تأملی بر صادرات غیرنفتی
سال گذشته بازار صادرات غیرنفتی ایران سکه بود. بنابر آمارهای منتشر شده در ۴ ماه اول سال ۸۵ صادرات غیرنفتی کشور بیش از ۷۰ درصد رشد داشت. این رقم از منظر وزیر بازرگانی بسیار چشمگیر و بی نظیر بود حتی آمارها نیز اعتراف می کردند که در تاریخ بازرگانی خارجی ایران رشد ۷۰ درصدی سابقه نداشته است. اما امسال روند صادرات غیرنفتی به گونه ای دیگر است.
سال گذشته بازار صادرات غیرنفتی ایران سکه بود. بنابر آمارهای منتشر شده در ۴ ماه اول سال ۸۵ صادرات غیرنفتی کشور بیش از ۷۰ درصد رشد داشت. این رقم از منظر وزیر بازرگانی بسیار چشمگیر و بی نظیر بود حتی آمارها نیز اعتراف می کردند که در تاریخ بازرگانی خارجی ایران رشد ۷۰ درصدی سابقه نداشته است. اما امسال روند صادرات غیرنفتی به گونه ای دیگر است. براساس گزارش گمرک کشور در ۳ ماهه اول سال نه تنها صادرات غیرنفتی کشور رشد نداشته بلکه حدود ۸/۴ درصد نیز تنزل کرده است و در ۴ ماهه نیز برخلاف مدت مشابه سال گذشته فقط ۳ درصد صادرات غیرنفتی افزایش داشته است.
بازرگانی خارجی به خصوص صادرات کالا و خدمات همیشه مدنظر دولت های پس از انقلاب بوده به ویژه زمانی که درآمد نفتی کاهش شدید داشته و دولتمردان چاره ای جز توجه به صادرات غیرنفتی نداشتند. جدی گرفتن صادرات غیرنفتی مربوط می شود به اولین برنامه توسعه اقتصادی کشور. در آن برنامه تلاش بر این بود که طی ۵ سال مجموع صادرات غیرنفتی ایران به رقم ۲۷ میلیارد دلار برسد در دوره ۶۸ تا ۷۲ که برنامه اول بود مقامات اقتصادی آن دوره هرچه کوشش کردند تا به اهداف برنامه برسند مقدور نشد و تمام تلاش های آنان به این منجر شد که فقط ۵۰ درصد از اهداف صادرات غیرنفتی محقق شود. البته در تحلیل دلایل شکست برنامه آنگونه که مسئولان آن دوره می گفتند، مقررات دست وپاگیر و عدم حمایت دولت باعث شد که اوضاع صادرات غیرنفتی مطلوب نباشد هرچند که منتقدان برنامه اول تحقق چنین هدفی را بلندپروازانه و به دور از واقعیت عنوان می کردند.
برنامه دوم توسعه ادامه دهنده برنامه اول بود با این تفاوت که ارقام کمی واقع بینانه تر تدوین شده بود و بسیاری از قوانین دست و پاگیر نیز لغو شد؛ از جمله مهمترین آن، لغو پیمان سپاری بود.
با این حال سال ۷۲ تا ۷۴ سال اوج گیری صادرات غیرنفتی ایران بود. بنابر آمارهای موجود در سال ۷۴ رقم صادرات به ۴/۷ میلیارد دلار رسید که دولت وقت آن موقع مانور عظیمی روی آن انجام داد. اما نکته در آن بود که بخش عمده ای از مایحتاج کشور صادرمی شد. در واقع آسیای میانه پس از آن که از سیطره شوروی نجات یافت، تشنه همه چیز بود و صادرکنندگان ایرانی نیز هرچه دستشان می رسید به آن سوی مرزها می فرستادند. کار به جایی رسید که کشور از نبود مایحتاج اولیه خود در رنج بود و تولیدات داخلی تقاضای اولیه کشور را نمی توانست پاسخگو باشد.
سال ۷۳ و ۷۴ بر اثر همین شرایط، تورم به رقم باورنکردنی ۵۰ درصد رسید و اقتصاد کشور را برهم زد. در آن ایام سررسید بدهی های خارجی نیز مزید برعلت شد تا مسیر اقتصادی ایران تغییر کند و دوباره همان قوانین دست وپاگیر گریبان بازرگانی خارجی را بگیرد.
در آن دوره صادرات کشور با یک افت شدید روبه رو شد و رقم صادرات به نصف تنزل یافت. روند اقدامات سخت گیرانه دولت نسبت به بازرگانی خارجی تا سال ۷۹ ادامه داشت. از آن دوره به بعد آهسته آهسته قوانین اصلاح شد و قواعد در قالب نظام تعرفه ای تعریف شد و بخش صادرات کشور نیز ابتدا بحث پیمان سپاری را لغو کرد و سپس با اتخاذ تدابیر تشویقی، روند صادرات کالا و خدمات کشور به سمت بهبود حرکت کرد تا جایی که سال گذشته بیش از ۱۶/۳ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم.
روند رو به رشد صادرات غیرنفتی در این چند سال این تصور را ایجاد می کرد که سیر صعودی صادرات غیرنفتی همچنان ادامه می یابد و هر سال شاهد آن باشیم که کالاهای ایرانی بیشتر در بازارهای جهانی جای خود را پیدا کند. اما توقف این رشد در ابتدای سال و رشد اندک آن در ماه جاری سؤالاتی را ایجاد می کند.
در واقع آنچه ذهن فعالان اقتصادی به خصوص آنان که روند بازرگانی خارجی را بررسی می کنند مشغول کرده، این سؤال است که چه شد روند ،۲ ۳ سال اخیر صادرات ایران متوقف شده و از ابتدای سال صادرات غیرنفتی ثابت و حتی در برخی موارد نزولی شده است. شایسته است که دست اندرکاران بخش بازرگانی با ظرافت و تحلیل علمی به این سؤال پاسخ دهند.