دانلود تحقیق نظام اقتصادی

مقدمه :

از هدفهای مهم دولتها و سیاستگذاران نظام اقتصادی هر کشور تلاش درجهت توزیع مطلوب درآمد است تا درآن صورت قسط و برابری نسبی در جامعه حکمفرما گردد. توزیع درآمد به عنوان یک اهرم قدرتمند اقتصادی ریشه در بسیاری از بخشهای اقتصادی دارد ارتباط درآمد با فقر از یک طرف و رابطه آن با توسعه از طرف دیگر و نگرانیهائی که در کشورهای روبه توسعه نسبت به بی عدالتی اقتصادی وجوددارد سبب رشد اختلاف و ناباوری نسبت به تحقق برنامه‌ها و هدفهای نظام می‌شود. توسعه اقتصادی و توزیع درآمد مقوله‌های وابسته به هم هستند و عامل سومی نیز که اشتغال است با هر دوی این‌ها درارتباط متقابل است , درآمد حاصل از اشتغال سبب تسریع روند توسعه اقتصادی می‌گردد.

توزیع درآمد نه تنها از موضوع‌های اقتصادی است بلکه از شاخصهای مهم اجتماعی و سیاسی نیز تلقی می‌شود. شناخت الگوی توزیع درآمد مستلزم آگاهی از نیازهای اساسی آحاد جامعه , درجه توسعه و رشد جامعه و میزان برخورداری مردم از نتایج الگوی مورد نظر است.

توزیع درآمد به بیان سهم افراد جامعه از درآمد ملی می‌پردازد و درجه نابرابری افراد را تشریح می‌کند. در نتیجه با مشخص شدن میزان نابرابریها , تصمیم گیرندگان مسائل اقتصادی کشور به فکر کاهش نابرابریها با استفاده از سازوکارهای مناسب خواهند بود.

در این تحقیق سعی داریم که به نحو توزیع درآمد از دیدگاه اسلام عوامل برابری و نابرابری توزیع درآمد و توزیع درآمد درایران بپردازیم.

روش تحقیق ما روش کتابخانه‌ای است یعنی یکسری کتب و مقالات را که مطالبی را برای کمک به این پروژه داشته اند مطالعه کرده و سپس قسمتی از مطالب را از منابع اصلی ارجاع دادیم و در مورد منابع فرعی تنها مطالعه آنها به روشن کردن ذهن ما کمک کرد.

فرضیه ما در این تحقیق عبارت است از اینکه نظام توزیع درآمد کشور قانونمند و برنامه ریزی شده نبوده و با ایجاد یک نظام هدفدار و قانونمند , نظام توزیع درآمد در کشور , باید به طور ساختاری بهبود یابد و با پی بردن به عامل‌های اصلی پیدایش فقر درجهت رفع و ریشه کنی آن اقدام گردد.

تعاریف و مفاهیم :

تعریف توزیع درآمد :

منظور از توزیع درآمد , مقدار درآمدی است که به اقشار جامعه تعلق می‌گیرد.

واحدهای دریافت کننده درآمد :

                        هر فرد در جامعه دریافت کننده درآمد است. مجموعه افراد خانواده که در فعالیت‌های اقتصادی دخالت دارند، فعالیت‌های اقتصادی‌شان موجب می شود که درآمدشان از خانوارهای دیگر بیشتر باشد.1 توزیع مقداری یا شخصی درآمد :

                        متداولترین روش بررسی توزیع درآمد این است که مشخص شود که اشخاص یا خانوارها از کل درآمد چه سهمی دارند و به چگونگی کسب درآمد کاری ندارند. در این روش تمام افراد جامعه بر حسب درآمد شخصی‌شان از پائین به بالا طبقه بندی می‌شوند سپس کل جمعیت، به گروه‌ها و اندازه‌های مشخص تقسیم گشته و بعد از این سهم‌ها را با هم مقایسه می‌کنند. 2

توزیع درآمد از دیدگاه اسلام :

ازدیدگاه اسلام لازم است که به 4 شاخص توجه شود :

                        1- توزیع در نظام اقتصادی اسلام به گونه ای است که انگیزه‌های تولید را از افراد نمی‌گیرد چون هرکس می‌تواند از حاصل تلاش خود بهره بگیرد و از طرفی با وجود توانایی بر تلاش اقتصادی بدون جهت چیزی از درآمد جامعه به او تعلق نمی‌گیرد.

                        2- تخصیص عوامل تولید به بهترین شکل انجام می‌گیرد. محدوده تولیدات مباح از محدوده تولیدات واجب و حرام و شغلهای مستحب و مکروه را باید جدا نمود. صحیح‌ترین تخصیص منابع , توسط سازوکار قیمتها ایجاد می‌گردد. به گونه‌ای که برای مصرف کننده , تولید کننده , عرضه کننده و عوامل تولید بالاترین فایده به وجود می‌آید. تولید کالاهای حرام و مواد مکروه و مصرف آنها موجب فساد شمرده شده و نظام را از کارائی باز می دارد.

                        3- با توجه به انواع محدودیتهایی که در توزیع وجود دارد شغل‌های حرام و معاملات حرام و باطل و لزوم پرداخت مالیاتها و نظارت دولت اسلامی زمینه‌ای برای انحصار در درازمدت پدید نمی‌آورد تا امکان فعالیت از دیگران گرفته نشود.

                        4- با در نظر گرفتن نیاز به عنوان یکی از زمینه‌های تحقق مالکیت , دیگر کسی به واسطه ناتوانی و فقر از داشتن زندگی مناسب محروم نمی‌گردد. البته در اقتصاد اسلامی به توزیع عادلانه منابع قبل از تولید و همچنین توزیع بعد از تولید نیز توجه ویژه‌ای شده است.

                        آنچه که در اسلام به آن تأکید شده است , رفع نیاز نیازمندان است. بدین معنی که برای فقرا و درماندگان سهمی در درآمد ثروتمندان در نظر گرفته شده است که آنان را در اموال اغنیا شریک می‌داند. 1

عوامل مؤثر بر نابرابری توزیع درآمد :

                        عواملی که باعث توزیع نابرابر درآمد می‌شوند به صورت زیر می‌باشند که به علت محدودیت در تعداد صفحات تحقیق از توضیح آنها می‌گذریم که فقط به ذکر نام آنها می‌پردازیم.

                        سازوکار بازار , تبعیض , شرایط خانوادگی و محیطی , برخورداری از عوامل تولید , هزینه توزیع برابر درآمد , سن و جنس , چگونگی تعیین درآمد کارکنان , تفاوت‌های میان بهره‌وری کشاورزان و بقیه بخشهای اقتصادی ( تفاوت درآمد شهری و روستایی ) , سطح اشتغال , ملیت و منشأ قومی , آموزش و پرورش و بهداشت عمومی .

که در این میان مؤثرترین عامل بر توزیع نابرابر درآمد سطح اشتغال است.

مکانیزم توزیع درآمد :

توزیع درآمد از دو طریق انجام می‌گیرد : 1) از طریق بازار    2) بدون دخالت بازار

توزیع درآمد از طریق بازار :

            سرمایه , نیروی کار و زمین از عوامل اصلی تولید می‌باشند. این عوامل به وسیله سرمایه‌داران , کارکنان و زمین داران در بازار عوامل جهت تولید کالاها و خدمات به متقاضیان عرضه می‌شود. استفاده کنندگان از عوامل تولید در قبال استفاده خود به صاحبان تولید به ترتیب سود ,مزد و رانت پرداخت می‌کنند.

توزیع درآمدبدون دخالت بازار :

            توزیع درآمد از طریق بازار ممکن است عادلانه نباشد در این گونه مواقع دولت باید و با استفاده از ابزارهای مناسب تعدیل لازم را در توزیع درآمد ایجاد کند. راههائی که دولت به وسیله آنها روی توزیع درآمد اثر می‌گذارد , عبارت است از :

الف ) سیاست توزیع مجدد منابع تولید

ب ) استفاده از ابزارهای مالی جهت توزیع مجدد درآمد

ج ) دخالت مستقیم در بازار و دستکاری قیمتهای نسبی به گونه‌ای که به نفع گروهی خاص از جامعه باشد.

ابزارهای توزیع مجدد درآمدها عبارتند از :

            مالیاتها و یارانه‌ها , کنترل قیمتها , قانون حداقل دستمزدها , گسترش اشتغال , گسترش خدمات عمومی , توزیع مجدد دارائیها و افزایش بهره‌وری در مشاغل کوچک شهری و نوسازی شیوه‌های تولید روستایی.

توزیع برابر درآمد ( راه حل ) :

            برای اینکه توزیع درآمد به صورت مناسب و عادلانه صورت گیرد باید این توزیع به صورتی انجام شود که مجموع مطلوبیت حاصل از آن برای جامعه در کل حداکثر باشد که این موضوع با برابر قرار دادن مطلوبیت نهایی همه افراد جامعه حاصل می‌شود. اگر تابع مطلوبیت افراد برابر باشد جهت ایجاد برابری دو فرد کافی است درآمدها به صورت برابر بین دوفرد تقسیم شود. حق فطری هر شخص با توجه به ثمرات کار و تلاش او تعیین گردد به این صورت که با دخالت دادن شایستگی و قیمت گذاری عوامل در بازار , از توزیع , حمایت اخلاقی نماید. نابرابریهای حاصل از تفاوتهای ذاتی در توانایی کسب درآمد , رحجان فردی در انتخاب بین درآمد و فراغت و در میزان صرفه جویی مورد قبول بوده و نابرابریهایی که از وراثت , فرصتهای متفاوت آموزشی و موقعیت خانوادگی حاصل می‌آید مردود شمرده شود. توزیع درآمد با توجه به لحاظ نمودن موقعیت نسبی افراد جامعه با مسئله عدالت ارتباط داشته باشد و مبتنی بر معیارهای اخلاقی و ارزشی باشد.

توزیع درآمد در ایران :

            همانطور که قبلاً گفتیم مؤثرترین عامل در نابرابری درآمد موضوع اشتغال است به طوری که بر اثر تحقیقات انجام شده در ایران هر یک درصد افزایش در نسبت اشتغال حدود 1/3 درصد از سطح نابرابری و یک درصد افزایش در بهره وری نیروی کار حدود 57/0 درصد از سطح نابرابری اقتصادی می‌کاهد. عقب ماندگی فنون تولید در بخش کشاورزی سنتی و توانائیهای موجود در عوامل ملی نظیر کمیت سرمایه به ازاء هرکارگر , سطح آموزش و مهارت , وجود اشتغال ناقص در بخش کشاورزی سبب می‌شود که بهره‌وری در بخش غیر کشاورزی , در ایران حدود 3/4برابر بالاتر از بهره‌وری در بخش کشاورزی باشد. البته ساختار جمعیتی در روستا و شهر در روند نرخ بیکاری و نیز نابرابری درآمد مؤثر است. نسبت شاغلین در سال 1355 برای مناطق شهری و روستایی به ترتیب 7/46 و 3/53 درصد بوده که این نسبتها در سال 1370 به صورت 1/58 درصد به مناطق شهری و 2/41 درصد در مناطق روستایی رسیده و نرخ بیکاری از 1/5 درصد در جامعه شهری و 2/14 درصد در جامعه روستایی در سال 1355 به ترتیب به 4/10 درصد و 1/12 درصد در سال 1370 تغییر کرده است. بدلیل عدم اجرای صحیح نظام مالیاتی , به ازای یک درصد افزایش بر میزان مالیاتهای دریافتی از خانوارها حدود 8/0 درصد به سطح نابرابریها در دوره‌های بعدی اضافه شده است.

            میانگین سهم درآمد مالیاتی به هزینه‌های دولت طی سال‌های 75-1350 مقدار 8/23 درصد و نسبت درآمد مالیاتی به کل درآمدهای دولت 6/28 درصد بوده است. در حالیکه متوسط سهم درآمدهای نفتی طی همین دوره مقدار 6/64 درصد می‌باشد به بیان دیگر درآمد کشور همچنان متکی به نفت است. قابل ذکر است که بطور متوسط در طول دوره 51 درصد مالیات برشرکتها از طریق مالیات بر شرکتهای دولتی حاصل شده است و این به منزله نوعی جابجایی پولی برای دولت به حساب می‌آید و نمی‌توان از آن به عنوان عامل تحرکی که در تعدیل درآمدها نام برد.

            ضریب جینی به عنوان مشخص کننده میزان شکاف درآمدی افراد جامعه از سال 1347 تا 1374 دارای نوسان بوده که درسال 1354 با عدد 517/0 بدترین و در سال 1373 با عدد 399/0 بهترین حالت را داشته است.

نتیجه گیری و پیشنهاد :

            با توجه به مطالبی که ذکر شد دولت باید روش‌هایی را در پیش گیرد که در جهت هرچه عادلانه کردن توزیع درآمد گام بردارد. گرچه تأمین شغل برای بیکاران برای دست یافتن به توزیع درآمد رضایتبخش تر شرط لازم است ولی به هیچ وجه شرط کافی نیست. برای فراهم آمدن رشد سریع و متعادل سطح زندگی توده مردم خصوصاً در مناطق روستایی لازم است تغییرات عمده‌ای در راهبرد توسعه انجام گیرد تا در اثر آن الگوی تقاضای نیروی کار و عرضه آن دگرگون شود.

            جهت بهبود وضعیت توزیع درآمد و افزایش سهم 40 درصد پائین درآمدی در مناطق روستایی , باید سهم آموزش و پرورش و بودجه عمرانی بهداشت و درمان در بودجه کشور افزایش یابد. دولت با افزایش سرمایه‌گذاری در بخش آموزش , سیاست‌هایی را اتخاذ نماید تا افراد جامعه بتوانند حداقل در مقاطع ابتدایی و رشته‌های فنی و حرفه‌ای آموزش های لازم را ببیند.