دانلود مقاله بانکداری اسلامی

بر این اساس ، تسهیلات اعطائی یا ابزار های مالی که در چارچوب قراردادها و معملات اسلامی مورد استفاده قرار می گیرند ، از نظر تقسیم بندی کلی به چهار گروه تقسیم می شوند :

تامین منابع مالی از طریق وام دهی ( منحصرا در مورد قرض تالحسنه )

تامین منابع مالی از طریق مشارکات

تامین منابع مالی از طریق مبادلات

تامین منابع مالی از طریق تعهدات

چنانکه اشاره شد ، قرض الحسنه تنها مورد اعطای وام در نظام بانکداری اسلامی را تشکیل می دهد که بدون دریافت بهره در زمینه های مشخص و به گروه های خاصیاز افراد جامعه پرداخته می شود .

تسهیلات اعطایی ذیل عنوان مشارکت ، در چارچوب مشارکت در سود و زیان (PLS ) انجام می پذیرد و در بازده حاصل از این نوع فعالیت ، طبق توافق طرفین و بر اساس نسبتهای مورد توافق پرداخته می گردد.

تسهیلات اعطائی ذیل عنوان مبادلات ، ماهیتا جنبه تجاری داشته و بازده حاصل از این نوع فعالیت ، اصطلاحا سود متعارف یا mark up بر قیمت تمام شده کالا افزوده شده و عملا قسمتی از قیمت فروش را تشکیل می دهد که طبق تراضی طرفین توسط مشتری تهیه کننده ی کالای مورد نیاز – بانک – پرداخت می گردد.

تشهیلات اعطائی ذیل عنوان تعهدات ، تسهیلاتی را در بر می گیرد که پرداخت آن منوط به انجام کار یا ایفاء تعهدی مشخص می باشد . جعاله ، که مختص نظام بانکداری اسلامی در جمهوری اسلامی ایران است ، گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانتنامه ، به یک تعبیر ، از جکله اینگونه تشهیلات می باشد .

نمودار شماره ( 3 ) گروه بندی تشهیلات اعطایی ( ابزار های ) مورد استفاده در نظام بانکداری اسلامی را در جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد و نمودار شماره ( 4 ) نمایانگر تشهیلات ( ابزارهایی ) است که در تجربه بانکداری، نظام جمهوری اسلامی ایران بر حسب نوع فعالیت اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد .

همانگونه که ملاحظه گردید ، مشخصه اصلی نظام بانکداری اسلامی ، تحریم ربا و تاکیدی است که در زمینه منع معاملات ربوی وجود دارد . به عبارت دیگر ، آنچه از نظر ظریعت مقدس اسلام منع شده است . بازده ثابت از قبیل تعیین شده در معاملات مالی است و نه بازده غیر ثابت و نا مشخصی که در قالب سود تبلور می یابد .

نمودار شماره  ( 3 )

گروه بندی تسهیلات اعطایی ( ابزارهای ) مورد استفاده در نظام بانکداری اسلامی در جمهوری اسلامی ایران

گروه قرض الحسنه

گروه مشارکت

گروه مبادلات

گروه تعهدات

قرض الحسنه

مضاربه

مشارکت مدنی

مشارکت حقوقی

سرمایه گذاری مستقیم

مزارعه

مساقات

فروش اقساطی

اجازه به شرط تملیک

سلف

خرید دین

جعاله

( گشایش اعتبار اسنادی و صدور ضمانتنامه و نظایر )

نمودار شماره 4

تشهیلات اعطائی ( ابزارهای ) مورد استفاده در نظام بانکداری اسلامی در جمهوری اسلامی ایران برحسب نوع فعالیت اقتصادی

نوع فعالیت اقتصادی

انواع روشهای اعطایی تشهیلات

                      صنعت

1- تولیدی :    کشاورزی

                       معدنی

                        واردات

2- بازرگانی :  صادرات

                        داخلی

3- خدمات :

1- فروش اقساطی               2- مشارکت مدنی

3- مشارکت حقوقی           4 – اجازه به شرط تملیک

5- سلف                             8- سرمایه گذاریمستقیم

7- قرض الحسنه                  8- مزارعه

9- مساقات                         10- جعاله

1- مضاربه                            3- مشارکت مدنی

3- مشارکت حقوقی             4- جعاله

1- مشارکت مدنی           2- مشارکت حقوقی

3- اجاره به شرت تملیک 4- قرض الحسنه

5- جعاله                           6- سرمایه گذاری مستقیم قرض الحسنه

مشارکت مدنی

مقدمه

مشارکت مدنی در واقع یک تأسیس حقوقی است که برای نخستین بار در نظام بانکداری بدون ربا در ایران به کار رفته است . مجوز انجام معاملات مشارکت مدنی در بانکها ماده 7 قانون عملیات بانکی بدون ربا می باشد .طبق این ماده بانکها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخشهای مختلف تولیدی ، بازرگانی و خدماتی قسمتی از سرمایه و یا منابع مورد نیاز این بخش ها را به صورت مشارکت تأمین نمایند.

برای تبیین نقش مشارکت مدنی لازم است قبلاً مفهوم شرکت مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد .

در اصطلاح قانون مدنی ، شرکت به مفهوم عام کلمه « شرکت غیر عقدی » و به مفهوم اخص کلمه « شرکت عقدی » نامیده می شود . (1) شرکت به مفهوم وسیع کلمه در قانون مدنی چنین تعریف شده است .

تعریف شرکت طبق ماده 571 قانون مدنی :

" شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئ واحد به نحوه اشاعه "

ارکان تشکیل دهنده این تعریف عبارتند از :

اجتماع حقوق مالکین متعدد :

بدین مفهوم که شرکت به طور کلی به اعتبار حقوق مالکیت شرکا تشکیل می شود و نه خود شرکا ؛ به عبارت دیگر ، شرکت به مفهوم وسیع کلمه مبتنی بر رابطه حقوقی شرکا با یکدیگر است و نه رابطه شخصی آنان . نکته دیگر تعدد مالکین است که معمولاً از دو به بالا را در بر گیرد .

شیئ واحد

موضوع مشارکت می تواند عین ( خانه و ملک مشترک )و یا دین ( طلب مشترک ، طلبی که به دو تن منتقل می شود ) و یا منفعت ( مانند منفعت مورد اجاره که بر اثر فوت مستاجر به ورثه منتقل می شود ) و یا حق ( مانند حق خیار و حق شفعه که در نتیجه فوت مورث به وارث منتقل می شود ) باشد . به ای ترتیب مشارکت باید دارای موضوع معینی بوده و هر یک از شرکا نسبت به آن مالکیت داشته باشند .

اشاعه

منظور از اشاعه آن است که مالکیت هر یک از شرکا محدود به جزء خاص و معینی از شیئ مورد مشارکت نبوده و بلکه به کل آن تسرس داشته باشد .

مالکیت مشاع و به عبارت دیگر شراکت از لحاظ قانون مدنی یا به صورت اختیاری و یا قهری . شراکت اختیاری می تواند در نتیجه عقدی از عقود باشد ، مانند اینکه چند نفر ملکی را با هم خریداری نمایند ( عقد بیع ) ، یا اجاره نمایند ( عقد اجاره ) ، یا به آنها هبه شود ( عقد هبه ) یا قول رهن نمایند ( عقد رهن ) و یا به آنان مصالحه شود ( عقد صلح ) . همچنین در نتیجه عمل شرکا مانند انبار کردن گندم در یک انبار مشترک و یا قبول مالی مشاع در ازاء عمل چند تن مانند قبول یک توپ پارچه به ازاء دستمزد ، و حیازت مباحات در مورد یک اصله درخت .

شرکت به مفهوم اخص کلمه ، چنانکه اشاره شد " شرکت عقدی " نامیده می شود . این نوع شرکت را با استنباط از مواد راجعب شرکت در قانون مدنی ، می توان چنین تعریف نمود . " مشارکت بین دو یا چند تن بر معامله نمودن اموال مورد اشتراک چه نقدی باشد چه جنسی "

با توجه به مطالب بیان شده فوق ، « شرکت مدنی » مترادف است با « شرکت عقدیه یا اکتسابیه » در فقه اسلامی .

تعریف مشارکت مدنی طبق درستورالعمل اجرایی قانون عملیاتی بانک بدون ربا :

« " مشارکت مدنی عبارت است از در آمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا خقوقی متعدد ، به نحو مشاع ، به منظور انتفاع ، طبق قرارداد "

کاربرد مشارکت مدنی

از ماده 7 قانون عملیاتی بانکی بدون ربا استنباط می شود که مشارکت مدنی در بخش های تولیدی ( صنعتی ، معدنی ، کشاورزی و مسکن ) بازرگانی ( داخلی ، صادرات و وتردات ) و خدماتی کاربرد دارد .

موضوع مشارکت

موضوع مشارکت می باید در قرارداد های منعقده کاملاً مشخص بوده و واحد ها موظفند قبل از مبادرت به انعقاد قرار داد مشارکت مئنی ، عملیات موضوع مشارکت را بررسی و اطمینان حاصل نمایند که اصل سهم الشرکه و سود مورد انتظار ناشی از مشارکت مدنی ، در طول مدت قرار داد قابل برگشت و مشارکت قابل تسویه است .

سرمایه مشارکت

شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکاء طبق قرار داد سهم الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوص که در بانک برای شرکت افتتاح می گردد واریز نمایند و در صورتیکه تمام یا قسمتی از سهم الشرکه غیر نقدی باشد طبق مقررات مشارکت مدنی اسن سهم الشرکه پس از تقویم به مدیر یا مدیران شرکت تحویل گردد . ضمنا پرداخت سهم الشرکه شرکاء در مشارکت مدنی می تواند طبق قرار داد همزمان توسط شرکت نسبت به سهم الشرکه خود یا به دفعات صورت گیر . مضافا

تامین وجود مورد نیاز بیش از سرمایه پیش بینی شده در ارتباط با انجام موضوع مشارکت مدنی طبق قرار داد به عهده شریک خواهد بود .

بانکها مکلفند در قرار داد مشارکت مدنی تصریح نمایند که مدیر یا مدیران شرکتهای مدنی بیش از مال الشرکه واریز شده به حساب و یا تحویل شده به مدیران شرکت مجاز به انجام معامله و قبول تعهدات مالی نمی باشند .

مدت

بانکها در صورتی مجاز به مشارکت مدنی می باشند که موضوع این قبیل مشارکتها ظرف یکسال خاتمه پذیرفته و ظرف همین مدت قابل تسویه باشد . ئر واردی که مشارکت مدنی برای امور تولیدی ، صنعتی ، معدنی ، کشاورزی ، احداث مسکن و ساختمان و همچنین برای طرحهای جدید خدماتی صورت می پذیرد که اکثرا مدت سه سال تعیین می گردد . در موارد استثنایی ، مدت بر اساس تبصره 10 دستور العمل اجرایی مشارکت مدنی ( بند یکم مصوبه یکهزار و سی و دومین جلسه مورخ 2/8/1383 شورای پول و اعتبار در خصوص تغییر ماده 10 و تبصره یک دستور العمل اجرایی مشارکت مدنی ) به شرح ذیل تعیین می گردد .