دانلود مقاله توسعه و نتایج قضاوت قرارداد هایِ سرمایه گذاری

مقدمه

در دهۀ اخیر ، قضاوت قرارداد های سرمایه گذاری از یک موضوع آکادمیک و حاشیه ای به یک نگرانی بین المللی و حیاتی تبدیل شده است . امر قضاوت در این معاهدات به سرمایه گذاران خارجی این اجازه را می دهد که دولت میزبان را ، به خاطر خساراتی که ظاهراً به سرمایه شان وارد آورده ، به دادگاه بکشانند . یک ادعا از این نوع می تواند شامل درخواست 300 میلیون دلاری سرمایه گذار از دولت میزبان به خاطر اعمالی که دولت انجام داده باشد ، اعمالی نظیرِ کنترل و نظارت بر خرید و فروش ، یا شروع اقدامات حفاظتی زیست محیطی .

با توجه به چهار اصلِ افزایش شمار مناقشات ، میلیاردها دلارِ در معرض خطر ، و حق حاکمیت ملتها و روابط بین المللی در جریان ، حکمیت و قضاوت در معاهدات سرمایه گذاری تبدیل به یکی از جنبه های مهم مناظرات در تعیین خط مشی اقتصادی بین المللی شده است . اظهارات کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا در مورد وقت استراحت برای تجارت ، تجدید نظر احتمالیِ سازمانِ موافقتنامه تجارت آزاد شمال آمریکا (NAFTA) ، کناره گیری از بانک جهانی برای توافق در مناقشات سرمایه گذاری (ICSID)، و مقالات " تایم اقتصادی" امر قضاوت در معاهدات سرمایه گذاری را در کانون توجه مذاکرات جهانی قرار داده است . قسمتی از این نگرانی نشأت گرفته از پتانسیل تأثیر بر دنیایی در حال توسعه و تأثیرات احتمالی بر توسعه پایدار اقتصادی جهانی است .

مخالفتهای شدیدی در رابطه با مشروعیت قضاوت قراردادهای سرمایه گذاری وجود دارد . رئیس جمهور بولیوی مدعی است که کشورهای در حال توسعه در آمریکای لاتین " هرگز پیروز این میدان نیستند. بلکه کشورهای چند ملیتی همیشه پیروزند " . به همین ترتیب ، نیکاراگوا آشکارا با کناره گیری ازICSID موافق است ، به احتمال قوی بخاطر ملاحظات حفظ بی طرفی است . بطور مشابه ، اکوادور در حال از میان برداشتن امور قضایی در امور سرمایه گذاری است . در ضمن ، بیانیه های سازمانهای غیر دولتی (NGO) و دانشگاهی ، نگرانی در مورد استفاده امور قضایی در حل مناقشه بر سر معاهدات سرمایه گذاری را ، برجسته می کند . این نگرانیهای با ترس از تأثیر ناهمخوان و بالقوه امور قضایی بر دنیای در حال توسعه و ترس از اینکه وضعیت توسعه ممکن است بطور نامناسبی نتایج را تحت تأثیر قرار دهد ، بر انگیخته می شوند .

این نگرانیها در مورد درستی و صلاحیت روند امور قضایی معاهدات سرمایه گذاری ، ارزش اندیشیدن را دارند . رفتارهای ناعادلانۀ دول پاسخگو در مورد این اصل که آیا آنها بخشی از دنیای در حال توسعه یا توسعه یافته هستند یا نه ، مسئله ملموسی را دربارۀ مشروعیت وموفقیت طولانی مدت قضاوت بوجود می آورد . بهمین منوال اگر شرکت کنندگان معتقد باشند که نتیجه این مناقشه تا اندازه ای به این بستگی دارد که آیا قاضی از یک کشور در حال توسعه است  یا توسعه یافته ، ممکن است درستی روند قضاوت را زیر سؤال ببرند .

جانبداری پذیرفته نیست . حل مناقشات سرمایه گذاری بین المللی به عنوان موضوعی قاعده مند در یک قضاوت قانونی ، نباید مبتنی بر وضعیت توسعه یافتگیِ دولت پاسخگو یا قضات باشد . در عوض قضاوتی بین المللی باید شامل داوریی بدون غرض ورزی و بدور از مسائل سیاسی باشد . رابرت هودک از امور قضایی در حل مناقشات تجاری بین المللی حمایت کرد . به همین طریق ، قضاوت معاهدات سرمایه گذاری از اِعمال بیطرفانه حقایق گرفته، تا اصول قانونی پذیرفته شده از جانب دو طرف را شامل می شود . این امر به نتایجی منجر می شود که مبتنی بر قانون هستند تا مبتنی بر عواملی نامربوط با آنچه مستحق رسیدگی در مسئله مورد دعوی است . اگر ارتباطی قابل اعتماد بین امورقضایی در معاهدات سرمایه گذاری و متغییر های مرتبط با وضعیت توسعه یافتگی موجود باشد ، که چنین چیزی تصادفی است ، در اینصورت عواقب سیاسی و اقتصادیی  بهمراه خواهد داشت . اگر دول بر این عقیده باشند که ممکن است اوضاع بر وفق مرادشان پیش نرود یا اینکه حکمیت برایشان مانند پرتاب سکه ای دو روباشد ، ممکن است از مذاکره برای حل و فصل معاهدات با یکدیگر سر باز زنند ، یا اینکه امور قضایی را در معاهداتشان حذف کنند . به همین شکل ممکن است سرمایه گذاران اعتقاد خود به روند امور قضایی و ارزش تجاری راه حل قابل پیش بینی مناقشه را از دست بدهند ، که در عوض ممکن است بر تصمیمات سرمایه گذاری اثر بگذارد و یا هزینه سرمایه گذاری را افزایش دهد . در ضمن از آنجا که این سیستم فاقد صلاحیت شناخته می شود ، ممکن است  گروهای موجود در جامعه مدنی در خلال روشهایی ، که از انتقادات برنامه ریزی شده سازمان یافته گرفته تا آشوب در جامعه می باشند ، نگرانیهای خود را بطور واضح ابراز دارند . پس شناخت ابعاد توسعه یافتگیِ امور قضایی در جریان برای آزمودن صلاحیت سیستم حل و فصل مناقشه ، حیاتی است . همچنین این امر امکان ارزیابی سطح مناسبی از  اعتماد  را  برای جایگزینی در یک سیستم با جمع کثیر از مردم و نتایج بین المللی ، فراهم می آورد .

روش شناسی تجری می تواند در ارزیابی ارتباط بین وضعیت توسعه یافتگی و نتیجه ، کمک کند . اگرچه استفاده از چشم انداز تجربی می تواند بحث برانگیز باشد ، ولی پژوهشی تجربی که با دقت هدایت و بطور شفافی توضیح داده شده باشد ، ابزار قدرتمندی برای آزمودن ادعاهای مطرح شده در مورد کارآمدی روند امور قضایی ، استنتاج در مورد اجتماعات بیشتر ، و عینیت بخشیدن به مثالها فراهم می سازد .تجربه گرایی در رسیدگی قضایی به یک قرارداد سرمایه گذاری ،  این اجازه را در اختیار می گذارد که با جدا در نظر گرفتن متغییرها ، رابطه آنها ( یا عدم رابطه آنها ) را با نتایج بسنجیم .

در این مقاله معین می شود که آیا بین وضعیت توسعه یافتگی و نتایج امور قضایی ، بین وضعین توسعه یافتگی و مقادیر مجازات و یا هر دو ، رابطۀ آماری مهمی وجود دارد یا خیر . هدف این مطالعه کنکاش در این مسئله است که آیا امور قضایی بطرز نامناسبی به نفع دنیای توسعه یافته است یا دنیای در حال توسعه و اینکه آیا وضعیت توسعه یافتگی قاضی اداره کننده محکمه در نتیجه مؤثر است یا خیر . یک چنین تحلیلی نوید بخش این شانس است که در نظر بگیریم  : 1)آیا روند امور قضایی بطرز نامناسبی به نفع دنیای توسعه یافته است یا دنیای در حال توسعه ، (2)آیا قضاتی که از کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه انتخاب می شوند نفوذ بیش از حدی به روند قضاوت اعمال می کنند (3)آیا این دو عامل در ترکیب با هم عمل می کنند .

بخش دوم زمینه ای برای قضاوت قراردادهای سرمایه گذاری فراهم می آورد. بخش سوم کتابها و نوشته جات موجود را در نقش بعد توسعه در امور قضایی قرار دادهای سرمایه گذاری مورد بررسی قرار می دهد . سپس بخش چهارم در مورد نظریات پژوهشی و روش شناسی بحث می کند .

بخش پنج نتایج اولیه را شرح داده و در مورد محدودیتهای تحقیق و پژوهش توضیح میدهد . بخش پنج قسمت الف در مورد وضعیت توسعه یافتگی قضاتی صحبت می کند که کنترل روند قضاوت را برعهده دارند و کسانی هستند که به صورت هیآت منصفه سه نفره یا انفرادی عمل می کنند . قبلاً قضاتی از کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته در محاکم حضور داشته اند ولی از کشورهایی که بانک جهانی آنها را در رده کشورهای کم درآمد قرار داده هیچ قاضی حضور نداشته است .

بخش پنج قسمت ب عدم وجود یک رابطه مهم آماری بین وضعیت توسعه یافتگی و برندگان نهایی محاکمه پرونده سرمایه گذاری را توضیح می دهد . به همین شکل در بخش پنچ قسمت ث عدم وجود یک رابطۀ مهم آماری بین مقادیر مجازات و وضعیت توسعه یافتگی دولت پاسخگو ، وضعیت توسعه یافتگی کشوری که قاضی اهل آن است ، یا حتی یک رابطه متقابل بین این دو متغییر تشریح می شود . در یک تحلیل پی گیر فقط دو اثر مهم آماری در مجموعۀ کوچکی از پرونده های بدون نماینده یافت شد ، که بیان می کردند دادگاه هایی که در آنها قاضی اداره کننده اهل کشوری با در آمد متوسط بود در شرایط محدود مقادیر متفاوتی را به عنوان خسارت تعیین کرده اند : از نظر آماری هرگاه قاضی محکمه اهل کشوری با درآمد متوسط بوده ، کشورهای پردرآمد مجازات کمتری را نسبت به (1) کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط (2) و هم کشورهای کم درآمد ، متحمل شده اند . در بخش 5 قسمت دال ، این نتایج با هم آمیخته می شود تا بیان کند بطورکلی متغییرهای توسعه یافتگی ، نتیجۀ محاکمه را بطرز نامطلوبی تحت تأثیر قرار نمی دهند . اگر چه ، این مطلب هشدار می دهد که  زمینه سازی صحیح و تکرار تحقیق امری ضروری است .

سپس در بخش پنج قسمت ر ، محدودیت های تحقیق تشریح می گردند . این مطالعه و تحقیق یکی از قدمهای اولیه در ارزیابی نتایج محاکمه قضایی بطور تجربی است . همچنین این کار بدواً چندین و چند فایده دارد . اول آنکه به عنوان پایه ای برای تحقیقات آتی به خدمت گرفته می شود که شامل داده های وسیعتری هستند ، متغیرهای بیشتری را در بردارند و نوید بخش مدلهای تفسیری بهتری برای پی بردن به نکات ظریفی هستند که باعث ایجاد تفاوت در نتایج می شوند . دوم آنکه معیاری آموزنده را فراهم می سازد که ممکن است ارزیابی پارامترهای جمعیت را در تحقیقات آتی میسر کند . سوم آنکه تحقیقات می توانند با شناخت ماهیت محدود اختلافات ، اطلاعاتی را در اختیار شرکتهای سرمایه گذاری قرار دهند ، مثل قراردادهای مذاکراتی رسمی دولتی ، که شاید بخواهند از نتایج بالقوه بدست آمده در طراحی سیستم حل و فصل مناقشات خود بهره جویند .

بخش شش ، توصیه هایی مقدماتی برای طراحی سیستم حل و فصل مناقشات ارائه می کند . بر اساس اطلاعات ارائه شده ، بیان می شود که سیستم قضاوت بطرز معقولی به خوبی عمل میکند و بطور کلی وضعیت توسعه یافتگی با نتایجِ ناهمگون ، در سطحی وسیع مرتبط نیست . ****

سرمایه گذاری خارجی یک جنبۀ حیاتی اقتصاد سیاسی بین المللی است . تخمین زده شده که سرازیر شدن سرمایه گذاری خارجی در آمریکا تا سال 2010 نزدیک به 4/1 تریلیون دلار خواهد بود . سرمایه گذاری خارجی تأثیر بسزایی در اقتصاد و توسعۀ جهانی دارد ، و از اینرو رقابتی شدید در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بر سر جذب سرمایه گذاران خارجی در جریان است . روشهای سنتی جذب سرمایه گذاری خارجی عبارتند از : ایجاد مناطق آزاد تجاری ، تشویقهای مالیاتی ، و فراهم آوردن سیستم حل و فصل مناقشات . یک روش بالقوه دیگر در افزایش سرمایه گذاری خارجی عبارت است از انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری .

یک قرارداد سرمایه گذاری ، توافق نامه ای است بین دو یا چند کشور که با صاحب امتیاز کردن سرمایه گذاران در قلمرو سایر طرفهای قرارداد امنیت سرمایه گذاریهای صورت گرفته را تأمین می کند . برای مثال ممکن است ایالات متحده آمریکا و اکراین یک قرارداد سرمایه گذاری دو طرفه منعقد کنند یا گروهی از کشورها ممکن است یک توافقنامۀ تجاری منطقه ای امضا کنند ، مانند توافق تجارت آزاد آمریکای مرکزی (CAFTA) . این قراردادها یکسری حقوق دو جانبه از طرف کشورهای طرف قرارداد به سرمایه گذاران بخش خصوصی اعطا می کنند که هم مربوط به طرز عملکرد سرمایه گذار است و هم میزان استقلال او . 

بطور ذاتی دولتها رفتار مشخص و معین با سرمایه گذاران را تضمین می کنند ، مثل عدم مصادره اموال بدون پرداخت غرامت ، تبعیض قائل نبودن براساس ملیت ، برخورد عادلانه و مساوات ، یا تضمین عمل به تعهدات قرارداد. از نظر تشریفاتی وجود یک قرارداد سرمایه گذاری بدان معناست که اگر سرمایه گذار بر این عقیده باشد که حقوق مادی و معنویش مورد تعدی قرار گرفته ، می تواند علیه دولت میزبان بر اساس مکانیزم حل و فصل مناقشات موجود در قرار داد ، اقامۀ دعوی کند . هدف اصلی از قائل بودن این حقوق ان است که از جنگ ، سیاست هویج وچماق و حل و فصل مناقشه به شکل سیاسی جلوگیری به عمل آید تا برای حل و فصل مناقشه یک محکمۀ بیطرف فراهم آید . ممکن است بدین طریق سرمایه  گذاران فرصت حل و فصل مناقشه را بدون مراجعه به قانون داشته باشند یا در نهایت این مسئله را نزد قاضی ببرند .

وقتی در قراردادی تغییر ایجاد میشود، سرمایه گذاران میتوانند نزد یکی یا بیش از یکی از موارد زیر برای قضاوت بروند:

دادگاه اضطراری سازمان یافته تحت قوانین قضایی UNCITRAL

اتاق بازرگانی استکهلم

دادگاه محاکمه سازمان یافته در ICSIDبانک جهانی.

مکانیزم‌های امور قضایی نسبتا سر راست هستند. سرمایه گذاران یا دلالان درخواست برای دادخواهی به محکمه مورد نظرشان قدم اول را برمیدارند. سپس روند انتخاب دیوان محاکمه آغاز می‌گردد. معمولا هیئتی متشکل از سه قاضی مناقشه را حل و فصل می‌کنند. سرمایه گذاران یکی از قضات را برمی‌گزینند و دوست پاسخگو نیز دومی را بر اساس قراردادها قاضی سوم نیز انتخاب می‌شود که رییس دیوان است که بر اساس موسسه انتخاب شده و برای قضاوت متفاوت است .در  ICSIDقاضی اداره کننده با نظر مثبت احزاب منصوب میشود و هرگاه احزاب به تفاهم نرسند، ICSID خود انتصاب نهایی را انجام میدهد. در مقابل در دادگاه اضطراری UNCITRAL قضاتی که توسط احزاب منصوب گشته‌اند، در مورد رییس محکمه به تفاهم میرسند. لازم است بطور کلی همه قضات بی طرف باشند و به نتیجه قضاوت کمک می‌کند. با وجد این قاضی اداره کننده محکمه نقش متفاوتی را نسبت به قضات انتخابی احزاب ایفا می‌کند و انتصاب او دارای اهمیتی حیاتی است. قاضی اداره کننده محکمه می‌تواند نحوه قضاوت بین‌المللی را تحت تاثیر قرار دهد و تصمیمات مهم و بحرانی در روند پرونده اتخاذ کند. برخی بر این باورند که قاضی اداره کننده محکمه منازعات بین قضات انتخابی احزاب را حل و فصل می‌کند و در برخی موارد تصمیم گیرنده نهایی او است. بهمین دلیل نقش قاضی اداره کننده توجه خاصی می‌طلبد.

وقتی دیوان محاکمه بطور کامل شکل گرفت، احزاب شروع به جمع آوری شواهد و ارائه استدلال می‌کنند سپس دیوان محاکمه مجازاتی متناسب با مسئله مورد دعوی ارائه می‌کند که در سراسر جهان لازم الاجرا است.  برخی منازعات قراردادهای سرمایه گذاری میتوانند شامل عناصر سیاسی مثل (جنگ بر سر آب در کوچه بامها) که رد آن خصوصی سازی خدمات آب و فاضلاب در بولیوی منجر به آشوب اجتماعی و اعتراضات، مرگ و تدوین قوانین جدید جنگی شد. ممکن است برخی دیگر از این مناقشات بیشتر خصوصی به نظر برسد. مثل ابطال مجوز یک بانک خصوصی توسط دولت یا نقض یک قرارداد تجاری که در آن دوست نقش مهمی دارد. قطع نظر از اینکه چقدر یک منازعه میتواند سیاسی باشد، علت بروز آن بطور کلی عبارت است از:

سرمایه گذاران خارجی مدعی هستند که دولت میزبان بطریقی رفتار کرده است که از حدود قرارداد تجاوز کرده و به سرمایه دار خسارت وارد کرده است.

اگر در هر صورت این منازعه پایان نیابد سرمایه گذاران با مجبور کردن دوست برای به محکمه بردن مسئله، اعلام دادخواهی می‌کنند.

ادبیات تجربی رو به رشدی موجود است که مشخص می‌کند آیا قراردادهای سرمایه گذاری به منافع مورد ادعایشان نائل آمده‌اند یا خیر. یعنی کثرت در سرمایه گذاری خارجی و توسعه. در نقطه مقابل با وجود اهمیت تجزیه و تحلیل اندکی بطور سیستماتیک بریا ارزیابی حل و فصل مناقشات قراردادهای سرمایه گذاری موجود است. با وجودی که امور قضایی قراردادهای سرمایه گذاری از پختگی خوبی بریا تجزیه و تحلیل تجربی برخوردارند. ابعاد توسعه خود را به ابعاد مختلفی نشان میدهد، مثل وضعیت توسعه یافتگی دول پاسخگو و قضات.