دانلود تحقیق مفهوم صنعتی شدن و فرهنگ صنعتی در ایران

صنعتی شدن مفهوم جدیدی است که ایرانیان آن را در فرهنگ گذشته خود نداشتند. در گذشته معمولا صنعت(Industry) و هنر(Art) مترادف هم به کار می‌رفت. البته در اروپا هم میان دو واژه صنعت و هنر نزدیکی وجود داشت. صنعت به معنای چیزی است که ساخته انسان و محصول اندیشه انسان است و ناشی از طبیعت نیست. صنعت در واقع مفهومی از ثروت اقتصادی است که ناشی از کار انسان است. صنعت به مفهوم کلی و عام به معنای اعمال خلاقیت انسان بر منابع طبیعی و آماده کردن آنها برای استفاده انسان‌ها است اما به معنای خاص در مقابل کشاورزی و خدمات، بخشی از اقتصاد کل جامعه تلقی می‌شود.

در عین حال باید توجه کرد هنگامی که از صنعتی شدن صحبت می‌شود در درجه اول منظور صنعت به معنای تصرف انسان در طبیعت برای ایجاد ثروت است و نه به معنای صنعت در مقابل کشاورزی و خدمات. در گذشته معمولا ثروت را امری داده شده در طبیعت می‌دانستند و انسان را دارای این استعداد که ثروت را خلق کند نمی‌دانستند اما در دوران مدرن درست برخلاف آنچه در گذشته عنوان می‌شد، بخش عمده ثروت جامعه محصول کار و صنعت انسان است به طوری که طبیعت بخش ناچیزی از ثروت کل جوامع را فراهم می‌کند. بنابراین اهمیت صنعت به دوران جدید و اندیشه مدرن باز می‌گردد. پس صنعت به معنای استفاده از خلاقیت انسان برای ایجاد کالاها و تغییر شکل دادن منابع طبیعی برای رفع نیازهای انسان‌ها است.

بنابراین منظور از فرهنگ صنعتی، فرهنگی است که زمینه را برای تولید و خلاقیت انسان و افزایش ثروت فراهم می‌کند. منظور از صنعتی شدن غالب شدن فرهنگی است که در آن به ‌کارگیری خلاقیت در تمامی زمینه‌‌های کشاورزی، خدمات و تولید لازم است. به این ترتیب سوء تفاهم صنعت به معنای خاص و صنعت به معنای عام باید برطرف شود.

وضعیت نابسامان صنعت ایران دررویاروئی با فضای رقابتی جهانی چگونه است؟

جهانی شدن اقتصاد، مرزهای گمرگی را فروریخته واقتصاد وصنعت کشورهارا درمقابل فضای شدید رقابتی قرار داده است. اقتصادو صنعت کشورما نیز درسازگاری با فعالیتهای رقابتی می تواند ، قدرت رقابتی خودرا بهبود بخشد ، که ضمن نوسازی صنایع ، ضرورت توجه به مدیریت ، ساختار نیروی انسانی ، فناوری ، بازاریابی ازاولویت بیشتری برخوردار است.

ضرورت تحقق این اهداف ، اتخاذ سیاستهائی است که جریان وجابجائی منابع وعوامل تولید به نحوی انعطاف پذیر درپاسخ به نیازهای رقابتی شدن به آسانی صورت گیرد وشرایطی فراهم شود تا تامین مالی مناسب ، اطمینان بخش شود وتشویق های موثر ازواحدهای کارآمد بعمل آمده وموجبات توسعه ورشد صنایعی که می توانند رقابتی شوند، فراهم وخروج صنایع غیررقابتی وواحدهای نا کارآمد تسهیل شودو فشاررقابتی ، واحدهای صنعتی را وادارکند ، تا سازمان وفعالیتهای خودرا بهره ورسازند.

نوسازی صنایع ونیز ساختار مالی واحدهای صنعتی ، هنگامی ثمربخش خواهد بود ، که این اقدام به موازات اصلاحات مربوط به افزایش توان وعملکرد رقابتی وارتقاء ظرفیت های مدیریتی ، سازماندهی ، تکنولوژیکی وبازاریابی صورت گیردو موفقیت اصلاح ساختار نیز مستلزم آن است که سیاستهای کلان اقتصادی به گونه ای طراحی شوند که محیط مناسب وسازگار با ثباتی برای کسب وکاروتولید فراهم شودودرنهایت اکثرصاحبنظران براین عقیده اندکه نوسازی صنعتی با هدف رقابتی شدن صنایع باید مورد توجه قرار گیرد وقبل از فراهم شدن محیط سازگار با فعالیتهای تولیدی وسازوکارهای تلاش رقابتی ، ازتخصیص منابع مالی بصورت گزینشی خودداری گردد.

بازسازی ونوسازی صنایع کاری است که توسط مدیران وصاحبان صنایع انجام می شود ودولت باید محیطی را فراهم کند تا این مدیران وصاحبان صنایع خود به این امرهمت گمارند.دولت بعنوان نقش آفرین اصلی درمدیریت فضای کسب وکار ، با شناسائی وبرداشتن مشکلات وعوامل اصلی بازدارنده ازسرراه می تواند نقش اصلی را ایفا کند.

اگر دولت ، عناصر تشکیل دهنده فضای فعالیتهای اقتصادی را اصلاح کند وپویایی صنایع را دراین فضا امکان پذیر سازد، اصلی ترین نقش ومسئولیت خودرا دراین باره انجام داده است. بنابراین ضرورت ایجاد ارتباط سازمان یافته ومنسجم بین دوسطح اصلی مدیریت ( مدیریت فضای کسب وکار و مدیریت انجام کسب وکار) درامر نوسازی صنایع دقت درعدم مداخله وجابجائی مسئولیتها ازضروریات اصلی واثربخش به شمار می روند.

چنین بنظرمی رسد که درمورد کشورهای با زیربنای صنعتی توسعه نیافته ، می باید قبل از آزادسازی تجارت وکاهش نرخ ارز ، نخستین اقدام ، همانا گسترش قابلیتهای عرضه باشد. ازسوی دیگر تا رسیدن به سطح مشخصی ازفرآیند صنعتی شدن ، لازم است صنایع نوپا مورد حمایت قرار گیرند.

درکشورهای با سطح توسعه بالاتروزیربنای صنعتی وپیشرفته تر ، که با کاهش شدید واردات روبرونگردیده وسیاستهائی مرکب از جایگزینی واردات وتوسعه صادرات را برگزیده اند ونیز درحمایت ازصنایع ، متوسل به اصل انتخاب شده اند ، نتایج کلا" رضایتبخشتر بوده است.

همچنین کشورهای مذکور جهت تحرک صادرات کالاهای صنعتی خود می توانند اتکای بیشتری به تعدیلات مربوط به نرخ ارز داشته باشند. بالعکس ، کشورهائی که با کاهش واردات مواجه بوده اند، نتوانسته اند صادرات خودرا فزونی بخشند.

کشورهای مذکور با رشد تولید اندک یا منفی ونیزتورم مواجه گردیده اند. می توان اغلب کشورهای آسیائی را جزء گروه اخیر دانست . بررسی سوابق خط مشی های تجاری این کشورها نشاندهنده آن است که کشورهای مذکور ازیک نظام تجاری آزاد تبعیت نکرده اند.

یکی از نتایج یافته های فوق الذکر این است که نمی توان یک راه حل کلی جهت خط مشی های موفق تجاری ونیز صنعتی شدن ، ارائه نمود.هرکشور می باید اجازه یابد که سیاستهای تجاری خودرا برمبنای درجه صنعتی شدن ونیز اهداف توسعه را براساس نیازها ، سطح توسعه وشرایط ویژه کشورخود ، طرح ریزی ومعین نماید.

نتیجه دیگر این است که جهت بازپرداخت بدهیهای خارجی، توسط صادرات می تواند موثر واقع شودلیکن دارای امکاناتی نامحدود نیست. اگر مشکل بدهیهای خارجی حل نشود می باید درانتظار آن بود که بسیاری ازکشورهای درحال توسعه با مسائل ومشکلات اجتماعی ، اقتصادی جبران ناپذیری روبروگردند.

توسعه نایافتگی صنعت ایران

رخ تورم دورقمی یکی از گرفتاری‌های اقتصاد ایران است. چگونه می‌توان نرخ تورم را در اندازه قابل قبول حفظ و شتاب آن را مهار کرد؟ رشد و توسعه صنعتی بدون تردید یکی از متغیرهای سرنوشت‌ساز در مهار نرخ تورم به حساب می‌آید. تجربه جهانی و تحولات نرخ تورم و رشد ارزش افزوده صنعت در ایران، ادعای یاد شده را ثابت می‌کند. نرخ تورم 8 کشور صنعتی جهان در دهه گذشته هرگز دو رقمی نشده است. آلمان غربی و ژاپن به مثابه دو کشور با بیشترین درجه صنعتی شدن همواره نرخ تورم زیر 5درصد را تجربه کرده‌اند.

روند کاهنده نرخ تورم به دلیل رشد شتابان تولیدات صنعتی در کشورهایی مثل کره‌جنوبی، ترکیه، برزیل، تایوان و هر تعداد دیگری از کشورهای نوظهور صنعتی این ارتباط را اثبات کرده است. در ایران نیز وقتی نرخ رشد ارزش افزوده صنعت در سال‌های 72 الی 74 به ترتیب 91/4-درصد، 05/4درصد و 25/0-درصد شد، نرخ تورم به 9/22درصد، 2/35درصد و 4/49درصد رسید.با یادآوری اینکه کاهش نرخ رشد صنعت تنها متغیر رشد دهنده تورم نبوده است، به آمار سال‌های 1379 و 1380 نیز اشاره می‌کنم. با افزایش رشد ارزش افزوده صنعت به 3/10 و 2/10درصد در سال‌های 79 و 80 رسید، نرخ تورم نیز به 6/12درصد و 4/11درصد تنزل کرد.

رشد تولیدات صنعتی به ویژه در مقیاس کلان به کاهش هزینه تولید و کاهش قیمت تمام شده منجر می‌شود و به میزانی که سهم ارزش افزوده صنعت در کل ارزش افزوده اقتصاد ملی بالا باشد، امکان مهار تورم را افزایش می‌دهد. از طرف دیگر، توسعه صنعتی به استفاده کارآمد و با بهره‌وری بالا از نیروی کار، سرمایه، ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی را افزایش داده و به مهار شتاب تورم کمک می‌کند. وقتی قیمت تمام شده تولیدات صنعتی داخلی به سمت پایین حرکت می‌کند، واردات کالاهای مشابه با قیمت رقابتی نیز احتمال وقوع پیدا می‌کند و نرخ تورم وارداتی را نیز به سمت پایین می‌کشاند. از طرف دیگر، رشد و توسعه صنعتی به همراه نرخ سود مناسب و به ویژه در صورت کامیابی در توسعه صادرات، نقدینگی در جامعه را به سمت سرمایه‌گذاری در تولید سوق داده و در یک فرآیند میان مدت به مهار شتاب تورم در اقتصاد ملی کمک می‌کند.

صنعت تنها راه توسعه:

صنعت نه به عنوان یک نوع شیوه تولید ، بلکه تنها راه توسعه درجوامع مختلف شناخته شده است.

بحث از شیوه های تولید هرجامعه همواره متقارن با فرهنگ آن جامعه بوده است. تعامل این دوعنصر موجب تبادل شدید واثرگذاری روی نحوه مبادلات فکری افراد جامعه می شودوبه عبارتی شناسنامه هویت ساز یک جامعه اند. باید تاریخی نگاه کرد تا متوجه شد که صنعت به عنوان یک نوع شیوه تولید انتخاب نشده است ، بلکه تنها راه توسعه درجوامع مختلف شناخته شده است .

 شیوه تولید صنعتی ، درغرب ریشه دریونان باستان یعنی مظهر تمدن غرب دارد واژه یونانی تخنه (techne))) بمعنای( فن ) که واژه technology از آن مشتق شده است ، واژه ای است که اطلاق آن جنبه عام داشته واز الهیات تا فیزیک یونانی را دربرمی گرفت. به همین دلیل معنائی که انسان امروزی غربی ازواژه صنعت می فهمد بسیار فراگیرتر از آن چیزی است که شرقی ها از این واژه مستفاد می کنند ، واز همین حا است که درغرب نیازی به ایجاد فرهنگ صنعتی از آن گونه که لزوم آن درشرق حس می شود، نبوده است وانقلاب صنعتی نیز ازدید بسیاری از کارشناسان وتحلیلگران ((محصول)) نگرش صنعت محورانه غرب بود ونه ((علت )) آن.

اما درشرق ودرحوزه ای محدود یعنی درکشورما اگر چه صنعت ریشه وقدمتی بیش از غرب دارد، اما فقدان ادبیات خاص آن وامتزاج روحیه امتناع از فرهنگ سازی برای امورمعیشتی، موجب شد تا صنعت چندان که باید ریشه فرهنگی و بالطبع اجتماعی واقتصادی نداشته باشد . ازسوی دیگر این طرز تلقی که صنعتگر پیش از هرچیز درپی سود شخصی درزندگی روزمره خود است ، (نگرشی که هم چنان غالب است ) جنجالی بود که از آغاز ساخته وپرداخته طبقه ((دلالان غیرسازنده وغیرمتفکر)) بود ، حال آن که تمایز میان این دوبخش درغرب به خوبی شناخته شد. اما کشورما ازاین لحاظ هم چنان دربستر فرهنگی چندان مناسبی قرار ندارد. فرهنگ عمومی ازتمایز ((وگاه تقابل)) میان تولید کننده ودلال غیرمتفکر غافل است ومتولیان امور نیز ازاین حیث اقدامی نمی کنند . نمونه آن تجربه ای است که درکشورهای تازه استقلال یافته همسایه شمالی ، برای ایران پیش آمد ونوع برخورد بخش تجارت با این کشورها موجب شد که بخش صنعت وبه خصوص بخش خصوصی ننواند دراین کشورها برای سرمایه گذاری وتولید نفوذ کند . ازاین دست تجربه ها هم چنان نیز اتفاق می افتد وتولید کننده داخلی نیز علاوه برگرفتاریهای محدود کننده قانونی، درگیر چنین وضعی است.