مقدمه
بودجه موارد استفاده متعدد و گوناگونی دارد، بودجه می تواند به عنوان ابزار برنامه ریزی ، عامل کنترل و یا به عنوان وسیله ای جهت برقراری ارتباط بین دستگاههای دولتی مورد استفاده قرار گیرد. به طور کلی سیاستهای کوتاه مدت و بلند مدت دولت در سند بودجه اعلام می شود. برای تامین نیازهای اطلاعاتی هر یک از موارد استفاده فوق، اطلاعات مربوط پیش بینی درآمد و هزینه به انحاء و اشکال مختلف در لایحه بودجه طبقه بندی می شود . طبقه بندی هزینه ها و درآمد ها زمینه لازم را برای تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری فراهم می کند و به طور کلی طبقه بندی بودجه سبک و ترتیب ادامه اطلاعا ت را در سند بودجه مشخص می کند.
اهداف طبقه بندی بودجه ای
برقراری یک سیستم طبقه بندی نتایج زیر را در بر دارد:
به لحاظ تفکیک برنامه مه ، عملیات ، درآمد ها و هزینه های دولت و همچنین مشخص شده دستگاههای اجرایی خاص که عهده دار وظایف مشخص هستند، برنامه ریزی و تصمیم گیری امکان پذیر می شود.
با ایجاد طبه بندی درآمد ها و هینه ها و تفکیک برنامه ها و عملیات در دستگاههای اجرایی ، ضمن فراهم آمدن امکانات لازم برای برقراری یک سیستم حسابداری صحیح در جهت کنترل و نظارت مالی و غیر مالی و مقایسه کارآیی دستگاهها با برنامه های مصوب ، مدیریت نیز به طور چشم گیری بهبود می یابد .
طبقه بندی بودجه ای اطلاعات لازم را به منظور تجزیه و تحلیل عملیات اقتصادی دولت فراهم می نماید. به طوری که دولتها از این اطلاعات در زمینه برقراری سیاستهای اقتصادی خاص و جهت دستیابی به اهداف و وظایف خویش سود می جویند .
طبقه بندی بودجه ای به لحاظ مشخص نمودن وظایف ، برنامه و عملیات و همچنین درآمد ها و هزینه های دولت ، مکانیزم لازم را برای نظارت بر عملیات دولت مهیا می سازد .
طبقه بندی بودجه در سیر تکوین بودجه
بررسی اجمالی تاریخ تکامل بودجه بندی نشان می دهد که به موازات افزایش نقش های گوناگون دولت و به تبع آن تغییر تکامل نقش بودجه، همانطور که تعاریف مختلف بودجه شکل گرفته است، طبقه بندی جدیدی نیز در بودجه نویسی پدید آمده است و هر کدام از این طبقه بندی ها به دلایل خاصی معرفی شده و توسعه یافته اند.
ازشروع بودجه بندی تا سال 1965 بودجه دولت به صورت سنتی یا متداول تهیه می شد و تاکید عمده روی کنترل هزینه های هر وزارتخانه یا سازمان معطوف بود.
زمانی که از بودجه فقط کنتل مالی منظور بود، طبقه بندی هزینه ها و طبقه بندی سازمانی عمده ترین طبقه بندی بودجه ای به شمار می رفت . وقتی که عامل مدیریت و بهبود و کفایت در اداره امور بودجه نویئس وارد شد، طبقه بندی برنامه ای و عملیاتی پدیدار شد و با پیشرفت استفاده از بودجه در اداره اقتصادی ملی و ارتباط بودجه با برنامه ریزی و حسابداری ، طبقه بندی اقتصادی معرفی شد.
سیر تکوین بودجه
تعریف بودجه
طبقه بندی بودجه
بودجه به عنوان ابزار محاسباتی
سند دخل وخرج که برای یک سال پیش بینی و تصویب شده باشد
طبقه بندی هزینه ها و سازمانی
بودجه به عنوان ابزار مدیریت مالی
طرحی جامع در قالب اصطلاحات مالی
طبقه بندی عملیات
بودجه به عنوان ابزار برنامه ریزی
برنامه مالی دولت برای یک سال آتی
طبقه بندی اقتصادی
رابطه میان سیر تکوین بودجه با تعریف و طبقه بندی بودجه
انواع طبقه بندی بودجه ای
به طور کلی طبقه بندی بودجه ای را می توان به شرح زیر تقسیم بندی نمود:
طبقه بندی درآمد ها و سایر منابع تامین اعتبار
طبقه بندی هزینه ها
طبقه بندی عملیاتی
طبقه بندی سازمانی
طبقه بندی اقتصادی
طبقه بندی درآمد ها و سایر منابع تامین اعتبار
درآمد ها و سایر منابع تامین اعتبار در بودجه کل کشورمان به سه گروه طبقه بندی می شوند:
درآمد عمومی
درآمد اختصاصی
درآمد شرکتهای دولتی
درآمد عمومی
برابر ماده 10 قانون محاسبات عمومی ، درآمد عمومی عبارت است از درآمد های وزارتخانه ها و موسسات دولتی و مالیات و سود و سهام شرکتهای دولتی و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمد هایی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور می شود.
درآمد عمومی پس از وصول ، باید در حسابهای خزانه داری کل متمرکز شود. پرداختها از محل این درآمد ، در قالب دو عنوان کلی « اعتبارات جاری » و « اعتبارات عمرانی » ( سرمایه گذاری ثابت ) به حساب هزینه مربوط منظور می شوند. به عبارت دیگر ، در ایران ، کلیه وزارتخانه و موسسات دولتی وجوه لازم را برای اناجم هزینه های جاری و عمرانی خود، با توجه به اعتبارات مصوب تخصیص یافته ، از خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی دریافت و طبق مقررات به مصرف می رسانند.
نظر به این که درآمد عمومی اساسا متعلق به دولت ( و نه دستگاه دولتی وصول کننده آن ) می باشد، ارتباط مستقیمی میان وصول و مصرف ان وجود ندارد. اصل پذیرفته شده در مورد این درآمد آن است که وزارتخانه ها و موسسات دولتی باید بتوانند در چهارچوب اعتبارات مصوب خود، و با رعایت شرایط و مقررات عمومی یکسان، از آن استفاده نمایند. بنابراین ، مصرف درآمد عمومی تابع قانون محاسبات عمومی ، قانون برنامه و بودجه ، قوانین بودجه سالانه کل کشور و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت می باشد. البته ، در مورد استثنائی ممکن است قانون خاصی ( مانند قانون بودجه کل کشور) اجازه دهد مصرف بخشی از اعتبارات مصوب بودجه عمومی دولت ( که از محل درآمد عمومی تامین می شود) از شمول قانون محاسبات عموزمی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی شود، که در این صورت ، همان قانون معمولا مقررات و نحوه مصرف این اعتبارات را تعیین می نماید.
درآمد اختصاصی
طبق ماده 14 قانون محاسبات عمومی کشور، درآمد اختصاصی عبارت از درآمد هایی که به موجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد اختصاصی منظور می گردد. وصول این نوع درآمد نیز باید به استناد قانون مربوط به آن اناجم شود، نه پیش بینی آن در بودجه کل کشور.
مصرف درآمد های اختصاصی بر اساس بودجه های مصوب ، جز در مواردی که در قانون محاسبات عمومی برای آنها تعیین تکلیف شده است ، تابع مقررات قانونی مربوط می باشد . در صورتی که دستگاههای اجرائی ذیر بط دارای مقررات قانونی خاص این موضوع نباشد ، درآمد های مذکور بر اساس قوانین و مقررات عمومی دولت قابل مصرف خواهد بود.
وزارتخانه ها و موسسات دولتی ، در صورتی که مجوز قانونی خاص برای نگهداری درآمد های اختصاصی وصولی در حسابهای بانکی خود داشته باشند ، مکلف اند درآمد های اختصاصی خود را بعد از وصول به حسابهای خزانه نزد بانک مرکزی منتقل نمایند .
با صدور درخواست وجه توسط ذیحساب دستگاه دولتی، وجه نقد از موجودی هر یک از حسابهای درآمد اختصاصی خود را بعد از وصول به حسابهای خزانه نزد بانک مرکزی منتقل نمایند . تا جهت انجام هزینه های اختصاصی از آن استفاده شود. طبق ماده 64قانون محاسبات عمومی کشور، اعتبارات مصوب از محل درآمد های اختصاصی تا آخر سال مالی – در حدود وصولی درامد های مربوط ، قابل تعهد و پرداخت می باشد و مانده وجوه عتبارات از محل درامد اختصاصی مصرف نشده هر سال باید تا پایان فروردین ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود تا به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد.
تعهداتی که تا آخر سال مالی ، با رعایت مقررات در حدود اعتبار مصوب و درامد های وصولی مربوط ایجاد شده و پرداخت نشده باشند در سال های بعد از محل اعتبار موضوع ماده 63 قانون محاسبات عمومی کشور قابل پرداخت خواهد بود. هر مبلغ از درآمد های اختصاصی که زاید بر میزان پیش بینی شده در بودجه های مصوب مربوط وصول شود قابل مصرف نبوده و باید به حساب درامد عمومی کشور واریز گردد.
درآمد شرکتهای دولتی
بر اساس ماده 15 قانون محاسات عمومی درآمد شرکتهای دولتی عبارتند از درآمد هائی که در قبال ارائه خدمت و یا فروش کالا و سایر فعالیتهائی که شرکتهای مذکور به موجب قوانین و مقررات مجاز به انجام انها هستند و عاید آن شرکتها می گردد. سایر منابع تامین اعتبار شرکتهای دولتی عبارت است از منابعی که شرکتهای مزبور تحت عنوان کمک دولت ، وام ، استفاده از ذخایر ، کاهش سرمایه در گردش و یا عناوین مشابه ، به موجب قانون مجاز به منظور کردن در بودجه های مربوط هستند.
درآمد شرکتهای دولتی ، خارج از بودجه عمومی دولت و ضمن بودجه شرکتهای دولتی ، در بودجه کل کشور پیش بینی می شود. برابر قانون محاسبات عمومی ، درآمد های شرکتهای دولتی ( به استثنای بانکها ، موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه ) نیز باید به حسابهای خزانه در بانک مرکزی ایران تحویل شود، خزانه مکلف است ترتیب لازم را بدهد که شرکتهای دولتی بتوانند، در حدود بودجه مصوب ، از وجوه خود استفاده مینمایند . برای هر شرکت دولتی ، معمولا یک حساب تمرکز درآمد شرکت ( با ذکر نام شرکت ) از طرف خزانه بانک مرکزی ایران افتتاح می شود و کلیه درآمد های شرکت به حساب مزبور منتقل می گردد. خزانه وجوه مورد نیاز شرکت را از موجودی این حساب، به صرف تقاضای شرکت، بلافاصله به حساب یا حسابهایی که از طرف شرکت تعیین می شود منتقل می نمایند.
جهت رعایت اصل جامعیت بودجه، درآمد ها و هزینه های شرکتهای دولتی در بودجه کل کشور منظور می شوند؛ ولی در اساسنامه های این شرکتها ، مرجع نهایی تصویب بودجه انها مجامع عمومی آنها تعیین گردیده است. بودجه شرکتهای دولتی با توجه به قوانین تاسیس ، اساسنامه ها و سایر مقررات و آئین نامه های آنها اجرا می شود.
مصرف درامد ها و سایر منابع تامین اعتیار شرکتهای دولتی ، بر اساس بودجه های مصوب ، جز در مواردی که قانون محاسبات عومی برای آنها تعیین تکلیف شده است ، تابع مقررات قانونی مربوط است .
سایر منابع تامین اعتبار
سایر منابع تامین اعتبار که کسری بودجه های سالیانه را در اکثر کشورهای دنیا تامین می نمایند طبق ماده 12 قانون محاسبات عمومی کشور چنین تعریف شده است « سایر منابع اعتبار عبارتند از مبالی که تحت عنوان وام، انتشار اوراق عرضه ، برگشتی از پرداختهای سالهای قبل و عناوین مشابه در قانون بودجه کل کشور پیش بینی و ماهیت درآمد ندارند »
در بودجه عمومی دولت ایران ، درآمد ها و سایر منابع تامین اعتبار در هفت بخش ، و هر بخش در چند بند به شرح زیر پیش بینی می شوند.
طبقه بندی هزینه ها
طبقه بندی هزینه ها قدیمی ترین و متداول ترین نوع طبقه بندی در بودجه است . طبقه بندی هزینه ها از این جهت ستایش انگیز است که نظارتدقیق بر هزینه ها را ممکن می سازد و از اناجم هزینه ها به میل و خواست ماموران دولت به نحو قاطعی جلوگیری می کند.
طبقه بندی هزینه به عبارت ساده عملیات دولت را در قالب خدمات و کالاهایی که خریده است تشریح و توجیه می کند، بنابراین در این طبقه بندی تاکید بر روی جنبه های حسابداری در اداره امور مالی دولت است . ولی کمکی در جهت اندازه گیری پیشرفت و چگونگی اجرای عملیات در یک واحد دولتی نمی کند.
طبقه بندی هزینه ها در بودجه بیان می کند که « دولت چه می خرد»
بخش اول – درامد های مالیاتی :
بند اول – مالیات بر شرکتها
بند دوم- مالیات بر درامد
بند سوم – مالیات بر ثروت
بند چهارم – مالیات بر واردات
بند پنجم – مالیات بر مصرف و فروش
بخش دوم- درامد نفت و گاز :
بند اول – فروش مستقیم نفت
بند دوم – درآمد گاز
بخش سوم – درآمد های حاص از انحصارات و مالکیت دولت :
بند اول – دریافتنی از موسسات انتفاعی وابسته به دولت
بند دوم – سود سهام شرکتهای دولتی
بند سوم – اجاره ساختمانهای دولتی
بند چهارم – سایر درآمد های حاصل از انحصارات و مالکیت دولت
بخش چهارم – درآمد های حاصل از خدمات و فروش کالا :
بند اول – درامد های حاصل از خدمات
بند دوم – فروش کالا
بخش پنجم – حق بیمه ، کمکهای دریافتی ، درآمد های انتقالی و متفرقه :
بند اول – حق بیمه
بند دوم – کمکهای دریافتی
بند سوم – درآمد های انتقالی
بند چهارم – درآمد های متفرقه
بخش ششم – اصل و بهره وامها و سود حاصل از سرمایه گذاری دولت
در داخل و خارج کشور :
بند اول – بهره وامهای دولت در خارج از کشور
بند دوم- اصل وام های دولت در خارج از کشور
بند سوم- سود حاصل از سرمایه گذاری دولت در خارج کشور
بند چهارم – وصولی دولت بابت پرداخت اصل و بهره وامهای تحصیلی گذشته
موسسات و شرکتهای دولتی از محل وامهای تضمینی دولت
بخش هفتم – سایر منابع تامین اعتبار :
بند اول – استفاده از وامهای داخلی
بند دوم – استفاده از وامهای خارجی
بند سوم – سود حاصل از سرمایه گذاری دولت در خارج از کشور
بند چهارم – برگشتی از پرداخت های سالهای قبل