مشیء که جهت رسیدن به وضع پایداری در قیمت آن رشد مطلوب در تولید است و اشتغال و وجود تناسبی معقول در تراز پرداختها اعمال می‌گردد.

قانونی: تدابیر مربوط به تدوین و حفظ مقررات اقتصادی

منشاء اصطلاح بودجه:

بودجه از نظر لغوی در اصل از کلمه Bougett فرانسوی به معنای کیف یا کیسه چرمی کوچک گرفته شده‌است. این کلمه برای اولین بار در انگلستان بکارگرفته شد که به روایتی کیف کوچک حاوی مهر وزارت دارایی آن کشور بود. بعداً نام کیفی شد که صورت دریافتها و پرداختهای کشور را در آن می‌نهادند و باز تلفظ انگلیسی به صورت Bouget بابت درآمد و سپس با تلفظ بودجه وارد دایره‌المعارف فرانسه شد و از آنجا به زبانهای دیگر از جمله به زبان فارسی وارد گردید.

تاریخچه بودجه:

شروع بودجه و  اهمیت آن از وقتی آغاز گردید که در اثر کوششها و مبارزاتی که در طول تاریخ به عمل آمد ابتدا در انگلستان و بعد در سایر کشورها حق وضع مالیات و تصویب مخارج عمومی به متخصصین مردم واگذار گردید. پیدایش حکومت مشروطه مقررات مهمی که برای نظارت عموم در دخل و خرج کشور وجود داشت باعث گردید که موضوع بودجه به سرعت اهمیت زیادی بدست آورده در اوایل قرن 13 در انگلستان ادیان و اشراف عدم رضایت خود را از وضع مالیاتها بوسیله پادشاهان ابراز نمودند و جان پادشاه انگلیس را وادار کردند که حقوقی برای آنان قائل شود این حقوق در بندی بنام منشور آزادیها یا منشور کبیر که به امضای پادشاه رسید مندرج گردید. همین حق تصویب مالیاتها و عوارض که در سال 1215 م که از طرف پادشاه وقت به پارلمان اعطا گردید در سال 1216م به موجب لایحه حقوقی این حق به ثبت رسید نظارت پارلمان در امر تصویب مخارج برنامه خرج دولت و دستگاه اداری از سال 1344 مسیحی آغاز شد در اوایل قرن 18موضوع تهیه و تصویب بودجه و الزام حکومت به اجرای بودجه مصوب در کشور انگلیس عملی گردید و برای اینکه تصویب بودجه دارای اهمیت باشد نظارت و کنترل آن نیز به حق پارلمان شناخته شد پس از تکمیل جریان صویب و اجرای بودجه در انگلستان به سرعت سایر کشورها آن را قبول کردند و از آن پیروی نمودند، در فرانسه این جریان با آغاز انقلاب کبیر در سال 1789 آغاز شد ولی در آن کشور نیز سال حق پارلمان منحصر به تصویب مالیاتها بود و حق تصویب مخارج و نظارت براجرای بودجه از اواخر قرن 19 تصویب شد در سایر کشورهای جهان آغاز روش منوط به درجه قدرت و ضعف اصول مشروطیت و حقوق و اختیارات مجلس نمایندگان در آن کشورها بود.

تاریخچه بودجه در ایران

قبل از مشروطیت شاه شخصی را به نام وزیر مالیه مأمور می‌ساخت بودجه کشور را تنظیم کند با انقلای مشروطه در زمینه بودجه قوانین رواج یافت که عمدتاً از قوانین بودجه فرانسه نشأت می‌گرفت برطبق قوانین اساسی متمم آن مجلس ظاهراً محور قدرت بود، و تصویب بودجه به مجلس واگذار شد. در ایران بودجه در سال 1289(ش) به روش جدید تهیه شد تا سال 1336 در بودجه کل کشور تنها بودجه وزارتخانه‌ها، ادارات دولتی، سازمان برنامه، شرکتهای تابع وزارت صنایع و معادن وشرکت ملی نفت نیز به بودجه کل کشور اضافه شد، تا سال 1343 بودجه ایران توسط وزارت دارایی براساس پیشنهاد وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی و بررسی هزینه سنوات گذشته و نیاز آینده آن تهیه می‌شد در سال 1344 لایحه بودجه کل کشور از طرف سازمان برنامه به صورت برنامه تنظیم و برای اولین بار بودجه برنامه‌‌ای به تصویب قوه مقننه رسید.

در سال 1351 دفتر مرکزی بودجه سازمان برنامه و بودجه تغییر نام داد و از سال 1365 بودجه عرضی نیز پیوست لایحه بودجه تقدیم مجلس شد در سال 1366 قانون محاسبات عمومی جدید با توجه به شرایط بعد از انقلاب به تصویب رسید.

(جداول و نمودار در فایل اصلی موجود است)