مقدمه:
مدتی است اصطلاحاتی چون هلدینگ، شرکتهای مادر و خواهر ، اصلی و فرعی،ادغام، ترکیب و تجزیه شرکتها در محیط تجاری در سطوح مدیریت و مالکیت، مورد توجه روزافزونی قرار گرفته و کارشناسان را نیز به‌تفکر در زمینه‌های شناسایی ساختار، تجزیه و تحلیل آثار اقتصادی و مالی، ارزیابی جایگاه قانونی خودو… واداشته است. در بسیاری از موارد، اصطلاحات یادشده درمانی شکلی برای رهایی از بندهای بوروکراسی اداری و حذف ستادهای گسترده در سازمانها و نهادهای غیرخصوصی محسوب می‌شود و یا طرفهای تجاری خارجی دارای این عنوانها موجب جلب توجه طرف ایرانی به ساختارهای مدیریتی آن می‌شود. در برخی موارد نیز آثار ترکیب و ادغام شرکتها و گروه شرکتها با بررسیهای دقیق کارشناسی ارزیابی شده، و بعضا" تحت شرایطی ساختار مورد نظر اعمال شده و یا به‌واسطه وجود موانع و ابهاماتی عملی نشده است.
طرح موضوعات فوق به هر دلیلی که باشد به علت نیاز به توجه و ارزیابی دقیق جوانب آن درسطوح مربوط، رو به عمومیت‌یافتن است. اما نبود جایگاه روشن و تعریف‌شده در قانون تجارت برای گروه شرکتها و کنسرسیوم و تعلق مالیاتهای سنگین در صورت به‌کارگیری موارد ادغام و ترکیب، از مهمترین موانع و باعث ایجاد ابهام است. در این راستا توجه به سیر تکاملی شرکتها در کشورهای پیشرفته می‌تواند شکل‌گیری ساختارهای مورد لزوم را سرعت بخشد.
در این مقاله کوشش خواهد شد با تمرکز بر بخش مقررات مالیاتی ساختارهای مالکیتی شرکتها، انگیزه‌های اقتصادی ترکیب در واحدهای تجاری به‌طور مختصر تشریح شود و موانع و ابهامات حقوقی در مقررات موجود ارزیابی گردد. از آنجا که اصلاحات اخیر قانون مالیاتها و به‌طور مشخص ماده 111 تا حدودی بخشی از موانع مالیاتی مربوط را مرتفع خواهد کرد، ضمن ارزیابی این اصلاحات، مقررات مالیاتی کشور انگلستان در زمینه گروه شرکتها و کنسرسیوم به‌عنوان نمونه‌ای با قدمت و پشتوانه غنی به‌منظور مقایسه و شناسایی نقاط‌ضعف موجود در ایران ارائه شده است. حاصل این مقایسه می‌تواند پیشزمینه‌ای باشد تا توجه مراجع ذیربط را در صدور احکام مالیاتی جلب کرده و شاید در اصلاحات دیگری که پس از گسترش تشکلهای مورد بحث ضرورت یابد، مفید واقع شود.
تعاریف و اشکال ترکیب
ترکیب واحدهای تجاری عبارت است از اجتماع واحدهای تجاری جداگانه در چارچوب یک شخصیت اقتصادی که براثر اتحاد یک واحد با واحد دیگر یا در نتیجه کسب کنترل خالص داراییها و عملیات واحد دیگر، پدید می‌آید. کنترل در همین تعریف عبارت است از توانایی هدایت سیاستهای مالی و عملیاتی یک واحد تجاری به‌منظور کسب منافع اقتصادی از فعالیتهای آن.
ترکیب واحدهای تجاری به دلایل مختلف و به شیوه‌های گوناگون صورت می‌پذیرد. ترکیب می‌تواند:
از نظرمورد معامله: 1) حقوق مالکانه (سهام یا سهم‌الشرکه) و یا 2) خالص داراییهای یک واحد تجاری توسط واحد دیگر باشد،
ازنظر مابه‌ازای معامله:
1) صدور سهام جدید،
2) پرداخت وجه نقد و یا
3) سایر داراییها باشد،
ازنظر طرفین معامله بین:
1) سهامداران واحدها و یا
2) مدیران یک واحد تجاری و سهامداران واحد تجاری دیگر صورت گیرد، و
از نظر شخصیتهای حقوقی متضمن:
1) ایجاد یک واحد جدید برای کنترل واحدهای ترکیب شونده،
2) انتقال خالص داراییهای یک یا چند واحد ترکیب‌شونده به واحد تجاری دیگر و یا
3) انحلال یک یا چند واحد ترکیب‌شونده باشد.
ترکیب واحدهای تجاری ممکن است از طریق تحصیل ، به رابطه اصلی و فرعی منجر شود که در آن، تحصیل‌کننده، واحد تجاری اصلی و تحصیل‌شونده، واحد تجاری فرعی نامیده می‌شود.
ترکیب واحدهای تجاری ممکن است به ادغام واحدها منجر شود. ادغام معمولا" ممکن است به یکی از دو شکل زیر صورت پذیرد:
الف) دارایی ها و بدهی های یک واحد تجاری به واحدهای تجاری دیگر انتقال یابد و واحد تجاری اول منحل شود .
ب ) داراییها و بدهیهای هر دو واحد تجاری به واحد تجاری جدیدی منتقل و هر دو واحد منحل شوند .
انگیزه‌های اقتصادی برای ترکیب واحدهای انتفاعی
در ترکیب واحدهای انتفاعی به شکل تحصیل سهام عادیِ سایر واحدها، خالص داراییهای آن واحدها تحت کنترل واحد خریدار قرار می‌گیرد. سهام عادی یک شرکت، معرف حق مالی دارندگان آن نسبت به خالص داراییهای آن شرکت است. انگیزه ترکیب واحدهای انتفاعی، عموما" افزودن ارزش واحدهاست. انگیزه‌هایی که به‌دنبال آثار پدیده هم‌افزایی به معنای فزونی ارزش یک مجموعه نسبت به مجموع ارزش اجزای متشکله آن است. مهمترین دلایلی را که به تصمیمگیری برای ترکیب واحدهای انتفاعی می‌شود می‌توان چنین برشمرد:
الف) در مواردی که دو شرکت با فرایند تولید مشابه ترکیب می‌شوند می‌توان انتظار داشت که برخی از هزینه‌های ثابت و سربارها و فعالیتهای تکراری حذف شود. این دلیل در ادغامهای افقی از اهمیت بیشتری برخوردار است.
ب) در مواردی که یک شرکت محصول شرکتی دیگر را به‌عنوان نهاده تولید، مصرف می‌کند هماهنگی مراحل ساخت در فرایند تولید به‌سهولت انجام می‌گیرد. بسیاری از ادغامهای عمودی به‌همین انگیزه صورت می‌گیرد.
پ) در برخی موارد با تحت کنترل درآوردن واحدی که به‌دلیل ناکارآمدی مدیریت ظرفیتهای بلااستفاده دارد، می‌توان با اعمال مدیریت کارآمد میزان بهره‌وری داراییها را افزایش داد.
ت) گاهی به‌منظور اجرای سیاستهای توسعه‌ای و با فرض در اختیاربودن منابع مالی مورد نیاز، تحصیل یک واحد موجود منطبق با هدفهای خریدار، صرفه‌جویی زمانی مهمی را در مقایسه با عملیات ایجاد واحد و نصب ماشین‌آلات و تأسیسات به‌وجود می‌آورد.
ث) در مواردی، تصمیمگیری برای ترکیب واحدهای انتفاعی با انگیزه کاهش ریسک و مخاطرات در محیط تجاری صورت می‌گیرد.
ج) ترکیب واحدها ممکن است موجب دستیابی سریعتر به منابع مالی، به‌کارگیری وجوه مازاد، کاهش هزینه‌های مالی و یا افزایش اعتبار گردد.
چ) گاهی دو یا چند واحد انتفاعی با اتحادی استراتژیک به‌منظور توسعه محصولات و خدمات جدید، ورود به بازارهای جدید منطقه‌ای و بین‌المللی و یا بهبود فرایندهای تبدیل منابع ترکیب می‌شوند.
ح) در مواردی یک شخصیت حقوقی به‌منظور افزایش بهره‌وری واحدهای عملیاتی تحت اداره خود، و فراغت از فرایند تصمیمگیری در سطوح عملیاتی و توجه ویژه و تخصصی به سطح استراتژیک، با برقراری روابط قانونی به‌جای ارتباط درون‌سازمانی و تجزیه شخصیتهای عملیاتی آنها را به شخصیتهای حقوقی مستقل تبدیل می‌کند.
علاوه بر موارد فوق، افزایش سود هر سهم به‌واسطه انتظارات نتایج مثبت در اثر هم‌افزایی و همچنین مزایا و صرفه‌جوییهای مالیاتی در ردیف انگیزه‌های ترکیب واحدها مطرح شده است.
درخصوص مزیتهای مالیاتی هر چند سوابق تاریخی اشاراتی به انگیزه اقدام به ترکیب دارد، لیکن اصولا" دلایل برشمرده شده، انگیزه‌های اولیه و اصلی برای تصمیمگیری به ترکیب واحدهای انتفاعی است و احکام خاص مالیاتی و به‌عبارت دیگر مزیتهای مالیاتی مربوط، تسهیل‌کننده انگیزه‌های فوق است. چه در غیاب مزیتهای مزبور، مقررات مالیاتی خود مانعی در به‌کارگیری مکانیزمهای ترکیب است که در بخشهای بعدی به آن اشاره خواهد شد.
مقررات مالیاتی گروه شرکتها و کنسرسیوم در انگلستان
همان‌گونه که اشاره شد بدون بستر مناسب مقرراتی و به‌طور اخص مالیاتی، نمی‌توان انتظاری برای رشد و توسعه ترکیب واحدهای اقتصادی داشت. از آنجا که مقررات مالیاتی ایران (مواد مرتبط با موضوع که در اصلاحیه قانون مالیاتها مدنظر قرار گرفته در بخش بعدی مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت) کفایت و کمال لازم را برای این امر ندارد، آخرین احکام و مقررات حائز اهمیت مالیاتی گروه شرکتها و کنسرسیوم در کشور انگلستان نمونه‌ای است که به‌منظور آشنایی علاقه‌مندان و تجزیه و تحلیلی تطبیقی ارائه می‌شود.
الف) به‌منظور برخورداری از مزیتهای مالیاتی، شرکتها بدون توجه به اینکه درکجای دنیا فعالیت می‌کنند، باید تابعیت انگلیسی داشته باشند. در عین حال چنانچه یک شرکت اصلی غیرانگلیسی فرضا" دو شرکت فرعی انگلیسی را با حدنصاب کنترلی حداقل 75 درصد (دربند ب بدان اشاره می‌شود) داشته باشد، شرکتهای انگلیسی می‌توانند از بخشودگی گروهی برخوردار شوند. از اول آوریل سال 2000 شعب انگلیسی شرکتهای خارجی می‌توانند زیان خود را به‌عنوان بخشودگی گروهی به دیگر شرکتهای گروه واگذار کنند. همچنین یک شرکت انگلیسی نیز ممکن است زیان یک شعبه خارجی را مشروط به عدم اعمال زیان در کشور خارجی، اعمال کند.
ب) اطلاق گروه شرکتها از نظر مقررات مالیاتی وجود رابطه مالکیتی با برخورداری از حق رأی بین شرکت اصلی و شرکت یا شرکتهای فرعی به میزان حداقل 75 درصد به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم است که تعریف کنترل در مقررات مالیاتی برای برخورداری از بخشودگیهای گروهی نصابهای مصرحه در قانون است. به‌منظور تشریح این رابطه شکل 1 ارائه می گردد.
در شکل 1 با فرض تابعیت انگلیسی تمام شرکتها، از نظر مالیاتی H شرکت اصلی و C ,B ,A و F شرکتهای فرعی محسوب می‌شوند. به‌عبارت دیگر C ,B ,A ,H و F به‌عنوان گروه شرکتها واجد رابطه و شرایط لازم برای برخورداری از بخشودگیهای گروهی هستند. شرکت D به‌طور مستقیم و E به‌طور غیرمستقیم به دلیل مالکیت کمتر از 75 درصد توسط H در گروه شرکتها قرار نگرفته و F به‌دلیل رابطه غیرمستقیم بیش از 75 درصد (81%= 90% × 90%) شرکت فرعی گروه تلقی می‌شود. یادآور می‌شود که گرچه E در زمره گروه فوق قرار نمی‌گیرد، لیکن همراه با A می‌توانند گروه شرکت محسوب شوند که صرفا" بخشودگیهای گروهی را بین خود معمول دارند.
حال در صورت برقراری رابطه تشریحی فوق، زیانهای عملیات تجاری هر تعداد از شرکتهای گروه (اعم از اصلی یا فرعی) می‌تواند به هر تعداد از شرکتهای سود ده گروه جهت کسر از سود مشمول مالیات آنها واگذار شود. در اعمال این مقررات نکات زیر باید رعایت شود:
• تنها زیانهای دوره مالی جاری قابل‌واگذاری است و در مقابل سود شرکت مدعی در همان دوره مالی تهاتر می‌شود. نکته در خور ذکر این است که میزان زیان قابل انتقال محدود به درصد مالکیت میان شرکتهای گیرنده و دهنده زیان نیست و صددرصد زیان قابل‌واگذاری است.
• الزامی نیست که شرکت زیانده تمام زیان خود را واگذار کند. ممکن است آن شرکت مایل باشد بخشی از زیان را برای اجتناب از تعلق نرخ مالیاتی بالا (درسالهای آینده) نگه دارد.
• شرکت مدعیِ زیان ابتدا باید زیان متعلق به‌خود و زیانهای انتقالی از سالهای گذشته را در دوره مالی جاری سود مشمول مالیات کسر کند. ضمن اینکه زیان قابل‌انتقال به‌قبل از محل دوره‌های آتی برای بخشودگی گروهی مجاز نیست .
• ادعا باید ظرف 6 سال از پایان دوره مالی ابراز زیان شرکت واگذارنده، صورت گرفته باشد. این حد می‌تواند به دوسال کاهش یابد چنانچه مالیات بردرآمد شرکت مدعی قطعی و نهایی شده یا بخشودگی برای زیان توسط شرکت زیانده در سالهای آینده اعمال و نهایی شده باشد. ضمنا" برای اعمال این مقررات رضایت رسمی شرکت واگذارنده زیان ضروری است و از نظر تنظیم اظهارنامه نیز صفحه جداگانه‌ای برای ادعاهای گروه شرکتها در نظر گرفته شده است.
• زیانهای ایجاد شده پیش از اینکه یک شرکت عضو گروه شود، به هیچ وجه نه می‌تواند به‌عنوان بخشودگی گروهی در دوره بکار رود و نه به‌عنوان قابل‌انتقال به دوره‌های بعد که موضوع ادعا در بخشودگی گروهی قرار گیرد.