نقش حسابرسی در شفافیت وپاسخگوئی
غلامحسین دوانی
عضو شورایعالی جامعه حسابداران رسمی ایران
حسابرسی اعتباربخشی به اطلاعات مندرج در صورتهای مالی است. حسابرسی فرآیند نظام پاسخگویی است و پاسخگویی ضرورت برقراری نظام رفاه اجتماعی است. با چنین تعابیری نقش و جایگاه حسابرسی در کشور از ویژگی و برجستگی خاص برخوردار می‌باشد. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در مقام راهبرد سیاستهای اقتصادی و مالی کشور به منظور اعمال مدیریت اقتصادی و نظارت بر تخصیص بهینه منابع نیازمند اعتبار آمار و ارقام ارائه شده توسط بنگاههای اقتصادی از یک سو و حساب کشی و حساب‌دهی مدیران از سوی دیگر می‌باشد. حوادثی نظیر سقوط شرکت آنرون و پیامد آن برای بزرگترین موسسه حسابرسی جهان (آرتور آندرسن) و فساد مالی اخیر در شرکت پارمالات که پای حسابرسان آن نیز به میان کشیده شده نشان می‌دهد که نقش نوین حسابرسان و حسابداران رسمی نسبت به نقش سنتی آنان به شدت افزایش یافته و مسئولیت اجتماعی حسابداران رسمی در جوامع رفاه اجتماعی همچنان مورد تأکید می‌باشد.
ساختار جدید مالکیت و مدیریت شرکتها، دامنه مسئولیت و وظایف حسابداری را گسترش داد و ارائه گزارشهای مالی جدیدتر و مناسب‌تر بر اساس نیاز استفاده‌کنندگان را ضروری ساخت. سرمایه گذاران، بانکها و موسسات اعتباری برای اعطای وام و اعتبار دولتها برای مقاصد سیاسی، اخذ مالیات و...، نیازمند گزارشهای جدید و معتبر بودند. افزایش موارد استفاده و شمار استفاده‌کنندگان از اطلاعات گزارش های مالی و رونق بازار سرمایه و پول، هدف حسابداری و حسابرسی را از رفع نیازهای تعداد معدودی صاحب سرمایه به پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی جامعه ارتقاء داد. در این راستا، پژوهشگران با توجه به نقش بااهمیت اجتماعی حسابداری و حسابرسی و به مدد تئوریهای دستوری و اثباتی و در راه تلاش برای تدوین تئوریهایی برای شرح و پیش‌بینی پدیده‌های حسابداری و حسابرسی، تئوریهای متعددی را مطرح کردند که «تئوری حقوق مالکانه» یکی از بااهمیت‌ترین آنها می‌باشد. بر اساس این تئوری، شرکت به عنوان مجموعه‌ای از قراردادها اعم از منعقد شده و یا نانوشته، رسمی و غیررسمی، بین اشخاص ذی‌نفع و حلقه ارتباطی بین آنها است و همواره فرض می‌شود که اشخاص به دنبال منافع شخصی خود هستند و بین آنها تضاد منافع وجود دارد اطلاعات و ارقام گزارشهای مالی در فرآیند انعقاد قراردادها بین شرکت و اشخاص مورد استفاده قرار می‌گیرد. استفاده از نسبتهایی مانند نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، در هنگام انعقاد قرارداد استقراض، انتقال ثروت از اعتباردهندگان به سهامداران توسط مدیران را محدود می‌کند. به‌کارگیری سود حسابداری در طرحهای پاداش مدیران با هدف کاهش تضاد منافع سهامداران و مدیران و نیز جلوگیری از فرار مدیران از انجام درست مسئولیتهای آنان است. از سوی دیگر، استفاده از اطلاعات و ارقام حسابداری در فرآیند سیاسی مثل تعیین مالیات، قیمت‌گذاری محصولات، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، بحرانها و... نمونه‌هایی از استفاده از اطلاعات و ارقام حسابداری در فرآیند انعقاد قراردادهای حقوق و مزایای مدیران، استقراض و فرآیند سیاسی است. بنابراین، ثروت اشخاص طرف قرارداد تحت تأثیر روشهای حسابداری قرار می‌گیرد که توسط مدیران انتخاب و به کمک آنها رویدادهای مالی شناسایی، پردازش و گزارش می‌شوند. به‌کارگیری اطلاعات و ارقام حسابداری در فرآیند سیاسی، مستلزم نظارت بر نحوه انتخاب روشهای حسابداری و روشهای شناسایی، پردازش و گزا رش آنها به منظور کنترل و جلوگیری از تخلف از مفاد قراردادها و اعتبار‌دادن به اطلاعات و معاملات بین سازمانهای تجاری و شرکتهای بزرگ، شکل گرفته و سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته و شبکه‌های ارتباطی اطلاعاتی و تجارت الکترونیک موجودیت یافته‌اند. بنابراین، بهمین علت سازوکارهای فعلی پاسخگوی کارکردها و روابط تجاری موجود نمی‌باشد. به نظر می‌رسد با توجه به تحولات و تغییرات ایجاد شده در ساختار و مناسبات و ارتباطات تجاری و تغییر شکل و محتوای حقوقی آن لازم است قوانین و مقررات مرتبط با مسائل مالی – محاسباتی کشور به طور بنیادی مورد اصلاح قرار گیرد. در این ارتباط به ویژه قانون تجارت،ه قانون محاسبات عمومی نیازمند اصلاحات و تجدید نظر جدی است. شکی نیست که در مرحله فعلی که موضوع تصویب اصلاح قانون تجارت که بتواند پاسخگوی نیازهای فعلی روابط تجاری حاکم باشد، کسب آرای صاحب‌نظران دانشگاهی و حرفه‌ای، مجامع حرفه‌ای، حقوقی و حسابداری و گروههای ذی‌نفع در این خصوص به ویژه جامعه حسابداران رسمی ایران ضروری بنظر می‌رسد. در همینجا باید تاکید شود که مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به عنوان یک گزینه مطلوب باید در مورد کلیه لوایح مالی و سرمایهگذاری نظر جامعه حسابداران رسمی ایران به عنوان تنها مرجع قانونی نهاد حسابرسی