دانلود تحقیق جذب سرمایه خارجی در ایران

Word 62 KB 608 7
مشخص نشده مشخص نشده اقتصاد - حسابداری - مدیریت
قیمت قدیم:۷,۱۵۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۵,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • جلب سرمایه و سرمایه گذاری راهی برای تسریع حرکت اقتصاد بسوی توسعه و ایجاد اشتغال است و می تواند به عنوان اهرمی برای شتاب توسعه و رشد اقتصادی بکار گرفته شود.

    علاوه بر این سرمایه گذاری خارجی می تواند به اصلاح نظام مدیریتی و تبادل تجربیات اقتصادی و بکارگیری فن آوری های نوین منجر بشود. در ایران برای دستیابی به سهمی از حجم بزرگ نقل و انتقال سرمایه در جهان تاکنون تلاش های بسیاری شده و موانع بسیاری پشت سر گذاشته شده است اما هنوز سهم ایران از جذب سرمایه های جهانی اندک است. مقاله  سرمایه گذاری خارجی در ایران بررسی اجمالی از روند سرمایه گذاری در ایران در چند دهه گذشته است.

    سرمایه را اقتصاد  دانان به جیوه تشبیه می کنند که لغزان است و با کوچک ترین تکانی جابه جا می شود یا آن  را پرنده ای می پندارند که با کوچک ترین صدای پایی می پرد و زودتر از آدمی از معرکه می گریزد. این «پرنده گریز پا» امروزه سهم مهمی در اقتصاد کشورهای جهان دارد، به اقصی نقاط دنیا مهاجرت می کند وگاه گفته می شود که سرمایه«وطن» نمی شناسد.

    سرمایه در معنای وسیع کلمه، کالای اقتصادی است که بالقوه یا بالفعل مولد کالای اقتصادی دیگر باشد و انواع آن عبارت است از پول نقد، کارخانه، ماشین آلات و قطعات آنها، ابزار، حق اختراع، خدمات تخصصی و امثال آنها. این موارد را می توان به سرمایه خارجی نیز تسری داد. قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی انواع سرمایه خارجی را چنین شمرده است:(۱)

    الف) ارزی که از مجرای بانک های مجاز به ایران وارد شده است.

    ب) ماشین آلات و لوازم و ابزار کار، قطعات یدکی ماشین و مواد اولیه.

    ج) وسایل حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی مربوط به بهره برداری از کاری که برای آن سرمایه وارد شده

    د) حق اختراع مشروط بر اینکه مربوط و توأم با عمل تولیدی باشد که به آن منظور تقاضای ورود سرمایه خارجی شده است.

    ه) حقوق ارزی متخصصان.

    و) تمام و یا قسمتی از سود ویژه حاصله در ایران که به سرمایه اصلی اضافه شده و...

    سرمایه گذاری خارجی به تحصیل دارایی شرکت ها، مؤسسات و افراد کشورهای خارجی تعبیر می شود. این سرمایه گذاری به دو صورت قابل تحصیل است: سرمایه گذاری مستقیم که کشور یا سرمایه گذار خارجی مستقیماً و یا با مشارکت سرمایه گذاران داخلی مبادرت به سرمایه گذاری می کند و سرمایه گذاری غیرمستقیم که معمولاً از طریق خرید سهام و اوراق قرضه در بورس توسط سرمایه گذاران خارجی صورت می گیرد. سرمایه گذاری مستقیم را می توان به کمک این ضابطه که برای کسب منافع پایدار از قدرت لازم در مدیریت بنگاه صورت می گیرد از سرمایه گذاری غیرمستقیم بازشناخت. اما خصوصیت بارز این نوع سرمایه گذاری آن است که صرفاً یک سرمایه گذاری نیست بلکه انتقال تکنولوژی، تجربیات و مهارتهای مربوط به مدیریت و بازاریابی و حضور در بازارهای جهانی را نیز می تواند به همراه داشته باشد که ممکن است مزیت آن برای کشور پذیرای سرمایه گذاری مهمتر از ورود سرمایه صرف باشد.(۲)

    این نوع روش سرمایه گذاری، روش غیرقرضی تأمین منابع مالی نیز نامیده می شود که به نسبت روش قرضی (یوزانس، فاینانس و...)، بسیار مقرون به صرفه تر است. در روش غیرقرضی بسیاری از ریسک ها توسط خود سرمایه گذار پوشیده می شود، خودشان باید تأمین مالی کنند و سرمایه گذار ریسک انجام درست و صحیح پروژه را تا پایان می پذیرد. ضمن اینکه این روش بار تعهدات مالی دولت را افزایش نمی دهد و دانش فنی، دسترسی به بازارهای خارجی، استفاده از تکنولوژی روز دنیا، بهبود در مدیریت و افزایش بهره وری نیروی کار را نیز به همراه دارد.

    این نوع سرمایه گذاری به سه روش مشارکت مدنی، بیع متقابل و Bot (ساخت، راه اندازی و انتقال) صورت می گیرد.

    تاریخچه سرمایه گذاری خارجی

    از اواخر سده نوزدهم میلادی سرمایه گذاری خارجی نقش مهمی در اقتصاد جهانی ایفا کرده است. در آن زمان بریتانیا مهم ترین ملت اعتبار دهنده جهان به شمار می رفت. در سال ۱۹۱۴ نیمی از سرمایه بین المللی به آن کشور تعلق داشت.(۳) مسیر حرکت سرمایه های خصوصی خارجی در دو مقطع قبل از جنگ جهانی اول از کشورهای اروپایی به سوی کشورهای تازه صنعتی شده آن زمان یعنی آمریکا، کانادا، آرژانتین و استرالیا بود. درواقع یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی این کشورها، جریان سرمایه خصوصی از اروپا بود. جنگ جهانی اول موجب رکود سرمایه گذاری مستقیم خارجی شد اما بعد از دو جنگ جهانی شاهد افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی هستیم. این نوع سرمایه گذاری در دهه ۱۹۶۰ در کشورهای درحال توسعه شکل بارزتری به خود گرفت و نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورهای جنوب شرقی آسیا بازی کرد.

    در دهه ۱۹۸۰ آسیا بزرگترین دریافت کننده سرمایه گذاری مستقیم خارجی در فاصله ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۰ بود. به نحوی که طی این سالها حدود ۶۱/۸۹ میلیارد دلار سرمایه را جذب کرد که نمایانگر بیش از نیمی از این گونه سرمایه گذاری های خارجی در کشورهای در حال توسعه بوده است.(۴)

    سرمایه گذاری خارجی در ایران

    سرمایه گذاری خارجی در ایران نیز از اواخر سده نوزدهم آغاز گردیده است. سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران و بهره برداری از شیلات شمال در جستجوی منابع طبیعی از اولین اقدامات در این زمینه بوده است.(۵)

    از سال ۱۸۸۱ تا ۱۹۹۲ میلادی (۱۲۵۸ تا ۱۳۳۱ ه ش) تعداد ۲۷ امتیاز و قرارداد از جانب دولت ایران با اتباع روس یا دولت روسیه منعقد شد. موضوع این قراردادها بسیار متنوع بود. بهره برداری از خطوط تلگراف، ماهیگیری در دریای خزر، تأسیس بانک استقراضی روسیه در ایران، انحصار حمل و نقل و بیمه، استقراض ایران از روسیه، انتقال نفت انزلی به رشت و احداث راه آهن جلفا- تبریز- را شامل می شد. مجموع ورود سرمایه از روسیه به ایران در طول این دوره سی ساله حدود ۷۵/۱۶۳ میلیون روبل برآورد شده است که اگر خرید املاک و مستغلات و قروض ایران به روسیه از این مبلغ کسر شود، می توان گفت مبلغ سرمایه گذاری مستقیم روسیه در ایران بالغ بر ۹۹/۵۶ میلیون روبل بوده است که از این مبلغ ۲۰ میلیون روبل مربوط به برآورد سرمایه کشتیرانی و تجارتخانه های خارجی، ۸/۱۱ میلیون روبل مربوط به سرمایه سهامی بانک استقراضی روس و ۱۰ میلیون روبل مربوط به ماهیگیری لیانازوف بوده است. بقیه سرمایه وارد شده مربوط به شرکت بندر انزلی، معادن قراچه داغ، سهام راه آهن بلژیکی در مالکیت روسها و بهره برداری ازجنگلهای شمال توسط یک شرکت یونانی با سرمایه روسی بوده است.(۶)

    از سال ۱۸۶۲ تا سال ۱۹۱۳ میلادی (مقارن با ۱۲۴۱ تا ۱۲۹۲ ه . ش) حدود ۲۱۷ قرارداد اقتصادی میان دولت ایران و دولت انگلستان با اتباع آن منعقد گردید. موضوع این قرادادها مربوط به احداث و بهره برداری از خطوط تلگراف، تأسیس بانک و حق انتشار اسکناس، بهره برداری از معادن، احداث و بهره برداری جاده، انحصار بهره برداری از نفت ایران، استقراض ایران از بریتانیا، احداث راه آهن محمره ( خرمشهر)- خرم آباد- بروجرد و احداث فانوس های دریایی در خلیج فارس بود. در این دوره برآورد تخمینی از مجموع ورود سرمایه به کشور توسط دولت و اتباع بریتانیا در حدود ۶۸/۹ میلیون لیره بوده است که اگر قرضه ها و پیش پرداخت ها را از آن کسر کنیم به رقم ۱۱/۸ میلیون لیره خواهیم رسید.(۷)

    از جمله مهمترین قرادادهای این دوره قرارداد رویتر (۲۵ ژوئیه ۱۸۷۲) و دارسی (۲۸ مه ۱۹۰۱) بود که در نهایت موجبات تشکیل شرکت نفت ایران و انگلیس را فراهم کرد.

    به دنبال سرکوب نهضت ملی و کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ قرارداد کنسرسیوم نفتی میان دولت ایران و نمایندگان شرکت های چند ملیتی نفتی منعقد گردید. در این قرارداد، ۴۰ درصد سهام کنسرسیوم به شرکت های آمریکایی ۴۰ درصد به شرکت های انگلیسی، ۱۰ درصد به شرکت مشترک انگلیسی- هلندی و بقیه به شرکت های فرانسوی واگذار گردید.(۸)

    در دوره ۵۷-۱۳۳۲ به دنبال تحکیم دیکتاتوری و ایجاد ثبات سیاسی لازم سرمایه گذاری خارجی افزایش یافت و کشور آمریکا نیز وارد صحنه گردید. با گذشت زمان سرمایه های خارجی تحت پوشش قانون جلب و حمایت خارجی (۱۳۳۴) افزایش یافت و در دوره رونق نفتی (۵۷-۱۳۵۲) به حداکثر رسید. بیشتر سرمایه گذاریها مربوط به ماشین آلات صنعتی و سایر ابزار و ماشین آلات بود. به عنوان مثال از ۱۵۰ مورد سرمایه گذاری در فاصله سالهای ۱۳۵۰ تا ۵۶ ، ۵۷ مورد به ماشین آلات صنعتی ابزار کار و ماشین آلات برقی اختصاص داشت.(۹)

     در زمینه اثر سرمایه گذاری خارجی بر انتقال تکنولوژی باید گفت طی سالهای ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۶ ، ۲۸ درصد موارد سرمایه گذاری خارجی با انتقال دانش فنی همراه بوده است، در ۹/۲۶ درصد موارد حق امتیاز اعطا شده بود، در ۹/۱۴ درصد موارد سرمایه گذاری خارجی به قصد ساختن تأسیسات انجام شده بود. در ۸/۱۳درصد به ایرانیان نمایندگی انحصاری داده بودند،  در ۷/۹ درصد موارد سرمایه گذاری همراه با رفع مشکلات فنی ایران بود و فقط در ۷/۶ درصد از موارد سرمایه گذاری، کادر فنی تخصصی باید به کشور داده می شد.

    بعد از پیروزی انقلاب، فرار سرمایه داران به خارج از کشور، خارج کردن مقادیر قابل توجهی سرمایه از کشور، بدهی صاحبان صنایع به سیستم بانکی، اختلال در واردات و صادرات، مناسبات متشنج کارفرمایان و کارگران در محیط های صنعتی، بحران صنعتی را با همه ابعاد اقتصادی و اجتماعی و سیاسی آن در پیش روی دولت وقت قرار داده بود. درچنین شرایطی دولت چاره ای جز ملی کردن صنایع و بانک ها نداشت. بنابراین با تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دولتی کردن اکثر فعالیت اقتصادی، محدودیت عمده ای جهت جلب سرمایه  خارجی ایجاد گردید.(۱۰)

    با نگاهی به برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی کشور متوجه این امر می شویم که در هیچ جایی از برنامه ذکری از سرمایه گذاری خارجی به میان نیامده است و تنها ارقامی به صورت اعتبارات مالی و بیع متقابل که در زمره فعالیت های بازرگانی، نه سرمایه گذاری خارجی منظور شده بود که امکان جذب آنها نیز فراهم نگردید.

    با تصویب قانون برنامه دوم توسعه در نیمه دوم ۱۳۷۲ و پذیرش سرمایه گذاریهای خارجی ( بند ه از تبصره ۲۲ قانون) و تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران، پس از یک دوره توقف طولانی پانزده ساله، بار دیگر جذب سرمایه های خارجی مورد توجه قانون گذار قرار گرفت ولی در عمل شاهد عملکرد ضعیفی در جذب سرمایه گذاریهای خارجی در کشور بودیم که علت عمده آن را می توان شرایط خاص اقتصادی و سیاسی، نوسانات نظام ارزی، تفاسیر مختلف و متضاد در خصوص اصول ۴۴ و ۸۱ قانون اساسی و قوانین مربوط به سرمایه گذاری خارجی ها... برشمرد.

    از ابتدای سال ۱۳۷۲ تا نیمه اول آبان ماه ۱۳۷۷، ۶۵ طرح با حجم سرمایه گذاری بالغ بر ۲ میلیارد دلار در کشور به تصویب رسید. در این میان کشورهای اروپایی با سرمایه گذاری ۶/۱ میلیارد دلار و آسیا ۵/۴۰۱ میلیارد دلار بالاترین سهم را به خود اختصاص دادند. کشورهای انگلیس، سوئد و آلمان و ایتالیا بزرگترین سرمایه گذاران خارجی اروپایی در ایران بودند.(۱۱)

    از لحاظ ترکیب سرمایه گذاری طی همین سالها، بخش صنایع شیمیایی با ۶۰ درصد معادل ۳۱/۱ میلیارد دلار در رتبه اول قرار داشته و صنایع خودروسازی، ساختمان، هتل، صنایع فلزی به ترتیب در مکان های بعدی قرار دارند.

    این روند در برنامه سوم توسعه عمرانی (بند ب ماده ۸۵) نیز ادامه یافت و به دولت نسبت به اخذ یا تضمین تسهیلات مالی خارجی اجازه داده شد. در این دوره با روی کار آمدن دولت سید محمد خاتمی و اتخاذ سیاست تنش زدایی شاهد کاهش ریسک حاصل از سرمایه گذاری در ایران هستیم اما در نهایت باز هم نتوانسته ایم موفقیت های قابل توجهی را در امر سرمایه گذاریهای خارجی به ویژه سرمایه گذاری مستقیم خارجی کسب نماییم. در حالی که مؤسسه RCR.J متوسط جذب سرمایه گذاری خارجی کشورهایی با ویژگی ایران را ۴/۵ میلیارد دلار می داند و مؤسسه پول اروپایی این رقم را ۷/۵ میلیارد دلار برآورد کرده است ایران در این سالها حتی موفق به جذب یک پنجم آن نیز نشده است.(۱۲) تنها در سال ۱۳۸۲، ۶۸۵ میلیون دلار سرمایه خارجی جذب شده است

  • فهرست:

    ندارد.


    منبع:

    ۱- قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

    ۲- بهنام مرادی و مهری ایران پرست، سرمایه گذاری خارجی (موانع و راهکارهای آن)webmaster @ refah weekly.com

    ۳- بهروز هادی زنوز، سرمایه گذاری خارجی در ایران، تهران، فرزان، ۱۳۷۹، ص ۵۵

    ۴- همان، ص ۲۹

    ۵- مصطفی فاتح، پنجاه سال نفت ایران، تهران، کاوش، ۱۳۵۸، ص ۱۱۲

    ۶- هادی زنوز، پیشین، ص ۳۲

    ۷- ویلهم لتین، ایران از نفوذ مسالمت آمیز تا تحت سلطه، ترجمه میراحمدی، تهران، معین، ۱۳۶۸، ص ۵۶

    ۸- عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تاریخ روابط خارجی در سال ۵۷-۱۳۲۰، البرز، ۱۳۷۵، ص ۲۵۰

    ۹- فریده رحمانی، جلب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، فروردین و اردیبهشت ۱۳۷۹، ص ۳۲

    ۱۰- هوشنگ امیر احمدی، سرمایه گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه، ترجمه علیرضا طیب، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، فروردین ۱۳۵۷، ص ۸۹

    ۱۱- دفتر بررسی های اقتصادی، سرمایه گذاری خارجی در ایران؛ نگاهی به پشت سر، مجلس و پژوهش، مهر و آبان ۱۳۷۸، ص ۲۳۴

    ۱۲- روزنامه شرق، ش ۷۶ ، ۸/۹/۸۲ مصاحبه با دکتر خزاعی معاون وزیر دارایی

پیشگفتار تشکیل سرمایه یکی از عوامل مؤثّر بررشد و توسعه اقتصادی است که خود می‌تواند از خاستگاههای دورنی و بیرونی برخودار باشد. در این بین امروزه به علت جهانی شدن اقتصاد، خاستگاه بیرونی سرمایه گذاری برای کشورهای میزبان در تعامل با صادر کنندگان سرمایه و سازمان‌های تسهیل کننده این امر اهمیّتی بنیادین یافته است. به دیگر سخن، کشورهای میزبان سرمایه گذاری جهانی می‌کوشند سیاست های تعیین ...

مقدمه : از روزي که بشر خود را شناخت روز به روز بر اهميت و نقش سرمايه در امر توليد افزوده شده است. اگر بشر اوليه فاقد اولين سرمايه و‌آلات و ادوات بود حتي نمي توانست ارتزاق کند يا در مقابل حيوانات وحشي از خود دفاع کند. لذا نسلهاي بعد ناگزير شدند

بازنمایی از مهاجرت بین‌المللی سرمایه‌های انسانی در آخرین سال‌های قرن بیستم‎, فرار مغزها‎, کمبود مهارت‌ها و فقدان فرصت‌های شغلی مسایل عمده‌ای هستند که سیاست‌گذارانی را که با تحقیق و توسعه در دولت‎, دانشگاه و صنعت ارتباط دارند‎, نگران کرده‌اند‎. اگرچه حرکت نیروی کار‎, به‌خصوص در بین نیروی کار بسیار ماهر‎, در عرض مرزهای سیاسی راه حلی را در ارتباط با نگرانی‌های مذکور به بعضی از ...

چکیده بیشتر اقتصاددانان معتقدند که تجارت، موتور رشد و توسعه در جوامع امروزی است. تجارت خارجی با فرآهم آوردن امکان بهره گیری از صرفه های مقیاس، تکنولوژی های پیشرفته، امکان تخصیص بهینه منابع و افزایش رقابت در تولید محصولات، می تواند موجبات افزایش بهره وری عوامل تولید و رسیدن به رشد اقتصادی را فرآهم آورد. اما جذب تکنولوژی ها و فناوری های مدرن و پیشرفته در جریان تجارت و انطباق آنها ...

مقدمه : معرفی موضوع: یکی از راه حل های مطمئن برای کشورهای جهان سوم و در حال توسعه جهت آزمایش اقتصاد باز و پیوستن به تجارت جهانی، مناطق آزاد هستند. مناطق آزاد طبق تعریف سازمان بین المللی کار، مناطقی هستند که سبب جذب سرمایه، افزایش استخدام وافزایش صادرات و تبادلات ارزی می شوند، همانطوریکه ملاحظه می شود یکی از اهداف کلان کشورهای در حال توسعه در ایجاد مناطق آزاد، افزایش اشتغال ...

اوضاع اقتصادی ایران در آستانه جنگ جهانی اول اقتصاد ایران در سراسر دوره انقلاب مشروطه و پس از آن، همواره با الگوی بسیار نامتعادل از توزیع ثروت و درآمد مواجه بوده است و تقریباً همیشه قشر عظیم جمیت کشور در فقر و محرومیت به سر برده و تنها طبقات محدودی در رفاه و آسایش مالی زیسته‌اند. آن دوران، زمان چالش‌های نامنظم و گاه خصمانه ناشی از تنشهای داخلی و مداخلات خارجی به شمار می‌رفت که ...

اقتصاد ایران مقد مه در ۲۵ سال گذشته جمعیت ۳۶ میلیونی کشور به ۶۶ میلیون نفر افزایش پیدا کرده و نخستین موج این نسل جدید به بزرگسالی رسیده است. اکنون انبوه جوانان بیکار که در فضای انقلاب بزرگ شده اند، تهدیدی جدی برای ثبات داخلی ایران به شمار می روند. بر اساس آمارهای رسمی نرخ بیکاری به ۲/۱۲ درصد رسیده است اما کارشناسان رقم آن را ۲۰ درصد برآورد می‌کنند. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق می ...

مقدمه این نشریه نشان می دهد تمام پروه ها "نیاز تشخیص جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی آسیا نسبت به آفریقا" در برگیرنده ی حمایت مالی انجمن حمایت از توسعه ی منابع انسانی که مختص همکاری های جنوب – جنوب است . این گزارش ازمایش می کند صورت های مختلف سرمایه گذاری مستقیم خارجی اسیا را در اقتصاد افریقا با نگرشی بر گسترش درک فرصت ها محدودیت ها مراحلی که برای بالا بردن سرمایه گذاری مستقیم ...

طرح های‌ عمرانی‌ در حکم‌ نبض‌ اقتصاد جامعه‌ هستند. به‌ اعتبار این‌ طرحها، سرمایه‌گذاریهای‌ دولتی‌ محقق‌ و به‌همراه‌ سرمایه‌گذاریهای‌ بخش‌ خصوصی‌ رشد اقتصادی‌ را موجب‌ می‌شوند. فعالیتهای‌ مربوط به‌ طرحهای‌ عمرانی‌ کشور،عمدتا پس‌ از شکل‌گیری‌ برنامه‌های‌ توسعه‌ اقتصادی‌ اجتماعی‌ دنبال‌ و از محل‌ درآمدهای‌ عمومی‌ مربوط به‌ بودجه‌ دولت‌تأمین‌ شده‌ است‌. از این‌ رو، موفقیت‌ طرحهای‌ ...

چکیده اغلب کشور های در حال توسعه برای رونق دهی به اوضاع اقتصادی، ایجاد اشتغال و دستیابی به رشدو توسعه اقتصادی پایدار با مشکل کمبود منابع سرمایه گذاری روبرو هستند. کمبود در آمد های ارزی ناشی از صادرات و نرخ ناعادلانه مبادله که اغلب به زیان صادر کنندگان کالاها و مواد اولیه خام در حال تغییر است و انبوه جمعیت و مصرف به نسبت بالااز عواملی است که منابع پس انداز قابل تبدیل به سرمایه ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول