چرا صادرات غیرنفتی، ناموفق است؟
بی‌تردید، دستیابی به توسعه اقتصادی نیازمند برخورداری از نظام اقتصادی و تولیدی برون‌گراست. به این مفهوم که ضمن رفع نیاز داخلی، توسعه صادرات ارزش افزوده کالاها و خدمات مازاد بر مصرف داخلی به عنوان هدفی راهبردی پیگیری شود. به‌رغم اینکه این معنا در برنامه سوم توسعه اقتصادی مورد توجه قرار گرفته، اما در عمل، سازوکارهای لازم در پیشبرد مقاصد صادرات غیرنفتی فراهم نشده است.
● صادرات در چرخه اقتصاد کشور
بی‌تردید، دستیابی به توسعه اقتصادی نیازمند برخورداری از نظام اقتصادی و تولیدی برون‌گراست. به این مفهوم که ضمن رفع نیاز داخلی، توسعه صادرات ارزش افزوده کالاها و خدمات مازاد بر مصرف داخلی به عنوان هدفی راهبردی پیگیری شود. به‌رغم اینکه این معنا در برنامه سوم توسعه اقتصادی مورد توجه قرار گرفته، اما در عمل، سازوکارهای لازم در پیشبرد مقاصد صادرات غیرنفتی فراهم نشده است.
مقوله صادرات غیرنفتی را نمی‌توان فارغ از دیگر مؤلفه‌های اقتصادی، بررسی کرد زیرا به صورت حلقه‌های متصل به هم، چرخه اقتصاد کشور را به چرخش در می‌آورند. استحکام هر یک از این حلقه‌ها در ساختار اقتصادی رقابت‌محور که عوامل تولید، اعم از نیروی انسانی، مدیریت و سرمایه از پویایی و تحرک کافی در ایجاد و رشد تولید ناخالص داخلی برخوردارند، به‌حدی می‌باشد که از گسست حلقه‌ها در رویارویی با شرایط غیرمتعارف اقتصادی پیشگیری می‌کند و هر مؤلفه در بستری مناسب برای تقویت مؤلفه‌های دیگر عمل می‌کند. بنابراین حالت اشتغال کامل عوامل تولید تثبیت می‌شود و ضریب تولید ارزش افزوده کالاها و خدمات افزایش می‌یابد. بنابراین بازارهای فرامرزی نیز همچون بازارهای داخلی به روی کالاهای ایرانی گشوده می‌شوند.
صادرات غیرنفتی که به زحمت درامد ارزی کشور را تأمین می‌کند، بیانگر گسست حلقه‌های گردونه اقتصادی کشور است. بدیهی است سرمایه‌گذاری به حد کفایت انجام نشود، تولید کمی و کیفی کالاها و خدمات از ضعف سرمایه‌گذاری و دیگر عوامل تولید رنج می‌برد، ناکارامدی سیستم تولید سبب فزونی قیمت تمام شده می‌شود و وجه رقابتی با کالاهای مشابه خارجی را از تولیدات ما سلب می‌کند. از آنجایی که در صادرات غیرنفتی، کیفیت و قیمت کالاها، نقش تعیین‌کننده دارد، اتصال حلقه صادراتی در زنجیره چرخه اقتصاد شکل نمی‌گیرد و رشد اقتصادی و به تبع آن توسعه اقتصادی را مختل می‌کند.
● کسری تراز تجاری
دولت برای تأمین ارز مورد نیاز از فروش ثروت‌هایی که هیچ‌کس در ایجاد آن نقشی نداشته و متعلق به همه ملت ایران است، بهره می‌گیرد. این درامد هنگفت و بی‌دردسر کشور ما را به واردکننده عمده مواد خام کالاهای ساخته شده و خدمات خارجی تبدیل می‌کند. در واقع، صادرکنندگان خارجی را صاحبان اصلی درامدهای نفتی، قرار داده است.
آمار نشان می‌دهد که میزان واردات ما در سال ۸۱ از مرز ۲۱ میلیارد دلار گذشت و حال آنکه صادرات کالاهای غیرنفتی با احتساب تجارت چمدانی و صادرات از بازارچه‌های مرزی، به حدود ۸/۴ میلیارد دلار بالغ شده است. این ارقام بیانگر ۱۶ میلیارد دلار کسری تراز تجاری واقعی در سال گذشته است، زیرا به منظور ترسیم چهره حقیقی اقتصاد کشور نباید ارز حاصل از فروش نفت خام را که دارایی کشور است، در تراز تجارت خارجی منظور کنیم. به‌راستی اگر نفت را از اقتصاد ایران کسر کنیم، رتبه اقتصادی ما در جهان چند خواهد بود؟ کسری تراز تجاری دولت را ناچار کرده است تا برای تأمین ارز مورد نیاز از فروش ثروت‌هایی که هیچ‌کس در پدید آوردن آن نقشی نداشته و متعلق به همه ملت ایران است، استفاده کند. این درامد هنگفت و بی‌دردسر کشور ما را به وارد کننده عمده مواد خام کالاهای ساخته شده و خدمات خارجی تبدیل کرده و صادرکنندگان خارجی را صاحبان اصلی درامدهای نفتی، کرده است.
● رویکرد ورود به بازارهای جهانی
سالیان طولانی این درامد بی‌زحمت را بدون عاقبت‌اندیشی هزینه کردیم. اولویت اول را به تأمین هزینه‌های دولت و ریخت و پاش بی‌حساب دیوانسالاری دادیم و بدون توجه به تولید و صادرات به واردات پرداختیم. حال که دردها را شناخته‌ایم یا به ابزار درمان مجهز نیستیم و یا طریق کاربرد آنها را نمی‌دانیم، ما پذیرفته‌ایم که ریشه اصلی نابسامانی‌ها در نظام اقتصاد دولتی نهفته است و تا حدودی به اصول اقتصاد آزاد معتقد شده‌ایم و برای استقرار آن گام‌هایی برداشته‌ایم، زیرا به پاره‌ای از اصلاحات اقتصادی از جمله خصوصی‌سازی، اصلاح، تعدیل و تصویب برخی از قوانینی که سرمایه‌گذاری را تقویت و بخش خصوصی را فعال کند، دست زده‌ایم تا به سمت و سوی اقتصادی رقابتی حرکت کنیم تا تولیدات خود را در عرصه رقابت از نظر کمی و کیفی و هزینه تمام شده، متحول کنیم و قابلیت صدور به بازارهای جهانی را داشته باشیم.
● موانع دستیابی به بازار های جهانی
در آخرین دهه قرن بیستم، تحولات عظیمی در اقتصاد و تجارت جهانی به وقوع پیوسته که تولد سازمان جهانی تجارت (WTO) در ۱۹۹۵ یکی از نتایج مهم آن بوده است. رشد اقتصاد جهانی و سهم بالای کشورهای صنعتی پیشرفته در تعاملات اقتصادی و تجاری بین‌المللی ایجاب می‌کرد که تجارت جهانی بسامان و قانونمند شود. بنابراین تأسیس WTO پاسخ به این نیاز جهانی بود.
کشورهای غیرعضو سازمان مذکور مانند ایران که از شمول این قانونمندی جهانی خارجند بالطبع با مشکلات و موانع عدیده‌ای در تعاملات جهانی مواجهند و باید بسرعت نسبت به رفع آنها اقدام کنند. مادام که این موانع از بین نروند، نقش کشورهای غیرعضو در اقتصاد جهانی بسیار کم‌رنگ بوده و به حکم علم و تجربه از تراز منفی تجاری برخوردار می‌شوند، زیرا موانع بر سر راه صادرات این کشورها بسیار بیش از موانع وارداتی است.
برای مثال کشورما که از موهبت درامدهای نفتی برخوردار است و به‌طور عمده، از طریق نفت با بازار جهانی پیوند دارد، از موازنه به شدت منفی در تراز تجاری منهای نفت رنج می‌برد، زیرا مسیر صادرات غیرنفتی به فراسوی مرزها هموار نیست. کیفیت نازل و بهای گران کالاهای صادراتی غیرنفتی همراه با اعمال سیاست‌های ارزی و صادراتی بازدارنده از یک‌سو و وجود موانع تعرفه‌ای در ورود به بازارهای جهانی که فراروی کشورهای غیرعضو سازمان جهانی تجارت قرار دارند از دیگر سو، قدرت رقابتی را از صادرات غیرنفتی ما سلب کرده و ما را در آزمون بازارهای بین‌المللی مردود ساخته است.
به جز چند قلم کالای سنتی که از دیرباز محور صادرات غیر نفتی ایران بوده و اغلب معرفی نام ایرانند، دیگر کالاهای صادراتی از مزیت چندانی برخوردار نبوده‌اند و نسبت به تغییرات سیاست‌های صادراتی نیز واکنش قابل توجهی از خود بروز نمی‌دهند. در سالهای اخیر، صادرات غیرنفتی بسیار مورد توجه دولت بوده و هدفی معادل ۳۵ میلیارد دلار از این بابت در برنامه سوم توسعه منعکس شده، اما عملکرد چهار ساله این برنامه تاکنون اهداف صادرات غیرنفتی را محقق نکرده است.
● سناریوی خصوصی‌سازی
به فرض فراهم آمدن بستر رقابتی و بهره‌گیری از مدیریت علمی و فناوری‌های نوین در عرصه‌ای که اگر عوامل تولید نیز مهیا باشند، متأسفانه ضوابط و قانونمندی تجارت جهانی و یکسان نبودن تعرفه‌های تجاری میان کشورهای عضو و غیرعضو سازمان جهانی تجارت ما را از دستیابی به اهداف صادراتی کالاها و خدمات غیرنفتی ناکام خواهد ساخت، چه رسد به آنکه هنوز بستر رقابتی در کشور ما با وجود انحصارات دولتی شکل نگرفته باشد. بعید به نظر می‌رسد که بخش خصوصی که متجاوز از دو دهه تحت فشارهای سیاسی و اقتصادی کمر خم کرده است، مجدداً قامت برافروزد، مگر آنکه سناریوی خصوصی‌سازی و تقویت بخش خصوصی که به حکم ضرورت برای آزادسازی اقتصادی و تحدید اقتصاد دولتی نوشته شده است، به‌طور واقعی پیاده شود.متأسفانه روند واگذاری‌ها چنین چیزی را نوید نمی‌دهد و به‌نظر می‌رسد «اختصاصی‌سازی و عمومی‌سازی» به جای «خصوصی سازی» و «ایجاد منابع درامدی جدید برای دولت» به جای «افزایش کارایی واحدهای اقتصادی» هدف اصلی را تشکیل داده است و مسلماً در برگیرنده منافع ملی نخواهدبود.